رفض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الخميس فتح تحقيق مستقل في انتهاكات باليمن وطالب بدلا من ذلك لجنة تحقيق وطنية بالتحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف بما في ذلك قتل مدنيين والهجمات على مستشفيات.

وأثارت الخطوة خيبة أمل الناشطين في مجال حقوق الإنسان الذين دعوا – إلى جانب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد رعد بن الحسين – إلى فتح تحقيق مستقل خاصة في الغارات الجوية التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية. وتلقي الأمم المتحدة باللوم على غارات التحالف في مقتل 60 في المئة من بين نحو 3800 مدني قتلوا منذ مارس آذار 2015.

وقالت سلمى عامر مسؤولة النشاط بالأمم المتحدة في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في بيان “حتى الآن أظهرت السعودية وحلفاؤها مثل الولايات المتحدة أنهم ما زالوا قادرين على عرقلة الجهود بالأمم المتحدة لضمان المحاسبة على جرائم الحرب في اليمن”.

واعتبر مسؤولون كبار في الأمم المتحدة قضية اليمن اختبارا لمصداقية المجلس بعد أن تراجع قبل نحو عام عن فتح تحقيق مستقل. وقال جون فيشر المسؤول في منظمة هيومن رايتس ووتش “يقدم القرار للمفوض تفويضا واضحا بإرسال المزيد من المحققين إلى اليمن والتحقيق باستفاضة في الانتهاكات على يد كل الأطراف وإعلان التقرير”، وأضاف قائلا “الضغط الشديد الذي تمارسه السعودية ضد إجراء تحقيق دولي شامل يبين لماذا يجب تعليق (عضوية) البلد في المجلس وعدم إعادة انتخابه”.

وسحب الاتحاد الأوروبي مشروع قرار أشد لهجة رعته هولندا قبل ساعات من إقرار المشروع العربي بالإجماع. وقال مسؤول في الأمم المتحدة مشترطا عدم الكشف عن هويته إن بريطانيا حليفة السعودية عرقلت مشروع القرار الذي رعته هولندا داخل الاتحاد الأوروبي.

وكان مشروع القرار الهولندي ينص على إرسال بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة إلى اليمن على أن تقدم تقريرا بشأن الانتهاكات هناك في مارس آذار 2017، وقال وفد الاتحاد الأوروبي إن مشروع القرار العربي المعدل “هو نص يمثل حلا وسطا معقولا وإن الاتحاد الأوروبي قد يدعم القرار”.

المصدر: رويترز