انطلقت، مساء أمس الثلاثاء، الجولة الأولى من المفاوضات بين الائتلاف الحكومي الصهيوني وأحزاب المعارضة برعاية الرئيس الصهيوني يتسحاك هرتسوغ، في محاولة للتوصل إلى تسوية حول مخطط لإصلاح “جهاز القضاء”.
وشارك في الاجتماع التفاوضي الأول الذي انطلق الساعة السابعة والنصف مساء أمس، ممثلون عن كتل الائتلاف، وممثلون عن حزب “ييش عتيد” الذي يتزعمه يائير لبيد، وحزب “المعسكر الوطني” الذي يتزعمه بيني غانتس.
وضم فريق الليكود وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، وسكرتير الحكومة، يوسي فوكس، والخبيرة القضائية طاليا أينهورن، والخبير القضائي أفيعاد بكشي.
واما فريق التفاوض عن “ييش عتيد” فيضم عضو الكنيست أورنا باربيفاي وعضو الكنيست كارين إلهارر، وكذلك المديرة العامة لمكتب رئيس الحكومة السابق، نعمة شولتس، والمحامي عوديد غازيت.
في المقابل، يضم الفريق التفاوضي عن “المعسكر الوطني” وزير القضاء السابق، غدعون ساعر، وعضو الكنيست، حيلي طروبر، وعضو الكنيست، أوريت فركاش هكوهين، والمحامي رونين أفياني.
وأعلن حزب العمل تشكيل فريق تفاوضي “سينضم إلى المحادثات في ديوان الرئاسة ابتداء من اليوم الأربعاء للتأكد من عدم إعادة قوانين الانقلاب القضائي إلى الكنيست للتصويت عليها من الباب الخلف ” وأوضح حزب العمل أن فريقه يضم عضو الكنيست غلعاد كاريف، وعضو الكنيست إفرات رايتن، ووزير القضاء الأسبق، آفي نيسنكورن، والخبيرة القضائية تامار هوستوفسكي براندس.
وفي بيان مقتضب صدر عن ديوان الرئيس الصهيوني بعد الاجتماع الذي استمر حوالي ساعة ونصف الساعة، جاء أن المحادثات أجريت بـ”أجواء جيدة”، وأضاف أن هرتسوغ “سيواصل غدا ( اليوم الأربعاء) جولة الاجتماعات”.
في المقابل، أعلن “ييش عتيد” أنه طالب خلال الجلسة “بسحب قانون أساس: القضاء” والذي يهدف إلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة وسيطرة الائتلاف عليها، من سكرتارية الكنيست، بعد أن تم إيداعه من قبل الائتلاف في وقت سابق يوم الثلاثاء واعتبر أن ذلك يمهد لمحادثات “سلسة”، وقال “ييش عتيد” في بيان صدر عنه عقد المحادثات إنه يمكن “التوصل لدستور متفق عليه على نطاق واسع قائم على مبادئ وثيقة الاستقلال”.
من جهته، قال “المعسكر الوطني”، في بيان، إن فريقه التفاوضي “حدد المبادئ الأساسية للتفاوض”، وأوضح أن هذه المبادئ تشمل “عدم تسييس الجهاز القضائي؛ وتضمين بنود لخدم المواطن؛ وعدم إدراج فصول منفصلة لسنها لاحق ” مضيفا : ” أن “المبادئ الأساسية للتفاوض تشمل سن قانون أساس” ، مشددا على ضرورة “الوصول إلى اتفاقيات واسعة من شأنها تحويل الأزمة إلى فرصة تاريخية تخدم شعب إسرائيل وتمنع حرب أهلية”.
من جانبه، دعا رئيس حزب “يسرائيل بيتينو”، أفيغدور ليبرمان، قادة المعارضة إلى تأجيل المفاوضات، في أعقاب تقديم قانون أساس: القضاء” والذي يهدف إلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة وسيطرة الائتلاف عليها، إلى سكرتارية الكنيست.
وبعد طرح القانون على طاولة سكرتارية الكنيست، بات بإمكان كتل الائتلاف طرحه في أي لحظة لتصويت الهيئة العامة للكنيست في قراءتين ثانية وثالثة، علما بأن هذا إجراء أوتوماتيكي بعد المصادقة عليه بالقراءة الأولى وإقراره في لجنة القانون والدستور.
وغرّد ليبرمان على تويتر قائلا إنه “لا يمكن إجراء مفاوضات فيما نتنياهو وشركاؤه يواصلون الإجراءات التشريعية”. وأضاف “أدعو أحزاب المعارضة إلى سحب الطواقم التي أرسِلت إلى ديوان الرئيس، إلى حين إزالة قانون أساس القضاء والمحاكم عن طاولة الكنيست. ولا يمكن إجراء حوار بهذا الشكل”. وقال إن “نتنياهو يكذب مرة أخرى”.
وفي مقابل الحوار وموقف نتنياهو بتأجيل “الاجراءات التشريعية”، شدد قادة حركات الاحتجاج ضد خطة إضعاف جهاز القضاء على أن إعلان نتنياهو عن تعليق تشريعات الخطة، لم تقنعهم بصدق نوايا الائتلاف بالتخلي عن هدفه الأساسي من أجل بدء حوار مع المعارضة.
وأعلنت هذه الحركات أن “أنشطة محلية متوقعة طوال اليوم في إطار الكفاح. وستجري يوم السبت المقبل مظاهرات في أنحاء البلاد وفي مركزها في تل أبيب”.
المصدر: اعلام العدو
