أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل أن “الكتلة كانت وما زالت من السباقين في التزام العمل الجاد من أجل كشف الحقيقة حول جريمة المرفأ وإنزال أقسى العقوبات بحق مرتكبيها”، معتبرا أن “ما حصل من ادعاء لا ينسجم مع أي قاعدة دستورية أو قانونية ولا مع منطق تركيب عناصر وأركان هذه الجريمة”.

ودعا خليل السبت “القوى السياسية كافة للإسراع في ترجمة ما حصل خلال الأسبوع الحالي من مبادرة للتشكيل الحكومي وتضييق مساحات الإختلاف ومعالجتها”، وطالب “بتصويب بعض النقاط في هذه التشكيلة والوصول سريعا إلى تفاهم حقيقي يخرج هذه الحكومة من عمق الزجاجة التي وضعوا بها جميعهم”.

وقال خليل “أن يأتي الرئيس الفرنسي في 22 من هذا الشهر وهو يقول، إذا لم تشكل حكومة يستطيع أن يناقش معها في المشروع الإصلاحي الذي تم التوافق عليه لن يلتقي القيادات السياسية في لبنان، إنها صفعة للجميع ان لا نكون على قدر المسؤولية”، وتابع “لكن الواجب الوطني والمصلحة الوطنية تفرض علينا جميعا أن نخرج من هذا المأزق”.

من جهة ثانية، لفت خليل إلى “رفض رفع الدعم دون وجود خطة حقيقية مستندة إلى نصوص واضحة وملزمة تطمئن الناس بوجود دعم حقيقي سيصلهم”، مشددا على “ضرورة إقرار آليات وخطط واضحة وملزمة تعطي أصحاب الحقوق حقوقهم، باعتبار أن أي خطوة غير مدروسة ستزيد من التأزيم وستحدث ردة فعل لدى الناس أكبر بكثير مما قد يعتقد البعض”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام