انطلاق دورة الكنيست الصيفية مثّل انتهاء الهدنة السياسية القصرية التي فرضتها سلسلة الأعياد والمناسبات اليهودية، حيث عادت إلى الواجهة الخلافات والسجالات الداخلية، ولاسيّما بشأن الخطّة القضائية والموازنة العامة وقانون تجنيد الحريديم في الجيش الصهيوني وغلاء المعيشة، وغيرها من الملفات الساخنة والداهمة.

الصيف السياسي الساخن المرتقب، مع افتتاح دورة الكنيست الصيفية، التي رُحِّلَت إليها العديد من الألغام السياسية، حيث يواجه الائتلاف الحكومي، الكثير من التحدّيات والاستحقاقات، إلى جانب تشريعات وإجراءات الخطة القضائية.
ويمثّل إقرار الميزانية العامة أحد أهم الاستحقاقات الداهمة، إضافة إلى قانون التجنيد والرد على مطالب الأحزاب الحريدية في ما يتعلّق بالإعفاء من الخدمة العسكرية، إلى جانب مناقشة القضايا المتعلّقة بارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، والقضايا الأمنية الساخنة.
أمّا التحدّي المتمثّل باستحقاق الميزانية العامة، فينبع من ضيق المهلة الزمنية، حيث يفترض تمرير قانون الميزانية ومرفقاته، قبل نهاية الشهر الجاري، تحت طائلة حل الكنيست وسقوط الحكومة قانونياً، ومن جهة ثانية من قيام الأحزاب الحريدية باشتراط التصويت لصالح الميزانية من جانبها بأحد أكثر القضايا إثارة للجدل في الكيان المؤقت، أي قانون تجنيد الحريديم في الجيش ، علماً أنّ محكمة العدل العليا قضت بأنّ الموعد النهائي لسَنّ قانون التجنيد، والذي تمّ تأجيله مرّات عديدة، هو نهاية شهر حزيران المقبل.

موضوع ذات صلة

الكيان المؤقت | اعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية تمييز بين دمٍ ودم

وتنصّ الاتفاقات الائتلافية بين حزب الليكود والأحزاب الحريدية المشاركة في الائتلاف الحكومي (شاس ويهدوت هتوراه)، بأن يجري تعديل قانون التجنيد للجيش المتعلق بتجنيد الحريديم، قبل إقرار الميزانية العامة.

ولكن في ضوء الأجواء الداخلية المتوترة، وصعوبة تحقيق هذا المطلب من دون تأجيج الشارع، تتّجه الأحزاب الحريدية لمنح نتنياهو ضوءً أخضرَ لتأجيل تعديل قانون التجنيد إلى الدورة المقبلة للكنيست، ما يعني أنّ الأحزاب الحريدية تتّجه للتراجع عن تهديدها بعدم التصويت لصالح الميزانية العامة، الأمر الذي يوفّر شبكة أمان للائتلاف الحكومي ولكن ما حدث بين بن غفير والليكود قد يخلط الاوراق في وجه نتنياهو والحريديم معا ، فتهديد ايتمار بن غفير بعدم التصويت بالاضافة لرفع السقف بالخروج من الحكومة ، دفع بالليكود لرفع النبرة بوجه بن غفير وذلك بعد ضمان موقف سموترتيتش بعدم الانسحاب من الحكومة ما يجعل الايام المقبلة فاصلة حول مستقبل الحكومة .

موضوع ذات صلة

الكيان المؤقت | هل ستطيح الجولة الاخير في غزة بحكومة نتنياهو

تدهور المفاوضات
وسط تبادل اتهامات بين ممثلي المعارضة والحكومة، تتوالى الإشارات والتصريحات حول وصول مفاوضات التسوية بشأن الخطّة القضائية إلى الطريق المسدود، وفيما يبدو كمحاولة لدق إسفين بين صفوف المُعارضة، أشارت مصادر في الليكود إلى أنّ مندوبي حزب “يش عتيد”، الذي يرأسه يائير لابيد، في المفاوضات في ديوان الرئيس هرتسوغ يبذلون كلّ ما بوسعهم من أجل منع التوصّل إلى توافقات في هذه المفاوضات، الأمر الذي تنفيه أوساط لابيد.
وفيما يؤكّد رئيس حزب “معسكر الدولة”، بني غانتس، أنّ مفاوضات التسوية عالقة، يحاول نتنياهو بث أجواء إيجابية، حيث أعرب، في افتتاح دورة الكنيست، عن قناعته بإمكانية التوصّل إلى توافقات بين الحكومة والمعارضة حول خطة “الإصلاح القضائي”.

استطلاعات الرأي : نتنياهو يخسر الحكم والاولوية للازمة الاقتصادية
على وقع الحديث عن توتّرات داخلية متعدّدة، يواصل حزب الليكود (الحاكم)، تراجعه في استطلاعات الرأي المتوالية، التي باتت تمثّل اتجاهاً ثابتاً، ولاسيّما في الأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي زاد بدوره من حدّة التوتّر في الحزب بنحو خاص، وفي الائتلاف الحكومي بنحو عام.

وبحسب سلسلة من استطلاعات الرأي الصادرة عن وسائل إعلام متنوّعة التوجّهات (مع وضدّ نتنياهو)، فإنّ معسكر نتنياهو- في أحسن الأحوال- لن يكون قادراً على تأليف حكومة يمينية صرفة، حيث أظهر استطلاع أجرته القناة 14 اليمينية أنّ معسكر نتنياهو الحالي، يحصل على 58 مقعداً (50 مقعداً فقط في بعض الاستطلاعات)، فيما لو جرت الانتخابات اليوم، مقابل قاعدة من 64 مقعداً يرتكز عليها الائتلاف اليوم. في المقابل فإنّ رئيس “معسكر الدولة” بني غانتس يواصل تعزيز قوّته التي تظهر تفوّقه بعدد المقاعد في انتخابات تُجرى اليوم، مع تصاعد فرصه الشخصية في تشكيل حكومة، باعتباره الأنسب لتولّي هذا المنصب.
فقد حصل غانتس على دعم 48% من المشاركين في الاستطلاع، كالشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة المقبلة، مقابل 34% لنتنياهو، الأمر الذي يعدّ انقلاباً دراماتيكياً في هذه المعادلة.
وفي سياق آخر، أظهرت استطلاعات أنّ أغلبية المستوطنين ترى أنّ أولوية الحكومة يجب أن تنصبّ على محاربة غلاء المعيشة، ثمّ معالجة التوتّرات الأمنية، فيما يأتي “الإصلاح القضائي” في ذيل قائمة الأولويات.

المصدر: قناة المنار