نظر القضاء الجزائري في ملفات نحو 55 الف شخص تمت ملاحقتهم في “جرائم ارهابية” منذ تسعينات القرن الماضي حين شهد البلد احداث عنف اسفرت عن 200 الف قتيل، بحسب ما افادت وزارة العدل الجزائرية.
واوضحت الوزارة الثلاثاء ان “هناك قاعدة بيانات أنشئت في 2014 تضم اسماء 54457 شخصا تمت ملاحقتهم في “جرائم ارهابية” منذ بداية سنوات 1990″.
وكان وزير العدل كشف الاثنين امام لجنة حقوق الانسان في مجلس الامة الغرفة الثانية للبرلمان ان هناك قاعدة بيانات “مركزية ومؤمنة الغاية منها تسيير ومتابعة قائمة جميع الأشخاص المتابعين قضائيا في وقائع ذات طابع إرهابي، بمن فيهم المستفيدون من قانون المصالحة الوطنية”.
وصدر قاون المصالحة في 2005 وبموجبه اسقطت التهم عن المسلحين الذين سلموا انفسهم “اذا لم يتورطوا في جرائم قتل جماعي او وضع متفجرات في اماكن عمومية” بحسب ما ينص القانون.
وشهدت الجزائر في تشرين الثاني/نوفمبر 1991 أول عملية لمسلحين ضد مركز حدودي اسفرت عن مقتل 12 جنديا، وبعد شهرين تزايدات اعمال العنف بعدما الغى الجيش الانتخابات التشريعية التي فاز بها الاسلاميون.
وخلال عقد كامل عاشت الجزائر “حربا اهلية”، كما سماها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، اسفرت عن 200 الف قتيل على الاقل، وما زالت قوات الجيش تلاحق عناصر في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، وتنشر وزارة الدفاع دوريا بيانات عن قتل بعضهم.
ولم يقدم وزير العدل ارقاما عن الاحكام التي صدرت، وفي العديد من المحاكمات التي حضرتها وكالة فرنس برس تم النطق باحكام اعدام غيابيا وحضوريا واحكام بالسجن المؤبد، الا ان تنفيذ احكام الاعدام مجمد منذ 1993 وتطالب منظمات حقوقية بإلغائها.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
