صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الاربعاء، على الميزانية العامة للكيان الصهيوني للعامين 2023 – 2024 وعلى قانون التسويات، وأتت المصادقة النهائية على الميزانية بعد مناقشات في الكنيست استمرت لساعات طويلة.

وبمصادقة الكنيست على الميزانية بالقراءات الثلاث ضمنت حكومة نتنياهو، حالة من الهدوء، ذلك بعد أن خضع لطلبات أحزاب الائتلاف الحكومي التي قامت بابتزازه للحصول على الميزانيات، شريطة المصادقة النهائية على الميزانية العامة لعامي 2023 و2024.

وأتت المصادقة على الميزانية بعد مناقشات استمرت 35 ساعة، إذ بدأت المناقشات الليلة الماضية في الكنيست، حيث تم التصويت على قوانين التسويات والميزانية، والتي تشمل أيضا قانون المستوطنات الذي تم بموجبه الموافقة على عدد من الإصلاحات، مثل إنشاء صندوق ضريبة الأملاك المثير للجدل.

وصوت إلى جانب قانون الميزانية العامة 64 من أعضاء الكنيست، مقابل معارضة 56 من أعضاء الكنيست، حيث لوحظ تجند جميع أعضاء الكنيست عن الائتلاف الحكومي لجلسات المناقشات والتصويت، مع عدم تغيب أحد عن الائتلاف أو من المعارضة خلال المصادقة النهائية على مشروع الميزانية.

وفي اول تعليق للمعارضة الصهيونية على اقرار مصادقة الكنيست تحدث عضو ضو الكنيست عوفر كسيف “تم إقرار ميزانية الدولة لعام 2023-2024 ميزانية هي كلها دمار وخراب للسكان الضعفاء وإثراء أكبر للرأسماليين والمستوطنين، سنواصل النضال ضد الحكومة الدموية في الكنيست وخارجها، إنني أدعوكم جميعاً – لتخرجوا بأعداد كبيرة في انتفاضة مدنية غير عنيفة ضد النهب والسرقة”.

بينما قال رئيس “معسكر الدولة” بيني غانتس في “إسرائيل سقطت في أيدي تحالف متطرف”. وذكر رئيس المعارضة الصهيونية يائير لبيد “بينما كنت نائما تم تمرير الميزانية الأكثر ضررا وتدميرا في تاريخ إسرائيل”.

وتبلغ الميزانية العامة لعام 2023 قرابة 484 مليار شيكل، وفي عام 2024 ستكون 514 مليار شيكل، علما أن الحديث يدور عن أكبر ميزانية في تاريخ الكنيست.

المصدر: اعلام العدو