أدلى النائب علي حسن خليل، بتصريح اثر مشاركته في الجلسة المشتركة للجنتي المال والموازنة والادارة والعدل، فقال: “وكأن هناك اشباحا تدير النقاش حول موضوع الكابيتال كونترول”.

اضاف: “يهمني ان أقول أننا مع اقرار القانون من حيث المبدأ، لكن نرفض بأي شكل اقرار قانون يمس بحقوق المودعين ويؤمن ويغطي تهرب المصارف من التزاماتها تجاه هؤلاء. كل التحليلات لا تغطي بالتعمية حقيقة ان هناك خللا واضحا بعدم اقرار خطة اقتصادية وتحديد الارقام بشكل دقيق من قبل الحكومة، أرقام الخسائر، ليبنى على الامر مقتضاه”.

وتابع: “لدينا ملاحظات جوهرية على الاقتراح المقدم اليوم من الزميل النائب نقولا نحاس، مرتبطة اولا بحق السحوبات بالدولار وباللبناني وضرورة تحديدها. الامر الاخر الاستثناءات حول التحويلات الى الخارج، وكأنها تريد ان تفتح باب دعم جديد للتجار، بما يسمح بتهريب ما تبقى من اموال بالعملات الاجنبية في المصارف اللبنانية. هذا الامر لدينا ملاحظة كبيرة وجوهرية عليه. الامر الاخطر وهو المرجعية القضائية، فالمادة الثامنة التي هربت بما يغطي على المصارف على حساب المودعين في التقاضي وفي المطالبة بحقوقهم. نحن لا نريد ضرب القطاع المصرفي، لكن بنفس الوقت لا نسمح بان يغطي نفسه بقانون من فعلنا، يغطي ايضا على كل ما ارتكب بحق المودعين خلال الفترة الماضية”.

ورأى ان “الأهم والاخطر، ان القانون كله لم يتطرق الى مصير الاموال المحولة الى الخارج بعد 17 تشرين الاول 2019، وللاسف هناك تعمية عليها، وعدم الاشارة بوضوح الى ضرورة اقرار او ادراج النصوص التي تسمح بمتابعة هذا الملف. حاولت ان ألخص ملاحظاتنا لانه للاسف ما جرى في الجلسة اليوم هو تناقض واضح بأفكار الكتل. مرة نطالب بالكابيتال كونترول، ومرة نقف ضده، ومرة نطالب بحقوق المودعين، ومرة نريد ان نرى ماذا تريد المصارف. ما يهمنا هو حقوق الناس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام