على مر السنوات العشرة الماضية تفاقم وضع الكهرباء في سوريا صعوبة انتاجا وتوزيعا بسبب اثار الحرب ووجود كل عمليات التخريب التي تعرضت لها المحطات والمحولات الكهربائية من قبل الإرهاب، وزاد الوضع سوءا الحصار عن البلاد الذي اثر على ادخال المعدات وقطع الغيار.

وزير الكهرباء السوري غسان الزامل مؤتمراً صحفياً حول الأوضاع الخدمية فيما يتعلق بالكهرباء والطاقة في البلاد. حيث استعرض خلال المؤتمر أهم الأسباب التي أدّت إلى تردّي وصول التيار الكهربائي إلى المناطق السكنية وزيادة ساعات التقنين بشكل كبير، إضافة لأسباب التخريب السابقة وتفاقم الأعطال، وكان أبرزها الحصار المضروب على البلاد والذي يمنع تحسين الاوضاع او تدارك الأعطال بشكل يعود على المواطن بانفراج الأحوال الخدمية.

وفي اشارة الى توليد الطاقة البديلة التي تم افتتاح معرض بشأنها في عام 2016 شارك في افتتاحه  الوفد اللبناني حينذاك ترأسه وزير الصناعة اللبناني السابق حسين الحاج حسن، قال الزامل إن الحرب على سوريا كانت سببا في تأخر الاتجاه نحو الطاقات المتجددة ولا سيما أن التكلفة التأسيسية لمحطات من هذا النوع كبيرة كما أن هناك معوقات لاستيراد التجهيزات الخاصة بها. واكد انه في حال وجود أي اتفاقيات للطاقة البديلة مع الدول سيتم تفعيلها.

كما نفى الوزير الزامل تزويد سوريا لكل من لبنان أو الاردن بالطاقة الكهربائية،  وقال أن هناك فقط قرية واحدة صغيرة على الحدود السورية اللبنانية اسمها الطفيل يتم تزويدها بالكهرباء بمحول واحد قدرته 200 كيلو واط.

واشار ان الحكومة تدعم الطاقة بما يعادل 2 تريليون ليرة سورية وستبقى وزارة الكهرباء هي من يتولى موضوع الكهرباء في البلاد بشكل مباشر، والوزارة المخولة بملف الأمبيرات هي الإدارة  المحلية.

وأعلن وزير الكهرباء عن المباشرة بإعادة تأهيل المجموعتين الأولى والخامسة في محطة حلب الحرارية وأنه يتم العمل حالياً على تأهيل محطة تشرين الحرارية ‏بريف دمشق وأن إعادة تأهيل ووضع محطتي بانياس ومحردة بالخدمة ستكون ضمن الأولويات خلال الفترة القادمة.

ولفت الزامل إلى أن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية وتطبيق “قانون قيصر” أدت إلى زيادة الوضع سوءا بسبب عدم القدرة على استيراد القطع اللازمة لإعادة تأهيل محطات التوليد.

وبين الزامل أن كميات الكهرباء المنتجة في سورية تتراوح بين 2700 و3000 ميغا واط موزعة بين 1000 ميغا واط معفاة من التقنين مخصصة للمطاحن ومضخات المياه والمشافي و1700 ميغا واط توزع على المحافظات حسب استهلاك كل محافظة.

المصدر: موقع المنار