عقدت الحكومة الفلسطينية اجتماعها بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد لله بمجلس الوزراء في مدينة رام الله حيث أكدت ان قرار محكمة الصلح الإسرائيلية فيما يخص المسجد الأقصى قرار باطل لاسيما وانه مكان مقدس للمسلمين ولا حق لليهود فيه بإقامة الصلاة واقتحامه.
أكد مجلس الوزراء الفلسطيني أن قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة [يونسكو]، واضح بشأن المسجد الأقصى وحائط البراق أنه حق فلسطيني غير قابل للتصرف.
وقال المجلس في بيان أصدرته عقب اجتماع عقدته في رام الله، إن منظمة اليونسكو “قطعت الشك بالقين فيما يخص المسجد الأقصى فضلا عن أنه تعبير عن إدانة المجتمع الدولي ورفضه لكافة السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى طمس الحقائق التاريخية والمساس بالحقوق السياسية والثقافية والدينية الثابتة للشعب الفلسطيني في مدينة القدس ما يكشف زيف الرواية الإسرائيلية التي ضلل بها الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي لعقود طويلة من الزمن والتي حاولت إسرائيل فرضها بالقوة العسكرية منذ اليوم الأول لاحتلالها للقدس”.
وأضاف ان الاحتلال الاسرائيلي “يحاول اليوم عبر قرار من محكمة احتلالية تحدي القرار الأممي للاستمرار في فرض سياسة الأمر الواقع وتصعيدها ضمن سياسة لتهويد المدينة المقدسة والتي كان آخرها القيام بأعمال إنشائية في منطقة القصور الأموية المجاورة للمسجد الأقصى”.
وتابع المجلس “بعد فشل إسرائيل في إثبات حق اليهود بالمسجد الأقصى، تحاول اليوم خلق موطئ قدم لليهود في الحرم القدسي في وقت لم تتوقف فيه محاولات إسرائيل لإخفاء طابع المدينة المقدسة تارة بالحفريات وتارة أخرى بالاستيطان”.
وكانت محكمة “الصلح” الإسرائيلية في القدس، قد قررت أن “المسجد الأقصى مكان مقدس لليهود، ويحق لهم الصلاة فيه فيما لا يحق لأي كان، منعهم من الوصول لساحاته والصعود لجبل الهيكل”. حسبما ورد في قرار المحكمة.
المصدر: وكالة سبوتنيك
