اعلنت المحكمة البريطانية العليا الثلاثاء انها ستنظر بين الخامس والثامن من كانون الاول/ديسمبر في استئناف الحكومة لقرار محكمة لندن العليا الاسبوع الفائت القاضي بوجوب استشارة البرلمان قبل بدء اجراءات الخروج من الاتحاد الاوروبي.

وقالت المحكمة في بيان انها “خصصت اربعة ايام. من الخامس الى الثامن من كانون الاول/ديسمبر 2016، للنظر في الاستئناف”، موضحة ان الفترة النهائية لهذه العملية قد تختلف بحسب الشهادات التي سيدلي بها الاطراف المعنيون.

واضافت ان قرارها سيعلن “على الارجح” في مستهل العام المقبل، واعلنت الحكومة البريطانية الاثنين انها تنتظر ردا سريعا من المحكمة العليا بعدما استأنفت امامها قرار محكمة لندن. وقال وزير بريكست ديفيد ديفيس امام مجلس العموم “من المرجح ان تبدا الجلسات امام المحكمة العليا بداية كانون الاول/ديسمبر”، موضحا ان الطعن سيقدم هذا الاسبوع.

وفي ادنبره، قالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن ان رئيس النيابة العامة الاسكتلندية سيقدم طلبا للادلاء بافادته امام المحكمة العليا.

واضافت ان قضاة محكمة لندن “قرروا بدون لبس ان الحكومة لا يمكنها استخدام صلاحياتها الملكية لسحب حقوق يضمنها القانون للبرلمان البريطاني”.

واضافت “من الواضح بالنسبة لحكومة اسكتلندا ان تفعيل المادة 50 (من معاهدة لشبونة) سيؤثر مباشرة على المصالح والحقوق في اسكتلندا،  وسيحرم شعب اسكتلندا ورجال الاعمال الحقوق التي يتمتعون بها اليوم”، لكنها قالت ان ما تقوم به ليس “لعرقلة عملية” الخروج من الاتحاد الاوروبي وانما “تعبيرا عن رغبات الاسكتلنديين الديموقراطية وعن وجهات نظر برلمان اسكتلندا التي ينبغي ببساطة عدم تجاهلها وكأن لا قيمة لها”.

خلال استفتاء 23 حزيران/يونيو صوت 52% من البريطانيين مع بريكست في حين صوت 62% من الاسكتلنديين ضد الانفصال عن الاتحاد الاوروبي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية