بدأ البرلمان الموريتاني مساء الاربعاء دورة طارئة مخصصة لمراجعة للدستور المطبق منذ 1991، تقضي خصوصا بالغاء مجلس الشيوخ.

وتقضي التعديلات المطروحة بالغاء مجلس الشيوخ، احد مجلسي الجمعية الوطنية الحالية لتحل محله مجالس جهوية، وادخال تعديلات تتعلق بعلم البلاد ونشيدها الوطني.

وتم تحديد التعديلات خلال حوار في ايلول/سبتمبر وتشرين الاول/اكتوبر 2016 بين الاغلبية الملتفة حول الرئيس محمد ولد عبد العزيز والمعارضة التي توصف بالمعتدلة.

وقال خبراء في الدستور ان مشروع القانون الدستوري ينبغي ان تقره كل من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على حدة، قبل ان يعرض للتصويت في استفتاء ومؤتمر برلماني اذ ان النصوص تتضمن الاقتراحين.

وفي بداية الدورة التي يفترض ان تستمر شهرا وستدرس مشاريع قوانين اخرى، اكد رئيس مجلس الشيوخ محسن ولد الحاج ان جدول الاعمال “يتضمن مشاريع قوانين مهمة تتعلق بكل جوانب الحياة الوطنية”، بدون ان يشير الى التعديلات الدستورية.

اما رئيس الجمعية الوطنية محمد ول ابيليل فقد دعا النواب الى التصويت على مشروع تعديل الدستور، مؤكدا ان تطبيق التعديلات “سيكون له انعكاسات ايجابية على مستقبل الديموقراطية في البلاد”.

وكان اعضاء مجلس الشيوخ شعروا بالاستياء من مشروع الغاء مجلسهم لكنهم تراجعوا عن ذلك بعد لقاءات مع الرئيس ولد عبد العزيز.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية