بعد تهديد  جنود وضباط الاحتياط المسرحين من وحدة التنصت الإلكتروني 8200 بالتوقف عن الخدمة العسكرية أعلن عشرات مقاتلي الاحتياط في وحدة قوات النخبة التابعة لسلاح الجو الصهيوني ، امتناعهم عن الالتحاق بالخدمة العسكرية، إذا ما استأنف الائتلاف الحكومي، التشريعات الرامية للحد من استقلالية جهاز القضاء وتجريد المحكمة العليا من صلاحيات مهمة تتعلق بمراقبة السلطتين التشريعية والتنفيذية.
في المقابل، هدد جيش العدو بأنه سيتخذ إجراءات تأديبية صارمة بحق عناصر وحدات الاحتياط الذين سيرفضون أداء الخدمة العسكرية، وذلك بالتزامن مع استئناف مساعي إقرار تعديلات على قوانين السلطة القضائية والتي طرحتها حكومة بنيامين نتنياهو، في خطوة “أحادية الجانب” يرى معارضوها أنها ستقوض الديمقراطية من خلال محو ضوابط أساسية تحكم صلاحيات الحكومة.

وجاء في رسالة صدرت عن مجموعة من مقاتلي الاحتياط في وحدة “شالداغ” (وحدة النخبة 5101 التابعة لسلاح الجو)، أكد مقاتلو الاحتياط أنهم لن يتطوعوا بعد الآن للخدمة في الجيش طالما استمرت الإجراءات التشريعية، “ما دامت الخطوات أحادية الجانب للقضاء على النظام الديمقراطي وإرساء الاستبداد مستمرة ، تحت غطاء كاذب من ‘الإصلاح القانوني‘”.
وشددت الرسالة على أنه “طالما لم يتم وقف التشريعات التي تمس باستقلال القضاء وسيادة القانون والطابع الديمقراطي للنظام، فإننا نتوقف عن التطوع لخدمة الاحتياط النشطة، حتى إشعار آخر”، معتبرين أن هذا “ليس رفضا وليس تمردا”، إنما تعبيرا عن أزمة ثقة بين المواطنين والدولة في ظل “انتهاك العقد (الاجتماعي) القائم بين الطرفين”.
من جانبه، أعلن الجيش الصهيوني أنه سيتعامل مع جنود الاحتياط الذين يمتنعون عن الالتحاق بالخدمة العسكرية بسبب استئناف التشريعات القضائية “بإجراءات تأديبية صارمة”. وأوضح الجيش أنه تقرر التعامل مع أي حالة عدم التزام بأوامر الاستدعاء سواء للخدمة أو لطلعات تدريبية أو لنشاط عملياتي “على أنها رفض للأوامر العسكرية”.

ومع ذلك، رجّحت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إلى أن الإجراءات التأديبية قد تتراوح بين تحذير يصدر عن القيادات العسكرية لهؤلاء المقاتلين والضباط، وقد تصل إلى الاستبعاد من الخدمة الاحتياطية، أو إصدار أحكام عسكرية بالسجن على بعض الممتنعين عن الالتحاق بالخدمة. علما بأن إعلان الجيش جاء في أعقاب إعلان وحدة العمليات الخاصة التابعة للاستخبارات العسكرية، عن توقف 80 جندي احتياط إضافي عن التطوع في الخدمة، بالإضافة إلى المئات الذين توقفوا بالفعل عن التطوع.
والأحد الماضي، أعلن ضباط وجنود احتياط من الوحدة “8200” التابعة للاستخبارات أنهم سينسحبون من الوحدة، وذلك بعدما أعلن نحو 300 طبيب عسكري في وحدات الاحتياط، بأنهم سيرفضون أداء الخدمة إذا مضت الحكومة قدما في تمرير التشريعات القضائية.
وفي رسالة إلى وزير الأمن، يوآف غالانت، قال الأطباء العسكريون إنه لن يكون بوسعهم الاستمرار في التطوع للخدمة في وقت تقوم الحكومة “بانتهاك العقد الأساسي بيننا وبين الدولة”. وذكرت الرسالة “إذا لم تكن هناك ضوابط ولا مراجعة قضائية فعالة… فلن نتمكن من الوثوق في قادتنا عندما يتم إرسالنا إلى مهام عسكرية… لن نخدم دكتاتورية”.
وقال جنود الاحتياط إنهم استمروا في أداء واجباتهم لأنهم كانوا يمهلون المفاوضات حول التشريعات القضائية التي استضافها ديوان رئيس الدولة، الوقت لتسفر عن نتائج، لكنهم جددوا الدعوات لرفض الاستدعاءات عندما انهارت هذه المحادثات.

المصدر: اعلام العدو