رفض مجلس الشيوخ الموريتاني مساء الجمعة مشروع التعديل الدستوري. وقضت التعديلات المطروحة بإلغاء مجلس الشيوخ لتحل محله مجالس جهوية، وإدخال تعديلات تتعلق بعلم البلاد ونشيدها الوطني.

وصوت 33 من أعضاء المجلس من أصل 56 ضد مشروع التعديل الدستوري الذي قدمته الحكومة، بحسب ما أعلن رئيس المجلس.

وتم تحديد التعديلات خلال حوار في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2016 بين الغالبية الملتفة حول الرئيس محمد ولد عبد العزيز والمعارضة التي توصف بالمعتدلة.

وكان مجلس الشيوخ قد بدأ الإثنين مناقشة مشروع التعديل الدستوري بعدما أقرته الجمعية الوطنية الخميس بأكثرية ساحقة.

وقال الخبير القانوني فاضلي ولد الرايس إن “التعديل بات بالتالي مرفوضا بشكل نهائي من مجلس الشيوخ، ويعود الى الرئيس أن يقرر ما إذا كان يريد السير” بهذا التعديل عبر احالته الى استفتاء، وهو خيار آخر مطروح من أجل إمرار التعديل.

وكان تحالف من نحو 15 حزبا معارضا في المنتدى الوطني للديموقراطية والوحدة، قد عبر عن إدانته لمشروع مراجعة الدستور ودعا الى تظاهرات جمعت واحدة منها آلاف الاشخاص في نواكشوط في 29 تشرين الأول/أكتوبر.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية