لم يكن تأجيل رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، النقاش حول تصورات الكيان الصهيوني لوضع غزة في اليوم التالي للحرب، للمرة الثالثة حتى الآن، إلا تعبيراً عن المأزق الذي يواجهه في الجمع بين علاقة خاصة مع إدارة بايدن والحفاظ على حكومته في آن، يعود ذلك إلى المعارضة الشديدة للأحزاب اليمينية المتطرّفة في الحكومة، لأيّ صيغة تتضمّن إعادة سيطرة السلطة الفلسطينية على القطاع، بالحد الأدنى. هذا فضلاً عن وجود دعوات متطرّفة باستمرار سيطرة الكيان الصهيوني على القطاع وعودة الاستيطان في مقابل مطالب أمريكية لضرورة عودة السلطة الفلسطينية “المحسّنة” بشكل أو بآخر لإدارة القطاع.

بالنسبة لنتنياهو، فان المناورة هي الحل الوحيد حتى الان للخروج من المأزق، مناورة عنوانها الإنتظار حتى تحقيق الانتصار على حماس وبأنّ الأمر يحتاج إلى أشهر اضافية، حيث أكد نتنياهو أن “وقف القتال قبل تحقيق أهدافنا سيضر بأمن إسرائيل لأجيال قادمة”. وضمن هذا السياق، وجَّه معنى مفهوم “اليوم التالي” عبر القول أنه يعني “اليوم الذي يلي حماس، نزع سلاح كامل وإقامة إدارة مدنية في غزة”.

ورغم محاولاته لاعطاء نفسه وقتا اضافيا، فقد سعى نتنياهو لربط مقترح الدولة الفلسطينية باستمراره بمنصبه، حيث قال إن من يتحدث عن اليوم التالي لنتنياهو هو يتحدث عن إقامة دولة فلسطينية، وبأن الدعوة إلى انتخابات مبكرة، التي يعرف مسبقاً أنها ستطيح به، هي تلبية لمطلب حماس وستضر بالمجهود الحربي.

مع ذلك، تتعاظم التحديات التي يواجهها نتنياهو، كون الضغوط التي يتعرض لها تنبع أيضاً من داخل الحكومة (آيزنكوت وغانتس وغالانت) ومن مؤسّسة الجيش، الذي حذَّر رئيس أركانه، هرتسي هليفي، القيادات السياسية، من “تآكل إنجازاته” في قطاع غزة، ومن أن تعيد حركة حماس “تنظيم صفوفها” شمال القطاع، في ظل غياب استراتيجية سياسية للحكومة حول “اليوم التالي” للحرب.

أزمة اقتصادية بعد الحرب
قبل بدء الحرب الإسرائيلية، كان الاقتصاد الصهيوني يتعرض لضغوط تصاعدية بدأ بتراجع الاستثمارات الخارجية، وظهور بوادر لتراجع تصنيف الائتمان الدولي، نتيجة الخطة الحكومية لتقييد القضاء والاحتجاج السياسي ضدها. وبحسب كافة التقارير والتقديرات العبرية، من المتوقع أن تتفاقم الازمة الاقتصادية بعد الحرب أيضاً. حيث تتصاعد المخاوف من دخول الاقتصاد في حالة ركود، وارتفاع العجز المالي للحكومة أكثر من 6% من الناتج المحلي، وارتفاع معدل البطالة وتراجع مستوى المعيشة.

أزمة سياسية مستمرة
على المستوى الداخلي، يُتوقع في اليوم التالي لحرب غزة، العودة إلى التصدع السياسي والاجتماعي بشكل أقوى وأوسع كونه سيشمل أيضاً النقاش حول مسؤولية ونتائج الإخفاق في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي. خاصةً وأن نتنياهو يُظهِر تمسّكاً بمنصبه ويرفض حتى الآن تحمل أي مسؤولية إزاء طوفان الأقصى. ومما يُعزِّز المؤشرات في هذا الاتجاه التصاعدي، تداخل الانقسامات حول ما جرى منذ السابع من أكتوبر، مع الصراع القائم حول مكانة السلطة القضائية وجوهر “دولة إسرائيل”، وحول مصير نتنياهو ودوره، الى خروج تظاهرات تدعو إلى إسقاط الحكومة والتوجه إلى انتخابات جديدة. كل ذلك سيُساهم في تفاقم حالة اللاستقرار السياسي والاقتصادي.

أزمة دبلوماسية
الحرب على غزة وما يقوم به الكيان الصهيوني من قتل ودمار، حفَّزت الخروج بتظاهرات ضد سياسات الكيان وحربه على غزة بحدة لا سابق لها. وأدى ذلك إلى تحوُّل في نظرة الرأي العام الغربي تجاه الكيان الصهيوني. وتعزَّز ذلك الآن في خضوع الكيان للمحاكمة في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية، بغضّ النظر عمّا سيؤول إليه ذلك في نهاية المطاف. ما قد ينعكس على علاقات “إسرائيل” مع العالم الغربي على الأقل خارج إطار الدوائر الرسمية التي تحكمها اعتبارات أخرى. كما كان الحال حين طرحت الحكومة خطة تقييد صلاحيات القضاء في العام الأخير.

المصدر: موقع المنار