تبحث قمة الاتحاد الأوروبي أزمة أوكرانيا وسبل تعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد الأوروبي، وسط خلافات حول دور الطاقة النووية، وحظر السيارات العاملة بالوقود الأحفوري حتى 2035.

وتتصدر تلك الخلافات، الفرنسية-الألمانية، جدول أعمال القمة الدول الـ27 في قمّة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي التي تنعقد يومي الخميس والجمعة في بروكسل، وتفرض نفسها حول السيارات والقطاع النووي، بحسب الدبلوماسيين.

رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل، قال لدى وصوله إلى الاجتماع، “الطاقة النووية؟ ليست آمنة ولا سريعة ولا رخيصة وليست صديقة للمناخ. مع إضافة سمة أوروبية عليها، سيكون اللجوء إليها احتيالا”.

إلى ذلك، وفي الوقت الذي تشهد العلاقات بين القوتين الأوروبيتين توترات منذ أشهر، من المتوقع عقد اجتماع ثنائي بين فرنسا وألمانيا صباح غد الجمعة.

وتجدر الإشارة إلى أن ذلك يأتي بينما يواجه رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون احتجاجات عنيفة في فرنسا على إصلاح قانون التقاعد، وبينما يواجه المستشار الألماني استطلاعات رأي متذبذبة إضافة إلى انقسامات في ائتلافه.

يشار إلى أن خلاف بين فرنسا وبرلين برز الأسبوع الماضي حول مكانة الطاقة النووية في مقترح للمفوضية الأوروبية بشأن السياسات الصناعية.

ويبدو أنّ معركة تلوح في الأفق لإعادة صياغة النص داخل المجلس الذي يجمع الدول الـ27 الأعضاء وفي البرلمان الأوروبي.

من جهتها، تبرز “السيارات” بين نقاط الخلاف الأخرى. فقد أحدثت ألمانيا صدمة لدى شركائها مطلع مارس عبر منع نصّ رئيسي لخطّة الاتحاد الأوروبي بشأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات، كانت قد وافقت عليه سابقاً.

ولتبرير تغيير موقفها، وهو ما يعتبر نادر الحدوث في مرحلة كهذه من الإجراء، طالبت ألمانيا المفوضية الأوروبية بتقديم اقتراح يفتح الطريق أمام المركبات التي تعمل على الوقود الاصطناعي.

وتتضمّن هذه التكنولوجيا، التي لا تزال قيد التطوير، إنتاج الوقود من ثاني أكسيد الكربون الناتج من الأنشطة الصناعية، عبر استخدام كهرباء منخفضة الكربون. ويمكن أن تسمح باستخدام المحرّكات ذات الاحتراق الداخلي بعد العام 2035، في الوقت الذي تحظى فيه بدعم الشركات المصنّعة الألمانية والإيطالية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية