عقد تكتل التغيير والإصلاح اجتماعه الأسبوعي في الرابية، ناقش خلاله الاوضاع العامة، وتحدث بعده امين سر التكتل النائب إبراهيم كنعان فذكر “بتعاطي التيار الوطني الحر والتكتل بشكل مرن مع كل الصيغ والمقترحات التي وضعت على طاولة النقاش منذ أربعة اشهر، اذ لم يبق من مختلط او تأهيل على مرحلتين او نسبية كاملة او 13 و 15 دائرة الا وحصل نقاش جدي في شأنه، وقدمت مقترحات مقابلة”، لافتا الى أن “المقترحات كانت تصل في أحيان كثيرة الى شبه حسم ونهاية، قبل ان يحصل ما يرد النقاشات الى النقطة الصفر”.

وقال “اليوم وصلنا الى ما يحكى عن مهل واردة في قانون الانتخاب، وفخامة الرئيس العماد ميشال عون، المؤتمن على الدستور، اخذ موقفا ينسجم مع قسمه والدستور الذي هو حريص عليه وحارس له، وهو ان قانون الانتخاب الحالي غير ميثاقي ولا يتفق مع الدستور، باعتراف كل الأطراف السياسية”.

أضاف “نحن امام حالة غير دستورية استمرت على مدى 27 سنة، فهل على الرئيس ان يقبل بهذا الواقع ويخالف قسمه بحجة ان هناك مرسوما لدعوة الهيئات ينطلق من القانون العقيم، ام على الرئيس ان يحث القوى السياسية بأن تقوم بواجبها باحترام الدستور والشراكة التي عبر عنها الطائف”؟.

وأكد كنعان باسم التكتل “الحرص حتى اللحظة الأخيرة على اتفاق الطائف، بمقدار الحرص على قانون انتخاب جديد”، وقال: “إن من يأخذنا الى أمر واقع مشابه للذي نعيشه اليوم، هو من يتخلى عن الطائف والدستور والميثاق والشراكة، لا نحن والرئيس”.

اضاف “أيد التكتل بشكل قاطع وحاسم موقف الرئيس ودعا الكتل السياسية الى تحمل المسؤولية في ما يخص قانون الانتخاب، وان يكون النقاش بهدف الوصول الى حل، لا لتقاذف التهم، وتحميل المسؤولية التي هي على الجميع، لا سيما من يرفض أي طرح غير الطرح الذي ينادي به هو، يريد في الواقع الإبقاء على الستين، وكرر التكتل في هذا السياق رفض الستين والتمديد، معتبرا ان اي انتخابات على أساس الستين هي التمديد بحد ذاته، لان التمديد ليس شكليا او تقنيا، بل لحالة اللاديموقراطية والخروج عن الدستور والميثاق، وهو ما نسعى لمنعه اليوم بكل نقاش جدي وديموقراطي”.

وعن الموازنة، قال كنعان “كرر التكتل انه مع إقرار موازنة إصلاحية وشفافة وواضحة وتضبط الانفاق، معتبرا أن حكومة الانتخابات لا يمكنها ان تضع حلولا جذرية للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية، بل يمكنها ان تنظم الوضع وتضبط الفلتان وتنظم المالية العامة”.

وعن السلسلة، ذكر كنعان بأن “هذه السلسلة “موجودة اصلا في المجلس النيابي، وما هو ضمن الموازنة، هي كلفتها من ضمن الاحتياط. وتقرير الهيئة العامة للمجلس النيابي في العام 2014، يؤكد ان السلسلة وصلت الى الهيئة العامة، وقد صوت على قسم من ايراداتها في مشروع قانون في الهيئة العامة”، لافتا الى أن “الحكومة تلحظ الواقع الموجود في مجلس النواب، بينما اولوية إقرار السلسلة او عدمها هي في الهيئة العامة، وليست في اللجان المشتركة او لجنة المال والموازنة”.

واعتبر أن “العودة الى الوراء لناحية إعادة ادراج واحالة الموازنة لتمر بمسار طويل ليس بمصلحة المطالبين بها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام