لم تنعقد الجلسة التشريعية لمجلس النواب لمناقشة عددٍ من مشاريع القوانين من بينها الصندوق السيادي والكابيتال كونترول، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب، وأعلن الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر أنَّ 53 نائباً حضروا الجلسةَ ما أدّى إلى إرجائها.

على هامش الجلسة، عُقد لقاء ثنائي بين الرئيسين برّي وميقاتي الذي لفت الى أن لبنان في مرحلة صعبة جدّاً وأن هناك حاجة  إلى إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف للخروج من هذه الأزمة.ودعا الجميع الى تحملِ المسؤولية.

وقد قاطع الجلسة نواب :تكتل “لبنان القوي”، “الجمهورية القوية”، “الكتائب”ونواب “التغيير” .

وكان على جدول ااعمال  الجلسة اقتراح قانون الصندوق السيادي الذي اقرته لجنة المال والموازنة مؤخرا، مشروع قانون الكابيتال كونترول، مشروع يتعلق بالطاقة المتجددة ، مشروع الموافقة على ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر بشأن الوضع القانوني للاتحاد الدولي في لبنان.

وكان الرئيس نبيه بري التقى لدى وصوله الى المجلس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

اعتصام للمودعين

وبالتزامن مع الجلسة نفّذ المودعون اعتصامًا أمام مجلس النواب رفضًا لمشروع الكابيتال كونترول، معتبرين أنه يقدم عفوًا مقنعًا عن نهب المال العام والخاص. وطالب المعتصمون بجدولة زمنية لإعادة ودائعهم وفق خطة متكاملة، رافضين تصنيف الودائع بين قديمة وجديدة.

مواقف

وقال النائب علي حسن خليل بعد تأجيل الجلسة:” الامر يعكس بوضوح مواقف بعض “الكتل” والتي تؤكد من ناحية على تشريع الضرورة ومن ناحية ثانية تقاطع جلسة فيها قوانين في غاية من الاهمية والضرورة، وبالتالي هذا الامر غير المفهوم ليس لنا للرأي العام اللبناني الذي اعطى ثقة لهؤلاء النواب حتى يقومون بالقضايا التشريعية الضرورية ، للاسف ايضا هم انفسهم ، نفس هذه الكتل لجأت الى المجلس الدستوري وسألته بوضوح عن التشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية والمجلس الدستوري ، كان واضحا ان مجلس النواب يستطيع القيام بكل اعمال التشريع ، ومع هذا كله احتراما وتقديرا من رئيس المجلس تم مراعاة هذه المسألة، واشتغل بالحد المقبول من القوانين المطروحة وبالتالي مع هذا كله لم يتجاوبوا مع هذا الامر”.

أضاف خليل :” هذه مسألة مرتبطة بشكل او بآخر بمنطق التعطيل ، تعطيل المؤسسات ،اضعاف الدولة، مزيد من الانهيار ويشبه تماما هذا التعطيل الذي حصل بشأن رئاسة الجمهورية نتيجة الاصرار على عدم الحوار، الحوار الذي هو وحده وما زال بشكل القاسم الوحيد الذي نصل من خلاله الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية ولاننا نعرف توازنات المجلس ولاننا نقدر خطورة ان نبقى الى مرحلة طويلة بفراغ رئاسي . دولة الرئيس بري دعا منذ اكثر من ثمانية اشهر الى الحوار. للاسف نرى  مزيدا من التعطيل والدفع باتجاه انهيار مؤسسات الدولة”.

افرام

اما النائب نعمة افرام ،فقال:” نحن لا نشرع الا لتشريع الضرورة، وهناك قانونان يستوفيان الشروط بنظرنا، موضوع الصليب الاحمر وهو مهم، واذا لم يتم التصديق على هذه الاتفاقية، لا يكون المركز الاساسي له في لبنان، ينتقل الى غير بلد، والقانون الثاني هو الطاقة المتجددة”.

الصايغ

ما اذا وقال النائب سليم الصايغ:” جئت لارى اذا  كانت الجلسة تتحول الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية. هناك ضرب لتوازن السلطات في هذا البلد، وضرب لاموال المودعين، نناقشها في اللجان المشتركة”.

 عبد الله

وقال رئيس لجنة الصحة   النائب بلال عبدالله:” نحن كلقاء ديموقراطي كنا وسنبقى ضد تعطيل المؤسسات الدستورية ، كذلك حضرنا اليوم ، حضر رئيس “اللقاء” وكل اعضاء الكتلة، كان لدينا ملاحظات وهناك امران اساسيان لم يتم لحظهما في جدول الاعمال، الاول اعتماد 4 الاف مليار لوزارة الصحة، استكمالا لتقديم الاستشفاء والادوية، والعقد الشامل للاساتذة المتعاقدين حفاظا على العام الدراسي، نأمل في الجلسة المقبلة ان تكون هذه البنود اولوية، للاسف نحن نعقد هذه الجلسة ولا كهرباء في لبنان هذا الامر اثير الان من رئيس “اللقاء” تيمور جنبلاط مع الرئيس ميقاتي، في حضور النائب وائل ابو فاعور، وتحدثنا في موضوع تسديد دفعة مالية لشركة “سايس براون”، نأمل ان يتم معالجة الموضوع مع الادوية واتمنى الا نصل الى مكان قريب يرفع الدعم كليا عن هذه المسائل، وان تعالج هذه الامور بروية،.كنا نتمنى الا نصل الى هذا الانقطاع للكهرباء”.

ميقاتي

وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في تصريح بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في المجلس النيابي:”أستغرب بشدة عندما  يقول البعض إنه يحضر الى مجلس النواب من أجل تشريع الضرورة فقط ، فهل يوجد أكثر الحاحا وضرورة من المشاريع المطروحة على جدول اعمال جلسة اليوم. في البلدان التي مرت بأزمات اقتصادية مشابهة للازمات التي نمر بها اليوم ، كان مجلس النواب بحال انعقاد دائم،  وخلال ثلاثة ايام كان  يجري اقرار القوانين الازمة لحل الازمة، وبدأت الحلول تثمر وحُلّت الازمات في تلك الدول.اما في لبنان فلا نزال منذ اربع سنوات نتحدث  عن”الكابيتال كونترول”ولم نتوصل الى مناقشته، لا في الجلسة العامة، ولا الى ايجاد حل له”.

أضاف: “في مجلس النواب العديد من اقتراحات القوانين تتعلق بخطة التعافي واعادة هيكلة المصارف، والفجوة المالية، وكلها تحتاج الى حل فوري، واذا لم ينعقد مجلس النواب لاقرارها صمن سلة واحدة، فلا استقرار اقتصاديا في البلد. لقد وصلنا الى مرحلة صعبة جدا، وبات اقتصادنا يتحول الى اقتصاد نقدي، ما سيعرض لبنان للكثير من المخاطر في حال عدم اقرار قانون اعادة هيكلة المصارف”، مشددا على انه ” من الضروري اعادة الحياة المصرفية بطريقة طبيعية لكي نتمكن من الخروج من هذه الازمة، والا فاننا سندخل في سلسلة ازمات ، وسيكون الوضع اكثر صعوبة. اذا لم نصل الى حل فليتحمل كل واحد مسؤوليته”.
ولفت ردا على سؤال الى ان “ازمة الكهرباء المستجدة قيد المعالجة”.

جهاد اسماعيل لـ”المنار”: تعطيل الجلسة التشريعية إخلالٌ بأحكام الدستور

رأى الخبير الدستوريّ الدكتور جهاد اسماعيل، في حديثٍ لموقع المنار، أن “تعطيل انعقاد مجلس النواب للبحث في أمور تشريعيّة يستند، بحسب دُعاته ، إلى المادة 75 من الدستور، الّتي تؤكد بأن المجلس لإنتخاب الرئيس يعتبر هيئة انتخابية لا اشتراعية، والمعطوفة على المادة 74 بنصّها :”إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع فورا بحكم الفانون”، وهو تفسيرٌ خاطئ في رأينا، باعتبار أن المادة 74، الّتي يعود مصدرها إلى دستور الجمهورية الفرنسية الثالثة، تعني أن مجلس النواب في لبنان، وكما كان هو الحال في فرنسا، يجتمع خارج الدورات العادية للمجلس، مما يعني أن المجلس النيابي، في لحاظ المادتين 74 و 75، يجتمع في أيّ وقت من السنة حتّى ولو كان الاجتماع خارج الدورات، ما لم يكن ملتئمًا في جلسة انتخاب الرئيس، عندئذٍ لا يجوز أن يشرّع في هذه الجلسة، وبمقدوره، استطرادا، التشريع في جلسة غير مخصصة لإنتخاب الرئيس”

وعن الموقف من تعطيل الجلسة ، اليوم، للتشريع قال اسماعيل “هو تعطيل إضافي لسائر السلطات الدستورية ، وبالتالي، إخلالٌ في أحكام الدستور، ذلك أن المجلس الدستوري، في معرض الطعن بقانون التمديد للبلديات، كان قد حسم الجدل في هذا المضمار بتفسيره للمواد 73 و 74 و 75 من الدستور، حينما اعتبر أنّ النصوص الدستوريّة متممة بعضها للبعض الآخر، وأن المادة 75 جاءت مكملة للمادتين 74 و 74 من الدستور التي توجب الأولى منهما على المجلس، إذا لم يدع للاجتماع لإنتخاب رئيس الجمهورية قبل موعد انتهاء الولاية بشهر على الأقل وشهرين على الأكثر، أن يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق ذلك الموعد، وتوجب الثانية على المجلس أيضا، في حال خلو سدة الرئاسة، أن يجتمع فورا، أي أن بامكانة لا بل من واجبه الاجتماع ولو كان خارج الدورات العادية التي يحق له فيها التشريع خلال فترة الشغور الرئاسي، لا سيما وأن لو كانت نية المشرع الدستوري حصر عمل المجلس النيابي، في فترة الشغور الرئاسي، بانتظار انتخاب الرئيس بدون أي عمل آخر،  لاستعمل عبارات آمرة كاعتماد عبارة” عند خلو سدة الرئاسة يصبح مجلس النواب هيئة ناخبة ولا يحق له القيام بأيّ عمل آخر قبل انتخاب رئيس الجمهورية’

كما شدد اسماعيل على أن في قراءة نصّ المادة 75 في الدستور خلال فترة الئتام المجلس لانتخاب رئيس الجمهورية،بعدم جواز مناقشة أيّ عمل آخر. وهذا الحظر يستقيم في جلسة الانتخاب بعينها لا في فترة الشغور الرئاسي الّتي قد تطول لأشهر او لسنة أو اكثر، فيستحيل ان يحظّر المشرّع الدستوري على التزام رسمه في مواد دستورية مماثلة كصلاحية مراقبة او محاسبة الحكومة على سبيل المثال لا الحصر، وتصبح البلاد، مثلا، في قبضة الحكومة، مما يغيّر هوية النظام السياسي في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام+ قناة المنار