بارك عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أيوب حميد ولادة الحكومة خلال كلمته في الجولة الثانية من جلسة الثقة الأولى، وقال “مبروك ولادة هذه الحكومة بأطيافها واشخاصها ومبارك على هذا الوطن اعياده ورئيسه، على أمل ان تكون السنة القادمة سنة وئام وسلام وانتاج ليعود لبنان وطنا حقيقيا لابنائه يستعيدون الثقة به وبإستقراره وديمومته كما يؤكدون ثقتهم بهذه الحكومة التي تنشد استعادة الثقة”.

أضاف ان “مجمل النقاط التي وردت في البيان الوزاري هي مجال امان عزيزة عند اللبنانيين كافة وهي جميلة لدرجة يصعب بامكانية تنفيذها في وقت وجيز هو عمر هذه الحكومة، وحين نتفاءل مع الحكومة في سلم اولوياتها نرى النية في انجاز قانون انتخابي عصري وتوصيفه بكلمات براقة ولكننا لم نجد الزاما بكلمة واحدة تراعي النسبية ولا حجم الدائرة الانتخابية، بل نرى قضاء على احلام الكثيرين في التغيير والدخول الى وطن المواطنة والاطمئنان، ناهيك عن التعقيدات المستمرة في اجراء العملية الانتخابية، كما ان اقرار موازنة العام 2017 متضمنة سلسلة الرتب والرواتب ينهي مرحلة من النشاط في آاليات الانفاق والجباية ويرسم سياسة حقيقية لادارة الدولة ومرافقها وطمانة العاملين فيها، كما ان طموحات الحكومة في تحفيز الاقتصاد والصناعة والزراعة والسياحة والتجارة وتعميم التكنولوجيا وتسيير الاستفادات من مكننة الادارة كذلك يبقى مجال تعاون مع المجلس النيابي وصولا الى متابعة مدى التزام الحكومة بالاجراءات الكفيلة بالتنقيب عن النفط والغاز في مياهنا الاقليمية الاقتصادية الخالصة كذلك في البر”.

وتابع ان “طموحات اللبنانيين في تأمين الحد الادنى من الخدمات الاساسية في المياه والكهرباء هي مجال تحد للحكومة في اثبات مصداقيتها امام الجميع، اما في ما يتعلق بالهاتف الجوال، فمتى تستعيد الدولة هذا المرفق ادارة واستثمارا سؤال يبقى دون جواب ولربما لاشعار اخر. اما الهاتف الثابت فتبقى دون الاهتمام الكافي حتى اننا نتذكر ايام الحرب المشؤومة حين كنا نجري المداخلات من اجل الحصول على خط هاتف. وهل يعمل الصديق وزير الاتصالات ان الاف طلبات الحصول على هاتف ثابت ولعقود خلت لا نجد من يهتم بها وهي في كل المناطق اللبنانية؟ وهل يقدر حجم الخسائر المالية جراء ذلك؟”.

وأردف “ان النهوض الاجتماعي والاقتصادي لا يستقيم الا بالاستثمار على عنصر الشباب وتأمين فرص عمل كريم في الادارة الرسمية وخارجها كما الشراكة بين القطاعين العام والخاص تماما، كما الاستثمار في الامن والمؤسسات العسكرية الامنية وتأمين مقدرات عملها لتمكينها من حفظ الامن في الداخل ومقارعة العدو الصهيوني على الحدود كذلك مواجهة الارهاب التكفيري بمسمياته كافة وعلى الحدود كما في العمل الاستباقي في الداخل”.

وقال حميد “في القضاء فإيماننا بتنزيهه عن المداخلات السياسية كذلك تسريع اصدار الاحكام خدمة للعدالة واحقاق الحقوق مما يعزز ثقة اللبنانين بقيامة وطنهم وقديما قيل “اذا فسد الملح بماذا يملح. ان اساس بناء الدولة وتطويرها يبقى عاجزا عن التطور العصري دون التخطيط واستشراق المستقبل واستحداث وزارة تصميم واعضاء البحث العلمي ما يستحق من موازنة يستثمر فيها كل الادمغة والعقول بدل تصديرها بل ترحيلها الى الخارج”.

أضاف “ان تعزيز دور المرأة وتمكينها يبقى من عوامل المشاركة الحقيقية في صناعة الاوطان وبغير ذلك تبقى الاوطان شوهاء وعرجاء، على أمل ان ترسم معالم هذه المشاركة في ما ستقوم به هذه الحكومة في شتى المجالات. ان الثابت في استقرار لبنان دون شك هو وحدة ابنائه في مواجهة الاخطار، والتنافس السياسي الداخلي لا يفسد في الود قضية ويبقى الخطر الاساس والعدو الاساسي للبنان هو اسرائيل ووجها التكفيري فهما وجهان لعملة واحدة يرفضان الاخر بل هما عدوان للانسانية، من هنا التمسك بحق المقاومة في وجه هذا الارهاب المنظم واخطاره ومشاريعه التفتتية والتدميرية ومن نافل القول ان المقاومة ليست انتحارا بل هي حب الحياة وافتداء الارض والانسان، واذا كان الهدف الاسمى هو الانسان في النهاية فحري تعزيز صموده وبقائه في ارضه وتأمين مستلزمات هذا الصمود، وهنا نذكر بحرب تموز 2006 التي شنتها اسرائيل على لبنان وتداعيات هذه الحرب لا يزال في ذمة الحكومة حقوقا لم تصرف لاصحابها حتى اليوم وهي تعويضات المؤسسات ووسائط النقل فنرجو ان تفي هذه الحكومة بما عجزت عنه الحكومات السابقة”.

وتابع “لفتني في البيان الوزاري توجه الحكومة للمجتمع الدولي ومؤسساته لمعالجة اعباء النزوح السوري (من جرب المجرب كان عقله مخرب)، ان الواقع يؤكد سياسة النفاق التي يعتمدها هذا المسمى مجتمعا دوليا ومؤسساته ازاء الحرب على سوريا وفيها والفتات من المساعدات التي كانت تهدف في لحظة زمنية الى ادماج الاخوة السوريين في الواقع اللبناني دون السعي الجدي والحقيقي الى انهاء المحنة واعادة الامان الى سوريا الواحدة. ان المقاربة لموضوع النازحين واشعارهم الاهتمام واعادة من امكن منهم الى بلده، لا يستقيم ذلك دون التواصل مع الشقيقة سوريا وحكومتها الشرعية والابتعاد عن سياسة (السنكفة) السارية المفعول فليكن لنا الجراة لنبدأ”.

وختم حميد “اما اشارة البيان الوزاري الى قضية اختطاف الامام الصدر واخويه ودعم اللجنة الرسمية لمتابعة هذه القضية هي مجال ترحيب لما لعودة الامام الصدر الى ساحة جهاده ونضاله من اهمية وطنية على المستوين الاسلامي والمسيحي وعلى المستويات العربية والمنتديات الدولية. ولا يذكر الامام الصدر الا ومعه المقاومة فهو المبشر بها والمحرض عليها، ولا يذكر الا ومعه فلسطين ومقدساتها وشعبها ومقاومته. ولا يذكر الامام الصدر الا ومعه وحدة العرب والتقائهم على حقهم، وهل اسمى من قضية فلسطين التي تختصر واقع العرب وانقسامهم، ومبرر هذه الحروب على مستوى المنطقة وبلدانا العربية والتآمر عليها لتفتيتها وشرذمتها على اسس عرقية واثنية ومذهبية وطائفية لتسود اسرائيل ولتضيع فلسطين من الذاكرة كما حاولوا اسقاطها من التاريخ. ولا يذكر الامام الصدر الا ومعه حلم الليطاني وانجاز هذا المشروع الوطني بامتياز وقد بداتم دولة الرئيس تفسير هذا الحلم، فلنكمل مشوار الانجازات التي تبدا بالاحلام، كما في بيان الحكومة، فاننا نمنح هذه الحكومة الثقة ونتمنى لها النجاح”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام