عُقد في وزارة المالية اللبنانية الجمعة اجتماع مشترك بين وزيري المالية ياسين جابر والاقتصاد والتجارة عامر البساط والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق االأوسط في الاتحاد الأوروبي ستيفانو سانينو مع وفد من الاتحاد، تم خلاله استعراض سبل تطوير علاقات التعاون بين الاتحاد والدولة اللبنانية في هذه المرحلة بالذات التي يسعى فيها لبنان لتجاوز أزماته وتطبيق خطة الحكومة الجديدة في المضي بعملية الإنقاذ والإصلاح.
وشدّد الوفد الأوروبي على “أهمية التوصل إلى توقيع اتفاق لبرنامج جديد مع صندوق النقد الدولي الأمر الذي يهيئ مناخات آمنة وملائمة ليس لجذب المساعدات للبنان من المانحين وحسب، بل وأيضاً لجذب الاستثمارات الخارجية ولهذا جملة إجراءات من الضروري توافرها وأبرزها توفير بنى تحتية اقتصادية ملائمة وإصلاح مؤسساتي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وسواها”.
وتحدّث الوفد عن مجالات تعاون وسط هذه المناخات لا سيما من قبل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للتنمية والإعمار”.
من جهته، اكد جابر “تصميم الحكومة على التزام الإصلاحات التي وعدت بها”، وعرض للخطوات التي تمضي بها وزارة المالية على أكثر من مستوى قانوني وإجرائي لتحسين الاداء المالي للدولة وتحديث مجالات تكنولوجيا المعلومات وأنظمتها، ما يسهل إعادة تنشيط عملية الاقتصاد في مختلف أوجهه ويدفع بعجلة الاستثمارات الداخلية والخارجية.
هذا وقد عقد مساء الخميس اجتماع عمل افتراضي توزّع على جلستين، ترأسهما من بيروت وزير المالية ياسين جابر وشارك فيه المسؤولون المعنيون وخبراء استشاريون في الوزارة، ومن واشنطن شارك ممثلون عن صندوق النقد الدولي، وانضم من لبنان فريق من المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط METAC حيث جرى متابعة مناقشة الإصلاحات الموجبة لتعزيز الإيرادات وتحديث البنية التحتية لأنظمة تكنولوجيا المعلومات.
وقد ركزت النقاشات على محورين رئيسيين وهما تحسين تحصيل الإيرادات عبر الضرائب والرسوم الجمركية، وعلى تطوير الأنظمة التقنية لدعم هذه الجهود.
في سياق آخر، التقى جابر رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية فرنسوا سبورير، وجرى البحث في التعاون القائم بين وزارة المالية والدولة الفرنسية.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
