بعد الكثير من الأخذ والرد والمفاوضات واللقاءات والتحليلات السياسية والاعلامية، أقرت الحكومة اللبنانية مشروع قانون الانتخاب وأرسلته الى مجلس النواب الذي يجتمع الجمعة 16-6-2017 في جلسة عامة دعا اليها الرئيس نبيه بري محصورة بمناقشة واقرار قانون الانتخاب العتيد.
وقد أغلق الاتفاق السياسي على قانون الانتخاب، الباب امام احتمال دخول لبنان في أزمة سياسية نتيجة عدم التوافق على قانون تجري العملية الانتخابية على اساسه مما كان سيؤدي الى فراغ في المؤسسة الدستورية الاهم اي السلطة التشريعية، وهذه النقطة بحد ذاتها قد تكون من أبرز النقاط الايجابية للتوافق على القانون، ناهيك عن ان القانون سيعتمد النظام النسبي لاول مرة في تاريخ قوانين الانتخاب في لبنان، والمقصود بالانتخابات هنا هو ليس فقط الانتخابات النيابية بل ايضا في مجمل عمليات الانتخابات سواء البلدية والنقابية وغيرها، ما يعني ان لبنان قد وضع على السكة الصحيحة لصحة التمثيل في مجمل العملية الديمقراطية وليس فقط اليوم بخصوص الانتخابات المقبلة فقط لانه من المفيد تطوير وتعميم فكرة النسبية في الانتخابات على كل نماذج الانتخابات التي قد تحصل في لبنان.
قانون الانتخاب.. بين الواقع والآمال
وصحيح ان سيل من الانتقادات وجهت الى مشروع القانون، سواء بخصوص صغر الدوائر الانتخابية وعدم اعتماد لبنان دائرة واحدة او بخصوص عدم اعتماد معايير واحدة في مختلف الدوائر لجهة عدد المقاعد او لجهة أعداد المقترعين وصولا لمسألة الصوت التفضيلي على اساس القضاء لا الدائرة وغيرها من الملاحظات، وقبل الانتقال للحديث وتوضيح هذه المسائل ومن ثم مجمل الامور المعقدة في القانون الجديد، لا بدَّ من الاشارة الى ان الواقع اللبناني هو الذي حكم الوصول الى هذه الصيغة في قانون الانتخاب لان الظروف السياسية التي تتحكم باللعبة السياسية في لبنان معروفة حيث تتداخل الطائفية والمحاصصة في تحالفات سياسية يعتمد بعضها على المصالح، وتقييم القانون الجديد يجب ان ينطلق ليس من قاعدة هل هو القانون الامثل والنموذجي للانتخابات بل من القدرة المتاحة لانتاج قانون افضل منه في الظروف الحالية في البلد.
وكما قال الرئيس نبيه بري إن “قانون الانتخاب كان أفضل المستطاع لأنه ينقل البلد الى ما هو جديد ويعطي الأمل للبنانيين للتأسيس لبناء مرحلة جديدة”، داعيا “لاستثمار المرحلة التي تفصلنا عن الإنتخابات بورشة تشريعية”، في حين اعتبر رئيس الحكومة سعد الدين الحريري ان “قانون الإنتخاب انجاز تاريخي”، واشار الى انه “كانت هناك مجموعة من التحفظات ولنستطيع الوصول إلى قانون اضطررنا لوضع هذه الملاحظات جانبا لنتمكن من الاتفاق”، وليس من باب التبرير إلا ان الواقع اللبناني يتضمن قوى لديها مصالحها وحساباتها الانتخابية والسياسية وهذه القوى هي التي ستتفق على قانون جديد للانتخاب فهي الخصم والحكم، فهل يتوقع اي احد منها انها تتنازل عما تعتبره “مكتسبات” لها لمصلحة قوى آخرى؟ بالطبع ان من يفكر بهذه الطريقة لا تهمه كثيرا المصالح العامة إلا ان في لبنان حسابات مختلفة وفي دنيا الواقع يجب التعامل مع ما هو موجود على الارض لا مع ما يجب ان يكون وما نأمل به، وإن كنا نرى ان قانون الانتخاب الاكثر عدالة وتحقيقا لصحة التمثيل لكل اللبنانيين هو القانون الذي يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة على اساس النظام النسبي، ونأمل ان تقودنا الخطوة الحالية الى الوصول لمثل هذا القانون في مراحل لاحقة.
وهنا لا بدَّ من الاشارة لما أعلنته “الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات”(لادي) حول تقييم القانون الجديد، واعتبرت انه “لا يتضمّن العديد من الإصلاحات الانتخابية المهمة”، وأشارت الى ان انه “يشوّه النسبية ويحوّلها إلى نظام أكثري كما أنّه يضعف دينامية التغيير بحدها الأدنى وذلك بسبب اعتماد الدوائر الصغيرة والمتوسطة واعتماد العتبة الانتخابية المرتفعة إضافة إلى الآلية المعتمدة في احتساب الأصوات مع إمكانية تشكيل لوائح غير مكتملة”، ولفتت “لادي” في تقييمها إلى “السقف المرتفع للانفاق الانتخابي في المشروع”، وحذرت من خطورة اعتماد البطاقات الممغنطة لأنها قد تفتح بابا إضافيا للهدر وقد تؤدي إلى حجز البطاقات الانتخابية من قبل الماكينات السياسية كما كان يحصل في السابق فضلا عن أن تشغيل هذه البطاقات يحتاج إلى ربط كافة مراكز الاقتراع الكترونيا ما قد يؤدي لمشاكل تقنية يوم الاقتراع”.
وبالعودة الى قانون الانتخاب الجديد فإنه قسّم لبنان الى 15 دائرة انتخابية هي:
-1- دائرة بيروت الاولى وتضم المدوّر والرميل والصيفي والمرفأ والاشرفية، وينتخب ابناء بيروت في هذه الدائرة ثمانية نواب: ثلاثة ارمن ارثوذكس، نائب عن الارمن الكاثوليك واخر ماروني ومقعد للروم الكاثوليك ومقعد للاقليات(وقد تم نقل هذا المقعد من دائرة بيروت الثانية الى دائرة بيروت الاولى).
-2- دائرة بيروت الثانية وتضم المزرعة والمصيطبة ورأس بيروت وعين المريسة وميناء الحصن وزقاق البلاط والباشورة، وينتخب البيارتة في هذه الدائرة احد عشر نائبا منهم ستة من السنّة واثنان من الشيعة ودرزيا وارثوذكسيا وانجيليا.
-3- دائرة صور والزهراني: سبعة نواب، ستة منهم شيعة ونائب كاثوليكي.
-4- دائرة صيدا وجزين: خمسة نواب: اثنان من الموارنة واثنان من السنّة وكاثوليكي واحد.
-5- دائرة حاصبيا – مرجعيون – بنت جبيل – النبطية: احد عشر نائبا: ثمانية شيعة وارثوذكسي وسنّي ودرزي.
6- دائرة الشوف وعاليه، يُنتخب فيها ثلاثة عشر نائباً، خمسة موارنة واربعة دروز واثنان سنّة وكاثوليكي وارثوذكسي.
-7- دائرة بعبدا، وتحظى بستة مقاعد مقسمة على الموارنة (ثلاثة) والشيعة (نائبان) والدروز (نائب واحد).
-8- دائرة المتن: ثمانية نوّاب موزّعون على المقاعد الاتية: اربعة للموارنة، اثنان للروم الاثوذكس، نائب عن الروم الكاثوليك وارمني ارثوذكسي.
-9- دائرة كسروان وجبيل: ثمانية نواب: سبعة نوّاب موارنة ونائب شيعي.
-10- دائرة البترون – بشري – الكورة – زغرتا، حيث ينتخب أبناء هذه الدائرة عشرة نوّاب، سبعة منهم موارنة وثلاثة ارثوذكس
-11- دائرة طرابلس – المنية – الضنية، تضم احد عشر نائباً، منهم ثمانية سنّة ونائب ماروني وآخر ارثوذكسي ونائب علوي.
-12- دائرة عكار، وتضم سبعة مقاعد موّزعة على السنّة (ثلاثة) والارثوذكس (مقعدان) والموارنة (مقعد) والعلويين (مقعد).
-13- دائرة بعلبك – الهرمل، اذ ينتخب ابناء البقاع الشمالي عشرة نواب، منهم ستة شيعة واثنان سنة وماروني وكاثوليكي.
14- دائرة زحلة ينتخب فيها ابناء هذه الدائرة: 7 نواب على الشكل التالي: نائبين من الروم الكاثوليك ونائبا شيعيا ونائبا سنّيا ونائبا ارثوذكسيا وآخر من الارمن الارثوذكس.
15- دائرة البقاع الغربي – راشيا وتضم ستة نواب، اثنان سنّة وماروني وارثوذكسي وشيعي ودرزي.
وعملية الترشيح فتتم على اساس لوائح مغلقة مكتملة او غير مكتملة مع مراعاة التوزيع الطائفي والمذهبي للطوائف، وعلى الناخب ان يختار اللائحة التي يؤيدها بالتأشير عليها.
أما لنجاح اللائحة ولاحتساب عدد مقاعدها، فقد اعتمد القانون العتبة الانتخابية والتي تقتضي تقسيم عدد المقاعد على عدد المقترعين، ويتم اخراج اللوائح التي لم تنل الحاصل الانتخابي من احتساب المقاعد ويعاد مجددا تحديد الحاصل الانتخابي بعد حسم الاصوات التي نالتها هذه اللوائح، على ان تمنح المقاعد المتبقية للوائح المؤهلة التي نالت الكسر الأكبر من الاصوات المتبقية من القسمة الاولى(اي قسمة عدد المقاعد على عدد الناخبين) بالتراتبية على ان تتكرر هذه العملية بالطريقة عينها حتى توزيع المقاعد المتبقية كافة.
بعد تحديد عدد المقاعد الذي نالته كل لائحة مؤهلة، يتم ترتيب أسماء المرشحين في قائمة واحدة من الاعلى الى الادنى وفقا لما ناله كل مرشح من النسبة المئوية للأصوات التفضيلية في القضاء، وتحتسب النسبة المئوية من الأصوات التفضيلية لكل مرشح على أساس قسمة أصواته التفضيلية على مجموع الأصوات التفضيلية في القضاء.
علما ان القانون الجديد اعتمد الصوت التفضيلي على أساس القضاء وليس الدائرة، كما تطالب العديد من القوى السياسية في لبنان، وهذا ما اعتبر احد الثغرات الاساسية في القانون.
وفي حال تعادل النسبة المئوية من الأصوات التفضيلية بين مرشَحين، يتقدم في الترتيب المرشح الأكبر سنا، وإذا تساووا في السِنّ يُلجأ الى القرعة من قبل لجنة القيد العليا.
وتجري عملية توزيع المقاعد على المرشحين الفائزين بدءا من رأس القائمة الواحدة التي تضم جميع المرشحين في اللوائح، فيعطى المقعد الأول للمرشح الذي حصل على أعلى نسبة مئوية من الاصوات التفضيلية ويمنح المقعد الثاني للمرشح صاحب المرتبة الثانية في القائمة وذلك لاي لائحة انتمى، وهكذا بالنسبة للمقعد الثالث حتى توزيع كامل مقاعد الدائرة للمرشحين المنتمين لباقي اللوائح المؤهلة.
أما بالنسبة للاغتراب اللبناني، فلن تكون هناك زيادة مقاعد في الانتخابات المقبلة، على أن يحجز 6 مقاعد من ضمن الـ128 نائبا في الانتخابات بعد المقبلة، كما نص الاتفاق على أن موعد التمديد التقني لمجلس النواب يحدد بالاتفاق بين رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري، وجدير بالذكر أنه لم يتم التوافق على تخفيض سن الاقتراع والكوتا النسائية وانتخاب العسكريين.
المصدر: موقع المنار
