قرر مجلس الوزراء اللبناني في جلسته اليوم تعيين اللواء حاتم ملاك رئيسا للاركان في الجيش، وتعيين الدكتور فؤاد أيوب رئيسا للجامعة اللبنانية، التمديد سنة اضافية لمعين حمزة كأمين عام للمجلس الوطني للبحوث العلمية، وتعيين القاضي عبدالله أحمد مديرا عاما لوزارة الشؤون الاجتماعية”. وتقرر التعويض عن كل دونم مزروع بالقمح بمبلغ 120 ألف ليرة لبنانية لهذا الموسم فقط والتعويض عن كل صندوق تفاح سعة عشرين كيلوغرام من انتاج هذا العام بمبلغ قدره خمسة آلاف ليرة لبنانية على أن تدفع مباشرة للمزارعين.

وقد شهدت الجلسة حضور الوزير في التيار الوطني الحر الياس بو صعب ووزير الطاقة ارتيور نظريان .

وقال الوزير بو صعب قبيل الجلسة: لن يحضر الوزير باسيل ولهذا الأمر دلالة بالنسبة اليه. شاركنا لأن هناك أجواء ايجابية في البلد ، وهذه الجلسة هي جلسة اختبار للمواقف وكيفية التعامل معنا في الجلسات الأخرى ، ولا دلالات أخرى لها”.

وافادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان  رئيس الحكومة تمام سلام رفع الجلسة، بسبب ارتفاع اصوات الوزراء ثم استؤنفت.

المقررات الرسمية التي تلاها وزير الاعلام بالوكالة سجعان قزي:

– بالنسبة الى مزارعي القمح: التعويض عن كل دونم مزروع بالقمح بمبلغ 120 ألف ليرة لبنانية لهذا الموسم فقط وذلك وفقاً للمساحة المبينة في  المسح عن بعد الذي تم اجراؤه سنة 2016 على أن تتخذ وزارة الاقتصاد  والتجارة التدابير المناسبة لتحضير المخازن المعدة لتخزين القمح.
– تحسساً  من الحكومة بمعاناة مزارعي التفاح في لبنان  وتفادياً لأزمة اجتماعية جديدة ونتيجة للكساد في الموسم الزراعي  للتفاح هذا العام تقرر بعد العرض الذي قدمه زميلنا وزير الزراعة أكرم شهيب عن الواقع لهذا العام لمزارعي التفاح والانتاج والتصريف:
1- التعويض  عن كل صندوق سعة عشرين كيلوغرام من انتاج هذا العام بمبلغ قدره خمسة آلاف ليرة لبنانية على أن تدفع مباشرة للمزارعين.
2-إعطاء سلفة خزينة قدرها 40مليار ليرة لبنانية توضع بتصرف الهيئة العليا للإغاثة لهذه الغاية.
3- تكليف الجيش اللبناني القيام بمسح لمجمل كميات الانتاج في كل المناطق اللبنانية بمعاونة القائممقامين والبلديات وبإشراف وزارة الزراعة.
4- الطلب الى الجهات المناحة المساعدة على شراء خمسماية ألف صندوق سعة عشرين كيلوغرام بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية لصالح النازحين السوريين في لبنان وغير لبنان.
أما بالنسبة الى التعيينات فقد تم في مجلس الوزراء التعيينات التالية:
1- اقتراح تعيين اللواء حاتم ملاك رئيساً للأركان في الجيش اللبناني.
2- تعيين الدكتور فؤاد أيوب رئيساً للجامعة اللبنانية.
3- التمديد سنة إضافية للدكتور معين حمزة كأمين عام للمجلس الوطني لبحوث العلمية.
4- تعيين القاضي عبدالله أحمد  مديراً عاماً لوزارة الشؤون الاجتماعية.
كانت هذه المقررات الاساسية لمجلس الوزراء الذي بعد انقطاع لمدة لم تتجاوز الشهر عاد مجتمعاً متآلفاً منتجاً ومقرراً لقضايا الناس والتربية والمزراعين في قطاعي التفاح والقمح.
سئل:هل ستستمر هذه الأجواء في مجلس الوزراء أم أن هذه الجلسة ستكون يتيمة؟
أجاب:” لنكن ايجابيين طالما عدنا الى الاجتماع وكان هناك شبه اجماع بالحضور هذا يعني أن هناك أجواء جديدة لا بد  أن تستكمل خصوصاً وأن رئيس الحكومة اتخذ قراراً سياسياً ووطنياً بان مجلس الوزراء يكون منتجاً أو لا يكون.
سئل: هل حدد موعد للجلسة المقبلة؟
أجاب: الجلسة طبيعية لا بل يمكن أن تحدد جلسات استثنائية أخرى لأنني أنا مثلاً طرحت أن تعقد جلسة استثنائية لموضوع النازحين السوريين في ضوء الموقف والطرح الوطني الذي أدلى به الرئيس سلام في نيويورك حول مشروع إعادة النازحين السوريين بأمان الى سوريا.