ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 07-12-2021 في بيروت على المشهد الداخلي وتأثير اللقاء بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، كما تناولت الجلسة التشريعية التي يعقدها المجلس النيابي اليوم، وعلى جدول أعمالها عدة قوانين مهمّة وأساسية، منها ما يتعلق بتمويل البطاقة التمويلية، ومنها ما يتعلق بتمديد العمل ببعض القوانين وما يتعلق بحقوق متضررين من انفجار التليل، وما يتعلق بالصحافيين..

الأخبار
التيار وحزب الله في مواجهة حزب المصرف
سقوط «الكابيتال كونترول»: النقاش التقني رجّح الفوز السياسي لـ«التيار» على بري

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “النقاش، في جلسة اللجان النيابية المشتركة أمس حول اقتراح قانون «الكابيتال كونترول»، كان ظاهره تقنياً، وباطنه سياسياً. تقنياً، شابت الاقتراح عيوب كثيرة. لكن سياسياً، كان الأمر بمثابة منازلة بين التيار الوطني الحرّ وحركة أمل. طغيان الملاحظات التقنية على النقاش رجّح كفّة المعركة السياسية لمصلحة التيار و«شركائه» في هذه المعركة، من القوات اللبنانية إلى حزب الله، ما أدّى إلى إسقاط مرحلي للاقتراح. إذ انتهت الجلسة بتحديد مهلة أسبوع لإعادة النظر به وتقديم معطيات دقيقة عن أرقام الخسائر وما لدى مصرف لبنان من أموال لتحديد سقوف السحوبات وسواها. عملياً، التيار الوطني الحرّ أسقط مشروع ميقاتي – بري، للكابيتال كونترول.

كان يفترض أن يُقرّ أمس اقتراح قانون الـ«كابيتال كونترول» الذي وقّعه، منفرداً، النائب نقولا نحاس. وكان يفترض، بعدها، أن يُحال الاقتراح سريعاً إلى جلسة الهيئة العامة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي اليوم بجدول أعمال شبه عادي لم يكن يستدعي كل هذه السرعة لعقدها. وبمعزل عن المهل التي يمكن التذرّع بها لدعوة الهيئة العامة إلى الانعقاد، فإن الهدف الأساس من هذه الجلسة أن يناقش اقتراح الكابيتال كونترول المتفق عليه بين رئيسي الحكومة نجيب ميقاتي ومجلس النواب. لكن حسابات الرئيسين، لم تنطبق على حسابات الكتل النيابية الباقية. محاولة ميقاتي تسويق الاقتراح لدى التيار الوطني الحرّ فشلت، فيما كانت لدى حزب الله ملاحظات واسعة عليه. وباستثناء التأييد الذي ناله الاقتراح من كتلة نواب «الاشتراكي»، وانقسام تيار المستقبل بين مؤيّد ومعارض، انهالت الملاحظات على المشروع.

قال نواب شاركوا في الجلسة إن رأس حربة إسقاط الاقتراح كان تكتّل التيار الوطني الحر مع نواب حزب الله. ففي مطلع الجلسة كرّر رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان ما قاله في جلسة اللجان السابقة، لجهة إبراز موافقة صندوق النقد الدولي على الصيغة المعروضة من اقتراح القانون بدلاً من النسختين المعدتين في لجنتي «المال» و«العدل». ردّ نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، بأنه لا يمكن الاستحصال على موافقة صندوق النقد النهائية على مشروع لا يرد ضمن الخطة الاقتصادية العامة التي ستعرض على الصندوق للحصول منه على برنامج تمويلي.

هنا توسّع النقاش في صلب الثغرات والعيوب التي شابت المشروع. فقد سجّل الكثير من النواب اعتراضهم على بعض المواد التي عرضت، سواء لجهة المادة الثامنة التي تحاول تقديم الحماية القضائية للمصارف في لبنان والخارج، وسواء لجهة سقوف السحوبات، وصلاحيات التنفيذ والرقابة وتحديد الشروط وسواها…

وكان لافتاً اصطفاف نائبة «المستقبل» رولا الطبش إلى جانب التيار الوطني الحرّ، فيما كان النائب محمد الحجار محايداً نسبياً. ووقف نواب القوات اللبنانية أيضاً في وجه الاقتراح لأنه «يضرّ بالمودعين». وأثناء النقاش تدخّل نواب حزب الله، حسن فضل الله وعلي فياض وحسن عز الدين، للنقاش في خلفية الاقتراح «الذي هبط علينا من دون أن يأخذ حقه في النقاش». وعلّق فياض على كل بند في اقتراح القانون معتبراً أنه لا يُشبه قانون كابيتال كونترول، بل «ألغى كل القوانين اللبنانية، وضرب استقلالية القضاء، وألغى العقود المبرمة بين المصارف والمودعين. وبعدما هُرّبت الأموال، يريدوننا أن نعمل لحماية المصارف التي هرّبت». كما حاجج نواب الحزب بأنّ مشكلة اقتراح القانون الرئيسية أنه يأتي انطلاقاً من مقاربة تهدف إلى حماية المصارف التي اعتدت على الحقوق فيما يجب حماية أموال المودعين المتبقية. وأشار نواب الحزب إلى أن المقاربة الملائمة هي أن الناس أودعت أموالها لدى المصارف، وهذه الأخيرة أساءت الأمانة.

كلام نواب الحزب أثار استياء النائب إيلي الفرزلي الذي، كعادته، تدخّل مدافعاً عن المصارف، ليقول إن أموال المودعين صرفتها الدولة. فردّ عليه فضل الله، بالإشارة إلى أن كلاماً كهذا، يهدف إلى اعتبار الدولة مسؤولة من أجل أخذ أملاكها التي هي أملاك الناس وبيعها. أضاف: «نحن نُعلّم طلابنا التفريق بين الدولة والسلطة، ففي حال وجود أموال هدرت، تكون السلطة من أهدرها وليس الدولة». وتطوّر الأمر إلى سجال بين الفرزلي والنائب علي عمار. فقال الفرزلي إن هناك هجوماً على المصارف، وردّ عمار بما معناه: «تُزايدون علينا للدفاع عن المصارف».

من التيار الوطني الحرّ لم يكن كنعان وحده، بل انضم إليه النائب سليم عون الذي شنّ هجوماً على المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مشيراً إلى أن الاقتراح المعروض يوفّر لهم الحماية. كذلك فعل النائب ميشال الضاهر الذي رفع السقف ضدّ المشروع بصيغته الحالية.

في النهاية، انتهى النقاش إلى الخلاصة الآتية: أعطيت مهلة أسبوع للحكومة لتقوم بالجهد الكافي والجدي لتقديم أرقام ومعطيات واضحة وخلفية واضحة لما ستقوم به في مشروع الكابيتال كونترول سواء لجهة موافقة صندوق النقد الدولي على الصيغة المناسبة والسقوف التي سيتم العمل بها، علماً بأنه جرى التطرّق إلى ضرورة أن تقدّم الحكومة أرقاماً موحّدة للخسائر ولخطة التعافي المعدّلة وفق المعطيات الجديدة بالتفاهم مع صندوق النقد الدولي.

حملة منظّمة
قبل انعقاد جلسة اللجان المشتركة أمس، شن التيار الوطني الحرّ حملة منظّمة لمواجهة مشروع الكابيتال كونترول المعدّ من فريق الرئيس نجيب ميقاتي بالتوافق مع الرئيس نبيه بري. النواب الأعضاء في اللجان المشتركة تلقوا اتصالات من مجموعات اعتراضية واسعة «يمون» عليها التيار سياسياً. فقد اتصل نقيب المحامين بمجموعة واسعة من النواب محذراً من إقرار الصيغة المطروحة، واتصل وزراء سابقون بهم أيضاً، إلى جانب اتصالات من نقباء مهن حرة سابقين ومن جمعيات المودعين. هذه الحملة تمكنت من تظهير الاقتراح المعروض على اللجان المشتركة بأنه يضرب حقوق المودعين. وهؤلاء شكّلوا حلقات ضغط واسعة على النواب الذين هالهم أن يتحملوا مسؤولية اقتراح لم يوقعه سوى النائب نقولا نحاس منفرداً.

حرمان المودع من المقاضاة تعسّف ساقط قانوناً
أصدرت جمعية المستهلك بياناً أشارت فيه إلى أن «اقتراح قانون الكابيتال كونترول المقدّم من الحكومة (نحاس – شامي)، يهدف أساساً إلى تشريع قرارات المصارف والحاكم رياض سلامة، حماية لهم من المقاضاة أمام المحاكم اللبنانية والدولية، بدلاً من أن يشكّل مقدّمة لخروج البلاد من أزمتها القاتلة». وحذرت من صدور أي نص قانوني يخالف قانون حماية المستهلك رقم 629 الذي ينص في المادة 26 منه على الآتي: «تعتبر بنوداً تعسفية: البنود النافية لمسؤولية المحترف، والتي تؤدي إلى تنازل المستهلك عن أي من حقوقه المنصوص عليها في القوانين والأنظمة، أو عدم جواز اللجوء للوساطة أو التحكيم لحلّ الخلافات. تعتبر البنود التعسفية باطلة بطلاناً مطلقاً على أن تنتج أحكام العقد الأخرى كافة مفاعيلها». لذا، يجب على المشرّع أن يتنبه إلى أن حرمان المستهلك من المقاضاة هو تعسف ساقط قانوناً. ففي حال صدور قانون كهذا، خدمة للمصارف، فإن الجمعية ستطعن به أمام المجلس الدستوري لمخالفته قانون حماية المستهلك وحقوقه المعترف بها دولياً. وستقوم الجمعية بالطعن به أيضاً بالتعاون مع منظمة المستهلك الدولية، لدى المؤسسات الدولية ذات الصلة».

البناء
قمة بايدن بوتين اليوم… وتصعيد أميركي صيني… وواشنطن: إيران هدف صعب
تصعيد صاروخي على جبهة صنعاء الرياض… وتسابق خليجي على طهران
سقوط قانون نحاس في اللجان… وتساؤلات عن مضمون التفاوض مع صندوق النقد

صحيفة البناء كتبت تقول “يسير الوضع الداخلي على البارد على رغم القضايا الساخنة، إسوة بالكثير من الساحات الإقليمية التي تعيش تحت وطأة الغموض للمسارات الدولية والإقليمية، التي يشكل مستقبل التفاوض على البرنامج النووي الإيراني ركناً أساسياً فيه، وقد أضيف إليه التوتر الروسي- الأميركي على خلفية الوضع في أوكرانيا، والتصعيد الأميركي- الصيني على خلفية الوضع في تايوان. الحدث الأبرز دولياً اليوم هو القمة الإفتراضية التي تجمع الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، التي سيكون الوضع الأوكراني الطبق الرئيسي فيها بعد تحذيرات تبادلتها واشنطن وموسكو من خطورة التصعيد، وتتهم موسكو واشنطن بافتعال أزمة عنوانها خطر عمل عسكري روسي ضد أوكرانيا لتصعيد الموقف ضد موسكو، فيما تقول مصادر روسية إن الهدف هو التمهيد لقمة الديمقراطية التي تشهدها واشنطن الجمعة والسبت، وتستبعد عنها كل من روسيا والصين، وتهدف واشنطن منها للتمهيد لتدخلات سياسية وإعلامية ودبلوماسية في الأوضاع الداخلية الروسية والصينية. وتبنّي المعارضات في روسيا وتحفيزها وعدمها للعبث بإستقرار روسيا، مقابل إثارة الوضع في تايوان بوجه الصين وفتح ملف إنفصالها بصورة تخالف قرارات الأمم المتحدة، التي تؤكد على وحدة وسيادة الصين ومعالجة قضية تايوان في إطار إعتبارها جزء من الصين. وبينما تتلاقى موسكو وبكين على مواجهة الإتسهدافات الأميركية، يبدو الحلف الروسي- الصيني- الإيراني جبهة مواجهة متماسكة، وتتراجع أمامه الخيارات العسكرية لصالح الإشتباك السياسي والإعلامي، في ظل تعثر أميركي ببلورة خطة مواجهة إقتصادية، بينما جاء كلام القيادة الأميركية الوسطى عن إستحالة خوض حرب مع إيران ليقطع الشك باليقين حول الخيار العسكري، بالقول إن لدى إيران مقدرات برية وجوية عالية الإمكانيات ما يجعل منها هدفاً صعباً.

إيران التي إستقبلت وزير خارجية الحليف السوري الدكتور فيصل مقداد لتنسيق المواقف والسياسات، تحولت إلى وجهة لدول الخليج تتسابق عواصمه عليها، فإضافة إلى العلاقة الخاصة لطهران بكل من مسقط والدوحة، وصل إليها مسؤول الملف الأمني في دولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد طلباً لأفضل العلاقات، بعدما تكشفت محدودية القدرة الإسرائيلية التي ربطتها بالإمارات إتفاقيات التطبيع تحت عنوان الحد من النفوذ الإيراني، بينما بدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مسقط في زيارة يتوقع أن تكون العلاقة مع طهران أحد عناوينها، بينما يتم التحضير لجولة جديدة من المحادثات السعودية- الإيرانية، والعلاقة الخليجية- الإيرانية، وفقاً لمصادر خليجية تتحرك على إيقاع تطورات المواجهة في اليمن التي تشهد تصعيداً تمثل بالغارات التي تعرضت لها صنعاء والصواريخ التي رد بها الجيش اليمني على الرياض، بصورة فرضت معادلة حتمية الإعتراف بالتوجه إلى مفاوضات مباشرة مع أنصار الله، يمكن لطهران تسهيلها بدلاً من الرهان على قبول طهران بالتفاوض بالنيابة عن حلفائها في اليمن.

العلاقات اللبنانية السعودية التي شهدت إنفراجاً إعلامياً مع نتائج زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرياض ولقائه بولي العهد السعودي، والإعلان عن صفحة جديدة مع لبنان خلال الإتصال الذي جمعهما برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تنتظر الخطوات العملية التي لا زالت ضبابية بإنتظار إنعقاد الحكومة من جهة، وتبلور خارطة طريق للعلاقات ينتظر أن يضعها مستشارو الرئيس الفرنسي بعد مناقشتها مع الجانبين السعودي واللبناني، لرؤية الخطوات الواقعية التي يمكن السير عبرها لحلحلة العقد في العلاقة. وفي هذا السياق تحدث مصادر فرنسية عن لجنة ثلاثية تقترحها فرنسا تضم مدير المخابرات الفرنسية برنارد إيميه ومدير المخابرات السعودية الفريق خالد الحميدان ومدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم.

الحكومة التي تنتظر تبلور المسار النيابي لحل قضية التحقيق في إنفجار مرفأ بيروت، بعد إنسداد المسار القضائي، تلقت صفعة في جلسة اللجان النيابية المشتركة عشية الجلسة النيابية التي تنعقد اليوم، تمثلت بسقوط مشروع الكابيتول كونترول الذي حمل إسم الناب نقولا نحاس، ما أدى إلى سحبه من جدول أعمال جلسة اليوم، ومن موقع العلاقة الخاصة التي تربط النائب نقولا نحاس برئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومشاركته في لجان التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وما أوحت به مداخلات نحاس حول علاقة النسخة التي اقترحها للقانون بطلبات صندوق النقد، ما أثار تساؤلات كبرى حول مضمون التفاهمات التي تجري خلال التفاوض إذا كان القانون المقترح نسخة ونموذجاً عنها؟

ولا يزال المشهد الداخلي تحت تأثير اللقاء بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والمواقف التي كسرت الجليد في العلاقات اللبنانية- السعودية الخليجية، بانتظار المساعي التي يبذلها أركان الدولة في لبنان لترجمة نتائج المباحثات الفرنسية- السعودية- اللبنانية على أرض الواقع، انطلاقاً من الإتصال الذي أجراه ماكرون وبن سلمان برئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وأطلع ميقاتي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال لقائهما في قصر بعبدا أمس على تفاصيل الاتصال الذي تلقاه السبت الماضي من الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي خلال اجتماعهما في جدة والنقاط التي تم البحث فيها. كذلك عرض عون مع ميقاتي الإجراءات الواجب اعتمادها لمعالجة بعض القضايا الملحة، وتم التداول في الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الحكومية وفي عدد من الشؤون المتصلة بعمل الحكومة واللجان الوزارية.

وتحدثت مصادر «البناء» عن جهود جدية يقوم بها رئيسا الجمهورية والحكومة لملاقاة النتائج التي تمخضت عن لقاء ماكرون وبن سلمان على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية والدبلوماسية لتجميد الإجراءات الخليجية ضد لبنان ووقف أي إجراءات مقبلة، إضافة إلى إعادة السفراء الخليجيين الذين غادروا لبنان، وصولاً إلى الانفتاح على لبنان اقتصادياً». إلا أن أوساطاً سياسية توقفت عند موقف ولي العهد السعودي والبيان الفرنسي السعودي المشترك الذي ربط الإنتفاح الاقتصادي على لبنان بالإصلاحات التي قد لا تتمكن الحكومة من إنجازها في المدة الزمنية المتبقية لها، وبشروط سياسية تعجيزية تتعلق بتنفيذ القرارات الدولية، لا سيما القرار 1559 وسلاح المقاومة ووقف التهريب على الحدود، ما يعني استثمار السعودية قرار المقاطعة الخليجية للبنان لمزيد من الحصار والضغط على لبنان والحكومة وإلزامها بإنجاز ملفات أكبر من طاقتها عجزت حروب «إسرائيلية» وأميركية وإرهابية على تنفيذها وترتبط بالأوضاع في المنطقة، متسائلة عن تحميل الحكومة مسؤوليات تؤدي إلى تفجيرها وتفجير البلد؟ إلا إذا كان البيان مجرد كلام أو موقف إضافة إلى استقالة الوزير جورج قرداحي لحفظ ماء الوجه السعودي بالتراجع عن موقفها من لبنان. واستبعدت الأوساط مماطلة سعودية بتنفيذ تعهداتها بذريعة عرقلة حزب الله للوعود المقابلة الذي قطعها ميقاتي، كما استبعدت حصول انفتاح اقتصادي سعودي وخليجي على لبنان قبل انتزاع السعودية ضمانات تتعلق بأمنها في اليمن والخليج وتوقيع الاتفاق النووي الإيراني.

بموازاة ذلك تبرز جهود جدية مشتركة بحسب معلومات «البناء» بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وميقاتي لعقد جلسات لمجلس الوزراء بعد تسوية يعمل عليها، تتضمن كف يد المحق العدلي في تفجير المرفأ القاضي طارق بيطار عن ملف ملاحقة الوزراء والرؤساء، وأن يعهد إلى مجلس النواب ويبقى باقي الملف بيد بيطار، على أن يتظهر هذا الحل في جلسة مجلس النواب اليوم، أو ربما تعقد جلسة خاصة للبت بهذا الأمر فور نضوج التسوية، لافتة إلى تقدم يحصل في المشاورات بين بعبدا والتيار الوطني الحر وعين التينة على هذا الصعيد، وتحديداً موافقة تكتل لبنان القوي على حضور الجلسة وتأمين نصاب انعقادها، ويجري البحث بتأمين نصاب التصويت للإحالة إلى المجلس الأعلى لمحاكم الوزراء والرؤساء من دون أن يؤثر ذلك على شعبية التيار الوطني الحر، لا سيما في الساحة المسيحية، على مسافة أشهر قليلة من الإستحقاق الانتخابي. وبحسب المصادر فقد فإن التيار يرفض التصويت لصالح الإحالة إلى المجلس الأعلى، لكنه قد يترك حرية التصويت للنواب الحلفاء للتيار لتأمين الأغلبية النيابية مقابل ضمانات تتعلق بقانون الانتخاب.

وأشارت مصادر رئيس الحكومة إلى أن «عقد جلسة للحكومة من أوليات ميقاتي، لافتة إلى أن «الدعوة لعقد الجلسة بات وشيكاً، لا سميا مع تذليل العقد، عقدةً تلوَ آخرى»، كاشفةً أن «العقدة الوحيدة المتبقية، هي عقدة البيطار».

في المقابل أشارت مصادر قناة «المنار» إلى أن «لا حل لمعضلة عدم اجتماع مجلس الوزراء إلا بتقويم السلوك القضائي»، ولفتت إلى أن «لا صفقة والأمور لم تتبلور بعد». وأكدت المصادر أن «لا محاولات جديدة يقوم بها ميقاتي لعقد جلسة للحكومة، بعدما نفض القضاء يده بعدم إيجاد حل للأزمة»، وختمت المصادر إلى أن «الأسبوع لا زال في مطلعه والعين على آخر أيامه».

ولفت عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله إلى أن «الأسباب التي أدت إلى عدم اجتماع الحكومة معروفة، وهي المشكلة المرتبطة بالمحقق في قضية انفجار المرفأ، ونحن نريد لهذه الحكومة أن تفكك كل الألغام من طريقها، وأن تحل مشكلتها وتجتمع من جديد، ولكن عليها أن تذهب لمعالجة أسباب عدم اجتماعها، ونحن لسنا مع التعطيل، وهو ليس من جهتنا، فسببه الاعتداء على الدستور والقوانين، ولأن هناك من هو في داخل القضاء يقيم المتاريس لاعتبارات داخلية وخارجية، ولديه حسابات شخصية وطائفية وطموحات ويعطل ويمنع أي حل قضائي ويدمر القضاء من داخله، فالقضاء يكفيه ما فيه، وحتى هناك علاجات قضائية من خلال الهيئات المعنية لا يقبلون بها، ودائماً هناك تعطيل لأي حل عبر القضاء والقانون والدستور، وبالتالي لا يمكن للحكومة أن تقول إن ليس لها علاقة بهذا الأمر».

وفي سياق ذلك، أكّدت عضو المكتب السياسي لتيار المردة فيرا يمّين أنّ «المهمّ الآن أن تجتمع الحكومة، وهذا أهمّ من أن يُسمّى خلف لقرداحي. نفوز جميعاً عندما تجتمع الحكومة». موضحةً أنّ «مقاطعة «الثنائي الشيعي» جلسات مجلس الوزراء مشروعة وقانونيّة. وعلى الجانب الآخر تذليل العقبات وتخفيف الهواجس الّتي تُعتبر مشروعة أيضاً».

وأشارت يمين إلى أنّ «الجسم القضائي أساساً «مضروب»، وكلّ المكوّنات في شكل أو بآخر لديها ملاحظات على سلوك القاضي بيطار». متسائلةً: «لماذا دائماً يحاول البعض أخذ ملف المرفأ إلى طائفة من دون أخرى، ونحن مسيحياً تعبنا أن نلعب دور الضحيّة، ونريد قضاء نزيهاً».

وكان الرئيس ميقاتي رأس اجتماعاً موسعاً ضم وزراء الدفاع العميد موريس سليم، الداخلية بسام مولوي، الخارجية عبدالله بو حبيب، الزراعة عباس الحاج حسن والصناعة جورج بوشكيان، المدير العام للجمارك ريمون خوري، الهيئات الاقتصادية برئاسة محمد شقير، واتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية- الخليجية. وأفيد أن ميقاتي قال للمُجتمعين إنّ السعودية ودول الخليج ضاقت ذرعاً من قول الشعارات وعدم التنفيذ.

وبعد الاجتماع، قال وزير الداخلية بسام مولوي: «سأتابع كل الإجراءات القضائية التي تختص بموضوع التهريب ومكافحة المخدرات والكبتاغون». وتابع «مطلوب منا جميعاً أن نقوم بإجراءات سريعة لضبط الحدود وكل المعابر وعلينا أن نصل إلى نتيجة في موضوع التهريب الذي يحصل عبر لبنان وسنكشف عن عمليات تهريب حصلت».

على صعيد آخر، لم تنجح اللجان النيابية المشتركة بالاتفاق على صيغة موحدة لقانون «الكابيتال كونترول»، إذ سقط مشروع القانون بصيغته المطروحة في اللجان بعد انقسام في مقاربات الكتل النيابية لبنوده وتفاصيله، التي تصبّ في مصلحة المصارف على حساب حقوق المودعين، الأمر الذي سيحول دون طرح القانون من خارج جدول أعمال الجلسة التشريعية للمجلس النيابي المقررة اليوم، وبالتالي تأجيل إقرار القانون إلى أجل غير مسمّى.

وعقدت لجنتا المال والموازنة والإدارة والعدل جلسة مشتركة في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي، وبحثت في مشروع قانون الكابيتال كونترول.

وأكد الرئيس بري «ضرورة أن يتضمن أي قانون يتعلق بالكابيتال كونترول بداية حفظ حقوق المودِعين قبل أي بحث آخر». بدوره، أعلن النائب إبراهيم كنعان بعد الجلسة: «لم يمر قانون الكابيتال كونترول الذي استجد من خارج السياق النيابي والنظامي، والذي كاد يكرس الاستنسابية من جديد على حساب حقوق المودعين».

وكشفت مصادر اللجنة لـ»البناء» أن «النقاش بين النواب تمحور حول المقاربة الاقتصادية للقانون ولم يدخل في مواد القانون والتفاصيل التقنية كالأرقام وتوزيع الخسائر»، متحدثة عن ثلاث نسخ وصلت إلى المجلس مدمجة بنسخة واحدة: الأولى من لجنة المال والموازنة، والثانية أضيف إليها تعديلات من لجنة الإدارة والعدل، والثالثة من الحكومة». وبحسب المصادر، أرسلت الحكومة إضافات على المشروع تستهدف أموال المودعين في المصارف تحت حجة أنها شروط يطلبها صندوق النقد الدولي، ما دفع بعض النواب لطلب المزيد من المعطيات والأرقام لتوضيح الصورة.

ولفت مصدر نيابي مشارك في الجلسة لـ»البناء» إلى أن «الحكومة ترمي كرة النار إلى المجلس النيابي، وعليها إرسال مشروع قانون موحّد وكامل ويجمع بين النسخ الثلاث وإرساله إلى المجلس النيابي لنناقشه والتصويت عليه»، مشيراً إلى أن «هناك أمور يجب أن تبت بها الحكومة وليس مجلس النواب، كعلاقة لبنان مع المصارف المراسلة والجهات المدينة وصندوق النقد»، موضحاً أن «مجلس النواب يتعاطى مع الحكومة خلال القيام بواجبه التشريعي وليس مع جهات كمصرف لبنان والمصارف الذي يتحصن بقانون النقد والتسليف، فيما المصارف تضع حججاً وتسعى لإقرار قانون يضمن مصالحها».

واللافت في الأمر، بحسب المصدر، هو أن جميع الأطراف تتبرّأ من مشروع القانون المطروح وترفض تبنيه، وبالتالي «القانون» يبحث عن أب وهو «لقيط» حتى الساعة.

وبحسب مصادر اللجنة، حاول «حزب المصارف» الموجود في الحكومة والمجلس النيابي «تفخيخ» المشروع بدسّ بعض الإضافات التي تصب في مصلحة قطاع المصارف، ما لاقى اعتراضاً من كتل نيابية ورفضوا إقرار القانون بصيغته الحالية مدافعين عن حقوق المودعين، إلا أن نائباً شارك في الجلسة كشف لـ»البناء» أن مواقف مختلف النواب جاءت غامضة و»ضيّعت الطاسة»، وهي مجرّد شعارات شعبية انتخابية للزوم الانتخابات النيابية وتذكرنا بخطابات رفع الدعم. وتوزعت مواقف الكتل بين مؤيد للقانون بصيغته الحالية وأخرى داعمة للمصارف ونواب وقفوا مع المودعين.

إلا أن المصدر يتحدث عن ضرورة إقرار «الكابيتال كونترول» في نهاية المطاف لسببين: الأول لوقف تهريب الأموال إلى الخارج بذريعة التحويلات الخارجية الاستنثابية التي تقوم بها بعض المصارف ومصرف لبنان، والثاني لأنه أحد شروط صندوق النقد الدولي من ضمن الإصلاحات المطلوبة لحصول لبنان على الدعم المالي».

أما الثغرات في القانون وفق الصيغة الحالية، فيلخّصها المصدر بالقول:
– منح المصارف براءة ذمّة عن جميع التحويلات المالية «المنظمة» إلى الخارج قبل وبعد 17 تشرين 2019.
– تشريع «النهب المنظم» لأموال اللبنانيين من خلال تعاميم مصرف لبنان التي سمحت باقتطاع نسبة 80 في المئة من أموال المودعين عبر «هيركات» و»شيكات مصرفية» وغيرها.
– منح حاكمية مصرف لبنان استنسابية لجهة تنفيذ تحويلات مالية إلى الخارج في المستقبل.
– إعادة أموال المودعين بالليرة اللبنانية وليس بالدولار، أي وفق سعر صرف «منصة صيرفة»، ما سيؤدّي إلى تكبيد المودعين المزيد من الخسائر وزيادة نسبة التضخم.

ويكشف المصدر أن ما يجري في مداولات «القانون» هو محاولة واضحة لتصفير الحسابات والديون بين المصارف ومصرف لبنان والدولة، لردم الفجوة المالية على حساب المودعين، والضحية دائماً هو المودع.

من جهته، أكد النائب باسيل «رفض أي تشريع لسرقة أموال المودعين وللعفو عمن ارتكب فضيحة التحويل المشبوه للأموال إلى الخارج أو ترك لحاكمية مصرف لبنان استنسابية تحويلات مستقبلية».

ووصلت إلى لبنان أمس بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة الرئيس الجديد للبعثة أرنستو راميريز، الذي سيتسلم مهامه في أوائل العام المقبل خلفاً لمارتن سيريسولا. وستلتقي البعثة اليوم ميقاتي في السراي الحكومي، في مستهل زيارة تستمر عدة أيام تجري خلالها سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين ومع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض مع الصندوق، كما تجري جولة أفق على كل المواضيع والاستراتيجيات التي ينطلق منها فريق العمل، التي يمكن أن يبنى عليها في أوائل العام المقبل، عندما ستأتي بعثة موسعة للتفاوض على تفاصيل برنامج التعافي الاقتصادي والمالي المتوقع مع لبنان.

وقال رئيس اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي «إن الحكومة اللبنانية تعمل بجدية على هذا البرنامج، وقد قطعت أشواطاً في هذا المجال، علماً أن الصندوق كان أكد في  مناسبات عدة  استعداده لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته الحالية».

على صعيد آخر، عقد المجلس الدستوري أمس جلسته المفتوحة مكتملة النصاب في مقر المجلس الدستوري، للبحث في ما توصل له المقرر في الطعن المقدم من «التيار الوطني الحر» حول التعديلات على قانون الانتخابات. وحدّد الخميس المقبل موعدًا لمتابعة درس تقرير المقرّر.

اللواء
لبنان يبدأ خطوات تحمي السعودية: ضبط المعابر ومنع التهريب
رئيس صندوق النقد في بيروت لبحث «إطار التفاهم».. و البطاقة التمويلية بعد أربعة أشهر

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “في اليوم الأوّل، بعد عطلة نهاية الأسبوع، وانفاذاً لمندرجات المبادرة الفرنسية – السعودية لإعادة وصل ما انقطع بين بيروت والرياض بدأ لبنان خطوات عملية من شأنها ان تحمي المملكة العربية السعودية من مخاطر تهريب المخدرات والكابتاغون عبر المعابر اللبنانية جواً أو براً أو بحراً، وذلك من خلال إنشاء مديرية لمنع التهريب، بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية كافة.

وحضر هذا الملف إضافة إلى ملفات أخرى خلال الاجتماع الصباحي بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي. وافادت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن الرئيس ميقاتي اطلع الرئيس عون على تفاصيل الأتصال الذي أجراه معه الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي وناقشا طبيعة البيان الفرنسي – السعودي المشترك والخطوات المستقبلية.

كما أشارت إلى انهما بحثا في مرحلة ما بعد استقالة الوزير قرداحي وتسلم الوزير الحلبي وزارة الاعلام بالوكالة دون معرفة ما إذا كان هناك من تعيين بديل أو أن هناك تريثا ما في انتظار الوضع, على أن ما من دلائل بعد على وجود رغبة في تعيين البديل قبل حلحلة ملف مجلس الوزراء والذي يبدو أن عودة جلساته لا تزال غير محسومة في انتظار ما قد يتبلور في قضية المحقق العدلي طارق البيطار، الذي ينتظر لاستئناف تحقيقاته أو عدمها قرار محكمة التمييز في دعاوى ردّ المحقق العدلي.

وعلمت «اللواء» ان الرئيسين اتفقا على آلية لتفعيل العمل الوازري لإنجاز الملفات والقضايا المطلوبة، وسط رهان على توقع استجابة السعودية ودول الخليج الاخرى لمبادرة الامير محمّد بن سلمان والرئيس ماكرون بإعادة السفراء الى بيروت ليتم الحوار المباشر حول الاجراءات المطلوبة وفي اجواء غير ضاغطة.

ضبط الحدود
وتجلت الاجراءات الحكومية في اجتماع الرئيس ميقاتي مع عدد من الوزراء المعنيين ضم وزراء: الدفاع العميد موريس سليم، الداخلية بسام مولوي، الخارجية عبدالله بو حبيب، الزراعة عباس الحاج حسن والصناعة جورج بوشكيان ، المدير العام للجمارك ريمون خوري، الهيئات الاقتصادية برئاسة محمد شقير، وإتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية – الخليجية. وافيد ان ميقاتي قال للمُجتمعين «إنّ السعودية ودول الخليج ضاقت ذرعاً من قول الشعارات وعدم التنفيذ».

وبعد الاجتماع، قال وزير الداخلية: اجتمعنا لمتابعة موضوع التصدير الى المملكة العربية السعودية، وسنقوم باجراءات عملية حول كل ما يمكن ان يهدد علاقتنا مع الدول العربية.

وأضاف: «سأتابع كل الاجراءات القضائية التي تختص بموضوع التهريب ومكافحة المخدرات والكبتاغون. ومطلوب منا جميعاً أن نقوم بإجراءات سريعة لضبط الحدود وكل المعابر، وعلينا ان نصل إلى نتيجة في موضوع التهريب الذي يحصل عبر لبنان وسنكشف عن عمليات تهريب حصلت».  وأضاف مولوي : أوقفنا عملية تهريب أوّل من أمس وتمّ توقيف عدد من المهربين وضبط كميات من الممنوعات.

ورداً على سؤال عن القدرة على ضبط التهريب من المعابر غير الشرعية أجاب مولوي : «هناك إجتماع سأعقده مساء (امس) وسيشارك فيه كل الضباط المعنيين بمكافحة التهريب والمخدرات، من مكتب مكافحة المخدرات والمخابرات والجيش وإدارة الجمارك، وسننشئ مديرية مركزية لمكافحة المخدرات، وهي منصوص عنها في قانون مكافحة المخدرات ولم تُتطبق لغاية اليوم. سنقوم بواجباتنا وعندها يقوى الإقتصاد اللبناني وتزدهر الحركة التجارية، وأتمكن عندها من القول بأن لا شر يصدر من عندنا الى الخارج، وسنعمل أيضاً على ضبط المعابر غير الشرعية.

وحول حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية كشرط اساسي لعودة العلاقات السعودية اللبنانية، قال: نحن ننفذ سياسة الدولة اللبنانية ونؤكد على مصالحها.

وقال شقير بعد الاجتماع: نحن بحاجة لاعادة تصدير للمملكة العربية السعودية وتحدثنا عن طرق جديدة لذلك. فيما قال رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس: هدفنا تكريس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكهيئات اقتصادية نسعى لتحريك عجلة الاقتصاد ونفتح باب التصدير الى السعودية، وقد شخّصنا هذا الموضوع والمشكلة الاكبر تبقى في موضوع الممنوعات التي صُدّرِت من لبنان ونعمل ليعود لبنان منصة لتصدير السلع لا الممنوعات.

وتابع: اجتمعنا لمتابعة موضوع التصدير الى المملكة العربية السعودية وسنقوم باجراءات عملية حول كل ما يمكن ان يهدد علاقتنا مع الدول العربية، ووزير الصناعة ايضاً شدد على هذه الخطوة ومطلوب منا اجراءات سريعة وجدية وسنجري اجراءات متلاحقة في هذا المجال.

في هذه الاثناء غرّد السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري عبر حسابه على «تويتر» قائلاً : الحَذْفُ من أساليبِ البَلاغَةِ، ومن فعَاليَّتهِ أنَّه يدفعُ الذِّهْنَ للبحثِ عن المحذُوفِ ..مع بقاءِ القرائنِ الدَّالةِ عليه..!».

بعد ذلك ترأس الوزير مولوي، اجتماعاً أمنياً لتشديد التدابير الأمنية والإجراءات المتعلقة بمكافحة تهريب المخدرات من أو عبر لبنان الى الخارج لاسيما الى المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، تمهيداً لتشكيل «المديرية المركزية لمكافحة المخدرات». وتعهّد مولوي بضبط الحدود، مشدداً على «أنّنا لا ولن نقبل بأن يكون لبنان مصدراً لأي أذى يطال اي بلد شقيق أو صديق».

وقال: ان «انجازات القوى الامنية ولا سيما شعبة المعلومات لامعة رغم الظروف الاستثنائية والعملية الاخيرة التي قامت بها من خلال ضبط اكثر من 4 ملايين حبة كبتاغون تعكس الجهد الجبّار على هذا الصعيد والذي يجب ان يستكمل قضائياً وادارياً»، مضيفاً: «أكدت للمجتمعين ان المطلوب هو مضاعفة الجهود المبذولة».  وأشار إلى أنّه «علينا إعادة بناء ثقة الدول العربية بلبنان وذلك عبر منع مرور اي ممنوعات من او عبر لبنان، فالثقة تبنى بالأفعال وليس بالشعارات». ولفت إلى «أن الدول العربية كانت دائماً الى جانب لبنان وعلينا ان نقوم بواجباتنا كاملة وليس طلب ضمانات مسبقة».

الصندوق والكابيتال كونترول
في مشهد آخر، انهالت التنصلات من صفقة «الكابيتال كونترول وبات التباكي على حقوق المودعين ملح السياسيين والنواب عشية الجلسة النيابية في الأونيسكو، والمتزامنة مع وصول رئيس صندوق النقد الدولي الجديد ارنستو راميريز الى بيروت على رأس بعثة من الصندوق، مع العلم انه سيستلم مهامه أوائل العام المقبل خلفاً لمارتن سيريسولا. تستمر الزيارة لأيام عدة، وتستهلها البعثة بلقاء عند التاسعة من صباح اليوم، فضلاً عن لقاءات مع كبار المسؤولين وأعضاء اللجنة الوزارية المكلفة التفاوض مع الصندوق.

وحسب المعلومات فإن الصندوق والجانب اللبناني سيبحثان لاعداد «اطار تفاهم» حول «افاق الاستراتيجيات التي يمكن ان يبني عليها أوائل العام المقبل، عندما ستأتي بعثة موسعة للتفاوض على تفاصيل برنامج التعافي الاقتصادي والمالي المتوقع مع لبنان. وقال رئيس اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي: إن الحكومة اللبنانية تعمل بجدية على هذا البرنامج وقد قطعت أشواطاً في هذا المجال، علما أن الصندوق كان أكد في مناسبات عدة استعداده لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته الحالية.

وحسب معلومات رشحت فإن فريق الحكومة اعرب عن عدم رضاه على النتيجة التي انتهت إليها جلسة اللجان النيابية المشتركة التي اطاحت بمشروع قانون الكابيتال كونترول الذي كان من الممكن، ان يُقرّ في الجلسة النيابية اليوم، لولا «الموقف الشعبوي» لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي «صمت دهراً»، مما استوجب مواقف مماثلة ادخلت المشروع في «بازار المزايدات».

مجلس الوزراء المُعلّق
في غضون ذلك بقيت المعالجات لإستئناف جلسات مجلس الوزراء معلقة على الاجراءات الواجب إتخاذها برلمانيا وقضائياً، حيث لم تتخذ اي خطوة لوضع يد مجلس النواب على التحقيق مع النواب المطلوبين امام القاضي العدلي طارق بيطار، ولا من مجلس القضاء الاعلى او النيابة العامة التمييزية في هذا الملف. وبقيت الشروط ذاتها التي يرفعها ثنائي امل وحزب الله بتنحية القاضي بيطار. لكن الاتصالات بقيت قائمة حتى مساء عشية أنعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم للبحث في 36 مشروع واقتراح قانون، في محاولة للتوافق على تفعيل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء،

وفيما بقي موقف النائب جبران باسيل الرافض التصويت على حاله، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله «إن الأسباب التي أدت إلى عدم اجتماع الحكومة معروفة، وهي المشكلة المرتبطة بالمحقق في قضية انفجار المرفأ، ونحن نريد لهذه الحكومة أن تفكك كل الألغام من طريقها، وأن تحل مشكلتها وتجتمع من جديد، ولكن عليها أن تذهب لمعالجة أسباب عدم اجتماعها، ونحن لسنا مع التعطيل، وهو ليس من جهتنا، فسببه الاعتداء على الدستور والقوانين، ولأن هناك من هو في داخل القضاء يقيم المتاريس لاعتبارات داخلية وخارجية، ولديه حسابات شخصية وطائفية وطموحات ويعطل ويمنع أي حل قضائي ويدمر القضاء من داخله، فالقضاء يكفيه ما فيه، وحتى هناك علاجات قضائية من خلال الهيئات المعنية لا يقبلون بها، ودائما هناك تعطيل لأي حل عبر القضاء والقانون والدستور، وبالتالي لا يمكن للحكومة أن تقول أن ليس لها علاقة بهذا الأمر».

وعن طروحات المقايضة بين التحقيق بانفجار المرفأ واجتماعات الحكومة، رأى جنبلاط أن «كف يد القاضي بيطار عن محاكمة الوزراء ليس بالحل المناسب»، وقال: «عندما نرى الهيئات المتعددة التي تتوزع عليها المسؤوليات، هناك المحكمة العسكرية، هناك محكمة الرؤساء والنواب في مجلس النواب، ومحكمة خاصة وهذه بدعة محكمة خاصة للقضاة، فالمسؤوليات تتوزع، والتحقيق الذي بدأ به القاضي بيطار لن يعطي معطياته للغير، فتتوزع وتتشتت وتضيع، أي أن القاضي بيطار كان على محكمته أن تستجوب القاضي الذي أمر بإيقاف السفينة وتفريغ حمولتها، فكانت السفينة ممتلئة بنيترات الأمونيوم، وهناك قاضٍ أمر بتوقيف السفينة وتفريغ حمولتها فمن يحقق معه؟ تشتت المسؤوليات يضيع الحقيقة».

الجلسة
ويعقد المجلس النيابي جلسة تشريعية اليوم، وعلى جدول أعمالها عدة قوانين مهمّة وأساسية، منها ما يتعلق، بتمويل البطاقة التمويلية، ومنها ما يتعلق بتمديد العمل ببعض القوانين ومنها ما يتعلق بحقوق متضررين من انفجار التليل، ومنها ما يتعلق بالصحافيين.

اما بالنسبة الى قانون الكابيتال كونترول، فهو لم يُدرج على جدول الاعمال، حيث لم يتم الاتفاق على صيغة عادلة تحفظ حقوق المودعين وفي غياب اي خطة اقتصادية متكاملة، وتعرض لحملات رفض شديدة من قبل مجموعات من المودعين، الذي يهددون بالتحرك بالشارع في ظل غياب اي أرقام واضحة، كما «تبيّن ألّا شيء رسميًّا من البنك الدولي حول موافقته أم لا، وطالبت اللجان مصرف لبنان والحكومة بالتزام إحالتها إلى المجلس النيابي ضمن خطّة واضحة»،

وفي هذا السياق، شدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري، على «ضرورة أن يتضمّن أيّ قانون يتعلّق بالـ»كابيتال كونترول»، بداية حفظ حقوق المودعين قبل أيّ بحث آخر».

ومن أبرز اقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال:اقتراح تعديل أحكام إتفاقية القرض الموقع بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارىء لدعم شبكة الأمان الإجتماعي للإستجابة لجائحة كوفيد 19 والأزمة الإقتصادية في لبنان الصادرة بموجب القانون رقم 219 تاريخ 15/4/2021.،

إقتراح إلزام المصارف العاملة في لبنان بتحويل مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، عن العام الدراسي 2021-2022 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج، إقتراح السماح للصحافيين غير المرتبطين بعقد عمل الإنتساب الى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، إقتراح إلغاء الإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة،

اقتراح عدم ادراج الاحكام الصادرة بمقتضى قانون المطبوعات في السجل العدلي، إقتراح تمديد العمل بالقانون رقم 200/2020 الى حين الإنتهاء من أعمال التدقيق الجنائي، إقتراح إنشاء الوكالة الوطنية للدواء، إقتراح إعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير بلدة تليل – عكار وتمكين الذين أصيبوا بإعاقة منهم من الإستفادة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الواردة في القانون الصادر بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 قانون الضمان الإجتماعي (ومن القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الإضافية رقم 220 تاريخ 29/5/2000)، إقتراح تمديد العمل بالقانون رقم 237 تاريخ 16/7/2021 والذي يتحدث عن تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وتعليق أقساط الديون، وإقتراح تنظيم كيفية التصرف بحقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد الدولي وحصر إستخدام عائداتها.

وكانت لجنتا المال والموازنة والادارة والعدل عقدتا جلسة مشتركة في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المال يوسف خليل، وعدد كبير من النواب وممثلين للادارات المعنية، وبحثت في مشروع قانون الكابيتال كونترول.

وكشف الفرزلي بعد الجلسة «أن الحكومة أفهمت بشكل قاطع ان الهاجس هو حقوق المودعين، وكان المنطق الذي يقول نعم للكابيتال كونترول، نعم لضرورة انشائه، ولكن بعد خطة اقتصادية تظهر فيها ارقام مقنعة تأتي الى المجلس ونتأكد من صحتها وسلامتها للحفاظ على حقوق المودعين، عندها يناقش الكابيتال كونترول في اللجان المشتركة وبعدها في الهيئة العامة. لا نستطيع في مجلس النواب لا تجاه المصارف ولا تجاه مصرف لبنان والحكومة ولا تجاه اي جهة من الجهات، الا ان يكون هاجسنا الاكيد هو المودع اولا وثانيا وثالثا، فليكن ذلك مفهوما تماما في أي نقاش».

ويشكل عدم إقرار مشروع القانون في اللجان صدمة للمصارف التي كانت تراهن على اقتطاع اجزاء من أموال المودعين في إطار خطة توزيع الخسائر. وأوضحت مصادر مصرفية ان «الكابيتال كونترول» سيشمل مختلف الحسابات مهما كان حجمها، وهذا الأمر سيتبين بشكل واضح في حال أقرّ القانون، مع تطبيق إجراءات جديدة تسمح بسحب حدود الـ5 ملايين ليرة شهرياً.

المجلس الدستوري الى الخميس
على صعيد آخر، عقد امس، المجلس الدستوري جلسته المفتوحة مكتملة النصاب في مقر المجلس، للبحث في ما توصل له المقرر في الطعن المقدم من «التيار الوطني الحر»  حول التعديلات على قانون الانتخابات. وحدّد الخميس المقبل موعداً لمتابعة درس تقرير المقرّر، وفي ضوئه يُصار الى مناقشة التقرير لإتخاذ القرار برد الطعن او قبوله شكلاً وفي بعض مواد القانون او بكل القانون.

برنامج «أمان»
إلى ذلك كشف وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار أنه «سيبدأ الدفع للمستفيدين من برنامج «أمان» (البطاقة التمويلية) ضمن شبكة دعم في شهر آذار 2022 مع مفعول رجعي، على أن يحصل المستفيد على المساعدة المالية عن أشهر كانون الثاني، شباط وآذار 2022 دفعةً واحدة».

وكشف أنه «ستُرفع السرية المصرفية عن جميع المقدمين لشبكة الحماية الإجتماعية»، مشيراً إلى أن «الزيارة المنزلية محصورة بعدد لا يتخطى 190000 عائلة، وليس جميع المستفيدين والمسجلين على الشبكة». وأكد حجار، أن «مبلغ أمان يُدفع بالدولار نقداً، أما البطاقة التمويلية وبحسب القانون سيقوم دفعها إما بالدولار أو بالليرة اللبنانية على سعر صيرفة، وذلك سيحدّد بعد تأمين الأموال».

699625 إصابة
سجلت امس وزارة الصحة العامة في تقريرها عن فيروس كورونا، تسجيل 797 إصابة جديدة و10 حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي الى ٦9٩٦٢٥ اصابة مثبتة مخبرياً منذ ٢١ شباط ٢٠٢٠.

المصدر: صحف