ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 09-03-2022 في بيروت على موقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم أمس حيث قال إن موقف الحكومة من الأحداث الأوكرانية جاء بطلب أميركي وتلبية لإملاءات السفيرة الأميركية، مؤكداً أن البيان كتب بنسخته الأخيرة في السفارة الأميركية.
الأخبار
الأخبار: السلطة تتخبّط في الأمن الغذائي: نحو التسوّل
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: منذ أول من أمس، عمد عناصر فرع المعلومات إلى منع المطاحن من تسليم أي كميات لغير الأفران التي تصنع الخبز العربي (أي لصناعة المناقيش والكرواسان والحلويات وللأفراد)، إلا بموجب «بون» صادر من المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري. بعد ظهر أمس تراجع الفرع عن القرار الذي لم يُتخذ في وزارة الاقتصاد، «ولا نعلم مصدره» بحسب المدير العام لمكتب الحبوب جورج برباري، مشيراً إلى أنه تواصل «مع المعنيين في قوى الأمن الداخلي وتمنينا عليهم التراجع عن القرار لأنه أدّى إلى تهافت على المديرية للحصول على بونات شراء».
لماذا حصل ذلك؟ الواقع، أن إرباكاً واضحاً يسود التعامل مع أزمة القمح. فالكميات المتوافرة في السوق لا تكفي لأكثر من شهر، فيما هناك صعوبات تحول دون استيراد القمح بسبب الأزمة الروسية – الأوكرانية، فضلاً عن ارتفاع سعره العالمي. وحتى الآن، تتعامل السلطة ببرود تام مع مسألة بهذه الحساسية. وفيما تتسابق الدول منذ الأيام الأولى لانفجار الأزمة الحرب إلى تكوين مخزون من القمح يكفي حاجاتها الاستهلاكية لأطول فترة ممكنة، لم يحرّك المعنيون في لبنان ساكناً. لا بل انتظرت الحكومة أكثر من عشرة أيام قبل أن تؤلف «خلية وزارية» للأزمة لم تتمكن من عقد اجتماعها المقرّر أول من أمس، بسبب انشغالات أعضائها الوزراء!
عدوى التخبّط والإرباك انتقلت إلى المستوى الأدنى. وفي هذا السياق أتى قرار فرع المعلومات، بناء على تعليمات جهة ما، لتنظيم عملية تسليم الطحين إلى أصحاب الأفران بناء على «بونات» تصدر عن المديرية العامة للحبوب والشمندر. وهذه الأخيرة، سواء كانت على علم بالقرار أم لا، ليست قادرة على تنظيم عملية التوزيع لآلاف الأفران الصغيرة والزبائن الإفراديين في يوم واحد وسط تهافت على شراء الطحين استباقاً لأي انقطاع محتمل لهذه السلعة.
لكن قبل كل ذلك، فإن السؤال هو ما إذا كان تنظيم الحاجات الاستهلاكية وحفظ الأمن الغذائي يفترض تخصيص كل الطحين للخبز العربي ومنع صناعة المناقيش وفق قرارات عسكرية؟
حالياً، يواجه مستوردو القمح صعوبة في الاستيراد ناجمة عن قصور مصرف لبنان في فتح الاعتمادات، وعن صعوبة إيجاد السلعة بكلفة مقبولة نظراً لصعوبة الاستيراد من أوروبا وارتفاع كلفة الاستيراد من أميركا وكندا مثلاً. أما الدولة فلا تزال غائبة عن الوعي وتحاول أن تعوّض عن فشلها وإهمالها الناتج من التأخر في إعلان حالة الطوارئ الغذائية، بالبحث عن طريقة لتسوّل القمح، كما أعلن وزير الاقتصاد أمين سلام أمس، في استعادة لسيناريو الفيول والمازوت لزوم حاجات كهرباء لبنان، مع فارق «بسيط»، هو أن الأزمة اليوم عالمية.
خليّة الأزمة «تكتشف» منشآت لتخزين القمح!
… أخيراً، عقدت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة الأمن الغذائي والبحث في نتائج الحرب الروسية ــــ الأوكرانية على السوق اللبنانية أول اجتماعاتها، بعد عشرة أيام من قرار تشكيلها. اللجنة المؤلفة من كل من وزراء: الصناعة والزراعة والاقتصاد والدفاع والثقافة ناقشت، لساعتين، الأمن الغذائي بشكل عام. خلال المداولات، طُرح عدد من الأسئلة عن سبب عدم القدرة على زرع القمح الطري في لبنان، والإجابة الوحيدة هي أن «الناس غير موجّهة وليست معتادة»، فيما رأى وزير الزراعة عباس الحاج حسن أنه «يُمكِن شراء الشتول وتوزيعها وتوجيه الناس لزراعة القمح لنصبح قادرين خلال ستة أشهر على الاستغناء عن الاستيراد». كما تناول النقاش موضوع الاحتكارات، وسرد وزير الاقتصاد أمين سلام وقائع صادمة من المداهمات التي قام بها عن حجم السلع التي جرى تخزينها، إذ «وجدنا آلاف غالونات الزيت التي اشتراها التجار على السعر المدعوم بـ 40 ألف ليرة، ويبيعونها اليوم بما يفوق الـ 400 ألف ليرة». من هذه النقطة توسّع النقاش، بحسب مصادر في اللجنة، للبحث في استراتيجية «مكافحة الاحتكار والاستفسار عن دور مديرية الحبوب والشمندر السكري». كما عُرضت الإجراءات التي اتخذتها الدول في ما خص منع التصدير، فأشار وزير الاقتصاد إلى أن الهند «وافقت على بيعنا القمح لأنها تملك احتياطاً كبيراً منه، لكن المشكلة أن اللجوء الى الهند سيكلف الدولة أضعاف ما كانت تدفعه بسبب ارتفاع أسعار القمح، فضلاً عن كلفة النقل».
إلا أن ما «صدم» الوزراء المجتمعين، بمن فيهم وزير الاقتصاد نفسه، هو «اكتشاف» وجود منشأة في البقاع تعود إلى مركز الأبحاث التابع لوزارة الاقتصاد تتسع لـ 400 ألف طن من القمح (في أكياس) أو 200 ألف طن «فرط». إذ إن هذا المعطى كان غائباً كلياً، علماً بأن إهراءات المرفأ كانت تتّسع لـ 120 ألف طن فقط. وعليه، تقرر في الجلسة الأولى الكشف عن هذه المنشأة، وفي حال كانت جاهزة «يُمكن استيراد كميات كبيرة في أسرع وقت بسعر أرخص قبل ارتفاع الأسعار، مع توفير في كلفة الشحن إذا ما استوردت كميات كبيرة دفعة واحدة يمكن أن تكفي السوق اللبنانية لمدة 8 أشهر». كما اتفق على قيام الجيش اللبناني بإجراء مسح للأراضي الزراعية، والاستعانة بتقرير أنجزته مديرية الشؤون الزراعية لتحديد السهول التي يزرع فيها عدد من أنواع القمح، وعلى أساسها يمكن البدء بوضع خطة لتوجيه المزارعين. كذلك جرى الاتفاق على الاجتماع يومياً لمواكبة التطورات.
سلام يطمئن: لم نصل إلى مرحلة الاستعجال!
طمأن وزير الاقتصاد والتجارة، أمين سلام، إلى أن «هناك كميات كافية من القمح تكفي لشهر ونصف شهر وحتى شهرين، وموضوع الأمن الغذائي لا يرتبط فقط بالقمح، بل بكل الأمور التي لها علاقة بالمواد الغذائية وتأمينها للمستهلك اللبناني، ومن ضمنها ما يتعلق بعملية الاستيراد والتصدير، وبالمصانع والمصالح والمتاجر على أنواعها»، مؤكداً «أننا لم نصل بعد إلى مرحلة الاستعجال فقط لعقد جلسات لجان لاتخاذ قرارات مستعجلة». وأشار إلى أنه تواصل مع سفراء الولايات المتحدة وتركيا والهند، والأخيرة لديها «كميات كبيرة من القمح الذي يناسب صناعة الخبز العربي، وأكد لي سفيرها أنها ستكون إلى جانب لبنان من خلال تزويده بحاجاته من القمح. وفي حال تطورت الأمور هناك دول تملك ملايين الأطنان منه، يمكنها تزويدنا بحاجاتنا، خصوصاً أن ما نحتاجه سنوياً هو كمية بسيطة أي 650 ألف طن».
وشدد سلام على أن «أي قرار لا يصدر عن وزارة الاقتصاد، وتحديداً مكتب الحبوب والشمندر السكري، غير ملزم لأي أحد في هذا القطاع»، ولفت إلى أن «الأولوية اليوم هي تأمين الخبز العربي، وأي أمر يؤثر في إنتاج الخبز العربي سيتم خفضه، وعندما تظهر لدي معطيات عن تسبب بنقص في الخبز العربي ستتخذ قرارات في شأن صناعة المناقيش والكرواسان والبيتزا». ولفت إلى أنه منذ أسبوعين «كانت 11 باخرة محمّلة بالقمح راسية في عرض البحر، وكانت الاعتمادات المبدئية مفتوحة لها من مصرف لبنان، وهناك موافقة عليها بالدخول من قبل وزارة الاقتصاد، وتواصلت مع مصرف لبنان الذي يتعاطى بإيجابية». وأعلن عن «تواصل مع بعض الدول، وتواصل مهم جداً مع البنك الدولي الذي قدم اقتراحات للمساعدة في إطار الأمن الغذائي ضمن مشروع يمتد لسنة متكاملة، ويستطيع البنك ضمان آلية التمويل. وإذا حصل عجز لدى مصرف لبنان أو خزينة الدولة يحول دون شراء القمح فسيكون البنك الدولي بجانبنا في اعتمادات مرصودة للبنان لمساعدتنا على إدخال كميات من القمح».
البناء
البناء : بايدن يُشعل الأسواق بحظر النفط الروسيّ… وزيلينسكي يقبل شروط موسكو؟
كتبت صحيفة ” البناء ” تقول : تبدو انهيارات الجبهة العسكرية للجيش الأوكراني، رغم كل الصياح والصراخ عن خسائر الجيش الروسي وبطء حركته، واتهامه بإلحاق الأذى بالمدنيين، ورغم التهويل بإرسال الصواريخ والطائرات وتعبئة المتطوعين والمرتزقة، حقيقة يدركها قادة الغرب وعلى رأسهم الرئيس الأميركي جو بايدن، فما يُقال لشد العصب في أوكرانيا ولرفع المعنويات بين الحلفاء، ليس هو ما يعلمه صناع القرار الذين يملكون الوقائع بحقيقتها العارية، والتي عبر عنها بصورة غير مباشرة كلام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن خيبة الأمل من الرهان على حلف الناتو، والاستعداد للتفاوض على شروط الرئيس فلاديمير بوتين، سواء حياد أوكرانيا او بحث الوضع الخاص لجمهوريتي إقليم دونباس وشبه جزيرة القرم، وفيما كان الرئيس الأميركي جو بايدن يعلن عن حظر أميركي على استيراد النفط الروسي، الذي يبلغ قرابة سبعمئة ألف برميل يومياً، فيما تنتج روسيا أحد عشر مليون وسبعمئة ألف برميل يومياً، كانت أسواق النفط تسجل مزيداً من اشتعال الأسعار، في ظل توقعات ببلوغ البرميل سعر الـ 200 دولار وربما سعر الـ 300، كما حذر نائب رئيس الحكومة الروسية الكسندر نوفاك، في ظل قلق أوروبي من حرب الأسعار وتداعياتها. وبحساب بسيط تبدو روسيا قادرة على تعويض كل خسائر العقوبات من زيادة الطلب على شراء النفط والغاز وارتفاع الأسعار، بحيث بلغت مبيعاتها يوم الاثنين الماضي ملياراً ونصف مليار دولار مقابل ثلاثمئة مليون دولار في الأيام العادية، والرقم مرشح للارتفاع الى الضعف ربما في الاثنين المقبل. بينما تبدو أوروبا خاسراً كبيراً من كل ما يجري، فقد سددت ثمن الحماية الأميركية ولم تحصل عليها، وسارت بالعقوبات الأميركية ودفعت هي ثمنها.
المسارات الثلاثة المرتقبة للحرب الأميركية الروسية في أوروبا، هي تقدم المسار العسكري لصالح روسيا بتسارع أعلى وقد بلغ الجيش الأوكراني سقف قدرته على الصمود، وتقدّم المسار السياسي نحو التفاوض على الشروط الروسية، وتحمل أوروبا أكلاف الفاتورة الاقتصادية سواء بشق اللاجئين وأكلاف استضافتهم، أو الجمود الاقتصادي، واشتعال أسواق الاستهلاك.
لبنانياً، كان الكلام الذي قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، لافتاً للاهتمام بشقيه السياسي والاقتصادي، فهو قال سياسياً بما لا يقبل التأويل أن موقف الحكومة من الأحداث الأوكرانية جاء بطلب أميركي وتلبية لإملاءات السفيرة الأميركية، مؤكداً أن البيان كتب بنسخته الأخيرة في السفارة الأميركية، متسائلاً عن صمت القبور لكل جماعة النأي بالنفس والحياد.
اقتصادياً، تناول السيد نصرالله قطاع الطاقة وارتفاع الأسعار ودور الاحتكارات في فوضى الأسواق وغياب الدولة عن القيام بمسؤولياتها، داعياً الى الضرب بيد من حديد على أيدي المحتكرين والزجّ بهم في السجون، بينما تناول جذر مشكلة المشتقات النفطية، مشيراً الى ان العرض الروسي المقدم للحكومة منذ سنة ونصف يضمن إقامة مصفاة كافية لتوفير كل المشتقات للسوق اللبنانية بالليرة اللبنانية، وأن المماطلة حالت دون أن يتلقى الجانب الروسي جواباً، مناشداً رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الإيعاز بالتسريع في بت الموضوع، لأن هذا هو الحل، معلقاً لو كان حزب الله مهيمناً على الدولة كما يتهمونه، فإن أزمة المشتقات النفطية كانت قد حلّت منذ سنة.
وأكد السيد نصر الله، في كلمة له لمناسبة “يوم الجريح” المقاوم أن “الأحداث في أوكرانيا مهمة جداً لجهة العبر والدروس المستفادة منها”، وقال: “إن واشنطن تدعو روسيا إلى عدم استهداف المدنيين، فماذا تقول عن ضحايا الحروب الأميركية؟”. أضاف: “ماذا عن المجازر وجرائم الحرب الإسرائيليّة في فلسطين المحتلة وعن حصار غزة ومجازر التحالف السعوديّ ضد المدنيين في اليمن؟.
ولفت السيد نصر الله الى أن “مَن لا ينتمي إلى عالم الرجل الأبيض هو مجرد سلع وأداة عند الأميركي”، مضيفاً “يجب عقد آلاف جلسات المحاكمة للجيوش الأميركية والأوروبية على جرائمها في كل أنحاء العالم”. وتابع: “هناك شواهد يومية في العالم على أن الثقة بالأميركيين غباء وحماقة وجهل وتفريط بالأمة والوطن. ورأينا جميعاً كيف خرجت الولايات المتحدة من أفغانستان، وتخلّت عمن وثق بها هناك”.
ولفت إلى “أن عدداً من الدول الأوروبية بينها ألمانيا لم يكن يريد أن تصل الأمور في أوكرانيا إلى هنا”، وشدّد على أن “الولايات المتحدة وبريطانيا دفعتا أوكرانيا إلى الحرب”. أكد السيد نصر الله “أن هناك شعوراً بالخذلان والخيبة لدى المسؤولين الأوكرانيين، وزيلنسكي بات جاهزاً لمناقشة مطالب موسكو”.
وأوضح أن “التعاطي مع اللاجئين يكشف التمييز على أساس الدين والعرق واللون. فهل هذه هي الحضارة الغربية؟”. وتوجه الى المسؤولين اللبنانيين بالقول: “إن الخضوع للإملاءات الأميركية لن ينقذ لبنان بل سيزيد من مشاكله”، وبيّن أن “لا حدود للمطالب الأميركية، وما هو المقابل الذي يحصل عليه المسؤولون مقابل الخضوع؟”. وأشار الى ان “لبنان صوّت ضد روسيا في الأمم المتحدة، رغم أنه كان بإمكانه اختيار الامتناع عن التصويت”، موضحا أن ”المطلوب من لبنان أن يقول للأميركي إن اللبنانيين ليسوا عبيداً عنده، فهذا ما تُمليه السيادة؟.”
وقال: “البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية اللبنانية بشأن أوكرانيا كُتب في السفارة الأميركية، أين النأي بالنفس الذي تنادي به الحكومة؟ ولماذا صمت دعاة الحياد أمام البيان اللبناني؟”. وأضاف: “إن كل الكلام الذي سمعناه عن الحياد والنأي بالنفس هو مجرد ذريعة للتهرّب من المسؤوليات، تجاه القضية الفلسطينية والحرب على سورية واليمن”، مشيراً إلى أنه “عندما يتعلق الأمر بالأميركي يختفي الحديث عن الحياد والنأي بالنفس”. وأوضح أن “بيان وزارة الخارجية بشأن العملية الروسية في أوكرانيا يسقط أكذوبة أن حزب الله يهيمن على قرار الدولة اللبنانية”. وسأل: “لو كان حزب الله يهيمن على قرار الدولة، هل كان يمكن أن تصدر وزارة الخارجية بياناً من هذا النوع؟”.
وقال: “إن بعض القوى السياسية ليس لها أيّ برنامج انتخابي سوى رفع شِعار كاذب بشأن هيمنة حزب الله”، وسأل “ماذا حصّل المسؤولون اللبنانيون من الأميركيين الذين يقدمون وعوداً كاذبة فقط؟”.
وكشف أن “وزارة الخارجية الأميركية لم تقدم مستنداً خطياً لمصر والأردن بإعفائهما من قانون قيصر حتى هذه اللحظة”، وذكر أن “شركات صينية وروسية قدّمت عروضاً واضحة للبنان منذ عام ونصف العام، ولكن الجواب كان سلبياً”.
وكشف السيد نصرالله ان “شركة روسية قدمت للبنان عرضاً لإقامة مصفاة للنفط بتمويل روسي، وبدون ضمانات”. وأضاف: “ان الشركة الروسية أعلنت استعدادها لتأمين كامل حاجة لبنان من المشتقات النفطية”، كما أردف أن “الشركة أكدت أنها قادرةٌ على بيع المشتقات النفطية بالعملة اللبنانية وليس بالدولار”.
وقال: “حتى الآن لم يصدر جواب لبنان، بعد مفاوضات استمرت عاماً ونصف العام مع الشركة الروسية، والسفارة الأميركية هي مَن تمنع الرد اللبناني على عرض الشركة الروسية”. وأوضح أن “الأميركي يمنع لبنان من التوجّه نحو الخيار الروسي من دون أن يقدّم بديلاً”. وقال: “لو كان حزب الله يهيمن على قرار الدولة اللبنانية لتم قبول العرض الروسي منذ عام ونصف العام”، داعياً “المسؤولين اللبنانيين إلى اتخاذ القرار وقبول العرض، لأن الطوابير عادت أمام محطات الوقود”.
ورأت مصادر سياسية لـ”البناء” أن “خطاب السيد نصرالله يحمل رسائل سياسية عدة، لكن الأهم تحذيره للقوى السياسية اللبنانية التي تراهن على الأميركيين للتصويب على حزب الله والإضرار بالمصلحة الوطنية، لأن الأميركيين يحرّضون أدواتهم على الحرب والفتنة والفوضى لتدمير أوطانهم ثم يتخلون عنهم ويدفعون الثمن في نهاية المطاف، لذلك يدعو السيد نصرالله الخصوم السياسيين الى تغليب مصلحة الوطن وعدم الرهان على المشاريع الخارجية. ورسالة أخرى للحكومة اللبنانية والمعنيين بملفات التفاوض مع الأميركيين والإسرائيليين لا سيما ترسيم الحدود البحرية واستيراد الغاز والكهرباء من مصر والاردن عبر سورية والانحياز الى أوكراينا ضد روسيا، يؤكد فيها على عدم التنازل في هذه الملفات والتنازل والرضوخ للضغوط الأميركية لأنهم لن يجنوا أي مقابل، بل المزيد من التنازلات وتلكؤ ومماطلة واشنطن بملف الغاز المصريّ أبلغ دليل”.
وأجرى السيد نصرالله بحسب المصادر جردة حساب للقيمين على الحكومة وتحديداً رئيس الحكومة ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب بملف بيان وزارة الخارجية ضد روسيا، بأنه موقف غير موفق ومنطقي ولا يخدم المصلحة الوطنية وعلى من اتخذه ان يتحمل مسؤولية أية تداعيات. كما قدم نصرالله دليلاً بيناً على أن حزب الله لا يهيمن على قرار الدولة كما يُقال ودحض كل الخطابات والشعارات التي يستخدمها البعض في هذا الإطار للتضليل السياسي والاستثمار الانتخابي. كما فضح السيد نصرالله الخداع والكذب الأميركي بتقديم الحلول للأزمات الاقتصادية والنفطية والكهربائية في لبنان، لكنه مستمر بحصار لبنان، وبيّن أن الانهيار المالي والاقتصادي في لبنان بسبب السياسات الأميركية وليس بسبب حزب الله. ومن هذا المنطلق رمى السيد نصرالله الكرة الى ملعب الحكومة ورئيس الجمهورية وقدّم الحجج لحقيقة ساطعة بأن الاعتماد على الأميركيين لن يعالج الأزمات بل سيفاقمها، وبالتالي الخيار الوحيد بمقاومة الضغوط والإملاءات الأميركية وعدم التنازل وتحصين الموقف الوطني والتوجّه نحو خيارات اقتصادية أخرى كالصين وروسيا وإيران وغيرها بموازاة الاعتماد على القدرات الذاتية لبناء اقتصاد إنتاجيّ على المدى المتوسط والبعيد لمعالجة الأزمة اللبنانية، وقدم واقعة حقيقية بالغة الأهمية عن العروض الروسية – الصينية لمعالجة أزمتي الكهرباء والنفط، وكشف الدور الأميركي بالضغط على الدولة اللبنانية لرفض هذه العروض لكي يبقى لبنان خاضعاً للأميركيين.
وعلى صعيد التداعيات السياسية للموقف اللبناني من الحرب الروسية – الاوكرانية، لفتت مصادر “البناء” الى عتب وامتعاض روسيّ على المسؤولين الذين صاغوا بيان وزارة الخارجية بشأن الحرب في اوكرانيا، لافتة الى أن كان بإمكان لبنان الاكتفاء بإدانة الحرب بشكل مبدئي والدعوة الى التفاوض والحوار وتغليب الحلول الدبلوماسية السلمية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، لكن بيان الخارجية انحياز واضح وفاضح لأوكرانيا ضد روسيا وهذا يضرّ بالمصلحة اللبنانية.
واستقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب سفير روسيا لدى لبنان الكسندر روداكوف الذي قال بعد اللقاء: “بحثنا الوضع في أوكرانيا وتناقشنا في أمور معينة في إطار العلاقات الثنائية القائمة بين روسيا والجمهورية اللبنانية وجرى تقييم لهذه العلاقات. وفسّرنا من وجهة نظر روسيا الاتحادية الأحداث الأخيرة في العملية العسكرية ضد القوات “النازية” في اوكرانيا”.
في التداعيات الاقتصادية، ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 28000 ليرة لبنانية وصفيحة البنزين 98 اوكتان 27000 ليرة، كما ارتفع سعر المازوت 52000 ليرة وسعر الغاز 9000 ليرة. وسُجّلت حلحلة ميدانيّة نسبية أمام محطات الوقود، حيث أكّد عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أنّ البنزين متوفّر في لبنان، متمنّياً أن “توزّع الشركات مادة البنزين في الأسواق المحلية بكمّيات تكفي الحاجة لتلبية المواطنين”. وأضاف: “تزويد المحطات بكميات كافية من البنزين من شأنه أن يُعيد فتحها لخدمة الزبائن، لأنّ المحطات المقفلة لا مخزون كافياً لديها، ممّا يؤدّي أيضاً إلى انحسار الطوابير واختفائها بعد المشهد الذي رأيناه أخيراً”.
وفيما توقعت جهات نفطية معنية لـ”البناء” ارتفاعاً جديداً بأسعار المحروقات كلما ارتفع سعر برميل النفط العالمي، ما سيؤدي الى أزمة نفطية كبيرة مع عجز عن إيجاد الحلول، عقدت الشركات المستوردة للنفط برئاسة مارون شماس، اجتماعاً في ظلّ الوضع الاستثنائي، وغير المسبوق في سوق المحروقات في لبنان حالياً، نتيجة الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. وتباحث المجتمعون في تأثير تداعيات هذه الحرب على السوق اللبناني، كما صعوبة تأمين المصادر البديلة للمحروقات المستوردة إلى لبنان من روسيا ومن البحر الأسود، إضافة الى موضوع تمويل البواخر وتأمين استمرارية التموين للسّوق اللبناني. وشدد المجتمعون، على ”ضرورة تأمين استمرارية تموين المحروقات للسّوق اللبناني لتفادي انقطاع هذه المادّة الحيوية”.
على صعيد موازٍ، عقدت اللجنة الوزارية المخصصة لدراسة موضوع الميغاسنتر بالانتخابات النيابية جلسة أمس، وبحسب المعلومات توافق معظم اعضاء اللجنة على أن “الميغاسنتر يحتاج الى تعديل قانوني في مجلس النواب”.
واعتبر وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي، أنه “نتيجة مداولات اللجنة سترفع بتقرير واضح للحكومة في أول جلسة للمجلس، وقد جرى التوقف مطولاً عند النقاط القانونية”، موضحا أن “النقاش القانوني نضعه عند مجلس الوزراء الحريص على إجراء انتخابات سليمة وبوقتها ومن دون اي تأخير”. وشدد مولوي، على أن “مجلس الوزراء حريص على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وعلى الجهات المختصة تأمين الاعتمادات لها”.
وفيما أشارت مصادر ثنائي أمل وحزب الله لـ”البناء” الى أن الميغاسنتر يحتاج الى تعديل قانون الانتخاب في مجلس النواب وهذا موقف وزراء الثنائي الذي تم ابلاغه للجنة، أكدت مصادر التيار الوطني الحر لـ”البناء” أن قوى سياسية عدة تحاول عرقلة ادخال هذا الاصلاح الانتخابي في الانتخابات المقبلة بشتى الذرائع، لكننا مصرون على ذلك وقدمنا اقتراحات عملية يمكن اعتمادها بوقت سريع ولا تؤثر على العملية الانتخابية لجهة المهل القانونية والكلفة المالية. وأفادت قناة “أو تي في” أن وزير الداخلية سيحضر اليوم مشروع قانون لإدخال الميغاسنتر ليكون جاهزًا على طاولة الحكومة الخميس اذا طلب منه ذلك على ان يقرر مجلس الوزراء الأمر. ولفتت إلى أن “الدراسة الأولية التي خرجت بها اللجنة التي انعقدت في وزارة السياحة، أكدت إمكانية إنشاء 8 مراكز ميغاسنتر بمختلف المناطق اللبنانية بكلفة مليوني دولار، بعدما كانت دراسة وزير الداخلية والبلديات، بسام مولوي، قائمة على 9 مراكز بكلفة تتخطى الـ 5 مليون دولار”.
ولفتت القناة إلى أن “اتجاهاً درس أمس (أمس الاول) بإمكان أن تخرج اللجنة المجتمعة بوزارة الداخلية بمخرج على قاعدة رمي موضوع الميغاسنتر في مجلس النواب، لكن رئيس مجلس النواب، نبيه بري غير محبذ لذلك وأبلغ المعنيين بانه ليس مع هذا الطرح”.
في المقابل كشف وزير العدل هنري حلو أننا “اتفقنا في الجلسة على أن مجلس الوزراء هو من سيقرّر بموضوع الشق القانوني المتعلق بإنشاء الميغاسنتر، والامر ممكن بلا تعديل قانوني ومن ساندني هو وزير السياحة وليد نصار”. وأضاف وزير العدل: “استندت بموقفي القانوني على المادتين 85 و84 من قانون الانتخاب وكذلك المادة 116 المختصة باقتراع المنتشرين”.
وفي سياق ذلك، اعلن تكتل لبنان القويّ بعد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس التكتل النائب جبران باسيل أننا “مع إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفقاً للقانون الذي نص بوضوح على وجوب السماح للبنانيين بالاقتراع في أماكن سكنهم وليس قيدهم فقط، وبالتالي يحتم ذلك إقامة مراكز اقتراع كبرى أي ميغاسنتر، وإن محاولة إجهاض هذا الحق تُضاف الى ما جرى من إلغاء الإصلاحات في القانون على يد الذين أجهضوا حق المنتشرين بانتخاب ستة نواب يمثلونهم إضافة الى الـ 128 نائباً، كما أجهضوا البطاقة الممغنطة”.
ولفت التكتل الى ان “إقامة الميغاسنتر توفر على اللبنانيين مبالغ طائلة بمليارات الليرات للانتقال في وقت تقارب فيه صفيحة البنزين نصف مليون ليرة، فضلاً عن أن الميغاسنتر يحرّر الناخب من قيود كثيرة ويرفع نسبة المشاركة ويعزز شرعية العملية الانتخابية. والميغاسنتر وسيلة لتسهيل حق الناخب بالمشاركة فهل الذين يرفضونه لا يريدون مشاركة كثيفة بالانتخابات ويخشون من حرية الناخب وتفلته من أي ترغيب أو ترهيب؟ إن كل الأسباب التي حاول الرافضون إبرازها لإسقاط الميغاسنتر هي أسباب واهية وساقطة ولن يألو التكتل جهدا لمنع الاعتداء على حقوق الناخبين وحريتهم، وندعو للإسراع في عقد جلسة عامة لإقرار عدد من القوانين ومنها ما يتصل بإقرار الاعتمادات اللازمة للعملية الانتخابية ولكلفة إصدار جوازات السفر”.
على صعيد آخر، برز موقف قائد الجيش العماد جوزاف عون في موضوع ترسيم الحدود البحرية بأن “الجيش أنجز مهمته التقنية في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بناءً على تكليف من السلطة السياسية، وبذلك يكون دورنا انتهى عند هذا الحد. بالتالي، وكما أعلنتُ سابقاً منذ نحو عام، ولاحقاً عبر بيان رسمي أنَّ المؤسسة العسكرية هي مع أيِّ قرار تتخذه السلطة السياسية في موضوع الترسيم”. ما يعني بحسب مصادر مطلعة على الملف لـ”البناء” نهاية المفاوضات غير المباشرة بين الوفدين التفاوضين اللبناني والاسرائيلي في الناقورة بوساطة أميركية ورعاية الأمم المتحدة، وبالتالي ترك الملف للمفاوضات السياسية اللبنانية – الاميركية في عهدة رئيسي الجمهورية والحكومة وتحديدًا في اللجنة التي شكلها الرئيسين عون ونجيب ميقاتي لدراسة الورقة المكتوبة التي أرسلها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين التي تتضمن اقتراحاً لترسيم الحدود.
المصدر: صحف
