ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 09-02-2021 في بيروت على الحراك الفرنسي على خط تأليف الحكومة مع وصول موفَدها باتريك دوريل إلى بيروت نهاية الأسبوع، بالاضافة الفشل الذي سجله اليوم الأول من الخروج التدريجيّ من الإغلاق التام..
الأخبار
موفد ماكرون في بيروت نهاية الأسبوع… والتوافق الفرنسي – السعودي مفقود: الفرنسيون «سلّتهم فاضية»!
تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “يصِل الموفَد الفرنسي باتريك دوريل إلى بيروت نهاية الأسبوع. ثمة من يعوّل على هذه الزيارة باعتبار أن نتائجها ستكون حتماً إيجابية. حتّى الآن كل المعلومات تتقاطع حول أن الفرنسيين لا يحمِلون حلولاً جدية، فالعثرات الخارجية لا تقّل عن تعقيدات الداخل.
لم يكُن ينقُص صورة الغموض الكبير الذي يكتنِف المساعي الدولية «لأجل لبنان» سوى تضاعُف المؤشرات الداخلية السلبية لدحض التعويل على حراك فرنسي، زُعِم أنه سيؤدي الى ولادة حكومية قريبة جداً، وذلك من خلال مؤشرات عديدة:
الأول، أن رئيس الحكومة المُكلّف سعد الحريري، الذي كانَت القوى السياسية تنتظِر أخباراً عن جولته خارِج البلاد، بدأ يتبيّن لها أنه خالي الوفاض. بعدَ مصر والإمارات، لن يتوجّه الحريري إلى باريس كما كانَ متوقعاً. وبحسب أكثر من مصدر، سيتوجّه الرئيس المكلف من أبو ظبي الى تركيا في غضون يومين، وزيارته هذه تتعلّق بملفات «مالية – شخصية» تتّصل بأعماله هناك. وهذا الأمر يعني أن ليس في جعبة الفرنسيين ما هو جديد لنقاشِه مع الحريري.
الثاني، هو الاتصالات التي أجراها الفرنسيون في الأيام الماضية مع القوى السياسية، تحديداً المعنية بملف تأليف الحكومة. من بعبدا الى عين التينة مروراً بحارة حريك. في حديثهم، لم يقدّم الفرنسيون أي فكرة، ولم يَظهر في كلامهم أن في جعبتهم ما يستطيعون من خلاله الضغط على اللبنانيين لتقديم التنازلات. بل على العكس، حاولوا استطلاع الأجواء بشأن إذا ما كانَ هناك ما يُمِكن القيام به!
والثالث، استمرار التعارك الداخلي، الذي تُوّجَ أخيراً بالهجوم المتبادل بينَ رئيسيّ الجمهورية ومجلس النواب عبرَ الإعلام. وإن كانَت خلفية هذا التعارك، ظاهرياً، هو ما صرّح به النائب أنور الخليل حول «الفصل السابع»، لكن يبقى الأصل في حزازات النفوس بين الرئيسين.
آخر المعلومات، بحسب ما أكدته مصادر لـ«الأخبار»، أن مستشار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأدنى، باتريك دوريل، سيحطّ في بيروت نهاية هذا الأسبوع. ثمة مَن يتعامَل في لبنان مع توقيت العودة الفرنسية، على أنها وثيقة الصلة بمناخ إقليمي مستجدّ أسّست له نتائج الانتخابات الأميركية الأخيرة، وأن هذا المناخ يتجّه بالمشهد اللبناني نحو مرحلة هدنة عبر تأليف حكومة ظرفية بـ«التراضي». غيرَ أن مسار الأمور في الخارج ليسَ أقلّ تعقيداً من الداخل، وتُعيقه أكثر من عثرة.
– بعدَ أن رأت باريس في تغيير الإدارة الأميركية فرصة للتعويض عن إخفاقها في الملف اللبناني، توجّهت الى واشنطن لتعويم مبادرتها من جديد. الواقع أن الأميركيين ليسوا إيجابيين في ما يتعلّق بالملف اللبناني، بعكس ما يحاول البعض التسويق. الأميركيون أولوياتهم في مكان آخر، ولبنان على آخر جدول أعمالهم، لذا فإن وضع الملف بأيدي الفرنسيين ليسَ تفويضاً مطلقاً، لكن ترك الأمر لهم للبحث عن حلول «إما أن يرفضها الأميركيون أو يقبلون بها في ما بعد».
– لم تنجَح باريس حتى الآن في استنساخ توافق فرنسي – سعودي، على غرار التوافق الفرنسي – الإماراتي. الإماراتيون كانوا أكثر انفتاحاً في ما يتعلّق بالأزمة اللبنانية، بينما الرياض لا تزال عند موقفها الرافض لأي تسوية مع إيران وحزب الله، وبالتالي لن يكون بمقدور الإمارات القيام بأي دور فعّال مستقلّ عن السعودية، كما لن يكون لدى الرئيس المكلف القدرة على تجاهل الفيتو السعودي لأي تسوية، حتى ولو كانَ الفرنسيون عرّابيها.
– لا رأي واحداً داخل الإدارة الفرنسية بشأن الأزمة اللبنانية؛ ففيما يميل مدير وكالة الاستخبارات الخارجية برنارد إيمييه الى الحريري، بطبيعة الحال نظراً إلى كونه صديقاً قديماً لجماعة «ثورة الأرز»، يفضّل رجال الإليزيه تدوير الزوايا «على الطريقة اللبنانية».
وأخيراً والأهم، طغيان السقوف الداخلية على ما عداها. فلا أحد من الأطراف المتصارعين يجِد نفسه مضطراً الى التراجع. الحريري – في جولته خارج البلاد – سمِع كلاماً من قبيل أن الرعاية الإقليمية التي يبحث عنها هي مشروطة بعدم تنازله وبعدم العودة عن اللاءات التي سبقَ أن وضعها، بينما خلاصة كل حديث مع رئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل مفادها «ما دامَ الحريري هو الرئيس المكلف، وما دام كل فريق يشترط حصته وأسماء الوزراء، فيحق لرئيس الجمهورية أن يطالب بحصة وازنة، وان يسمّي وزراءه».
اللواء
تراشق عنيف بين عون وبري.. والراعي لمؤتمر دولي حول «لبنان المنهار»
عودة السفير السعودي إلى بيروت… والألمان على خط التحقيق بقضية سليم
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “يختبر فريق مكافحة كورونا، الرسمي والطبي، بلجانه المتعددة، بدءاً من اليوم، المرحلة الأولى من إعادة فتح البلد أو التخفيف التدريجي لإجراءات الاقفال التام والشامل، والتي تمتد من اليوم 8 شباط إلى الأحد في 21 شباط، على ان تبدأ المرحلة الثانية، بكل تفصيلاتها، بشرط تقليل عدد الإصابات، وانخفاضها دون الألف إصابة يومياً، فضلا عن عودة الوفيات إلى حدود ما كانت عليه، أو أقل، قبل بدأ الاقفال منتصف كانون الثاني الماضي.
في هذا الوقت، تشهد الساحة السياسية، حملات، واستقطابات، الكتل والقوى والتيارات السياسية، ويتوجه وفد من التيار الوطني الحر إلى بكركي اليوم، والتي دعت على لسان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى طرح قضية «لبنان المنهار» في مؤتمر دولي خاص، برعاية الأمم المتحدة يثبت لبنان في اطره الدستورية الحديثة التي ترتكز على وحدة الكيان ونظام الحياد وتوفير ضمانات دائمة للوجود اللبناني تمنع التعدّي عليه، والمس بشرعيته، وتضع حداً لتعددية السلاح، وتعالج حالة غياب دستورية واضحة تحسم النزاعات، وتسد الثغرات الدستورية والإجرائية، تأمينا لإستقرار النظام، وتلافيا لتعطيل آلة الحكم عدة أشهر عند كل إستحقاق لإنتخاب رئيس للجمهورية ولتشكيل حكومة، مسبوقاً، أي وفد التيار، بانتقادات مباشرة لهذا الموقف، عبر تغريدة تنتقد تغطية الفاسدين، أو وعظ، يهدف إلى الشعبوية.
على أن البارز، دبلوماسياً، عودة سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري إلى بيروت أمس، بعد غياب في إجازة إمضاها مع عائلته في بلاده. وضعت عودة السفير بخاري حداً للإشاعات والتكهنات التي راجت طوال فترة غيابه حول مزاعم عن سحب الرياض للسفير الناشط في بيروت لأسباب سياسية، كثرت التفسيرات والأقاويل حولها. وتعتبر عودة السفير بخاري إلى بيروت في هذه المرحلة بالذات، بمثابة تأكيد جديد لإهتمام القيادة السعودية بما يُعانيه لبنان من أزمات إقتصادية ومالية، وإستمرار الإلتزام السعودي بتقديمات مؤتمر سيدر، حيث بلغت حصة السعودية نصف مليار دولار، وبلغت مساهمتها في مؤتمر دعم لبنان الذي ترأسه الرئيس الفرنسي ماكرون ربع مليار دولار، مع الإشارة إلى زن الرياض ملتزمة بشروط مؤتمر سيدر لتقديم الدعم للبنان، وفي مقدمتها تحقيق الإصلاحات المالية والإدارية التي تعهدت بها الحكومة اللبنانية أمام الموتمر.
ويُباشر السفير بخاري الذي وصل بيروت خلال «الويك إند» نشاطه المعتاد اليوم. وتتجه الأنظار، إلى ما ستسفر عنه الحركة الفرنسية المستجدة، مع الكلام عن تنشيط هذه الحركة المفتوحة على اتصالات داخلية، لاحتواء التدهور بين التيار الوطني الحر، ضد حركة «امل» ورئيسها، وتيار «المستقبل» ورئيسه الرئيس المكلف تأليف الحكومة.
واوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن لا معطيات في القصر الجمهوري تشير إلى إمكانية الاستفادة من أي مبادرة خارجية سوى المبادرة الفرنسية التي تعد مبادرة انقاذية اقتصادية بامتياز، ولفتت إلى أن لا دلائل عن تحرك خارجي يمكن أن ينتج عن تأليف الحكومة في المدى المنظور لكنها أملت في أن يأتي الداخل والذي قيل أن الإشكالية لديه برئيس الحكومة المكلف إلى قصر بعبدا محررا من القيود وإن تشكل الحكومة اما أن يأتي الخارج بمؤازرة في التأليف فهذا أمر لا يمكن رفضه مؤكدة أن الأمر أصبح ملحا لتأليف الحكومة وانه إذا كانت المشكلة في الداخل على ما يقول الرئيس بري فذاك يعني ان حله في الداخل وليس الثلث المعطل على الإطلاق لأنه لا يمكن أن يجول الرئيس المكلف على الدول من أجل الثلث المعطل. وأوضحت أن إشارة الرئيس بري كانت كافية للدلالة على مكامن التعطيل مشيرة إلى أن الاشكال في مكان آخر والرئيس الحريري يسعى إلى الحلول واذا اطمئن قلبه عاد وأطلق موقفا في مناسبة ١٤ شباط يساعد على التأليف وإن لم يستكن قلبه إلى الضمانات فعندها تكون المشكلة لدى الحريري واذا اراد أن يشاطره رئيس الجمهورية مخاوفه فاهلا وسهلا به فالرئيس عون مستعجل لتأليف الحكومة وإن لم يرغب في ذلك فليعجل في اقتراح توليفة حكومية التي تتوافق مع معايير القبول الدستوري ليس أكثر . وقالت المصادر: إذا سار الأمر على ما يرام فكان به واذا لم يسر فيجب أن يخلص إلى الخلاصات التي يجب أن يخلص إليها كل مسؤول مخلص لوطنه وشعبه.
وتوقفت مصادر سياسية عند البيان الأخير للتيار الوطني الحر الذي يلقي التيار مسؤولية التعثر والاهتراء وتهالك الدولة في عهد رئيسه «القوي»على زمرة الفساد ويذهب الى تنزيه ممارساته وكأن من يمثلونه بالسلطة منذ أكثر من عشر، لم ينغمسوا بالفساد وسرقة المال العام. اما قمة التكاذب والهروب من مسؤولية رئيس الجمهورية في تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، فهي دعوة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى احترام روح الميثاق والدستور والشراكة والى ما هنالك من تعابير، كان الاجدى التزامها نصا وروحا في المشاورات الاخيرة لتشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية تحديدا والامتناع عن تعطيل تشكيلها تحت حجج وذرائع ملتوية لا تمت إلى صلاحيات الرئيس بصلة، حتى بات الجميع يعترف علنا بمسؤوليته المباشرة والمكشوفة بتعطيل التشكيلة الحكومية لغايات ومصالح شخصية وخاصة وبعيدة كل البعد عن المصلحة الوطنية العليا للبنانيين، ناهيك عن التجاوزات المستمرة للدستور من قبل رئاسة الجمهورية في الممارسات شبه اليومية المخالفة للدستور وإدارة الدولة ،ان كان بالاحتجاز غير المبرر لمراسيم المباراة الوظيفية لغير الفئة الاولى منذ سنوات او الابقاء على مرسوم التشكيلات القضائية الموجود في رئاسة الجمهورية منذ حوالي السنة.
اشتباك القناتين
وفي السياق، وقع اشتباك اعلامي قوي. وتحدثت، الـ «OTV» عمّا اسمته «السياديون الجدد» الذين والوا الوصاية في عز نفوذها، وانقلبت عليها لما بدأ نفوذها بالأفول. وفي إشارة إلى فريق المجلس النيابي، اضافت الـ «OTV»: وقد وصلت مغالاة هؤلاء يومها في ركوب الموجة الاقليمية والدولية الجديدة حد المطالبة باستبدال الوصاية المنقضية بأخرى اقليمية- دولية، اتخذت من احرف الابجدية اسماء متعددة لها، كالالف- سين الى والسين سين وسواهما، من دون ان يتعلم هؤلاء حتى اللحظة ان ماذا ينفع الانسان اللبناني اذا ربح العالم كله وخسر شريكه في الوطن.
اما «الاصلاحيون الجدد»، فعبارة تبدو الحاجة ملحة اليها اليوم للدلالة الى مجموع الشخصيات والقوى السياسية الفاسدة او التي غطت الفساد، التي تسارع الى اعتماد التنكر السياسي سبيلا للهرب من الحساب الآتي لا محال، في ضوء المتغيرات الداخلية والخارجية التي كشفت ارتكاباتهم بجرم السرقة المشهود، وتطالب بالتدقيق الجنائي من ضمن المبادرة الفرنسية، لتلتقي بذلك مع مطلب رأس الدولة والفريق السياسي المؤيد له.
ولم تتأخر محطة NBN الناطقة بلسان حركة «امل» من الرد على ما جاء في الـOTV، فجاء في ردها:
«الوطنجيون الجدد» عبارة دخلت الى القاموس السياسي اللبناني في مرحلة «الرجعة» عام 2005 كمصطلح لجماعة توسلت الوصاية لإستصدار قرار أممي مع ناظر له ضد أبناء بلدها من المقاومين والمفارقة أننا نجدها اليوم تعاير بالسيادة من حرر الأرض واسترجع سيادة الوطن المسلوبة وأسقط إتفاقية الإذعان… بئس الزمن هو… لا بل نكد الدهر، في إشارة إلى حماقة التيار الوطني.
واضاف: وصلت وقاحة هؤلاء منذ يوم الجلوس على العرش, عبر ركوب الموجة الاقليمية والدولية في بيع وشراء وفق أسعار سوق سياسية سوداء, بلغت حد الحديث عن السلام مع إسرائيل, وبيع عميل, وهذا كله طمعاً بوراثة لوكيل. في هذه العصفورية اتخذ أفراد العائلة مناصب متعددة الا أن أياً منها لم يكن في يوم عوناً للوطن… بل على العكس فرضت على الناس معاناة من قبيل ع-ف أو عتمة – فساد وس-س سرقة سمسرات وج-هـ أو جوع – هجرة والأبجدية تطول.
هؤلاء لم يتعلموا حتى اللحظة لفظ حرف من معنى الشراكة ثم يأتون ويسألون: ماذا ينفع الانسان اللبناني اذا ربح العالم كله وخسر شريكه في الوطن…ونقول لهم اللهم لا شماتة بمرض إنفصامكم… نتمنى لكم الشفاء العاجل من العقد النفسية والنزعة الإستئثارية والثلث المعطل… ورحمة الله على شراكة تدعونها. «الوطنجيون الجدد» عبارة تبدو الحاجة ملحة اليها اليوم للدلالة الى جماعة الفساد التي طغت في أرض الوطن أكثر من فرعون.
سجال مصرفي
مصرفياً، اندلع سجال قوي بين جمعية المصارف ورابطة المودعين إذ ردّت الرابطة على بيان أمين عام جمعية مصارف لبنان بتاريخ ٦/٢/٢٠٢١، معتبرة انه تضمن مغالطات قانونية، وحقوقية، وأمعن بالتضليل واستغباء الرأي العام، وموضحة ما يلي:
أولا، تؤكد على عدم قانونية التعريفات والتسميات والمصطلحات التي أتى على ذكرها البيان والآتية من نسيج مخيّلة المنظومة المصرفية وترفضها رفضا قاطعا، وتعتبرها مخالفة للقانون والدستور شكلا ومضمونا.
ثانيا: ترفض الرابطة التمييز غير المبرر قانونيا ولا أخلاقيا، ما بين المال القديم والـ fresh money، وتعتبر هذا التصنيف ليس إلا هرطقة قانونية لتبرير السطو على أموال الناس.
ثالثا: تؤكد الرابطة على أن الإجراءات التي تم فرضها تشكّل سطوا على أدنى حقوق المودعين من قبل إدارات المصارف.
رابعا: ان قانون النقد والتسليف في ما يخص الإيفاء بالليرة اللبنانية لا يميّز بين أنواع القروض، كما يعترف بسعر صرف واحد محدد من المصرف المركزي على سعر ١٥١٥ ليرة لبنانية. وبالتالي مثل هذه التصنيفات لا تعني المقترض لا من قريب ولا من بعيد.
خامسا: نؤكد مجددا على رفض كافة المواقف والتعاميم التي تشرع أسعار صرف مختلفة للدولار مقابل الليرة وتهدف لتعويم النظام المصرفي على حساب الاقتصاد الوطني.
وحذرت رابطة المودعين من التعاضد بين جمعية المصارف وبين مصرف لبنان وبين كافة المنظومة السياسية التي تؤدي الى صرف كافة الاحتياطات على تغطية المواد المدعومة، بغياب أي خطة اقتصادية ومالية واضحة.
وجاء في تعميم صادر انه «في خضم الأوضاع السياسية والاقتصادية القاسية التي زادها انتشار جائحة كورونا صعوبة وتعقيدا، وتوضيحا للتساؤلات الصادرة عن بعض اللجان الممثلة للمودعين (كجمعية المودعين اللبنانيين وغيرها) حول الإجراءات المنسوبة للمصارف، توصي جمعية المصارف الأعضاء بما يلي:
أولا: معالجة إقفال حسابات المودعين بالمرونة المطلوبة في هذه الظروف الصعبة وبالتشاور مع أصحابها، وكذلك الحفاظ لا بل توسيع حسابات المواطنين، خصوصا تلك العائدة لموظفي القطاعين العام والخاص، ما يسهّل عملية قبض رواتبهم وسائر التعويضات النقدية التي يتلقونها.
ثانيا: بالنسبة الى الأموال الجديدة (Fresh money)، وكما سبق أن عمّمت الجمعية استنادا الى تعاميم مصرف لبنان ذات الصلة، تلتزم المصارف بحرية أصحاب هذه الحسابات في التصرف بها سحبا وتحويلا بذات عملة الإيداع، بما فيها استعمال بطاقات الإئتمان والتحاويل للطلاب في الخارج، دون أي اقتطاع منها باستثناء العمولات المتعارف عليها في مثل هذه العمليات المصرفية.
امتحانات رسمية
تربوياً، كشف وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، ان الامتحانات الرسمية ستجري في لبنان، الا إذا جاء طارئ أو حادث صحي كبير. وأكد ان «الامتحانات الرسمية ستجري هذا العام، ولا إفادات، مؤكدا ان «لن يكون ترفيع تلقائي». وقال لـ«الجديد»: انه «سيتم التعويض عن الأساتذة المتعاقدين عن تخفيض ساعات التدريس»، مشيرا إلى ان «جميع السياسيين زرعوا موظفين بوزارة التربية».
السرّ في الهاتف
انحصرت، قضية التحقيقات التي يقوم بها فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، في جريمة اغتيال الباحث والناشط السياسي لقمان سليم، بمصير هاتفه الخليوي، المجهول مصيره، مع العلم ان نظارات سليم وجدت على مقربة من المنزل الذي كان فيه، وذهبت شقيقته رشا الأمير إلى إعلان ان حماية الحديقة، جاءت بطلب من السفيرة الالمانية، على ان يدفن في حديقة العائلة في الضاحية الجنوبية بعد عودة شقيقه من الخارج. وفي المعلومات ان الطرف الالماني، دخل على خط التحقيقات، لا سيما ما خص الاتصالات الهاتفية.
التحركات الميدانية
ميدانياً، قام أمس عدد من من المحتجين بقطع الطريق تحت جسر الكولا باتجاه المدينة الرياضية وعلى الطريق الممتدة من الكولا باتجاه الاونيسكو قرب محطة الزهيري في وطى المصيطبة، بالاطارات المشتعلة ومستوعبات النفايات، «رفضا للواقع الاقتصادي والمعيشي الذي تشهدهما البلاد، وتنديدا بكم الافواه من خلال الاعتقالات التي تطال الناشطين، وعملية الاغتيال الاخيرة التي استهدفت الناشط لقمان سليم». كما قام عدد من المحتجين بقطع طريق الرينغ، بالإطارات المشتعلة. وكذلك الحال، في الشمال والجنوب والبقاع.
المرحلة الأولى
على صعيد التخفيف التدريجي لقيود الاغلاق، و«تنفيذا للقرار رقم 96/م ص تاريخ 2021/2/6 المتعلق بتحديث إستراتيجية مواجهة فيروس كورونا اصدرت غرفة العمليات الوطنية في السرايا الكبيرة لائحة مفصلة تبين القطاعات المشمولة بالمرحلة الأولى من إعادة الفتح ودوام عملها وآلية تقديم طلب الأذونات مع التشدد على وجوب وضع الكمامة بصورة إلزامية تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين. ومنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرق إعتبارا من الساعة الخامسة من صباح يوم الإثنين الموافق في 2021/2/8 ولغاية الساعة الخامسة من صباح يوم الإثنين الموافق في 2021/2/22 حيث يحصر التجوال خلال هذه المدة بالأشخاص الذين تم إستثناؤهم بموجب القرار وفقا للشروط المحددة في متنه وللأشخاص الذين لا يشملهم الإستثناء الخاضعين لقرار الإغلاق بعد حصولهم على إذن تنقل من خلال الرابط covid.pcm.gov.lb ( إستمارة للأشخاص الخاضعين لقرار الإغلاق ) أو من خلال إرسال رسالة قصيرة SMS على الرقم 1120.
على ان يتم الإستحصال على إذن تنقل للأشخاص المستثنين من قرار الإغلاق الكامل المذكورين أدناه من خلال covid.pcm.gov.lb ( إستمارة للأشخاص المستثنين من قرار الإغلاق الكامل). وأعلنت السياحة انه يسمح للمطاعم بالعمل 24 ساعة، وذلك من خلال خدمتي التوصيل إلى المنازل فق (Delivery)، مع الإبقاء على الصالات مقفلة، وعدم استقبال الزبائن.
319917 إصابة
وسجلت وزارة الصحة في تقريرها اليومي إصابة 2081 بالفايروس و54 حالة وفاة في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 319917 إصابة منذ 21 شباط الماضي.
البناء
يوم أول فاشل في تطبيق الخروج التدريجيّ من الإغلاق… وكورونا يقرع جرس الإنذار
وزير خارجيّة قطر في بيروت لاستكشاف فرص التقدّم بمبادرة إنقاذيّة
البابا لا يتبنّى دعوة الراعي للتدويل… و«القومي»: لا للوصاية نعم للدستور
صحيفة البناء كتبت تقول “في وقت تسعى باريس للملمة شتات أوراقها بعد صفعة أميركية إيرانية لمحاولتها استرضاء السعودية بالسعي لتلبية طلبها بالشراكة في التفاوض حول الملف النوويّ الإيرانيّ، أملاً بالحصول على دعم المبادرة الفرنسية نحو لبنان وتحرير الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري من الضغوط السعودية، أقدمت قطر على ترتيب أوراقها للسير بالتوازي مع المبادرة الفرنسية والسعي للتشارك معها، وتحت سقف النظرة الأميركية الجديدة للمنطقة، وضمن إطار انفتاح على إيران، لا تملك فرنسا مثله، ومال تملكه قطر تحتاجه فرنسا لإنجاح مبادرتها، والمصادر المواكبة لزيارة وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن الى بيروت اليوم للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وعدد من المسؤولين اللبنانيين، تقول إن قطر التي انخرطت في مصالحة خليجيّة طرفها الآخر السعودية تدرك حجم الارتباك السعوديّ في ظل المتغيرات الأميركية، بحيث يختلف انكفاء الرياض النابع من الانشغال بما هو أهم عن لبنان في ظل إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن عن انكفاء القطيعة العقابي خلال ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، خصوصاً مع تلويح بعض أعضاء الكونغرس بإنزال عقوبات على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قضية قتل الصحافي جمال الخاشقجي. وتتحرك قطر وفقاً للمصادر باعتبار المصالحة مع السعودية التزاماً قطرياً بعدم التدخل في الشؤون السعودية في ظروف القلق السعودي وارتباك العلاقة السعودية الأميركية، وما ينتظر رهان ولي العهد السعودي في حرب اليمن، ولكن باعتبار هذه المصالحة مدخلاً لالتقاط فرص سياسية تعجز السعودية عن مواكبتها، ولا تملك فرصة الاعتراض والاشتباك مع مبادرة قطرية تجاهها. وتختم المصادر بأن قطر التي تستعيد نشاط عام 2008 نحو اتفاق الدوحة في مناخ مرونة حركة نحو واشنطن وطهران وباريس، تملك فيها مفاتيح يعززها اقتدارها المالي وسرعة مبادرتها وترتيب أوراقها وملفاتها بحرفية دبلوماسية.
لبنانياً، كان مشهد اليوم الأول من الخروج التدريجيّ من الإغلاق التام موضع الامتحان أمس، والنتيجة جاءت فشلاً ذريعاً تمثل بحجم الناس الذي غادروا الإقفال، وخرجوا بسيارتهم، وتخطّوا قواعد التباعد الاجتماعي في الأماكن التجارية، وغابت الكمامة عن وجوه أغلبهم، ما أعاد قرع جرس الإنذار لمخاطر خسارة كل العائدات الإيجابيّة لفترة الإقفال وقد بدأت تظهر نتائجه الإيجابية بتراجع عدد الإصابات منذ أسبوع الى النصف تقريباً مقارنة باليوم الأول للإقفال، وبدء تراجع عدد الوفيات تدريجياً منذ يومين، بعدما بلغت حافة المئة حالة، باعتبار الوفيات تعبر عن رقم الإصابات قبل شهر، فيما كان متوقعاً أن تسجل الوفيات انخفاضاً إلى مستويات أدنى خلال الأسبوعين المقبلين. وحذرت مصادر صحية من خطورة التفلت من الضوابط والإقفال داعية الجهات الأمنية الى المزيد من التشدد.
على الصعيد السياسي الداخلي، توقف الوسط السياسي والإعلامي أمام دعوة البطريرك بشارة الراعي لتدويل الوضع اللبناني، وتابعوا مواقف الفاتيكان لرصد ما إذا كان كلام الراعي يحظى بتأييد فاتيكاني أو يمثل تعبيراً عن مشروع جدّي مطروح في الأوساط الدولية، فجاء موقف البابا فرانسيس بالدعوة لاستعادة لبنان كنموذج تعددي لعافيته من دون أية إشارة للتدويل دلالة كافية على حدود كلام الراعي، وعلق رئيس الحزب السوري القومي الإجتماعي وائل الحسنية على دعوات التدويل برسم معادلة قاعدتها، لا للوصاية نعم للدستور.
أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية أنّ الطروحات التي تضع لبنان على طبق من وقت ضائع دولياً وإقليمياً لا تصبّ في مصلحة لبنان واللبنانيين، خصوصاً في ظلّ مخاض التوازنات والمعادلات الجديدة على الصعد كافة.
وقال الحسنيّة في تصريح: إنّ تحصين لبنان ووحدة كيانه، مسؤولية وطنية بامتياز، والمطلوب مبادرات تصبّ في هذا الاتجاه، بإرادة اللبنانيين أنفسهم، وليس بإرادات خارجية ومظلات دولية. لأنّ للبنان تجربة مرّة وأليمة مع ما يُسمّى المجتمع الدولي، الذي أحجم عن تنفيذ القرار 425 بإنهاء الاحتلال. ولولا مقاومة الوطنيين وتضحياتهم لما اندحر الاحتلال الصهيوني.
أضاف: صحيح أنّ لبنان مأزوم بواقعه الطائفي والمذهبي، وبتناقضاته السياسية، لكن هذا لا يبرّر لأحد، كائناً من كان، أن يصادر إرادة اللبنانيين ويستدعي الوصاية الدولية. لافتاً إلى أنّ هذه الطروحات لا تحلّ أزمة، بل تفاقمها، ولا تبني وفاقاً داخلياً بل توسّع الشرخ، والكلّ يعلم أنّ ما حصل ويحصل منذ العام 2004 إلى اليوم، هدفه كشف لبنان وتدويل قضيته، بما يسهّل استهداف عناصر قوته.
وتابع الحسنية: إنّ أقصر الطرق لخروج لبنان من نفق الأزمات، هو بتطبيق الدستور، لا سيما إلغاء الطائفية وتنفيذ كلّ المندرجات الإصلاحيّة، وتثبيت هويته وتأكيد انتمائه إلى محيطه القومي والعربي. هذه هي ركائز الدستور الثابتة والدامغة، وهي لا تمتّ بصلة إلى «نظام الحياد»، ولا الى بدعة «الضمانات الدائمة للوجود اللبناني».
واعتبر الحسنية انّ التأخير الحاصل في الاتفاق والتوافق على تشكيل حكومة جديدة في لبنان، يُملي على المسؤولين والمرجعيات رفع الصوت عالياً لحثّ المعنيين على الإسراع في تأليف الحكومة لتتحمّل مسؤولياتها في مواجهة الأزمات على اختلافها، لكن أن يتجاوز الصوت نطاقه اللبنانيّ ويتحوّل الى استدعاء للوصاية فهذا غير مقبول على الإطلاق، ونرفضه بحزم كما اللبنانيين عموماً.
وختم مؤكداً على ضرورة قيام الدولة المدنيّة الديمقراطية العادلة والقوية، فلأنها تشكل ضمانة حقيقية لوحدة لبنان ولتعزيز المواطنة على مبدأ المساواة، من دون الحاجة الى الوسيط الطائفي والمذهبي، الذي حوّل المواطنين الى رعايا طوائف ومذاهب، بينما المطلوب هو تعزيز الانتماء الوطني وترسيخه وتغليبه على كلّ ما عداه.
وفيما يستعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لجولة خليجية، عُلِم أن ماكرون سيوفد ممثّله باتريك دوريل الى لبنان نهاية الأسبوع الحالي، وسيلتقي عدداً من المسؤولين وهو يتابع الملف اللبناني بشكلٍ يومي. ولفتت المعلومات إلى أن «الإمارات شريكة أساسيّة في المساعي الفرنسيّة التي تعزّزت بعد التفويض الأميركي، وماكرون سيزور الرياض وأبو ظبي بعد أسابيع حيث سيحضر الملف اللبناني في مباحثاته».
وفي موازاة ذلك، أعلنت السفارة القطرية في بيروت أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيزور اليوم لبنان حيث سيعقد مؤتمراً صحافياً في القصر الجمهوري في بعبدا بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وعلِمت «البناء» أن الحريري أصرّ على أن تحظى حكومته بالرضى السعودي، ولهذه الغاية حاول التوسط مع المصريّين والإماراتيّين خلال زيارته الأخيرة إلى كل من القاهرة وأبو ظبي لكسب ودّ السعوديّين، لكن الوساطة لم تنجح، فآثر الحريري أن يستكمل جولته إلى باريس قبيل جولة ماكرون الخليجية.
في المقابل أوضح نائب رئيس تيار المستقبل الدكتور مصطفى علوش لـ«البناء» أن «الحريري يسعى من خلال جولته الخارجية لتأمين مظلة خارجية للبنان وللحكومة المقبلة وهو قدم كل ما عليه لتأليف الحكومة لكن الكرة في ملعب رئيس الجمهورية الذي عليه أن يقتنع بأن لا حل إلا بموافقته على الطرح الأخير الذي قدّمه له الحريري أي 18 وزيراً اختصاصيين وغير حزبيين». وأشار علوش إلى أن «عون ورئيس التيار جبران باسيل يسعيان لنيل الثلث المعطل مواربة من خلال انتزاع 6 وزراء لعون والتيار وسابع لحزب الطاشناق ما يمكنه من التحكم والسيطرة على قرار الحكومي ومصيرها». وأوضح علوش أن «مستوى خطاب الحريري يتوقف على تطورات المساعي وعلى موقف عون». وأكد بأن الحريري «ينتظر أن يعود عون عن تصلبه ويدعوه للاستكمال التشاور في بعبدا للتشاور حول طرحه الأخير».
وأكد المكتب السياسي لحركة أمل أن «امام إصرار البعض على تجاوز روح ونص الدستور وخلق أعراف وقواعد جديدة في ادوار المؤسسات ورئاساتها على متابعة مبادرة الرئيس نبيه بري الإنقاذية، التي تشكل بآلياتها ومندرجاتها المخرج العملي للوصول الى إنجاز تأليف الحكومة العتيدة للقيام بالإصلاحات المالية والادارية والاقتصادية التي لم يعد هناك متسع من الوقت لإنجازها قبل الانهيار الشامل. ودعا «مدّعي الإصلاح وشعارات التغيير الى مراجعة مواقفهم، والالتفات إلى مكامن الخلل الاساسي في تطبيق القوانين التي أنجزها المجلس النيابي الذي ما تأخّر عن القيام بدوره التشريعي في إقرار القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد والتدقيق الجنائي في كل إدارات ومؤسسات الدولة، ابتداء من وزارة الطاقة».
في المقابل ردّ عضو تكتل لبنان القويّ النائب جورج عطالله عبر «البناء»، مشيراً إلى أن «الحريري أمام خيارين لا ثالث لهما، إما يؤلف الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية ويختاران الوزراء وحدهما ويتحمّلان مسؤولية الحكومة في المجلس النيابي، وإما أن يقف الرئيس المكلف على خاطر جميع الأطراف وينتقي الوزراء بالتوافق معهم، لكي يوفر لحكومته الغطاء السياسي والشعبي والنيابي لتكون حكومة قادرة على إدارة شؤون البلاد وحل الأزمات».
وكان وفد من التيار الوطني الحر يضم كلاً من مستشار رئيس التيار انطوان قسطنطين إضافة الى النائب عطالله والوزير السابق منصور بطيش ومي خريش زار بكركي حيث التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. وبعد اللقاء، قال بطيش باسم الوفد: بحثنا مع البطريرك الراعي في ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ ذات مصداقية عالية ووفق مندرجات المبادرة الفرنسيّة. وأضاف «تمّ التركيز على التدقيق الجنائي واستكماله في مختلف المؤسسات التابعة للدولة». وأشار الى أن «الحلول يجب أن تأتي من الداخل والعيش المشترك يتطلب أن نتعاون للوصول الى هذه الحلول»، وتابع «رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حريص على تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن وفق القواعد الوطنية وعلى الرّئيس المكلف أن يقصد بعبدا ويتشاور مع عون» وختم «علاقتنا مع البطريرك الراعي جيدة جداً ونحن على تواصل دائم معه».
ولفت النائب عطالله لـ«البناء» أن «البطريرك الراعي بعكس كل الإشاعات متفهم لموقف التيار الوطني الحر، ونحن على توافق معه على الكثير من الملفات، لكن الراعي كمرجعية وطنية يتعاطى في الوضع الداخلي بشكل أوسع وأشمل من الأمور التفصيلية». ولفت عطالله إلى أن «زيارتنا إلى بكركي جاءت في إطار الزيارات الدورية بهدف التشاور معه وإطلاعه على موقفنا ولنأخذ توجيهاته». ولفتت إلى «أننا لم نُبادر إلى الإساءة لأحد لكن تعرضنا لحملة سياسية وإعلامية ما دفعنا للرد عليها لتوضيح الصورة للرأي العام». وأكد عطالله أننا «لم نتهجم على حركة أمل بل ردينا على تهجم النائب أنور الخليل الذي حمل تهديداً وتطاولاً على رئيس الجمهورية»، موضحاً أن «العلاقة جيدة مع الرئيس نبيه بري وتجمعنا الكثير من القواسم المشتركة مع وجود تباينات لا تصل إلى حد الخلاف والتصعيد».
ولفت عطالله إلى أن أصحاب النيات الخبيثة يعملون على تشويه بيان المكتب السياسي للتيار الوطني الحر للإيحاء بأن تفاهم مار مخايل سقط، مذكراً بكلام رئيس التيار قبل شهر عن أهمية التفاهم بإرساء الوحدة الوطنية في الداخل وتحصين الجبهة ضد العدو الإسرائيلي رغم وجود تباين حول بناء الدولة وإعادة انتظام المؤسسات. وهذا يتماهى بحسب عطالله مع ما قاله الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله في خطابه ما قبل الأخير بأن التفاهم مبني على علاقة وطنيّة مع ضرورة إعادة النظر ببعض بنوده.
ولفت عطالله إلى أن «الاتصالات واللقاءات انطلقت بين الحزب والتيار للبحث بإعادة تطوير التفاهم في بعض البنود ونعمل على وضع مسودة ومناقشتها مع الحزب». مؤكداً أن «العلاقة بين الحزب والتيار وبين السيد نصرالله والرئيس عون تحديداً علاقة احترام ومودة وثقة». ولفت إلى أن «الطلب من حزب الله الضغط على التيار بحكم المونة هو كلام حق يُراد به باطل ولن يحصل».
في سياق ذلك، تمنى البابا فرنسيس، أثناء لقائه اعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين لدى الكرسي الرسولي، أن «يشهد لبنان التزاماً سياسياً، وطنياً ودولياً، يساهم في تعزيز الاستقرار في بلد يواجه خطر فقدان هويته الوطنية والانغماس داخل التجاذبات والتوترات الإقليمية». وشدد على «ضرورة أن تحافظ بلاد الأرز على هويتها الفريدة من أجل ضمان شرق أوسط تعدّدي متسامح ومتنوع، يقدم فيه الحضور المسيحي إسهامه ولا يقتصر على كونه أقلية فحسب». وأكد أن «إضعاف المكوّن المسيحي في لبنان يهدّد بالقضاء على التوازن الداخلي». وأبرز «أهمية معالجة المشاكل المرتبطة بحضور النازحين السوريين والفلسطينيين». محذراً من «مغبة انهيار البلاد اقتصادياً». ودعا الزعماء السياسيين والدينيين إلى «وضع مصالحهم الخاصة جانباً والتزام تحقيق العدالة وتطبيق الإصلاحات، والعمل بطريقة شفافة وتحمّل نتائج أفعالهم».
ودخلت البلاد أمس، مرحلة الفتح التدريجي، في ظل حركة سير لافتة وصلت إلى ازدحام في بعض المناطق لا سيما في بيروت مردها بحسب مصادر قوى الأمن الداخلي إلى فتح بعض القطاعات واستفادة المواطنين من ذلك للتبضّع والتموين، فيما منعت القوى الأمنية السوبرماركات والأفران من فتج ابوابها لدخول الزبائن اليها تحت طائلة المسؤولية. على أن تكون المرحلة الاولى محل رصد وتقييم تمهيداً للانطلاق الى المرحلة الثانية. فيما لوحظ انخفاض في عدد الإصابات فيما بقي عدد الوفيات مرتفعاً. وأعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 2063 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما رفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء في شباط الفائت إلى 321980.
كما وسجّل لبنان 61 حالة وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 3677. ورأى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أن «من خلال مشاهدتنا لحالات «كورونا» في لبنان، فإن السلالة الإنكليزية منتشرة نسبياً في البلد وسريعة التفشي، ولكن لا نملك مختبرات تستطيع الكشف عما إذا كانت هذه السلالة منتشرة بسرعة كبيرة». وفي حديثٍ إذاعي قال «كان من النادر في السابق أن يلتقط الأطفال فيروس كورونا أما اليوم فيلتقطونه، وما جرى مع الطفلة التي توفيت أمس في «مستشفى رفيق الحريري» خير دليل، والحماية تكون عبر البقاء في المنازل».
على صعيد التحقيقات بتفجير مرفأ بيروت، حدد المحقق العدلي في بيروت القاضي فادي صوان، مواعيد لاستجواب عدد من المدعى عليهم والشهود هذا الأسبوع والأسبوع المقبل.
وفي سياق قضائي آخر، تقدم وكيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المحامي شوقي قازان بدفوع شكلية لدى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور في قصر العدل في بعبدا، في الدعوى المقدّمة ضده في جرم الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة ومخالفة قرار إداري. وكانت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون ادعت على سلامة وعلى رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ وعلى صاحب شركة استيراد دولار وأحد الصيارفة، وأحالت الملف الى القاضي منصور، على أن يحدّد موعد الجلسة في وقت لاحق.
المصدر: صحف
