أنهت اللجان النيابية المشتركة في لبنان الاثنين النقاش في مشروع قانون “الكابيتال كونترول”، وأحالته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لدرسه واقراره.

وبعد الجلسة تحدث نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب حيث أكد ان “هذا المشروع يؤكد على حقوق المودعين بالنسبة للدعاوى التي ترفع على المصارف”، واشار الى انه “تم تخفيض مدة سريان هذا القانون من سنتين الى سنة”، واعتبر ان “التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون هدفت للحفاظ على حقوق المودعين”.

وقال بو صعب: “اليوم، وبعد جهد الجلسة رقم 13 أنهينا النقاش في مشروع الكابيتال كونترول، أخذ نقاشا مطولا وأجريت عليه تعديلات كبيرة, اليوم اقرينا المواد 11,12,13,14 والتي تنص على الغرامات والعقوبات لاي احد يخالف تطبيق هذا القانون، والمادة 12 التي تنص على البند المهم، وهوعن المودعين وحقوقهم بالنسبة للدعاوى على المصارف، ومن هذه الدعاوى التي تحصل خارج لبنان. من التفاهم الذي اجمعنا عليه خرجنا بصيغتين، الاولى التي اقترحتها ان نشطب المادة، والثانية تقول انه بهذه المادة وحفاظا على حقوق المودعين على عكس ما كانت المادة آتية، يبقى لهم الحق في ان يرفعوا شكاوى خلال سريان تنفيذ هذا القانون. بهكذا اقتراح يعلق تنفيذ هذا الحكم”.

اضاف: “نحن خفضنا مهلة سريان القانون من سنتين الى سنة، واخذنا بعين الاعتبار حقوق المودعين وكنا تبنينا الصيغة الثانية. الزميل ميشال معوض سأل لماذا لا نضع الصيغتين، وتم تبني هذا الموضوع، وسنعرض الامرعلى الهيئة العامة وسنضع تقريرا عن الكابيتال الكونترول وصار اجماع. بهذا القانون، يجب ان نأخذ بعين الاعتبار الصورة الكاملة لنستطيع ان نخرج من مأزق الازمة الاقتصادية. وفي التقرير نستطيع ان نضع توصيات. أنهينا النقاش ونأمل ان ينتهي النقاش بقوانين لجنة المال والموازنة”.

وتابع: “هناك توصية واضحة من اللجان المشتركة بأن تدرس القوانين مع بعضها البعض، وهذه قناعة، والحفاظ على الودائع وغيرها، ربما نعجل باقرار القوانين الاخرى اي التنظيم المالي واعادة هكيلة المصارف”.

هذا وطالما تمت المطالبة لاصدار هذا القانون للحفاظ على حقوق المودعين التي حجزت ودائعهم في المصارف اللبنانية منذ خريف العام 2019، ورفض المصارف تسليم الاموال لاصحابها (خاصة بالدولار الاميركي) بدون وجه حق.

المصدر: قناة المنار