فازت الحكومة الأردنية برئاسة بشر الخصاونة، مساء الأربعاء، بثقة البرلمان الأردني، بعد نحو ثلاثة أشهر من أداء اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وعقب سبعة أيام من مناقشات جرت لمنح الحكومة الثقة. ومنح 88 نائبا، خلال جلسة عقدها مجلس النواب الأردني اليوم، ثقتهم لحكومة الخصاونة، في حين حجبها 38 نائبا، وامتنع نائب واحد عن التصويت.

وقبيل التصويت على الثقة أكد رئيس الوزراء الأردني، خلال خطاب ألقاه ردا مناقشات الثقة التي دامت 7 أيام في مجلس النواب، أن “الحكومة ستعمل على إعادة فتح القطاعات المغلقة، بسبب تفشي وباء “كوفيد-19″، بطريقة مدروسة تحمي المواطنين والاقتصاد الوطني، ومن ضمنها وقف الحظر الشامل يوم الجمعة اعتبارا من الأسبوع الحالي”.

وأضاف الخصاونة “سيتمّ فتح قطاعات ضمن منهجيّة متدرّجة وآمنة، تتوافق مع تطوّرات الوضع الوبائي، وتعتمد بشكل كبير على مدى التزام المواطنين والمنشآت بإجراءات الوقاية”، موضحا أنه سيعلن عن تفاصيل ذلك في مؤتمر صحافي للوزراء المعنيين في الحكومة هذه الليلة.

وحول مواعيد الدراسة في المدارس، قال الخصاونة “الحكومة تلتزم، بأن يكون وجاهيّاً داخل أسوار المدارس، وبتفاعل مباشر بين الطالب والمعلم، وبشكل تدريجي، ووفق برتوكول صحّي معلن، اعتباراً من بداية الفصل الثاني المقبل”.

وكلف عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة، أدت، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي اليمين الدستورية لتتولى مهامها الدستورية رسميا خلفا لحكومة عمر الرزاز التي استقالت بسبب صدور أمر ملكي بإجراء انتخابات مجلس النواب التاسع عشر والتي تمت في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.

المصدر: سبوتنيك