ألقى النائب أنور الخليل كلمة، خلال جلسة اللجان المشتركة لمناقشة اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية، تناول فيها “البنود الإصلاحية في إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب على اساس وطني لا طائفي، الذي قدمته كتلة “التنيمة والتحرير” مع مقارنة ببنود القانون الحالي الرقم 44/2017″.

وقال: “نجتمع اليوم في لحظة تاريخية ومصيرية في حياتنا الوطنية، بحيث نمر بأزمة وطنية – كيانية، وبضائقة إقتصادية ومعيشية غير مسبوقة ، فالفقر والجوع يدقان الأبواب وأكثر من 60 في المئة من شعبنا أصبح تحت خط الفقر والعوز، والبطالة تجاوزت ألـ 40% ومئات الاف الشابات والشبان يبحثون عبثا عن فرصة عمل غير موجودة، الرواتب والأجور تآكلت وفقدت أكثر من 90% من قدرتها الشرائية، عشرات الآف الشركات والمؤسسات أقفلت وأخرى تنازع في سبيل البقاء والإستمرار. الكل في أزمة: طوائف وأحزاب ومناطق، والكل متفق أن هذا النظام الطائفي فقد قدرته على الإستمرار، فلم نبن وطنا بل دمرنا ما هو موجود وقائم، قد يكون لبنان من أعظم الأوطان ولكنه من أسوأ الأنظمة السياسية في العالم.

من هنا لابد من إصلاح هذا النظام وتطويره نحو الدولة المدنية، دولة المواطنة والمساواة، لا غلبة لفئة على فئة والمدخل الطبيعي لذلك هو قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب ، قانون جديد يأتي على قياس الوطن وليس على قياس الأحزاب والطوائف ، قانون يحقق أوسع تمثيل شعبي في ظل إنصهار وطني، قانون يفوز به الوطن وليس الأحزاب ، قانون يجعلنا مواطنين في دولة، وليس عشائر وقبائل في مقاطعات وولايات، قانون يسمح بإنشاء الدولة المدنية دولة الانسان والمواطن وليس قانون العشائر، قانون يليق بالشعب اللبناني الرائد والمتطور الذي بنى العالم وفشل في بناء وطنه، من هنا آن الآوان ان نبدأ، وأن نفكر بالوطن وليس بالحزب أو الطائفة، والبداية مع هذا القانون وبنوده القابلة للنقاش والتعديل بما يحقق الأهداف الوطنية التي ذكرتها”.

وأضاف: “إنطلاقا من هذه المبادئ، أعدت كتلة “التنمية والتحرير”، بتوجيهات من دولة الرئيس نبيه بري، هذا الإقتراح لقانون إنتخاب أعضاء مجلس نواب جديد نعرضه أمامكم، مع مقارنة بالقانون الحالي الرقم 44/2017 ليكون النقاش مدخلا للتطوير ولتعديل الإقتراح بما يحقق الأهداف المنشودة في بناء الدولة على أسس وطنية بعيدا من الطائفية والمذهبية، ما يحقق الإنصهار الوطني ويسمح بالتمثيل الحقيقي لكل فئات الشعب اللبناني.

وتابع: “النقطة الاهم إعتماد النظام النسبي في قانون إنتخاب خارج القيد الطائفي لإنتخاب أعضاء مجلس النواب، كما تنص مندرجات الدستور (المادة 24)، مع إنشاء مجلس للشيوخ من 46 عضوا ينتخبون وفقا للنظام النسبي لولاية مدتها 6 سنوات، ينتخبون على أساس طائفي مناصفة بين المسلمين والمسيحيين.
بحيث نصت وثيقة الوفاق الوطني (الطائف) في الفقرة السابعة من البند الثاني،
من ضمن “الإصلاحات السياسية”، على إنتخاب مجلس نيابي على أساس لا طائفي وعلى أن يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية.

وقد تكرس هذا الأمر بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990 إذ عدّل المادة 22 من الدستور لتصبح كالآتي: “مع إنتخاب أول مجلس نواب على اساس وطني لا طائفي، يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية”.

وقال: “إلا أنه بعد مرور 30 عاما على هذا النص وعلى رغم إجراء 6 دورات إنتخابية منذ ذلك الحين، لا يزال القانون الدستوري القاضي بإنشاء مجلس للشيوخ غير مطبق.
ولما كانت الدراسات المقارنة للبلدان التي تعتمد مؤسسة مجلس الشيوخ قد أثبتت أهميّته خاصةً لجهة تمثيله لمكوّنات المجتمع الوطني ودوره في تعزيز مبدأ فصل السلطات ودعم تطوير العمل البرلماني والديموقراطي، إذ ان الدور الأساسي لمجلس الشيوخ هو تمثيل المكونات الوطنية وإقامة نظام سياسي متوازن ديموقراطي بمشاركة هذه المكونات في تكوين السلطة وتوطيد الإندماج والإستقرار في المؤسسات الدستورية، خصوصا في المجتمعات المتعددة ولا سيما مثل النسيج اللبناني.
ولما كان يتوجب على أي قانون جديد للانتخابات النيابية أن يضمن صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب اللبناني وفاعلياته وأجياله في صيغة عصرية تلحظ الإصلاحات الضرورية، وانطلاقا من هذه المبادئ، ولان قانون الانتخابات النيابية الرقم 44/2017 جاء مخالفا لها ولابسط مبادئ حقوق الانسان فأدى الى :

– تعزيز الطائفية والمذهبية في وقت يسعى اللبنانيون الى الخروج منها ومن ازماتها

– حرمان الشباب والنساء التمثيل الصحيح.

– تحويل المنافسة الى منافسة بين المرشحين ضمن اللائحة ذاتها من خلال الصوت التفضيلي الواحد.
– اعتماد الشيء وعكسه فأجاز للناخب الاقتراع للائحة وعاد وحصر حقه بصوت تفضيلي لمرشح في دائرته الصغيرة.

– تشويه صحة التمثيل إذ ادى الى خسارة مرشحين حصلوا على آلاف الاصوات وفوز مرشحين حصلوا على 77 صوتا وهم في لائحة واحدة.

– تكاثر حالات الرشوة وشراء الاصوات نتيجة الصوت التفضيلي الواحد.

– تقسيم لبنان الى 15 دائرة انتخابية من دون أي معايير علمية.

– نص القانون، كما القانون السابق، على انشاء هيئة اشراف على الانتخابات غير مكتملة الصلاحيات.

ولما كان هذا الاقتراح الذي نريده ان يؤدي الى اصلاح انتخابي حقيقي يؤسس لمرحلة جديدة في بناء النظام السياسي وفي بناء دولة عصرية قوية وقادرة، وقد نص في ابرز مواده على ما يلي:

– إنتاج مجلس نيابي خارج القيد الطائفي تطبيقا لأحكام المادة 24 من الدستور.

– إنشاء مجلس للشيوخ مع صلاحيات محددة عملا بأحكام المادة 24 من الدستور.

– جعل لبنان 5 دوائر انتخابية هي المحافظات الـ 5 التاريخية وفقا لنص الطائف تسمح للبنانيين بحرية الاختيار والتواصل بين المناطق وتحقيق الإنصهار الوطني وبأفضل تمثيل.

– للمرة الأولى في لبنان إعتماد كوتا نسائية ب 20 مقعدا إفساحا للمرأة لأخذ دورها السياسي.

– خفض سن الاقتراع الى 18 عاما بهدف لتمثيل الفئات الشابة اسوة بما هو معمول به في معظم دول العالم.

– انشاء الهيئة المستقلة للانتخابات التي تتولى مراحل العملية الانتخابية كافة للحد من تدخل السلطة السياسية.

– اعتماد بطاقة الاقتراع الالكترونية وورقة الاقتراع التي يمكن قراءتها الكترونيا.

– إلغاء المقاعد الـ6 المخصصة لغير المقيمين لأنه نص غير قابل للتطبيق خصوصا في المرحلة التالية وهي خفض 6 مقاعد من المقاعد الـ128 المخصصة للمقيمين، خصوصا إلى مطالبة الغالبية من المغتربين بحقهم في الإقتراع لكامل نواب المجلس ليس لستة نواب فقط، مع الإشارة إلى ما قد أحدثته هذه المادة من إنقسامات منذ الآن مذهبية في الإغتراب”.

وختم: “لما كانت جلسات “الحوار الوطني” المتعاقبة أكدت تكرارا وجوب تطبيق جميع أحكام الدستور، بناء على ما تقدم، وبهدف تطبيق أحكام الدستور، وبالتالي تطوير النظام السياسي اللبناني والحد من الأزمات السياسية والدستورية، جئنا نتقدم من المجلس الكريم بإقتراح القانون هذا، راجين إقراره وفقا للأصول”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام