استغربت “جبهة العمل الإسلامي” في بيان اليوم، “قرار مجلس شورى الدولة وقف تنفيذ قرار وزير العمل مصطفى بيرم رقم 1/96 بتاريخ 25 تشرين الثاني 2021، بحجة أنه تجاوز لحد السلطة من خلال الإجازة للفلسطينيين المولودين في لبنان ممارسة المهن التي حصرها القانون باللبنانيين فقط، وأعلن ذلك رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله أبي نصر”.
ورأت أن “قرار مجلس شورى الدولة يثير الشبهات ويطرح تساؤلات عدة عن الأسباب الحقيقية لهذا القرار الجائر، الذي لا يخدم جوهر العلاقات اللبنانية-الفلسطينية، عدا عن كونه يخالف أبسط القواعد الإنسانية والمعاهدات الدولية التي تتيح العمل للأخوة الفلسطينيين، ولا سيما من ولد منهم في لبنان”. ولفتت إلى أن “قرار وزير العمل صائب وأخوي، يعطي الأمان والطمأنينة للأخوة الفلسطينيين ويساعد في حق العودة ورفض التوطين ويمكنهم من العيش الكريم”.

وطالبت “الحكومة والمرجعيات وكل منصف من باب الحرص على استمرار العلاقة الطيبة مع الأخوة الفلسطينيين، بضرورة التراجع عن هذا القرار الظالم وغير المسؤول والعمل على وقفه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام