أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن الرياض “تعتزم بناء أول محطة للطاقة النووية للإسهام في التنمية الوطنية”، وأنها “تؤكد حقها في الاستفادة من التقنيات النووية السلمية”.

وخلال القائه  كلمة بلاده في اجتماع الدورة السابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا، اكد الوزير “التزام المملكة بسياستها الوطنية للطاقة النووية، التي تضمن أعلى معايير الشفافية والموثوقية وتطبيق أعلى مستويات الأمان”، كوضحاً أن “المملكة تؤمن بالإسهامات الإيجابية للطاقة النووية في أمن الطاقة، وبفوائدها الاجتماعية والاقتصادية”، على حد تعبيره.

كما بين أن “السعودية انطلاقا من هذا التوجه تعمل على تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، في مختلف المجالات، بالتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقا لأفضل الممارسات والتجارب الدولية بهذا الخصوص، وبالاستفادة من الخبرات والخدمات الاستشارية التي تقدمها الوكالة في مجال تطوير البنية التحتية والقدرات البشرية، بما في ذلك مشروع المملكة الوطني للطاقة النووية بما يحتويه من مكونات، منها مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة”.

وأشار الأمير السعودي إلى تطلع بلاده إلى “تفعيل مركز تعاون إقليمي، مع الوكالة، لتطوير القدرات البشرية في مجالات التأهب والاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، والجوانب الرقابية الأخرى على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية”.

وقال وزير الطاقة السعودي إن “المملكة تؤكد أهمية تظافر الجهود الدولية لتنفيذ أحكام معاهدة عدم الانتشار بما يؤدي إلى تحقيق عالميتها، كما تؤكد أهمية مواجهة الانتشار النووي في الشرق الأوسط، الأمر الذي يستدعي التنفيذ الكامل للقرار رقم (1995)، بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط”.

تصريحات وزير الطاقة السعودي تأتي عقب حديث عن ابداء الرياض استعدادها التطبيع العلني مع كيان الاحتلال الاسرائيلي مقابل عدد من الشروط احداها المساعدة على “تطوير التكنولوجيا النووية لأهداف مدنية”، إضافة إلى التوقيع على “معاهدة دفاع مشترك” مع الولايات المتحدة. عقب ذلك أعلنت  صحيفة “وول ستريت جورنال”  أن رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، أصدر أمراً لمسؤولين أمنيين وخبراء النووي الإسرائيلي بالتعاون مع الولايات المتحدة في كلّ ما يتعلق بالمحادثات الدائرة حول تحوّل السعودية إلى ثاني دولة في الشرق الأوسط بمقدورها تخصيب اليورانيوم.

وفي السياق، ذكر موقع “المونيتور” أن “الولايات المتحدة تعيد النظر في شروطها للتعاون النووي مع السعودية، بسبب توسع نشاط الصين وإيران، وأيضا لتحقيق تقدم في التطبيع بين المملكة و”إسرائيل””.

وذكر الخبير الاقتصادي، أندرو باراسيليتي، في مقال على موقع “المونيتور”، أن التعاون النووي بين الولايات المتحدة والسعودية “أمر منطقي” بسبب توسع نشاط الصين، وليس فقط بسبب “إسرائيل”. وقال باراسيليتي “عرض الصين لبناء محطة نووية سعودية يشير إلى منافسة واتجاه جديد في المنطقة”.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى مقال نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، قالت فيه، إن الصين تعرض بناء محطة طاقة نووية سعودية، مما يزيد الضغط على إدارة بايدن لتخفيف شروطها الخاصة بالتعاون النووي مع المملكة، ومن بينها التطبيع مع “إسرائيل”.

ووفقا لباراسيليتي، فإن “الولايات المتحدة محقة في أن تكون المنافسة النووية المدنية في المملكة، حتى من دون احتمال التطبيع الإسرائيلي السعودي. بالنسبة للمملكة العربية السعودية، تعتبر الطاقة النووية عنصرا أساسيا في توسعها الطموح في رؤية ما بعد الكربون 2030”.

وتابع باراسيليتي:، “في حين أن المملكة العربية السعودية قد لا تكون مهتمة بالسعي للحصول على سلاح نووي في هذا الوقت، فإن وضع إيران كدولة على عتبة الأسلحة النووية يجب أن يكون جزءا من الحسابات، بالنسبة لواشنطن والرياض والجميع. ومن جانبها، أقسمت إيران على البروتوكول الإضافي، نتيجة لانهيار خطة العمل الشاملة المشتركة”.

وأوضح الخبير أن الحديث برمته عن علاقات أكثر توسعية في مجال الطاقة والأمن مع المملكة العربية السعودية والخليج هو أمر حيوي، وليس فقط بسبب إيران، أو حتى “إسرائيل”.

المصدر: روسيا اليوم