في حلقة من الخط الساخن من اعداد ديما جمعة تحت عنوان “الدوائر العقارية مع وقف التنفيذ: الاف المعاملات معلقة والمواطن ينتظر الفرج” اوضح امين السجل العقاري لمنطقة عاليه وصور بالتكليف حسين خليل ان الدوائر العقارية في لبنان تلعب دورا مهما في حفظ الحقوق العقارية للمواطنين ، فكل ما يتعلق بتسجيل العقار وضمان قانونية العقارات هي من مهام امين السجل العقاري اما بالنسبة للامور الفنية التي تقع على العقارمن تحديد مساحة حدوده  فهي من مهام المساحة والتي تعمل بالتكليف من امين السجل العقاري.

“جولة للزميلة ديما جمعة على الدوائر العقارية في منطقة بيروت”
من خلال جولة الزميلة ديما جمعة على احد الدوائر العقارية في مدينة بيروت وجدت مواطن يحاول جاهدا  لانجاز معاملته ولا يقتنع ان الدوائر العقارية مغلقة ويحاول التحقق من الامر عساه ينجز معاملته
“جولة للزميلة ديما جمعة للدوائر العقارية في جبل لبنان”
استمرت جولة الزميلة ديما جمعة الى الدوائر العقارية في منطقة جبل لبنان حيث الوضع متأزم جدا  والاقفال التام منذ عشرة اشهر مما يعيق انجاز معاملات المواطنين وتراكم المستندات المطلوب انجازها
“ابرز المشاكل التي تعاني منها الدوائر العقارية في لبنان ودائرة جبل لبنان بالتحديد”
اكد  امين السجل العقاري لمنطقة عاليه وصور بالتكليف حسين خليل انه منذ العام 2019 ومع الانهيار الاقتصادي للبلاد اصبحت كل الدوائر العقارية في لبنان تعاني من صعوبة مداومة الموظفين مدة خمس ايام في الاسبوع فاختصر العمل على  يومين في الاسبوع وهذا الامر انعكس سلبا على المواطنين فالادارة عاجزة عن اتمام المعاملات المتراكمة وبما انا منطقة جبل لبنان وبيروت تعتبر الاكثر كثافة سكانية ونتيجة الاقفال التام تراكمت المعاملات اضف الى الفساد في تلك الدوائر مما ادى الى تدخل القضاء وتم  توقيف العمل فيها .
” هل من امكانية لعودة الدوائر العقارية للعمل كما كانت ؟”
اكد امين السجل العقاري لمنطقة عاليه وصور بالتكليف حسين خليل ان الموظف في الدوائر العقارية يحتاج إلى الشعور بالاستقرار خاصة بعد التوقيفات القضائية مما ادي إلى إستقالة العديد من الموظفين وتركهم للعمل وهذا الامر اثر سلبا على سير العمل في الدوائر بالاخص  في جبل لبنان وبيروت وبهدف حل هذه المشكلة صار واجبا ان تتدحل الحكومة من خلال رفع الضغط عن موظف في الدوائر العقارية وتخفيف بعض القيود على السماسرة  مع الاشارة ان هذا القطاع يعود بالفائدة المالية الكبيرة لخزينة الدولة اللبنانية .
“ضرورة تعديل القوانين العقارية”
اشار امين السجل العقاري لمنطقة عاليه وصور بالتكليف حسين خليل ان جميع القوانين التي تطبق في الدوائر العقارية تعود الى النظام العثماني واصبحت بالية، وهناك ضرورة لتعديلها من اجل تسهيل اتمام المهام على المواطن وامين السر حيث يقع على امين السجل العقاري التحقق من وضع العقار ومن الناحية العملية لا يستطيع امين السجل العقاري التحقق من وضع عقار مئات المعاملات الادارية لذا اقترح السيد خليل ضرورة ادراج كاتب العدل في العمل ليقوم بالتحقيق والتسجيل في الدوائر العقارية على غرار العمل في فرنسا حيث يقوم كاتب العدل بتسجيل العقار وتعديل ما يسمى بالسجل اليومي العقاري

المصدر: قناة المنار