أعربت الأمم المتحدة عن “صدمتها” من مستوى الفقر في بعض مناطق السعودية، كما دعت سلطات المملكة إلى السماح للنساء بالقيادة وإصلاح نظام ولاية الرجل على المرأة. وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، فيليب ألستون، في مؤتمر صحفي عقده في الرياض، الخميس ، إن لديه “مخاوف من أن الحكومة تصغي إلى مجموعة صغيرة من الأصوات المحافظة”، مشيرا إلى أن هذا الأمر يؤدي، برأيه، إلى إعاقة التقدم الاجتماعي والاقتصادي، الذي تهدف المملكة الى تحقيقه من خلال خطة “رؤية 2030″، التي أعلن عنها ولي ولي العهد، محمد بن سلمان. وجاء هذا المؤتمر صحفي في ختام زيارة قام بها ألستون إلى السعودية واستمرت 12 يوما والتقى خلالها وزراء وأناسا يعيشون في فقر بالبلاد الغنية بالنفط ونشطاء وخبراء إسلاميين وغيرهم. وتابع المسؤول الأممي، قائلا “لذا أشعر بأن على المملكة التحرك نحو السماح للنساء بقيادة السيارات”.

ورأى مقرر الأمم المتحدة الخاص أن نظام ولاية الرجل في السعودية، الذي يحد من قدرة المرأة على العمل والتحرك “يجب أن يتم إصلاحه”. وذكر ألستون أنه زار جيزان جنوب غرب المملكة، كونها المنطقة الأكثر فقرا في السعودية التي تمثل أول مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد في العالم العربي، مشيرا إلى أنه صادف ظروفا معيشية هناك، وقال في هذا السياق “أعتقد أنها ستصيب المواطنين السعوديين بالصدمة”. كما دعا المسؤول الأممي حكومة المملكة إلى جعل مقاربتها لوسائل التواصل الاجتماعي “أكثر ليبرالية”، بعدما وصلته تقارير بشأن ملاحقتها للأشخاص يتواصلون مع بعضهم البعض عبر الإنترنت. ومن الجدير بالذكر أن السعودية، التي يعتمد نظامها القانوني على الشريعة الإسلامية، هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع النساء من قيادة السيارات.

كما تفرض سلطات المملكة على الإناث الحصول على موافقة ولي أمرهن، الوالد أو الأخ او الزوج، قبل السماح لهن بالسفر أو الزواج أو العمل. وأعلن ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في أبريل/نيسان من العام 2015، لدى طرح خطته الاقتصادية الطموحة، أن المجتمع لا يزال غير متقبل لقيادة المرأة السيارة، وأنه لا يمكن أن “تفرض” عليه مسألة لا يرغب فيها. وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” نشرت، في يوليو/تموز من العام الماضي، تقريرا نددت فيه ما وصفته يتحدث بقيود لا تزال مفروضة على المرأة في السعودية. وأشار تقرير المنظمة الصادر بعنوان “كمن يعيش في صندوق: المرأة ونظام ولاية الرجل في السعودية” إلى أن الرياض “نفذت سلسلة من التغييرات المحدودة على امتداد أكثر من عشر سنوات لتخفيف القيود المفروضة على المرأة”، بما في ذلك إلغاء القانون الذي كان يلزم المرأة بالحصول على تصريح من ولي الأمر للعمل.

ولفت تقرير المنظمة إلى أن المرأة في السعودية ما تزال تحتاج إلى تصريح من ولي أمرها، سواء كان أبوها أو زوجها أو ابنها، للسفر أو الدراسة أو الزواج. وأضاف التقرير: “رغم أن الإصلاحات كانت خطوة في الاتجاه الصحيح إلا أنها تبقى جزئية وغير كاملة، وما يزال نظام ولاية الرجل على حاله وما يزال يعرقل الإصلاح وأحيانا يفرغه من محتواه”. وأجرت “هيومن رايتس ووتش” مقابلات مع عشرات من النساء السعوديات اللاتي ذكرن أن حياتهن خاضعة لولاية الرجل في حالات السعي للحصول على جواز سفر والسفر للخارج والزواج والإجراءات القضائية والحصول على خدمات صحية.

المصدر: وكالات