ريم عبيد
تحت عنوان “مستمرون بمبدئية وحركية” نظمت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية لقاءا تضامنيا مع شعب البحرين، في الذكرى الثانية عشر لانطلاق ثورة الرابع عشر من شباط/فبراير، بحضور شخصيات سياسية واعلامية وحقوقية.
وخلال اللقاء أكد نائب أمين عام جمعية الوفاق الشيخ حسين الديهي على الثوابت التي من اجلها انتفض شعب البحرين، وعلى رأسها المطالبة بالحقوق المشروعة و على رأسها حكومة منتخبة من الشعب وبرلمان كامل الصلاحيات ، مشددا على “أهمية الافراج عن المعتقلين في سجون البحرين وعلى رأسهم أمين عام الجمعية الشيخ علي سلمان الذي يعد اعتقاله مع انتفاء السبب غير الموجود اصلا جريمة موصوفة”.
وأعرب الشيخ الديهي عن “استعداد المعارضة للحوار على قاعدة اشراك الشعب، وأكد “رفض السياسات التمزيقية والتمييزية التي يحاول النظام ترسيخها من خلال ممارساته ونهجه الأمني المتبع مضافا اليها قانون العزل السياسي والتجنيس الذي كبد البلاد خسائر كبيرة، وهي التي تعيش وضعا اقتصاديا صعبا”، وندد “بالانغماس الحاصل من قبل نظام البحرين بالتطبيع المرفوض شعبيا”، مشددا على “حق الشعب الفلسطيني في المقاومة حتى تحرير ارضه”.
وتوجه الشيخ الديهي بالتعازي الحارة للشعبين السوري والتركي بعد الزلزال المدمر الذي ألمّ بهما، وتمنى أن “تستعيد سوريا عافيتها”، وشدد على “ضرورة تسهيل وصول المساعدات الانسانية للمتضررين”، مستنكرا “الازدواجية التي تعاطت بها الدول مع سوريا في ملف المساعدات الانسانية”.
وتعاني البحرين منذ اثني عشر عاما من ازمة سياسية مستعصية، عمقتها السياسات الجائرة التي يمارسها النظام البحريني، خصوصا بعد إجراء انتخابات نيابية العام الماضي، أفرزت مجلسا صوريا بلا صلاحيات، عاجزا عن الوقوف على متطلبات الشعب أو حتى عن تحريك المياة الراكدة في الحياة السياسية.
ومن المعلوم أن الشعب البحريني يزداد فقرا، وعاما بعد عام يرتفع الدين العام الى مستويات غير مسبوقة، تغذيه السياسات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة السعودية بقرار عدم تقديم مساعدات غير مشروطة، علما أن المعارضة التي تتعرض لاستنزاف على كل المستويات بعد حل الجمعيات السياسية كافة، تعرب عن استعدادها للحوار الذي يراعي قاعدة اشراك الجميع دون استثناء، وبدلا من أن يفتح النظام ابوابه من اجل الاستماع الى شعبه، هو يمعن في الظلم من خلال الابقاء على المعتقلين السياسيين داخل السجون، في ظل تعرضهم لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي.
وعلى الرغم من المطالبات الحثيثة للافراج عنهم، تصر السلطات على الابقاء عليهم ومعاملتهم كرهائن، على رأسهم أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان.
وهنا لا بد من الاشارة الى أن العلاقات البحرينية القطرية تخضع لإعادة تصحيح، عبر مروحة من الاتصالات تجري بين الطرفين، ما يفرض واقع انتفاء التهمة التي وجهتها السلطات الى الشيخ علي سلمان والمتمثلة بالتخابر مع قطر، الا ان السلطات تغيب المطالبات بهذا الشأن وترفض الافراج عنه، رغبة منها بتمديد عمر الأزمة، وتفضل تمكين الاسرائيلي في البحرين، عوضا عن الانفتاح على شعبها ومحاولة تفهم مطالبه، ضاربة بعرض الحائط كل محاولات اخراج البلاد مما هي فيه من ترد على كل المستويات، وكأن البحرين ساحة مملوكة لبيت الحكم وحده، يبيع فيها ويشتري كيفما يشاء، والشعب مجرد رقم لا يسمح له أن يعطي رأيه أو أن يشارك في تقرير مصيره، وهو حق مكفول في القوانين والاعراف الدولية والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي وقعت عليها البحرين، وأثبت بالدليل من خلال الواقع العملي أنها لا تعدو عن كونها حبرا على ورق، لا يقدم ولا يؤخر.
المصدر: بريد الموقع
