دعا عدد كبير من نواب حزب المحافظين بالبرلمان البريطاني رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس إلى التنحي عن رئاسة الحكومة، وهددوا بالتقدم بطلب للتصويت في الحزب على سحب الثقة منها ما لم تستجب لمطلب التنحي.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن مصادر أن نوابًا بحزب المحافظين سيحاولون تنحية تراس عن زعامة الحزب ورئاسة الحكومة خلال أيام، على الرغم من تحذير حلفائها من أن ذلك قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إجراء انتخابات مبكرة لا يضمن المحافظون تأمين أغلبية مقاعد البرلمان إن أُجريت.

وأوضحت الصحيفة أن عددًا من نواب حزب المحافظين بالبرلمان دعوا السير غراهام برادي، النائب البرلماني ورئيس “لجنة 1922” المسؤولة عن تنظيم أمور قيادة حزب المحافظين، إلى إبلاغ تراس بأن “وقتها قد انتهى”، أو تغيير قواعد الحزب للسماح بطرح الثقة في قيادتها للتصويت بشكل فوري، إذ تنص القواعد المعمول بها في الحزب على عدم جواز طرح الثقة في زعيمه للتصويت قبل مرور عام على توليه رئاسة الحزب.

وذكرت الصحيفة أن هناك أقاويل تتردد مفادها أن السير برادي يقاوم محاولات تنحية تراس، ويرى أنها تستحق هي ووزير المالية الجديد جيريمي هانت فرصة لتنفيذ استراتيجيتهما الاقتصادية، وتضمينها في مشروع الميزانية المقرر طرحه نهاية الشهر الجاري، لكن مجموعة مكونة من أكثر من 100 نائب عن حزب المحافظين بالبرلمان البريطاني أعربوا عن استعدادهم لتقديم خطابات رسمية تطالب بالتصويت على الثقة في قيادة تراس، لإجبار السير برادي على تغيير موقفه.

ويدرس عدد من وزراء الحكومة البريطانية تقديم استقالاتهم بشكل جماعي ومنسق، وعلى نحو شبيه بالاستقالات الوزارية التي أجبرت رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون على التنحي عن زعامة حزب المحافظين والاستقالة من رئاسة الحكومة في تموز/يوليو الماضي.

وكانت خطة مالية طرحتها تراس قد أثارت استياءً كبيرًا في الشارع البريطاني بما تضمنته من تخفيضات كبيرة في ضرائب الشركات، وفي سبيل تهدئة الغضب العام أعلن وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنغ، الجمعة الماضية، استقالته من منصبه بناءً على طلب تراس، حيث خلفه في منصبه وزير الخارجية السابق جيريمي هانت.

وجاء في نص رسالة كوارتنغ إلى رئيسة الوزراء، تم نشرها على تطبيق تليغرام: “عزيزتي رئيسة الوزراء، لقد طلبتِ مني الاستقالة من منصب وزير المالية، لقد قبلت هذا”.

واعترف هانت بأن تراس وسلفه كوارتنغ ارتكبا أخطاءً في سياستهما المالية، ملمحًا إلى أنه يعتزم إلغاء العديد من الخطط السابقة لخفض الضرائب، ومرجحًا تقليص ميزانية الإنفاق العام خلال الأشهر المقبلة.

وواجهت الحكومة البريطانية بقيادة تراس موجة انتقادات بسبب خطة لدعم الاقتصاد، ومخاوف من أن الحكومة ستزيد حجم الدين الوطني في سبيل تنفيذها.

وتم تقديم الخطة إلى البرلمان البريطاني في 23 أيلول/سبتمبر من قبل وزير المالية السابق، كواسي كوارتنغ، والتي تضمنت تخفيضات ضريبية ضخمة.

وارتفع العائد على السندات الحكومية البريطانية لمدة خمس سنوات، بعد إعلان الخطة، إلى أعلى مستوى منذ عام 2008 عند 4.6 بالمئة، ما يعني انخفاضا في الطلب على سندات الدين.

تجدر الإشارة إلى أن الجنيه الاسترليني انخفض بشكل حاد وهبط خلال التداول في 26 أيلول/سبتمبر إلى أدنى مستوى تاريخي له عند 1.054 دولار للجنيه الواحد.

المصدر: سبوتنيك