في خطين متوازيين ومتضادين تنطلق اليوم الإثنين، في الكنيست عملية التصويت بالقراءة الأولى على ما يسمى “خطة الإصلاح القضائي”، التي اقترحها “وزير القضاء” ياريف ليفين، في مقابل تظاهرة يشارك فيها عشرات آلاف الصهاينة المعارضين للخطة والمتخوفين على مستقبل الكيان في ضوء التغييرات التي تهدف إلى تضييق سلطات القضاة ومنعهم من إلغاء “قوانين” تسنها الكنيستظن بحيث تبقى الغلبة للسياسيين وليس لمحكمة الاحتلال العليا.
وخرجت التظاهرات اليوم تحت عنوان “يوم النضال الوطني”، فيما ينبئ بإغلاق شوارع في جميع أنحاء البلاد. ويخطط فريق من المحتجين المؤلف من جنود احتياط إلى التظاهر أمام منزل رئيس “لجنة القانون والقضاء والدستور” سيمحا روتمان، فضلا عن مظاهرة أمام منزل الوزير يوآف كيش والنائب الليكودية تالي غوتليف.
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحدث عن محاولات عرقلة وصول أعضاء الائتلاف إلى مقر عمهلم في الكنيست بسبب قوافل المحتجين التي أغلقت الشوارع بالقول: “عندما يمنع المتظاهرون النواب من الحضور والتصويت في الكنيست، فإن هذا ليس احتجاجًا شرعيًا.. المتظاهرون أنفسهم الذين يتحدثون عن الديمقراطية هم الذين يقضون على الديمقراطية عندما يمنعون ممثلي الجمهور من ممارسة الحق الأساسي في الديمقراطية – التصويت”.
وتابع نتنياهو مطالبا بفتح الطرقات التي بدأت المعارضة بقطعها “أدعو الشرطة إلى التحرك الفوري والسماح لأعضاء الكنيست بالوصول إلى المبنى”.
من جانبه، خرج رئيس الكيان الصهيوني يتسحاك هرتسوغ أمس الأحد بتصريح اعتبره البعض يحمل انتقادات لرئيس المعارضة يائير لابيد، الذي قال في وقت سابق إن الجلوس من أجل التفاهم حول الخطة القضائية المثيرة للجدل مشروط بتجميد العمل بها لمدة 60 يوما. بينما قال هرتسوغ إن التفاهم بهذا الصدد لا يحوج أشهرا ولا أسابيع بل عدة أيام.
يشار إلى أن الحكومة أقرت في إطار “لجنة القانون والقضاء والدستور” الإثنين الماضي بندين يتعلقان بتغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة وإلغاء قدرة المحكمة العليا على التدخل في قوانين الأساس. ومن المقرر أن تبدأ المناقشة بعد ظهر اليوم، على أن يتم التصويت في ساعات المساء المتأخرة.
المصدر: اعلام العدو
