قال “جمعية الوفاق الوطني الإسلامية” البحرينية المعارضة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان إنه “في هذا اليوم يعيش شعب البحرين تحت وطأة حزمة واسعة وفاضحة من الانتهاكات والجرائم الماسة بحقوق الانسان وهي في تصاعد وتوسع كلما امتدت الازمة السياسية في البحرين”، وتابعت “قد تورطت حكومة البحرين خلال العشر سنوات الماضية حتى اليوم في سجل أسود لا مثيل له على كل المستويات بعد إنفراط العقد الاجتماعي بين النظام والشعب مما دفعها لإرتكاب كل المحرمات والانتهاكات في سبيل الانتقام والتهميش والقمع وتضييق الخناق على المطالبين بالحرية والعدالة والديمقراطية”.
ولفتت الجمعية الى ان “الانتهاكات شملت إصدار قوانين متطرفة وإتخاذ إجراءات قاسية وتشكيل مؤسسات شكلية وتقييد السلطات الثلاث والتحكم المطلق فيها وبعثرة الثروات والاموال الطائلة والفوضى الدبلوماسية وتشكيل تحالفات مغامرة وارتكاب تجاوزات وطنية واسعة جاء كل ذلك في سبيل الانتصار للذات والحرب على شعب البحرين وكسره وتهميشه وإفقاره وتجهيله وخنقه والتضييق عليه في معيشته حتى لا يفكر في أن يطالب بالحرية او المشاركة أو أن يكون عزيزاً وكريماً وصاحب رأي”.
وأشارت الجمعية الى ان “النظام دمر البنية التحتية لحقوق الانسان بالكامل خلال العشر سنوات عندما الغى الحربات السياسية والدينية والصحفية والثقافية وحرية الرأي والتعبير وحرية تشكيل الجمعيات والاحزاب وحرية تشكيل مؤسسات المجتمع المدني وحرية التظاهر وحرية العمل وتجاوز كل ذلك بمشاريع كارثية لا تليق بدولة في القرن الـ ٢١”.
وأكدت الجمعية ان “كل المحاولات الشكلية وشراء الذمم وشركات العلاقات العامة والجوائز الوهمية والشهادات مدفوعة الأجر والصفقات المشبوهة لم ولن تجدي اطلاقاً في تصحيح الصورة وفرض واقع جديد دون الذهاب في مشروع وطني سياسي شامل يعيد بناء الدولة على أسس صحيحة وسليمة تحترم الإنسان ويكون المواطن هو محور هذه السياسات وله كل الحقوق الانسانية والمواطنة المتساوية الكاملة”.
المصدر: بريد الموقع
