ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 19-01-2021 في بيروت على المشهد الداخليّ الذي لا يزال محكوماً بالإقفال العام وحظر التجول وتحت تأثير العاصفة المناخية التي تضرب البلاد والتي تستمر طيلة الأسبوع الحالي..

الأخبار
«كورونا»: مؤشّر الوفيات إلى تصاعد… والجيش لـ«حماية» المستشفيات؟

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “ليل أول من أمس، كادت إحدى السيدات التي تعاني من نزيف في الدماغ أن تلفظ أنفاسها الأخيرة على باب واحد من المُستشفيات الخاصة الكبرى في بيروت. رفضت إدارة المستشفى إدخال المريضة بعدما أظهر الفحص السريع الذي أجري لها في الطوارئ وتقاضى المستشفى 500 ألف ليرة بدلاً له، أنها مصابة بفيروس «كورونا». لم يكن أمام ذوي السيدة إلا اللجوء إلى أحد المُستشفيات الحكومية التي بات معظمها مخصصاً لاستقبال مرضى الفيروس، في وقت لا يزال عدد كبير من المُستشفيات الخاصة يمتنع عن الالتحاق بـ«الحرب» التي يخوضها البلد ضد الوباء، تارة بذرائع مالية وطوراً بحجج أخرى، ممارسة أسوأ أنواع الابتزاز في ظرف صحي واقتصادي عصيب، وهي التي لطالما أثرَت على «ظهور» اللبنانيين. ليست هذه حادثة وحيدة من نوعها. في الأيام الأخيرة، إشكالات كثيرة وقعت على أبواب مستشفيات رفض عناصر الأمن فيها السماح لفرق الصليب الأحمر بنقل مصابين بالفيروس اليها. وعلى غرار نشر عناصر أمنيين على أبواب المصارف لحمايتها من غضب المودعين، برزت دعوات أمس إلى نشر عناصر من الجيش على أبواب المستشفيات لحمايتها من غضب المصابين الذين لم يعد من أسرّة كافية لاستيعابهم.

أمس، قالها رئيس نقابة المُستشفيات الخاصة سليمان هارون لـ«الأخبار» بوضوح: «لا نستطيع أن نُقدّم أكثر». وأضاف: «المُشاركة (في مكافحة الوباء) تحتاج إلى مبالغ طائلة لا نملكها، وطواقم بشرية غير موجودة. لا نستطيع سوى إضافة أشياء بسيطة». وعن الدعوة إلى تخصيص المُستشفيات للمُصابين بفيروس كورونا، سأل هارون: «ماذا نفعل ببقية المرضى؟ هذا طرح غير عملي إطلاقاً»، مُشيراً إلى أن المُستشفيات الخاصة ضاعفت طاقتها الاستيعابية، «وهناك 90 مُستشفى من أصل 127 تستقبل مرضى كورونا».

لكن هذا الكلام يدحضه الجدول الذي نشرته وزارة الصحة قبل أسابيع، والذي يُبيّن بوضوح تخاذل «كبار» المُستشفيات عن فتح أسرّة لاستقبال مرضى كورونا، وتخصيص بعضها سريراً أو اثنين حداً أقصى كـ«رفع عتب».

ووفق التقديرات الرسمية، يملك القطاع الاستشفائي الخاص نحو 13 ألف سرير (بين عناية فائقة وعادية)، فيما إجمالي الأسرة المُخصّصة لمرضى كورونا في هذه المستشفيات لا يتجاوز 1250 سريراً، «فهل يُعقل أن تقتصر الطاقة الاستيعابية القصوى للمُستشفيات التي راكمت أرباحاً على مرّ عقود على 10% فقط من أسرّتها؟»، تسأل مصادر رسمية معنية بملف كورونا، مُشيرةً إلى أن هذه المُستشفيات «تملك القدرة على التجاوب مع الأزمة، لكنها لا تملك النية للقيام بذلك بحجة عدم حصولها على أموالها ومُستحقاتها المتراكمة». وإذ ليس هناك أحد ينكر على المُستشفيات حقها في تحصيل أموالها، لكنّ ثمة إجماعاً من قبل المعنيين على أن الجهود التي تبذل لـ«إرضاء» المُستشفيات ينبغي أن تكون كفيلة بدفعها الى رفع منسوب مسؤوليتها إزاء الكارثة الصحية التي تلمّ بالبلاد.

وفي تجلٍّ واضح لتلك الكارثة، أعلنت وزارة الصحة، أمس، وفاة 53 شخصاً خلال 24 ساعة، ما رفع إجمالي ضحايا الوباء إلى 1959، فيما وصلت معدلات الوفيات إلى 280 شخصاً في المليون، وهو رقم يفوق ذلك المسجل في الهند (110 في المليون) التي تحتل المرتبة الثانية عالمياً في إجمالي الإصابات. كذلك سُجلت 3144 إصابة (18 منها وافدة) من أصل 12 ألفاً و371 فحصاً فقط (نصف المعدل المعتاد للفحوصات)، ما يعني أن نسبة إيجابية الفحوصات بلغت 25%! وهي إن دلت على شيء، فعلى خطورة الوضع الآخذ في التفاقم، «والذي سيضع الناس في الأيام المُقبلة في مواجهة مع الفرق الطبية في المُستشفيات، وما يرافق ذلك من مشاكل على أبواب الطوارئ»، وفق الطبيب الناشط في اللجان الطبية الممثلة للأطباء في المُستشفيات جان أبي يونس، لافتاً إلى أنه «لم يسبق لبلد أن تجاوزت فيه نسبة إيجابية الفحوصات الـ10%»، وإلى أن «غياب الاستراتيجيات أدى إلى هذا الواقع الفوضوي الذي يستوجب إعلان حالة طوارئ صحية». ودعا أبي يونس السلطات المعنية الى ترشيد استعمال أجهزة تصنيع الأوكسيجين وأجهزة التنفس والأدوية المخصصة لعلاج كورونا وغيرها من المُستلزمات التي باتت تباع في السوق السوداء، وتسليمها للبلديات والمعنيين في الأطراف، «ليتمكن الأطباء في المناطق من معالجة نحو 60% من الحالات التي يمكن معالجتها في البيوت متى ما توافرت الأدوات والمستلزمات الطبية لذلك».

الى ذلك، كان لافتاً أن يتضمّن البيان الصادر عن اللجان الطبية الممثلة للأطباء في المُستشفيات، أمس، الدعوة الى توفير الحماية الأمنية اللازمة للمستشفيات لضمان استمرارية العمل «في الأوقات الصعبة المُقبلة». كما عكس البيان اقتناعاً بأن هناك «جهداً تستطيع بذله المُستشفيات الخاصة في هذه المرحلة الحرجة»، مناشداً إياها «خاصةً تلك التي لم تفتح غرفاً للكورونا، القيام بالمزيد في هذه المرحلة التاريخية». كما طالب البيان الجهات المعنية بـ«النظر فوراً في وضع الأطباء المتمرنين وتقديم ما يلزم لهم للصمود في هذه المرحلة، ولو تطلب ذلك أي استثناءات (…) لأنهم فعلياً الطبقة التي يعتمد عليها العديد من المُستشفيات».
اللواء
انقباض لبناني: مَن يكبح «عنتريات الأقوياء»؟
يأس فرنسي وانزعاج بطريركي وبعبدا متصلبة.. وارتفاع غير مسبوق لضحايا الكورونا

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “في لحظات التحوّل التاريخي الجاري في الولايات المتحدة الأميركية مع تنصيب جو بايدن رئيساً ، يستمر انقباض المشهد اللبناني، بانتظار «ما يكسر» أجواء القلق، التي لم يُخفّف منها انخفاض عدد الإصابات في اليوم الخامس لإجراءات اقفال الطوارئ الصحية إلى 3114 إصابة بعدما ضرب سقف الستة آلاف في إحدى نشرات وزارة الصحة في بحر الأيام القليلة المقبلة.

وما جعل الموقف سوداوياً، على الرغم من الانتظار، المعلومات التي تسربت عن نفض فرنسا يدها من المبادرة التي أطلقها رئيسها ايمانويل ماكرون في 1 أيلول الماضي لمناسبة مئوية إعلان لبنان الكبير.. من دون تسجيل أي حراك، معلن بين المقرات، على الرغم من عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت مساء أمس وسط أسئلة مثيرة، ومقززة للمشاعر والعقول، على حدّ سواء: من يصلح ذات البيت، ويكبح «عنتريات الاقوياء» في طوائفهم وتكتلهم وتياراتهم؟!، الأمر الذي دفع النائب السابق وليد جنبلاط إلى التأكيد ان نظرية «الرئيس القوي هي أكبر مصيبة على لبنان»، وان طلب دول الخليج حياد لبنان محق.

واستأثرت المعلومات التي كشفت عنها «اللواء» في عددها أمس باهتمام الأوساط الرسمية والسياسية، التي تجهل تماماً ما يحصل.. لا سيما ما علم عن دور يعتزم الرئيس نبيه برّي الاضطلاع به.

واعتبرت أوساط بعبدا ان الأولوية لتفعيل جهود تأليف الحكومة، من دون ان تكشف عمّا إذا كان رئيس الجمهورية سيستجيب لدعوة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، اجراء اتصال مع الحريري، ودعوته إلى بعبدا لاستئناف المشاورات، وإصدار مراسيم الحكومة، التي باتت أكثر من ملحة، مع المعطيات والمؤشرات الخطيرة التي تعصف بالبلد..

وكشف النقاب عن دور يعتزم القيام به المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، للدفع باتجاه دعم الجهود المفترض ان تنطلق محلياً، عبر القنوات التي كشفتها الدولة من رئاسة المجلس ومكتبه إلى الأمن العام ومديره اللواء عباس إبراهيم.

التقييم الفرنسي
فحسب مصادر دبلوماسية، أبلغت باريس جهات اساسية في لبنان بشكل غير رسمي «سحب يدها من مبادرتها» الانقاذية بعد امعان كل القوى دون استثناء في نسف اصل المبادرة وتقديم المصالح الفئوية الضيقة والخلافات الشخصية على المصلحة الوطنية.

وحسب المصادر ما يدعو للقلق، ليس موقف الادارة الفرنسية ولكن توقيته غداة تسلم الرئيس الاميركي جو بايدن الحكم في ٢٠ الجاري، ما يعني نسف كل المعطيات التي تحدثت عن تشكيل الحكومة بعد خروج الرئيس الحالي دونالد ترامب من البيت الابيض.

في السياق، اشارت مصادر على اطلاع على مضمون المشاورات الحكومية بأن الموقف الفرنسي ليس بجديد ولا يجب تحميله اكثر مما يحتمل، فالادارة الفرنسية لن تسحب يدها من لبنان ومن مبادرتها بالمعنى الكامل ولكنها لم تعد مستعدة لالزام نفسها بمواعيد محددة بعد فشل مبادراتها المتكررة لتقريب وجهات النظر بين بعبدا وبيت الوسط سواء عبر موفديها او الوسطاء اللبنانيين من قوى سياسية وروحية.

ولكن الجديد في كلام المصادر الدبلوماسية تاكيدها ان لبنان مقبل على ورشة لتغيير النظام عاجلا او اجلا، وان تشكيل الحكومة بات مجرد تفصيل، كاشفة للمرة الاولى ونقلا عن الفرنسيين ان الحريري قد لا يشكل حكومة وهناك جهات مسيحية «معارضة» ودول عربية تواصلوا مع الاليزيه لسحب التكليف من الحريري وتكليف شخصية سنية اخرى مقبولة وغير استفزازية.

واضافت المصادر بان فرنسا ما زالت تمانع سحب التكليف من الحريري على اعتبار انه لا داعي حاليا لخضة سياسية جديدة في البلد من هذا النوع، فالتحضيرات جارية لعقد مؤتمر لتغيير النظام اللبناني برعاية فرنسية مباشرة خلال اشهر، سواء اتفق اللبنانيون على تاليف الحكومة او استمروا بتضييع الوقت والمماطلة.

لكن الناشط السياسي خلدون الشريف، قال ان المبادرة الفرنسية التي كانت مجمدة، ستخرج إلى العلن من جديد، لكن بصيغة جديدة قد تكون من دون الحريري. لكن اوساط قالت لـ«اللواء» أن عودة الرئيس الحريري من شأنها أن تعيد تحريك الكلام في الملف الحكومي وأشارت إلى أن موضوع شريط الفيديو قد نال حصته ولكن الأمور يفترض أن توضع على السكة الصحيحة أو على الخط الأساسي أي تشكيل الحكومة مؤكدة أن رئيس الجمهورية ينتظر إجابات من الرئيس الحريري حول النقاط التي طرحها معه في اجتماعهما الأخير في الثالث والعشرين من كانون الأول الماضي لا سيما في مسألتين أساسيتين أولا وحدة المعايير في التشكيلة التي قدمها له حيث يعتبر رئيس الجمهورية أنها غير متوافرة فيها وثانيا ما يتعلق بمبدأ حكومة الأختصاص حيث أن بعض الأسماء التي وردت في اللائحة الحكومية لا تنطبق عليهم صفة الأختصاص في الحقائب التي تمت تسميتهم لها.

ولفتت إلى أن المطلوب إجراء مراجعة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف وهناك رغبة من الرئيس عون في الاستعجال للوصول إلى حل في تشكيل الحكومة، ورأت أن سفر الحريري طيلة الفترة الماضية آخر هذا الاستعجال.

على ان المشهد في المقابل، لا يسقط من الحسابات، التطورات التي حصلت، في ضوء الآذان الصماء بين بكركي وبعبدا، وعدم نجاح زيارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى الصرح البطريركي، في تسويق مبررات التأخير ولا في إقناع البطريرك الراعي بما صدر عنه. (راجع ص 2)

وعلى خط تجديد الاتصالات بعد عودة الرئيس الحريري من الخارج، علمت «اللواء» ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم بدأ يعمل على ترطيب الاجواء بين الحريري وبين رئيس الجمهورية والنائب باسيل، في حين تردّد ان الرئيس بري وربما حزب الله قد يدخل ايضاً على خط المساعي، وكل هذا بعد نداء البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي تمنى فيه على رئيس الجمهورية اخذ المبادرة بدعوة الرئيس المكلف الى عقد لقاء بينهما. وهنا طُرح السؤال هل يبادر رئيس الجمهورية ام ينتظر تهدئة النفوس والخواطر بعد فيديو الحديث بين عون والرئيس حسان دياب، ومواقف باسيل في مؤتمره الصحافي الاخير.

وذكرت مصادر المعلومات ان اللواء ابراهيم زار الرئيس عون وربما زار او سيزور الحريري ايضاً، لكن المصادر قالت: ان اي لقاء بين الرئيسين لا يمكن ان يتم من دون تحضير الاجواء مسبقاً لينتج عنه توجه جديد او خطوة ايجابية تفتح الباب مجدداً امام الحديث عن تفاصيل التشكيلة الحكومية.

لكن مصادر قيادية في تيار المستقبل، قالت لـ«اللواء» ان اي تقدم لن يحصل في الملف الحكومي وربما تزداد التعقيدات، إذا استمرت مقاربات الرئيس عون وجبران باسيل على حالها، لكن لا بد من ترك الباب مفتوحاً امام المعالجات. فيما تحفظت مصادر بيت الوسط عن ذكر اي معلومات حول ما يجري.

الاقفال
ومع اليوم الخامس للاقفال العام، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 3144 إصابة جديدة بـ»كورونا» في لبنان، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 255956. كذلك، سُجلت 53 حالة وفاة جديدة، رفعت الاجمالي إلى 1959. لكن ظهرت مشكلة تقنية ضاعفت عدد الارقام في بعض المناطق لا سيما في حارة حريك التي تم تصنيفها انها الاولى في لبنان بعدد الاصابات، حيث اصدرت بلدية حارة حريك بيانا نفت فيه ارقام وزارة الصحة مرفقا بجدول موضحة عن عدد الاصابات اقل من 20 في المئة من ارقام الوزارة، فيما اوضحت الوزارة في بيان لاحق، ان هناك خطأ ناجماً عن معلومات المختبرات التي تجري فيها فحوصات كورونا، بحيث يتم تسجيل الشخص الذي أجرى الفحص مرتين، مرة بحسب عنوان السكن ومرة بحسب عنوان العمل. وقد طلبت الوزارة من كل المختبرات الاكتفاء بعناوين السكن. وسجلت خروقات محدودة في بعض المناطق جنوباً وشمالاً، لا سيما في عكار والضنية والقبة.

وفيما طلب مدير عام رئاسة مجلس الوزراء محمود مكية وزارات الصحة والصناعة والمالية تسريع تخليص معاملات أجهزة التنفس الاصطناعي ومستلزماتها والاوكسجين الطبي، غرد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عن الالتزام بالتدابير الوقائية بجائحة كورونا قائلا انه «واجب انساني واخلاقي وديني للحفاظ على السلامة العامة»، مشددا على «وجوب مساعدة الدولة الأسر المحتاجة بكل الوسائل»، مضيفا «الفرج ان شاء الله قريب بالاشهر القليلة القادمة مع بداية عملية التلقيح»، ووقع وزير الصحة حمد حسن الدفعة الأولى من المستحقات المالية العائدة لمستشفيات حكومية وخاصة لقاء معالجة مرضى كورونا من قرض البنك الدولي، وذلك بعد انتهاء التدقيق بفواتير المستشفيات من قبل الشركة المعنية بذلك.

وليس بعيداً، اكد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أن «آلات الأوكسيجين المستخدمة في المنازل فيها بعض النقص، إلا أنّها متوافرة في المستشفيات»، نافياً «كلّ الأخبار المتداولة عن نقص في الأوكسيجين»، ومؤكّداً أن «المعامل تعمل وتلبي حاجات المستشفيات». وطالب عضو لجنة الصحة النيابية فادي علامة بتنويع استيراد اللقاحات، مشدداً على الالتزام بتسعيرة وزارة الصحة.

بالمقابل، أقدمت قوى الأمن على اقفال وتنظيم محاضر ضبط، في كل من محلة الغدير.. وبعض المنتجعات الجبلية، وإغلاق مقاهٍ مخالفة للاقفال في باب الرمل في طرابلس.

مخبرياً، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 3144 إصابة بفايروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 255956 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط الماضي 2020.
البناء
الديمقراطيّة الأميركيّة المأزومة: الـ”أف بي أي” تحقّق في ولاءات عناصر الحرس الوطنيّ
إبراهيم يشغّل محرّكاته بين عون والحريري… هل يجتمعان السبت؟
برّي: متمسّكون بالمقاومة وحق العودة جوهر القضيّة الفلسطينيّة ولن يسقط

صحيفة البناء كتبت تقول “الساعات الفاصلة عن موعد تنصيب الرئيس الأميركيّ المنتخب جو بايدن عادت للتحوّل الى مصدر حبس أنفاس، رغم الهزيمة التي مُني بها الرئيس السابق دونالد ترامب في مشروع تغيير النتائج ثم معركة منع تصديق الكونغرس عليها، ثم في محاولة البقاء في البيت الأبيض، فكل التقارير الواردة من واشنطن تتحدّث عن عمق الانقسام الذي يصيب المجتمع الأميركي بصورة عموديّة فيقسمه إلى نصفين متقابلين، متطرّفين تسود كل منهما دعوات الحسم مع النصف الآخر، ما جعل كبريّات الصحف الأميركيّة تتحدّث عن حرب أهليّة باردة، حيث اعترف مكتب التحقيق الفدرالي أف بي أي بوصول هذا الانقسام الى المؤسسات العسكرية والأمنية، فأعلن عن البدء بتدقيق هويات ضباط وعناصر الحرس الوطني المفرزين لحماية واشنطن وحفل التنصيب، خشية أن تكون ولاءات البعض منهم للرئيس ترامب مصدراً لاختراق أمني يتحوّل مصدر الخلل في ترتيبات أمن حفل التنصيب.

بانتظار اليوم الأميركيّ الطويل، لبنان سيعبر الموعد بلا حكومة، لكن بلا أفق لكيفيّة تجاوز العقدة الحكوميّة، مع بدء تسلل التعب والشعور بالطريق المسدود لدى كل من الفريقين. ومع مرور موعد تنصيب الرئيس الأميركيّ، تزول ذريعة الوضع الدوليّ والإقليميّ الذاهب بعيداً عن لبنان، والمبتعد أكثر فأكثر، ما يضع الجميع وخصوصاً فريقي الرئاسة في بعبدا وبيت الوسط أمام ساعة الحقيقة، فيما الأزمات تزداد تعقيداً سواء صحياً أو مالياً، بينما في الأفق فرص لتفادي الانهيار تحتاج ولادة الحكومة بأسرع وقت. وعلى هذا الأساس قرأت مصادر مواكبة للملف الحكوميّ عودة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم للتحرك، وقالت إن مساعي إبراهيم ومثلها مساعي رئيس مجلس النواب نبيه بري ومساعي البطريرك بشارة الراعي لا بدّ أن تشكل مناخاً ضاغطاً لتخطي بعض نقاط الخلاف في مصير التشكيلة الحكوميّة، وتفتح الباب لبحث عن أسماء وسطيّة أشارت اليها كلمة الراعي، ويبدو أن إبراهيم يشتغل عليها. وتوقعت المصادر أن تكون هناك فرصة لعقد اجتماع في بعبدا يجمع الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يوم السبت المقبل يجري خلاله تجاوز القطيعة وما رافقها من مواقف راكمت المزيد من العقد.

في المواقف السياسية كان كلام للرئيس نبيه بري في مؤتمر دعم للقضية الفلسطينية جدّد فيه تمسك لبنان بالقضية الفلسطينية وجوهرها حق العودة الذي لن يسقط في ظل مقاومة الفلسطينيين واللبنانيين لتصفية حق العودة وفرض التوطين. وشدّد بري على رفض اللبنانيين للتوطين بالتوازي مع تمسكهم بمقاومتهم، مشيراً الى أن لبنان رفض ما وصفه بالرشى المالية والإغراءات للتخلي عن ثوابته.

لا يزال المشهد الداخليّ محكوماً بالإقفال العام وحظر التجول وتحت تأثير العاصفة المناخية التي تضرب لبنان والتي تستمر طيلة الأسبوع الحالي.

ولليوم الخامس على التوالي حافظ المواطنون على نسبة الالتزام 94% بقرار الإقفال باستثناء بعض الخروقات الفاضحة في عكار والضنية والقبة والضاحية الجنوبية.

فقد انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمواطنين يتجمّعون أمام سوبرماركت في طرابلس، وذلك بعد إعلان صاحبها عن بيع الخضار بأسعار رمزية، مما أدّى الى تزاحم المئات لشراء الخضار، من دون مراعاة إجراءات الوقاية من فيروس “كورونا”. كما نشرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي فيديو لمقهى في تحويطة الغدير يستقبل شبّانا ليلاً لتدخين النرجيلة ولعب البلياردو. وأعلنت قوى الأمن أن فصيلة المريجة عملت على ختم المقهى بالشمع الأحمر، وسطرت محاضر ضبط بمن كان فيه.

إلى ذلك تترقب الأوساط الصحية الرسمية والحكومية عداد الإصابات بوباء كورونا ومدى انخفاضها خلال اليوم الخامس من الإقفال وبالتالي النتائج الإيجابية التي حققها قرار الإقفال. فيما لفتت مصادر صحيّة لـ”البناء” إلى أن “اللجنة العلمية في وزارة الصحة ستجتمع لدراسة تأثير قرار الإقفال على مستوى نسبة الإصابات اليومية وتعزيز القدرة الاستيعابية للمستشفيات الحكومية والخاصة”، وأوضحت أن “نسبة التحسن بعدد الإصابات لن تظهر قبل مطلع الأسبوع المقبل”. وأشارت إلى أن “انخفاض عدد الإصابات لن يظهر خلال مدة قرار الإقفال الحالي وبالتالي الاتجاه إلى تمديد مدة قرار الإقفال وحظر التجول لأسبوعين آخرين للوصول إلى النتائج المرجوة”.

وسجل أمس، انخفاض ملحوظ بعدد الإصابات لكن مصادر طبيّة عزت ذلك لانخفاض عدد الفحوص المخبرية يوم الأحد. وأعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 3144 إصابة جديدة بـ”كورونا” في لبنان، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 255956. كذلك، سُجلت 53 حالة وفاة جديدة، رفعت الإجمالي إلى 1959.

وغرّد رئس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عن الالتزام بالتدابير الوقائية بجائحة كورونا قائلاً إنه “واجب إنساني وأخلاقي وديني للحفاظ على السلامة العامة”، مشدداً على “وجوب مساعدة الدولة الأسر المحتاجة بكل الوسائل”، مضيفاً “الفرج ان شاء الله قريب في الأشهر القليلة المقبلة مع بداية عملية التلقيح”.

وكان وزير الصحة حمد حسن وقع الدفعة الأولى من المستحقات المالية العائدة لمستشفيات حكوميّة وخاصة لقاء معالجة مرضى كورونا من قرض البنك الدولي، وذلك بعد انتهاء التدقيق بفواتير المستشفيات من قبل الشركة المعنية بذلك.

في المقابل أشار نقيب الاطباء شرف أبو شرف الى ان “لبنان أسوأ من النموذجين الإيطالي والإسباني، وفي لبنان 85 في المئة من القطاع الصحيّ خاص بالرغم من ان معظم اسرة القطاع العام فارغة”. ولفت الى انه يفترض على الدولة دعم القطاع الصحي والاجتماعي. ولفت أبو شرف في حديث تلفزيوني، الى انه لا يجوز أن لا نعطي القطاع الطبي والتمريضي حقوقهما، لأننا في دائرة الخطر ولا نملك ترف الوقت للانتظار. واوضح بأن “الضغط على الكاهل الطبي والممرضات هائل”. وذكر بأن “هناك خطة اليوم بالتنسيق مع نقابة المستشفيات والصليب الأحمر كي لا يضطر المريض التوجه مباشرة الى المستشفى والعلاج في المنزل وتخفيف الضغط عن المستشفيات، كما أنه حين ينقل الصليب الأحمر المريض يعرف الى اي مستشفى يتوجّه بدل أن يجول به في الطرقات وهناك احتماليّة موت المريض”.

على صعيد آخر ومع عودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت نشطت الحركة السياسية والحكومية وتفعلت الوساطات على خط بعبدا – بيت الوسط لرأب الصدع بين الرئيسين ميشال عون والحريري الذي خلفه الفيديو المسرّب الذي اتهم فيه عون الحريري بالكذب.

وبعد دعوة البطريرك الماروني مار بشارة الراعي رئيس الجمهورية للمبادرة ودعوة الحريري الى لقاء في بعبدا لتقريب وجهات النظر والتفاهم بينهما على حلول وسطية وأسماء وزراء لتأليف الحكومة بأسرع وقت ممكن، تحرّك المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على خط الوساطة. إذ التقى إبراهيم أمس بحسب المعلومات الرئيس عون في بعبدا ثم انتقل الى بيت الوسط حيث التقى الحريري في مسعى لتنفيذ مبادرة البطريرك الراعي. وأوضحت المعلومات بأن المواقف على حالها في ما خصّ الحكومة إلا أن المبادرة مستمرة وتحظى بتأييد ودعم أكثر من جهة سياسية تعمل أيضاً على خط المساعي بين عون والحريري.

ولم يُعرَف إذا ما كانت زيارة الحريري اقتصرت على السياحة وتأمين لقاحات من الإمارات أم شهدت حركة سياسية عربية. إلا أن مصادر سياسية لفتت لـ”البناء” الى أن “الحريري سعى خلال جولته إلى جسّ نبض الدول العربية والخليجية من ترؤسه لحكومة لبنان والسقف المسموح به خارجياً”. وفيما لفتت المصادر إلى أن “الحريري يستخدم كافة الأساليب والمناورات والحشد الخارجي واللعبة المسيحية لحشر عون وإحراجه لدفعه الى توقيع حكومة تحت الضغط وشدة الأزمات المالية والاقتصادية”. لفتت مصادر مطلعة على موقف بعبدا لـ”البناء” إلى أن “الرئيس عون لن يتنازل عن الأصول الدستورية لتأليف الحكومات ولا عن المعايير الموحّدة والتوازنات التي تحكم الحكومة المقبلة، وبالتالي وبناء عليه لن يبادر إلى الاتصال بالحريري، لكن أبواب بعبدا مفتوحة للجميع”. إلا أن مصادر عاملة على الخطين توقعت أن تفضي المساعي الى عقد لقاء بين عون والحريري خلال أيام.

وتساءلت أوساط مطلعة عن سبب التأخير في تأليف الحكومة وهل نتيجة العلاقة المتوترة والثقة المفقودة بين عون والحريري أم نتيجة الصراعات الإقليمية والدولية! ولفتت لـ”البناء” الى أن “عرقلة تأليف الحكومة هو حلقة في مسلسل الضغط الأقصى على لبنان لعرقلة مسيرة إنقاذ البلد من مستنقع الأزمات المتعددة وبالتالي تشديد الحصار لفرض تنازلات في قضايا وملفات استراتيجية ووطنية”.

وهذا ما ألمح إليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس، إذ قال في كلمة عبر الفيديو في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر البرلماني الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية الذي تستضيفه العاصمة الإيرانية طهران، تحت عنوان “يوم غزة رمز المقاومة”: “لبنان يرزح تحت وطأة أزمة سياسية واقتصادية ومالية ومعيشية وصحية هي الأخطر بتاريخه ناهيك عن حصار غير معلن لدعمه المقاومة ورفض الرشوات المالية والإغراءات شرط التخلي عن التزاماته بالقضية الفلسطينية”. ودعا الى التمسك بخيار المقاومة، مضيفاً “نؤكد رفضنا ومقاومتنا لأي محاولة لفرض التوطين تحت أي عنوان من العناوين”. واكد ان “غزة هي وجه القدس وكل فلسطين والزمان فيها يجعل الأطفال رجالاً في أول مواجهة مع العدو”. وحذّر “من خطورة تدهور الوضع الصحي في قطاع غزة جراء تفشي كورونا في ظل الحصار الجائر، والأمر نفسه ينسحب على الضفة الغربية والأراضي المحتلة”، وقال: “المجتمع الدولي مدعوّ لتأمين لقاحات لغزة”.

في المقابل اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أن “نظرية “الرئيس القويّ” هي أكبر مصيبة على لبنان والمسيحيين”.

وفي حديث صحافي رأى جنبلاط أن “نحن نتحمّل المسؤولية في الداخل بعدم استطاعتنا الوصول إلى تأليف حكومة. ما الذي يمكن أن نتأمله بعد من مبادرة فرنسية أو غير فرنسية إذا كنا فشلنا في تأليف حكومة؟ أضم صوتي إلى صوت البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي لا ينفك يناشد رئيس الجمهورية ميشال عون والشيخ سعد الحريري العودة إلى الحوار”.

وحول تحمّل مسؤولية الفشل بالتساوي، أوضح جنبلاط: “لا، بالتأكيد. وأنا دعوت أخيراً فريق الممانعة إلى تشكيل حكومة، وليتحمَّلا مسؤولية الانهيار وحدهما. لكن لدى الحريري ربما وجهة نظر أخرى. وها نحن اليوم في مأزق كبير”.

وعلى مقلب آخر، ورداً على تداول وسائل التواصل الاجتماعي شائعات منسوبة الى بلدية حارة حريك عن حصول انفجار “نيترات أمونيوم” في الضاحية الجنوبية لبيروت وأنه نتج عنه سقوط عدد من الشهداء، نفت البلدية في بيان هذه المعلومات، مؤكدة أنه لم يحصل أي انفجار في حارة حريك أو الضاحية الجنوبية.

المصدر: صحف