أعلنت السلطات الجديدة في سوريا تعزيز انتشار قوات الأمن التابعة للإدارة العسكرية في منطقة الساحل، غربي البلاد، وفرض “السيطرة” على مناطق شهدت مواجهات إثر مقتل أكثر من 500 مدني سوري من الطائفة العلوية على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، خلال اليومين الماضيين.

وأفاد سكان المنطقة الساحلية بحدوث عمليات قتل طالت مدنيين، خلال عمليات تمشيط واشتباكات مع مقاتلين مناوئين للسلطات الجديدة، بدأت قبل يومين، وكانت الأعنف منذ سقوط النظام في الثامن من كانون الأول/ديسمبر.

وذكر المرصد “مقتل 532 مدنيًا علويًا في مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها” منذ الخميس، متحدثًا عن “عمليات تصفية على أساس طائفي ومناطقي”، و”إعدامات ميدانية”، ترافقت مع “عمليات نهب للمنازل والممتلكات”.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية منذ بدء الاشتباكات إلى 745 قتيلًا، بينهم 213 مسلحًا من الطرفين، وفقًا للمرصد، الذي أحصى 93 قتيلًا من العناصر المسلحة التابعة للإدارة العسكرية، و120 من المقاتلين المناوئين للسلطات الجديدة.

وتصاعدت التحذيرات من زيادة حدة الانتهاكات بحق المدنيين في سوريا، وسط عمليات تصفية ميدانية واختفاء قسري في مناطق الساحل، ما قد يفاقم التوترات ويهدد بإشعال موجات انتقامية جديدة.

وأفادت وسائل إعلام سورية بأن المئات من أبناء الطائفة العلوية في محافظة اللاذقية، لجأوا إلى قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية طلبًا للحماية، وذلك في أعقاب الاشتباكات الدامية التي تشهدها منطقة الساحل السوري، وقتل على إثرها أكثر من 500 مدني على يد عناصر تتبع للإدارة الجديدة في البلاد، في عمليات إعدام ميداني وصفتها منظمات حقوقية بـ”الانتقامية”.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر تجمع أعداد كبيرة من السوريين داخل مطار حميميم.

وتحدثت مصادر سورية عن استهداف عشوائي لمدنيين على خلفيات مناطقية وطائفية. وفي ظل غياب المحاسبة، تتزايد الدعوات لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تكشف المسؤولين عن هذه الجرائم، لضمان المساءلة ومنع تفاقم دوامة العنف، ومنع انزلاق البلاد إلى موجة من الاحتقان الطائفي.

وأكدت شهادات محلية في مناطق الساحل السوري أن الانتهاكات نفذتها جماعات مسلحة تنضوي تحت الحكم الجديد في سوريا، وتحدثت عن عمليات خطف واختفاء قسري خارج إطار القانون في تلك المناطق، خصوصًا في بلدة الصنوبر بريف جبلة.

وأشارت التقارير إلى أن المسلحين قاموا بتصفية عائلات بعد دخولهم إلى منازلها، وهم عزل ولا علاقة لهم بالمواجهات المسلحة في مناطق أخرى. وتشير مصادر متقاطعة إلى وقوع قتلى مدنيين في بانياس وجبلة، بينهم العديد من الأكاديميين والأطباء والمثقفين.

وفي بانياس، روى شاهد عيان، سمير حيدر (67 عامًا)، أن “مجموعات مسلحة”، بينهم “عناصر أجنبية”، قتلت مدنيين بعد إطلاق النار عليهم.

وفي وقت تراجعت حدة الاشتباكات السبت، أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية، التابعة للإدارة العسكرية، بأنّ قوات الأمن عززت انتشارها، لا سيما في مدن بانياس واللاذقية وجبلة، بهدف “ضبط الأمن”، على حد تعبيرها.

ودعا المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية في الحكومة الانتقالية، المعيّنة من قبل الإدارة العسكرية، حسن عبد الغني، “جميع الوحدات الميدانية الملتحقة بمواقع القتال إلى الالتزام الصارم بتعليمات القادة العسكريين والأمنيين”، مشددًا على أنه “يُمنع منعًا باتًا الاقتراب من أي منزل أو التعرض لأي شخص داخل منزله، إلا وفق الأهداف المحددة من قبل ضباط وزارة الدفاع”.

من جهتها، طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ”احترام أرواح المدنيين” و”السماح للمسعفين والعاملين في المجال الإنساني بالوصول الآمن لتقديم المساعدة الطبية ونقل الجرحى والجثامين”.

وبدأ التوتر الخميس في ريف اللاذقية على خلفية توقيف قوات الأمن مطلوبًا، وسرعان ما تطور الأمر إلى اشتباكات بعد إطلاق مقاتلين النار على القوات الحكومية، وفق المرصد.

ونشر مستخدمون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصًا موقع فيسبوك، منشورات تتحدث عن قتل مدنيين من أفراد عائلاتهم وأصدقائهم المنتمين إلى الطائفة العلوية في المنطقة، وقالت ناشطة إن والدتها وإخوتها “ذُبحوا جميعًا في منزلهم”.

ووجه سكان من مدينة بانياس نداءات استغاثة للتدخل من أجل حمايتهم، وفق منشورات على فيسبوك.

وشارك ناشطون والمرصد السوري، الجمعة، مقاطع فيديو تُظهر عشرات الجثث بملابس مدنية، مكدسة بعضها قرب بعض في باحة أمام منزل، مع بقع من الدماء بالقرب من بعضها، بينما كانت نسوة يولولن في المكان.

وفي مقطع آخر، يظهر عناصر بلباس عسكري وهم يأمرون ثلاثة أشخاص بالزحف على الأرض واحدًا تلو الآخر، قبل أن يطلقوا الرصاص عليهم من رشاشاتهم من مسافة قريبة. وفي مقطع ثالث، يظهر مقاتل بلباس عسكري وهو يطلق الرصاص تباعًا من مسافة قريبة على شاب بثياب مدنية في مدخل مبنى قبل أن يرديه قتيلًا.

ومنذ سقوط النظام، يُفيد سكان ومنظمات، بين حين وآخر، بحصول انتهاكات تشمل أعمالًا انتقامية، بينها مصادرة منازل أو تنفيذ إعدامات ميدانية وحوادث خطف، بينما تدرجها السلطات في إطار “حوادث فردية”، متعهدة بملاحقة المسؤولين عنها.

المصدر: أ ف ب