جال وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي في عدد من الثانويات والمدارس الرسمية في النبطية وبلداتها يرافقه مدير التعليم الثانوي خالد فايد ورئيس دائرة التعليم الابتدائي هادي زلزلي ، مديرة الارشاد والتوجيه هيلدا خوري ، مستشارالوزير لشؤون التعليم العالي الدكتور نادر حديفة والمستشار الإعلامي البير شمعون والمهندسة مايا سماحة .

المحطة الأولى للوزير الحلبي والوفد المرافق في المنطقة التربوية في حبوش حيث كان في استقباله عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب هاني قبيسي ، محافظ النبطية الدكتور حسن فقيه ، رئيس المنطقة أكرم أبو شقرا، رئيسة دائرة التربية في المنطقة نشأت الحبحاب، المسؤول التربوي لحركة “أمل” في إقليم الجنوب الدكتور عباس مغربل ، والمسؤول التربوي للحركة في النبطية الدكتور سامح قبيسي، مسؤول التعبئة التربوية لـ “حزب الله” في الجنوب حمزة شرف الدين ومديرو مدارس وثانويات رسمية وفاعليات تربوية”.

وقال الوزير الحلبي: “جئنا مع كبار مسؤولي وزارة التربية نستطلع أوضاع مدارس النبطية والجوار وسمعت ان هناك أصداء طيبة للمدرسة الرسمية، اشكر وجودك سعادة النائب هاني قبيسي وسعادة المحافظ حسن فقيه وكل الاخوان الموجودين معنا اليوم . جئنا لاستطلاع الواقع التربوي على الأرض لمعرفة ما يمكن ان نقدمه رغم اننا في الشهر الأخير من السنة الدراسية، لكن كل يوم بالنسبة إلينا يشكل تحديا لمواجهة المتطلبات والصعوبات ونحاول تذليلها. أملي كبير بتعاون المجتمع المحلي والمحافظة ونواب المنطقة والجمعيات الاهلية أن نحافظ على المدرسة الرسمية لانها حاجة كبرى وكلما تمادت الازمة الاقتصادية والمعيشية كلما ازدادت الحاجة اليها، وامام التقصير في توافر اعتمادات الدولة نحاول ان نستكمل هذا الامر من خلال الجهات المانحة وبطبيعة الحال بالتعاون مع جهات المجتمع المحلي”.

وقال ردا على سؤال عن مشاركة المعلمين في مراقبة الامتحانات الرسمية: ” أتكل على المسؤولية التي يتمتع بها الأساتذة والعاملون في المدرسة الرسمية في أن نجري الامتحانات الرسمية بشكل طبيعي. وزارة المالية تصرف على القاعدة الاثني عشرية حيث لا يتوافر الاحتياط الكافي لتغطية المساعدة الاجتماعية وبدلات النقل”.

وتابع “املنا كبير أمس باشر مجلس النواب بأن يقر موازنة الـ 2022 ، وفي حال اقرت الموازنة في وقت قريب لن يخسر احد قرشا واحدا ، ان كان على صعيد المساعدة الاجتماعية سيحصلون عليها من 1-1-2022 او ببدلات النقل ، اما الحوافز فقد دفعنا ل 95 في المئة لمن يستحقونها. هناك عدد قليل يرفع الصوت بأنه لم يقبض وهذا الكلام غير صحيح ، وهذا العدد القليل لاسباب لها علاقة بعدم وجود دقة المعطيات التي أدخلت على النظام المعلوماتي للوزارة ، وهو يشكل عائقا، اليوم تنتهي مهلة فتحناها من جديد لكل من لم يصله هذا الحق ونحن نعد خلال أيام قليلة كل من لم يقبضه انه سيقبض شرط ان يصحح المعطيات التي حرمته في السابق. وطلبت من أجهزة الوزارة انه لغاية 30 نيسان يكون جميع الحقوق المترتبة للأساتذة وللمتعاقدين ولكل العاملين في المدرسة الرسمية ان تكون وصلت حقوقهم وفي منتصف حزيران نسدد عن الشهر الخامس، ونحن نقر بهذا الحق وسوف نذلل هذه العقبات”.

المصدر: موقع المنار