أعلن رئيس الحكومة الصهيونية المكلَّف بنيامين نتنياهو، نجاحه في تشكيل الحكومة الجديدة، في الدقائق الأخيرة من الوقت المخصص له، وبذلك خلف رئيس الحكومة المنتهية ولايته، يائير لابيد. وبحسب قناة 12 الصهيونية فقد أجرى نتنياهو اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الصهيوني إسحاق هرتسوغ، الليلة الماضية، ليبلغه تمكنه من تشكيل ائتلاف حكومي جديد.

وكتب نتنياهو، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، “حصلت عليها”، في إشارة إلى نجاحه في تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة. وأمام نتنياهو الآن أسبوعاً لأداء حكومته القسم الدستورية أمام الكنيست، مما يمنحه الوقت لإنهاء تمرير ثلاثة مشاريع قوانين مثيرة للجدل على رأسها “قانوني درعي وبن غفير”.

وكانت القناة 12 ذكرت أن سبب التأخير في اتصال نتنياهو، مع هرتسوغ، ليبلغه رسمياً أنه تمكن من تشكيل الحكومة، هو أن بعض شركائه تفاجئوا من الصيغة النهائية للاتفاقات الائتلافية، مشيرة إلى أن الأحزاب الحريدية أصيبت بـ”خيبة أمل” بسبب الصياغة التي اعتبرتها “غامضة وضبابية”، خصوصاً، في ما يتعلق بتجنيد الحريديين، وتجاوز صلاحيات المحكمة العليا. وبذل نتنياهو جهوداً في اللحظة الأخيرة، لتوقيع اتفاقيات اتئلافية مبدئية مع شركائه في الإئتلاف، حيث اجتمع في الكنيست مع ممثلين عن “يهودت هتوراه،” و”قوة يهودية”.
وأضافت القناة أن إيتمار بن غفير، “حصل على كل ما يريد”، ومن ضمنها منصب نائب رئيس اللجنة الوزارية للتشريع، مع صلاحيات خاصة، كما حصل على مقعد في لجنة اختيار القضاة.
حكومة الظلام

غداة إعلان نتنياهو عن تمكّنه من تشكيل الحكومة، أعربت أحزاب في الحكومة المنتهية ولايتها، عن امتعاضها من ملامح الحكومة المقبلة، والتي وصفتها بـ “الحكومة الأكثر تطرفاً”. وقال رئيس الحكومة، يائير لابيد، إنه سيعقد مؤتمراً صحافياً خاصاً في تل أبيب، الليلة، سيلقي خلاله بياناً لوسائل الإعلام. وأشار مصدر مقرب من لابيد، صباح اليوم، إلى أن “بن غفير وسموتريتش نجحا في إقامة حكومة هي الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل.

بدوره، كتب وزير المالية المنتهية ولايته، أفيغدور ليبرمان، في تغريدة على حسابه، على تويتر: “نجح (أي نتنياهو) في تشكيل حكومة الظلام. نجح في تعزيز سيطرة دولة الشريعة. نجح في إعطاء الأولوية للمتدينين دارسي التوراة على حساب جنود الجيش الإسرائيلي. نجح أن يفصل بين الجنسين تحت رعاية القانون”.

أما الوزير المنتهية ولايته، زئيف إلكين، من حزب “معسكر الدولة” برئاسة بني غانتس، قال إن “ما تمَّ تقديمه لشركاء الائتلاف هو أمر غير مسبوق أبداً. سيتم تشكيل حكومة يقف على رأسها رئيس وزراء ضعيف جداً أمام شركائه. بن غفير حصل على ما طلبه، ولم يتم التوقيع على الاتفاق لأنه يطالب بالمزيد، لقد تحول الأمر بالفعل إلى نكتة”.
اجراءات التشكيل

على المستوى الإجرائي، على نتنياهو أن يُبلغ رئيس الكنيست عن تمكّنه من تأليف الحكومة، ليُصار بعدها إلى عرضها على الكنيست لنيل الثقة، وأداء القسم الدستورية، وذلك في مهلة أسبوع، تبدأ من لحظة إبلاغ رئيس الكنيست.

وبحسب النظام تعقدُ الكنيست جلساتها العامة: أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وعليه يتوقّع مُعلّقون صهاينة أن تكون جلسة نيل الثقة إمّا الأربعاء المقبل (28/12/2022) أو الإثنين في 02/01/2023.
وتضمُّ حكومة نتنياهو العتيدة، المدعومة من ائتلاف مكوّن من 64 عضو كنيست، بالإضافة إلى حزبه، الليكود، الحزبَين الحريديِّين: “شاس” و”يهدوت هتوراه”، بالإضافة إلى حزبَين من التيار الصهيوني- الديني، هما حزب “الصهيونيّة الدينيّة” وحزب “عوتسما يهوديت” (قوّة يهودية).
مشاريع القوانين التي يطلبها حلفاء نتنياهو

 قانون درعي (تسمية إعلامية): الذي يُتيح تعيين رئيس حزب شاس، آرييه درعي، بمنصب وزير، رغم إدانته بمخالفات جنائية. ويهدفُ التعديل القانوني إلى منع إلصاق وصمة عار بـ “درعي”، بعد الحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، وأن تسري وصمة العار فقط على المحكومين بالسجن الفعلي، وبذلك يتمكّن درعي من تولّي منصب وزير في الحكومة المقبلة.

 قانون بن غفير (تسمية إعلامية): الذي يسمح لرئيس حزب “قوّة يهودية”، إيتمار بن غفير، بترسيخ تبعيّة الشرطة الإسرائيلية والمفوّض العام للشرطة للحكومة والوزير (وزير الأمن القومي)، باستثناء التحقيقات التي تُجريها الشرطة.
 قانون سموتريتش (تسمية إعلامية): الذي يسمح بأن يخدم وزيرَين في وزارة واحدة، بحيث يكون لكلّ وزير منهما صلاحيّات منفصلة، ولا يخضع بالتالي أحدهما للآخر. ويهدف القانون إلى تهيئة الأرضية لإخضاع “الإدارة المدنية” و”منسّق شؤون المناطق” المحتلّة، في وزارة الأمن إلى سلطة الوزير الذي سيعيّنه ستموتريتش ممثلاً لحزب “الصهيونية الدينية”، بحيث تكون له صلاحية التحكّم في كلّ ما له علاقة بحياة المستوطنين والفلسطينيين المدنيّة في الضفة الغربية المحتلّة.

اخيرا أفادت قناة “كان” الصهيونية أن رئيس الحكومة المكلَّف بنيامين نتنياهو، ينظر في إمكانية تعيين رئيس حزب “شاس” أرييه درعي، رئيس حكومة بديل، في حال لم تسمح له المحكمة العليا بتولي منصب وزاري في الحكومة المقبلة. وأوضحت القناة أن نتنياهو ناقش هذا الموضوع مع كبار المسؤولين في الائتلاف المفاوض، الأسبوع الماضي، وفي هذه الحالة، سيكون درعي جزءًا من الحكومة، وعضواً في المجلس الوزاري المصغر السياسي والأمني، ولكن لن يكون في الواقع وزيراً في الحكومة.

المصدر: موقع المنار