عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراحي قانوني اللامركزية الادارية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب: سمير الجسر، مروان حماده، ياسين جابر، الان عون، نواف الموسوي، وايلي كيروز، الوزير السابق زياد بارود، الخبيران عطاالله غشام وسامي عطاالله وممثل وزارة المال يوسف الزين.
بيان
اثر الجلسة، صدر عن اللجنة البيان الآتي: “عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة المكلفة درس القوانين المتعلقة باللامركزية الادارية جلسة عند العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم، تابعت خلالها درس الاقتراحين المذكورين. وتركز النقاش في هذه الجلسة على صلاحيات مجلس ادارة القضاء لجهة قبول الهبات وتوزيع الصلاحيات بين مجلس الادارة والهيئة العامة في مجلس القضاء. واطلعت اللجنة على نصوص قانونية نافذة ذات صلة. ورأت اللجنة ان هذا الموضوع ينطوي على مسائل قد تتصل بدور مجلس الوزراء لهذه الناحية بحيث رأت أن من الضروري المحافظة على قدرة مجلس الوزراء كسلطة مركزية في مراقبة الهبات وبين عدم تقييد دور مجلس القضاء لهذه الناحية. وناقشت مسائل الهبات التي ترد الى مجالس الاقضية الداخلية والخارجية، من جهة، ومن جهة اخرى الهبات المشروطة وغير المشروطة. في هذا المجال، انتهت اللجنة الى اعطاء مجلس القضاء صلاحية قبول الهبات غير المشروطة والتي لا تشكل اعباء لجهة المقابل او بدل لها. وقررت تأجيل بت هذه المسألة الى ما بعد اجراء دراسة تفصيلية في مسألة التمويل والموارد. وناقشت بعض البنود الأخرى المتعلقة بصلاحيات مجلس الادارة في القضاء، ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة”.
