تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح الاثنين 26-9-2016 عدة مواضيع كان أبرزها اغتيال الكاتب والصحافي الاردني ناهض حتّر على باب قصر العدل في عمّان، كما تناولت الصحف الاستحقاق الرئاسي اللبناني بالاضافة الى غيره من المسائل.

السفير:

بري لا يريد رئيسًا «نصلبه».. وجنبلاط «ينبه» المسيحيين
الحريري ـ عون: لحظة الحقيقة تدنو!

تحت هذا العنوان كتبت صحيفة “السفير” اللبنانية “الجميع ينتظر جلسة 28 أيلول، الأربعاء المقبل، برغم أن أحدا لا يتوقع انتخاب رئيس الجمهورية فيها، حتى بات يصح القول في تلك الجلسة إن صيتها أكبر من فعلها.
والأرجح، أن العيون ستكون شاخصة في ذلك اليوم إلى الرابية أكثر منها إلى المجلس النيابي، لرصد رد الفعل البرتقالي على تجاوز المهلة الفاصلة التي كان العماد ميشال عون قد حددها لانطلاق حركة الاعتراض احتجاجا على ضرب الميثاقية، بدءا من الرئاسة.
ولئن كانت عودة الرئيس سعد الحريري إلى بيروت، أمس الاول، على مسافة أيام قليلة من 28 أيلول، قد فتحت باب التأويلات وأطلقت العنان لمخيلات محبي النهايات السعيدة في الروايات، إلا أنه بات شبه مؤكد أن الحريري لن يمنح أصوات كتلته إلى الجنرال، أقله في الجلسة المقبلة، ما يعني أن عون سيكون أمام خيارَين:
فإما أن يعطي الضوء الأخصر لانطلاق طلائع التحرك الميداني لقواعده بدءا من بعد ظهر الأربعاء المقبل أو صباح الخميس على أن تبلغ كرة الثلج المتدحرِجة حدها الأقصى في 13 تشرين الأول المقبل وفقا للروزنامة التي كانت محددة سابقا.
وإما أن يمدد الفرصة المعطاة للحريري إلى ما بعد 28 أيلول، لـ«مرة واحدة»، إذا كانت توجد لدى الرابية مؤشرات إيجابية تشجع على هذا «التمديد الحميد»، علما أنه كان لافتا للانتباه أن هناك في «التيار الوطني الحر» من قارب عودة الحريري على أساس أنها «عودة الاعتدال».
زوار الرابية خلال الساعات الماضية رصدوا مسحة من الارتياح والتفاؤل في صالون الجنرال، لكنه يبقى مجرد انطباع، لا يستند بعد إلى أي وقائع سياسية صلبة، في انتظار أن يصدر عن الحريري ما يحسم الاجتهادات في شأن حقيقة موقفه النهائي، مع الإشارة إلى أن نواب كتلته كانوا لا يزالون حتى أمس يؤكدون أن خيار انتخاب عون غير وارد.
وتؤكد مصادر «التيار الحر» لـ «السفير» أن خطة التحرك قد أُنجِزت من كل جوانبها، مشيرة إلى أن المباشرة في تنفيذها تنتظر إشارة عون الذي سيتخذ قراره، تبعا لما ستنتهي إليه جلسة الانتخاب التي تشكل الحد الفاصل بين مرحلتَين، مشددة على أن «التيار» كان يعني ما يقول حين وجه مؤخرا الإنذار النهائي المرتبط بمهلة زمنية، «وبالتأكيد نحن لا نلعب…».

بري… و”الطبخة”

وإذا كان «رادار» عين التينة هو الأدق محليا في التقاط الإشارات الرئاسية، فإن «شاشته» لم تلحظ بعد أي تطور نوعي على هذا الصعيد، إذ أكد الرئيس نبيه بري أمام زواره أمس أنه ما من جديد في الملف الرئاسي، حتى الآن، موضحا أنه سيتواصل خلال الساعات المقبلة مع الحريري.
وسئل عما إذا كانت هناك طبخة رئاسية تُطهى في الكواليس بمعزل عنه، فأجاب: هذا ما يفسر أنهم لم يأكلوا بعد.
وحول دعوة البعض حزب الله إلى الضغط عليه لانتخاب عون، قبل مطالبة الرئيس سعد الحريري بذلك، لفت بري الانتباه إلى أن مرشحه المفضل هو التفاهم الوطني على سلة متكاملة تشمل رئاسة الجمهورية والحكومة وقانون الانتخاب، وفق جدول أعمال الحوار الوطني، وبعدها يهون اختيار الرئيس، مشيرا إلى أنه ما لم نتوصل إلى توافق على هذه السلة، خصوصا في ما يتعلق بقانون الانتخاب، فإن أي رئيس، إن انتخبناه، نكون قد صلبناه.
وفي ما خص مطالبة بعض الأفرقاء بعرض مشاريع الانتخاب على الهيئة العامة للتصويت عليها، ومن ثم اعتماد المشروع الذي يحظى بالأكثرية النيابية، اعتبر بري أن هذا الطرح لا يعدو كونه هرطقة، لافتا الانتباه إلى أنه لا يمكن عرض المشاريع على الهيئة العامة من دون أن تكون قد مرت في مصفاة اللجان النيابية المشتركة. وأضاف: هناك للمناسبة من يطرح عكس ما يضمره، فيرفض قانون الستين علنا ويستعد سرا من الآن لخوض الانتخابات على أساسه.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت توجد فرصة لإعادة إحياء قانون اللقاء الأرثوذكسي، أجاب: سبق أن بُحِث هذا المشروع في المجلس النيابي ولم يمر، وبالتالي انتهى أمره.

«واقعية» جنبلاط

أما النائب وليد جنبلاط، المقيم حتى إشعار آخر في المختارة لأسباب أمنية، فقد أكد لـ «السفير» ضرورة المسارعة إلى تخفيف الضغط على الأمن والليرة من خلال انتخاب رئيس جديد للجمهورية «لأن وجود رئيس يؤدي إلى تحريك الوضع وإحداث صدمة إيجابية للبلد وإعادة فتح المؤسسات من دون استثناء».
لكن، وبرغم «فسحة الأمل»، يعتقد جنبلاط أن الرئاسة مؤجلة وفق معطيات اللحظة الراهنة، خصوصا أنه لا أحد في الخارج «فاضي لنا».
وفي حين يحترم رئيس «الاشتراكي» خيار «حزب الله» المتمسك بترشيح ميشال عون علنا، يتساءل عما إذا كان المضمر شيئا آخر، لافتا الانتباه إلى أن موقف الرئيس نبيه بري مغاير وصارح به العماد عون.
ويحرص جنبلاط على إيجاد صيغ توفيقية مع حليفه الحريري، آملا في أن تكون خيارات الأخير قادرة على حماية ما تبقى من رصيده، خصوصا في ظل تخمة الراغبين بوراثته ضمن «تيار المستقبل»، ممن يحاولون المزايدة عليه في شارعه واختراع حيثيات من خلال الخطاب المتطرف.
ويعتقد جنبلاط أن أي بديل عن سعد الحريري سيكون متطرفا، وبالتالي فهو يجد أن هناك مصلحة وطنية عند كل القوى بما فيها «حزب الله»، في حماية خيار الاعتدال الذي يمثله زعيم «تيار المستقبل».
ويعتبر جنبلاط أن تمسك الرئيس بري بالحوار الوطني لا ينبع من الفراغ، «فالرجل يؤكد في كل جلسة التمسك بالطائف، ربما لأنه بات مدركا أن واقعا معينا لا بد وأن يتغير في يوم من الأيام… لا أدري كيف يقارب بعض المسيحيين المسألة، لكن أخشى ما أخشاه أن يؤدي مسار بعض الطروحات إلى أخذ المسيحيين نحو المثالثة بدل المناصفة… عندها مَن سيكون خاسرا غير المسيحي؟»
ويضيف جنبلاط: ما البديل عن الطائف؟ في الدوحة، كان هناك قرار غربي ودولي بانتخاب ميشال سليمان رئيسا للجمهورية، وجاء اتفاق الدوحة، بفعل قوة دفع دولية وعربية… «الآن ما حدا فاضيلنا»، وإذا أطحنا الموجود، سيكون البديل هو المجهول، وأعتقد أن «حزب الله» هو أحرص من غيره على الاستقرار”.

اغتيال الكاتب الأردني ناهض حتر

قتل الكاتب والنّاشط السّياسي الأردني ناهض حتر برصاصٍ أطلقه شخصٌ تمّ إلقاء القبض عليه أمام قصر العدل في العاصمة الأردنيّة عمّان.
وأفادت وكالة “بترا” الأردنيّة بأنّ حتر قتل بثلاث رصاصات، مؤكّدةً أنّ التّحقيقات جارية.
ورفضت عائلة حتر استلام جثّته إلا بعد محاكمة القاتل، محمّلةً الحكومة مسؤوليّة الحادث. وقال ماجد حتر شقيق الكاتب الراحل لوكالة “سبوتنيك” الروسية “نحمّل كافّة أعضاء الحكومة الأردنية ووزير الداخلية مسؤولية دماء ناهض، لقد عقدنا اجتماعاً عائليّاً وقرّرنا رفض استلام الجثة إلا بعد محاكمة القاتل”.
وكانت السّلطات الأردنيّة أفرجت عن حتر، الّذي تعرّض في العام 1998 لمحاولة اغتيال، في الثامن من شهر أيلول الحالي مقابل كفالة مالية بعد نحو شهرٍ على توقيفه في 13 آب بعد نشره رسمًا كاريكاتوريًّا عبر صفحته على موقع التّواصل الاجتماعي “فايسبوك” اعتُبر “مسيئًا للذّات الإلهيّة”. وكان رئيس الوزراء هاني الملقي طلب من وزير الداخلية سلامة حماد استدعاء حتر واتّخاذ الإجراءات القانونية بحقه لنشره “مادة تمسّ الذّات الإلهية”.
ووجّه يومها مدعي عام عمّان إلى حتر تهمتي “إثارة النّعرات المذهبية” و”إهانة المعتقد الديني”، وتمّ إعلان حظر النشر في القضية. ونفى حتر حينها ما اتّهم به مؤكداً أنه “غير مذنب”.
وكانت عقوبة أي من التهمتين المسندتين لحتر قد تصل، في حال إدانته، إلى الحبس لثلاث سنوات.
والرّسم الكاريكاتوري الّذي أحدث حالةً من الغضب كان بعنوان “ربّ الدّواعش”. لكن حتر حذف المنشور من صفحته بعد أن أكّد أنّ الرسم “يسخر من الإرهابيين وتصوّرهم للربّ والجنة، ولا يمسّ الذّات الإلهيّة لا من قريبٍ ولا من بعيد، بل هو تنزيهٌ لمفهوم الألوهة عمّا يروّجه الإرهابيّون”.
وقال، قبل أن يغلق صفحته الشخصية، إنّ “الذين غضبوا من هذا الرّسم نوعان: أناسٌ طيّبون لم يفهموا المقصود بأنه سخرية من الإرهابيين وتنزيه للذات الإلهية عما يتخيل العقل الإرهابي، وهؤلاء موضع احترامي وتقديري، والنّوع الثّاني “إخونج داعشيون يحملون الخيال المريض نفسه لعلاقة الإنسان بالذّات الإلهية. وهؤلاء استغلّوا الرسم لتصفية حسابات سياسية لا علاقة لها بما يزعمون”.
ويأتي الاغتيال في وقتٍ تعيش الأردن حالة أجواْء متوتّرة بسبب الانتخابات النّيابيّة التي يشارك فيها “الإخوان المسلمون” بعد مقاطعتها في السّابق.

استنكارات وإدانات

واستنكر النّاطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية وزير الدّولة لشؤون الإعلام محمّد المومني “جريمة اغتيال حتر النّكراء”.
وأبدى المومني ثقته “بالقضاء الأردنيّ وبأجهزتنا الأمنيّة عالية في متابعة ومحاسبة من اقترف هذه الجريمة النّكراء”، متوعّداً “اليد الّتي امتدّت إلى الكاتب المرحوم حتر بأنّها ستلقى القصاص العادل حتّى تكون عبرة لكلّ من تسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة الغادرة”.
وثمّن المومني ردود الأفعال التي صدرت عن قيادات المجتمع وفعاليّاته السياسيّة والاجتماعيّة والإعلاميّة، والتي دانت عمليّة الاغتيال.
واستنكرت دائرة الإفتاء العامّ في الأردن اغتيال حتر، مؤكّدةً أنّ “الدّين الإسلامي بريءٌ من هذه الجريمة البشعة”.
ودعت، في بيان، أبناء المجتمع الأردني جميعاً “إلى الوقوف صفاً واحداً خلف قيادتهم الهاشمية ضد الإرهاب ومثيري الفتنة”.
ودان مجلس الأعيان الأردني، بدوره، “مثل هذه الأعمال البشعة والتصرفات المستهجنة والغريبة على المجتمع الأردني”، داعياً الأردنيّين إلى “الحفاظ على النسيج الاجتماعي والوطني، والوقوف صفّاً واحداً في وجه مثيري الفتنة وقوى الإرهاب والتطرف”.
وحتر كاتب وصحافي يساري أردني خرّيج “الجامعة الأردنيّة”، قسم علم الاجتماع والفلسفة، وحاصلٌ على ماجستر فلسفة في الفكر السّلفي المعاصر. سُجن لمرّاتٍ عدّة في الأعوام 1977 و1979 و1996. وبعد تعرّضه لمحاولة اغتيال في العام 1998، غادر حتر الأردن ليقيم في لبنان، ليعودَ بعدها إلى بلده الأم.
له مؤلّفات عدّة، أبرزها: “في نقد الليبرالية الجديدة، الليبرالية ضد الديموقراطية”، “وقائع الصّراع الاجتماعي في الأردن في التّسعينيات”، “المقاومة اللّبنانيّة تقرع أبواب التّاريخ”، “الملك حسين بقلم يساري أردني”، “العراق ومأزق المشروع الإمبراطوري الأميركي”.

الاخبار:

بري: المشروع الأرثوذكسي انتهى

بدورها، كتبت صحيفة “الاخبار” اللبنانية “ينتظر العونيون موقفاً جديداً من الرئيس سعد الحريري قبل جلسة 28 أيلول لانتخاب رئيس بعد عودته من سفره. لا شيء مؤكّداً حتى الساعة، سوى أن الحريري أمام ثلاثة خيارات، تتراوح بين السيئ والأكثر سوءاً

بعث خبر عودة الرئيس سعد الحريري إلى بيروت، أول من أمس، شحنةً جديدة من «الأمل» لدى التيار الوطني الحرّ، في إمكانية حصول تغيّر في موقف الحريري ومن خلفه السعودية، لناحية دعم ترشيح رئيس تكتّل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون لرئاسة الجمهورية، قبل يومين من الجلسة المخصصة لانتخاب الرئيس.

ولا ينفصل الرهان العوني الأخير على مواقف جديدة للحريري، عمّا يتحدّث عنه بعض المقرّبين من رئيس تيار المستقبل، كالوزير نهاد المشنوق، وما يحكى في أوساط العونيين عن رسائل «إيجابية» بعث بها مدير مكتب الحريري، نادر الحريري، فضلاً عمّا أشارت إليه صحيفة «عكاظ» السعودية أمس، عن أن «تأييد الحريري لانتخاب عون رئيساً للجمهورية بات جاهزاً، ويحتاج فقط إلى بعض التفاصيل الصغيرة التي ستذلل خلال أيام».
لكن حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، لم يكن قد ظهر أي دخانٍ، لا أبيض ولا أسود، حول جديدٍ في المواقف الحريرية. ولم يخفِ الحريري، قبيل سفره الأخير من بيروت إلى إجازة بين سردينيا وباريس والرياض، طموحه بالعودة إلى بيروت بعد الإجازة، بجواب نهائي من السعودية حول الملفّ الرئاسي. لكنّ الأهم، هو ما كان يعوّل عليه من حلّ لأزمة شركته «سعودي أوجيه»، التي ساءت أحوالها أكثر فأكثر في الفترة الأخيرة، مع تلقي الحريري في سفره، خبر فشل الاتفاق مع الحكومة السعودية حول أزمة الشركة المهدّدة بالإفلاس.
وبمعزلٍ عمّا إذا كان الحريري قد نال جواباً سعودياً حاسماً حول الموقف من دعم ترشيح عون أو عدمه، تشير الوقائع إلى أن الحريري لم يلتقِ أيّاً من المسؤولين السعوديين خلال زيارته الأخيرة للرياض، وكذلك في الأيام الماضية، من دون أن يحسم ذلك إمكانية قيامه باتصالات مع جهات داخل المملكة، لكن من دون لقاءات. كذلك فإن أي قرار أو موقف جديد سيتخذه الحريري، مع أنه لا يزال صاحب الكلمة الأولى في المستقبل، يحتاج إلى نقاشه داخل كتلته النيابية وفريق معاونيه، المنقسمين بشكل واضح.

ومع استمرار إمرار الوقت، تضيق خيارات الحريري بين القبول بعون رئيساً، أو الذهاب نحو الرفض المطلق، وبالتالي ضرورة مواجهة حزب الله وعون في الداخل، أو البقاء في حالة المراوحة الحالية، في انتظار تحوّلات ما في المنطقة والإقليم ولبنان، قد لا تحصل في القريب العاجل. وبالتالي، فإن الخيارات تتراوح بين السيئ والأكثر سوءاً، في ظلّ حالة الاهتراء التي تصيب تيار المستقبل، وتشرذم جمهوره بين شخصيات التيار المتناحرة، ليبدو الحريري كمن وصل إلى حافة الانتحار، لكنّه يدرس ارتفاع الطبقة التي يريد رمي نفسه منها، في مبنى مرتفع.
ويرى العونيون أن محطّة جلسة مجلس النواب بعد غدٍ الأربعاء هي الحدّ الفاصل بين التهدئة والتصعيد في الشارع تحت عنوان المطالبة بـ«الميثاقية»، والذي أعلن التيار قبل نحو عشرة أيام بدء التحضير له، من دون الكشف عن تفاصيل أخرى. وتقول مصادر في التيار الوطني الحرّ إن «نقطة انطلاق النشاطات هي يوم 28 أيلول وستقتصر الحركة خلال هذا اليوم على مسيرة برتقالية بالسيارات لإعلان بدء النفير»، تؤكّد أن «الكرة ستتدحرج من 28 أيلول لتصل الى قمتها في 15 تشرين الأول، نظراً إلى مصادفة يوم 13 ت1 في منتصف الأسبوع». وبحسب هذه المصادر، فإن التحركات ستحصل كل يومين وستكون كل مرة أكثر حدّة، في حين أن «المفاجأة متروكة لما بعد 13 تشرين الأول». لكنّ مصادر أخرى في التيار تؤكّد لـ«الأخبار» أن «كل ما يقال عن تفاصيل لتحركات الشارع غير صحيح»، وأن ما يحدّد شكل التحركات وخططها هو اجتماع المكتب السياسي للتيار غداً الثلاثاء، الذي «ستتبلور خلاله خطة العمل للمرحلة المقبلة».
وفي وقت تستبعد فيه مصادر «وسطية» حصول أي تغيّر في مواقف الحريري أو السعودية من مسألة ترشيح عون، تربط المصادر بين «الإيجابية التي يعممها مقرّبون من الحريري تجاه عون»، ومحاولة هؤلاء «شراء الوقت وتأخير تحرّك التيار الوطني الحرّ في الشارع حتى 13 تشرين الأول أو أبعد».

بري: «الأرثوذكسي انتهى»

من جهة أخرى، علق رئيس مجلس النواب نبيه بري مساء أمس أمام زواره في عين التينة على قول البعض بانتخاب رئيس للجمهورية في معزل عن السلة التي يطالب بها بري، فردّ: هذا يعني انتخاب رئيس مقيد.
وأعاد تأكيد تمسكه بأن مدخل الاستحقاق الرئاسي هو سلة التفاهمات، قائلاً: لا بد من تفاهمات تسبق الانتخاب. مرشحي هو السلة.
ولفت الى أن لا معطيات جديدة حيال انتخاب الرئيس.
سئل عن رأيه في قول البعض إن المشاورات والاتصالات تجرى في معزل عنه، فردّ: هذا دليل على أن شيئاً لم يستجد.
لكن بري أبدى معارضته لآراء البعض بإدراج مشاريع قوانين الانتخاب في جلسة عامة للبرلمان، يصير الى التصويت الفوري عليها، قائلاً: هذه مخالفة لآلية عمل مجلس النواب التي تقضي أولاً بإحالة مشاريع القوانين واقتراحات القوانين على اللجان النيابية المختصة لدرسها ومناقشتها، ومن ثم تذهب الى الهيئة العامة. أضاف: المشروع الأرثوذكسي انتهى”.

التفكير في زمن التكفير: من قتل ناهض حتّر على أدراج قصر العدل!

فعلتها الظلامية إذاً! الظلامية وكل من وما يقف خلفها، أو يختبئ وراء قناعها… هكذا إذاً، التهديدات وتحليل الدم والدعوات الى القتل وجدت طريقها إلى التنفيذ، بعد هستيريا مواقع التواصل الاجتماعي منذ أواخر الشهر الماضي، وتصريحات سياسية ملتبسة سمعناها في الأردن… رصاصات قليلة، أطلقها قاتل ملتح بائس حشي رأسه بفهم مشوّه للدنيا والآخرة، فتهاوى زميلنا الكاتب والمناضل الأردني ناهض حتّر (١٩٦٠ ــ ٢٠١٦) في عمّان، على درجات قصر العدل: هذا المكان الرمزي الذي يفترض أن يجسد العدالة والحق ودولة القانون والديمقراطية والسلم الأهلي.
أما التهمة، فلا تختلف كثيراً عن تلك التي وجّهتها الغوغاء الغارقة في اليأس والقهر والأمية، إلى الكاتب فرج فودة (١٩٤٥-١٩٩٢)، وان في ظروف سياسية مختلفة ومرحلة مختلفة وعلى خلفية نقاش فكري من نوع آخر. القاتل واحد، والجريمة واحدة، رغم أن ربع قرن يفصل بين اغتيال الليبرالي المصري في القاهرة، واليساري الأردني الممانع في عمّان. إنه «التفكير في زمن التكفير» بتعبير نصر حامد أبو زيد، المفكر الراحل الذي ذاق بدوره طعم الاضطهاد والتنكيل بسبب أفكاره النقدية والتنويرية.

«جريمة» ناهض حتر؟ رسمة أعاد نشرها على فايسبوك، ما زال الرعاع يظنّ أنه مؤلفها، حتى بعد الفجيعة. رسمة لا تلمع بأسلوبها الإبداعي ربما، ولعلها غير موفقة بمقاربتها الساخرة، لكنها رسمة في نهاية الأمر! رسمة كاريكاتورية تهزأ من «الدواعش» وتفضح استغلالهم للدين الذي لا يؤمنون به في العمق، بل يزدرونه ويخالفون تعاليمه! وفي الرسمة يظهر وجه رمزي لما سمّاه ناهض في تعليقه «رب الدواعش»، مؤكداً ألا علاقة لهذا الوجه، من وجهة نظره، بالذات الإلهيّة. لكن العقل الانحطاطي المقهور والمسحول، لا يعرف الفرق بين المجاز والحقيقة، بين المظهر السطحي والخطاب الفعلي، بين المولى عز وجل وما يمكن أن تكونه تمثلات عقل مريض ومخيلة مبتورة لكائن رمزي لا يشبه الله ولا يمثله ولا يحيل إليه. بكل الاحوال، كان مكان هذا النقاش النظري في الأكاديميات والحلقات الفكرية والفقهية وفوق المنابر الاعلامية، لا في المحاكم. وقد أوضح ناهض حتّر خلفيته ومقصده في بيان، وإثباتاً لحسن نيته تراجع عن نشر الرسمة، واعتذر من المؤمنين الذين أساؤوا فهمها، ووجّه أصبع الاتهام في الحملة ضدّه الى الدواعش الفعليين الذين انزعجوا من تصوير وجههم الحقيقي! بعد ذلك اتهمه القضاء بـ«التعرض للذات الإلهية» كما هو معروف، وبقي شهراً خلف القضبان، قبل أن يطلق سراحه بكفالة. وكان صباح أمس متوجهاً لحضور جلسة استكمال محاكمته… لكن يداً آثمة قررت غير ذلك.

لا شك في أن اغتيال ناهض حتر، هذا المثقف الإشكالي، المثير للجدل حتّى داخل أسرة تحرير جريدة «الأخبار» التي احتضنته لسنوات عدّة، هو ضربة فظيعة للحرية في العالم العربي من المحيط إلى الخليج: حرية الإبداع والنقاش والتفكير، والحق في الاختلاف الذي تضيق به أنظمتنا الاستبدادية، وأنماط انحطاطية متحجّرة نبتت في مستنقع الوهابية، وتضاعف تأثيرها بفعل كابوس «الربيع العربي» المسروق. ناهض كان جريئاً وسجاليّاً ولا يتوانى عن تحريك المبضع داخل جراحنا الجماعية. كثيرون اختلفوا معه على مسائل أساسية. وصداميته أنتجت له عداوات وخصومات. وهناك بين أصدقائه من أخذ عليه أحياناً زلات مبدئية وتهوراً وإسرافاً لا تليق بمناضل يساري. لكنه لم يتعب من العراك والتفكير، ولم يتراجع عن المواجهة، بل بقي الى النهاية متمسّكاً بخياراته اليسارية والقومية، وبدفاعه عن محور المقاومة في وجه العدو الاسرائيلي وأدواته العربية، من رجعية وتكفيريّة وتخلف فكري وسياسي واجتماعي.
لقد اغتالوا ناهض حتّر! القاتل أو القتلة المباشرون هم نتاج آلة ضخمة ممنهجة لإنتاج العنف والتطرف. لكن من وراءهم؟ لا يسعنا اليوم سوى أن نحمّل السلطة الأردنية مسؤولية اغتياله، لأنها قبلت بمحاكمته بدلاً من الدفاع عن حريته وحقه في التعبير، مسبغة صفة الشرعية على تجريم الإبداع والتعبير عن الرأي. السلطة الأردنية مسؤولة، لأنها لم تؤمّن حمايته الأمنية، رغم كل التهديدات التي تلقّاها في العلن، ولعل المخابرات تعرف طبيعتها ومطلقيها ودوافعها وخلفياتها جيداً! السلطة الأردنية تحمل دم ناهض حتّر، لأنها تركته يُقتل في وضح النهار، وكان أبسط الأمور أن تؤمن له حماية، على الأقل يوم محاكمته، على الأقل أمام قصر العدل. ويمكن أن نمضي أكثر في الفرضيات، لحظة توق السلطة في الأردن الى مصالحة الإخوان… ومع تمسك النظام الأردني بخطّه المتخاذل في خدمة المصلحة الاستعمارية، ما يجعل من ناهض حتّر بخياراته السياسية الواضحة، صوتاً مزعجاً أكثر من أي وقت مضى. في كل الأحوال، من منّا لا يعرف أن وباء التكفير لا يتفشّى إلا في ظل أنظمة الفساد، والقمع، والأميّة، والبؤس، والتبعية لمصالح الاستعمار، وغياب العدالة، والاستبداد السياسي؟”.

الجمهورية:

قرار الحريري: المشاورات معجّلة… والخيارات مؤجّلة!

من جهتها، كتبت صحيفة “الجمهورية” اللبنانية “تحوّلت جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في 28 أيلول إلى ما يشبه «خبريّة راجح»، إذ انهمكت الأروقة السياسية والإعلامية بنوع من التسريبات والتوقعات التي تنتظر قرار الرئيس سعد الحريري العائد أمس الأول إلى لبنان، حول ما إذا كان سيعطي «كلمة السرّ» لانتخاب رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون رئيساً للجمهورية أو الاستمرار في ترشيح رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية. لكنّ عودة الحريري «الصامتة» أطلقت موجة من التوقعات والتساؤلات، في ظل تصميم «التيار الوطني الحر» على برنامجه التصعيدي، فيما تبدو روزنامة الحركة السياسية اللبنانية متخمة بالإستحقاقات السياسية والمطلبية أهمها جلسة انتخاب الرئيس الأربعاء المقبل، يليها احتمال انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، إضافة إلى التمديد لقائد الجيش اللبناني جان قهوجي.
على إيقاع ما يحصل في سوريا وتحديداً التصعيد العسكري في حلب وانعقاد جلسة طارئة لمجلس الأمن بناء على طلب بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، وقبل يومين على موعد الجلسة الخامسة والأربعين لانتخاب رئيس الجمهورية بعد غد، شكّلت عودة الحريري مناسبة قد تتّضِح من خلالها المواقف من الإستحقاق بعدما تعددت الروايات والسيناريوهات التي تحدثت عن اقترابه من التراجع عن ترشيحه لفرنجية لمصلحة عون على رغم من بيانات النفي والتوضيح التي صدرت عن قياديين في «المستقبل» عقب بيان كتلته النيابية الثلثاء الماضي الذي أكد المضيّ في ترشيح فرنجية وعدم وجود أي قرار بالإقتراب من عون.

وبعد عودة الحريري قالت مصادر «المستقبل» لـ»الجمهورية» انّ هذه العودة «كانت مرتقبة ولم تفاجىء أحداً وانّ التسريبات التي انتشرت في الأيام الأخيرة انتهت فاعليتها، والأيام المقبلة ستأتي بالوقائع التي لا تتحمّل التأويل».

واستبعدت هذه المصادر ان تكون للحريري ايّ جولات سياسية، مترقبة لقاءات حزبية ولمجموعة من الأصدقاء في «بيت الوسط» ومشروع زيارة لرئيس مجلس النواب نبيه بري التي لا بد منها في انتظار اجتماع كتلة «المستقبل» غداً وما يمكن ان تشهده لقاءات ساحة النجمة في جلسة 28 أيلول، والتي ستضاف الى لائحة الجلسات السابقة.

واللافت انه لم يعلن عن ايّ لقاءات او استقبالات للحريري منذ عودته وحتى مساء أمس خارج إطار فريق المستشارين وبعض الأصدقاء وافراد العائلة، ولم يُكشف عن برنامجه للأيام المقبلة.

وعلمت «الجمهورية» انّ الحريري سيجري جولة مشاورات تشمل الى بري، فرنجية ورئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع والرئيس امين الجميّل، على أن ينهيها باجتماع مع كتلته النيابية ليبني على الشيء مقتضاه. وإذ رجّح البعض ان يلتقي عون ضمن هذه المشاروات، إستبعد بعض اصدقاء «بيت الوسط» حصول مثل هذا اللقاء، ما لم يتبلور موقف إقليمي ما يشتمّ منه تأييد ترشيح عون.

لكنّ احد النواب «المستقبليين» رجّح ان يكون مصير جلسة الانتخاب يوم الاربعاء كسابقاتها، مشيراً الى انّ الحريري سيلتقي بري وفرنجية، على ان تدعى طاولة الحوار الى جلسة قريباً في عين التينة يشارك فيها عون وفرنجية ويكون على جدول اعمالها موضوع الاتفاق على رئيس للجمهورية وهو أساساً البند الاول في هذا الجدول منذ ان انطلق الحوار.

واللافت في هذا المجال انّ الحريري عاد الى بيروت من طريق باريس وليس من الرياض، فيما تردّد انّ رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط أوفد الوزير وائل ابو فاعور الى العاصمة السعودية للتشاور مع القيادة السعودية في الشأن الرئاسي اللبناني.

مناخات رمادية

وسجّل المراقبون أمس عدم تصاعد مؤشرات إيجابية أو سلبية من «بيت الوسط»، حتى أنّ الأجواء المحيطة بالحريري لم توحِ بإيجابيات. وعلّق أحد السياسيين في هذا السياق قائلاً: «جرت العادة في لبنان على أنّ كل إيجابية أو سلبية تسبقها عادة مناخاتها.

وبالتالي، فإنّ المناخات القائمة هي مناخات رمادية». في حين قال بعض المطّلعين نقلاً عن الحريري عندما سألوه عن الموقف من عون «إنه لا يمانع في ترشيح عون». إلّا أنّ أيّاً من المصادر المحيطة بالحريري لم تؤكد هذا الكلام أو تنفيه.

ولفتت المصادر الى انّ المشاورات التي قد يجريها الحريري لن تكون ضمن مدى قصير، بل ستكون ضمن مدى طويل وسيكون الاساس فيها، وربما الحلقة الاصعب، داخل تيار «المستقبل» ومع فرنجية.

بري

وفي انتظار اللقاء المنتظر بينه وبين الحريري، قال برّي أمام زواره أمس: «لا أرى جديداً في ملف الاستحقاق الرئاسي وليست هناك أي مستجدات والوضع على حاله».

وقيل لبرّي إنّ هناك من يقول إنّ طبخة رئاسة الجمهورية تتم بمعزل عنك، فأجاب: «لذلك لا يأكلون». وأضاف: «لا بد من الوصول الى تفاهمات مسبقة. مرشّحي للرئاسة هو السلة، مرشّحي هو التفاهمات المسبقة على الرئيس والحكومة ورئيسها وقانون الانتخاب وفق جدول أعمال الحوار، وما لن نصل الى هذه التفاهمات هناك من يقول بانتخاب رئيس بمعزل عنها، إن انتخبناه معناه أننا صلبناه».

وحول قانون الانتخاب، كرّر بري الدعوة الى قانون عادل، مستغرباً «قول بعض الأطراف عكس ما يضمرونه، إذ انهم يرفضون قانون الستين في السر ويعملون له في الخفاء عبر الإصرار على منع التوصّل الى قانون جديد».

ورداً على سؤال، قال بري إنّ «البعض يمارس الهرطقة في طرح مشاريع قوانين انتخابية والتصويت عليها».

وعن قول البعض انّ مشروع القانون الأرثوذكسي ما زال حياً، قال برّي: «لقد بحث في هذا المشروع في الهيئة العامة لمجلس النواب وانتهى الأمر».

فتفت

من جهته، أكد عضو كتلة «المستقبل» النائب احمد فتفت لـ«الجمهورية» أن «لا رئيس من بين الأقطاب الأربعة»، مشيراً الى أن «لا جديد في الملف الرئاسي، والرئيس سعد الحريري ما زال في فترة استكمال الإستشارات مع كل الأطراف على المستوى الوطني، تمهيداً لاتخاذه القرار المناسب». ورأى أنّ صمت الحريري «دليل على أن لا قرار نهائياً لديه بعد»، متمنياً أن «يكون في جعبته حلّ جدّي لملف الرئاسة».

وعن حقيقة انعقاد اللقاء بين الوزير جبران باسيل ونادر الحريري، اكتفى فتفت بنفي حصول أي لقاء بين باسيل والرئيس سعد الحريري، مُبدياً عدم استبعاده أيّ اجتماع بين باسيل ونادر الحريري، «فالأمر ليس مستغرباً، إذ إننا نلتقي كل الأطراف».

التيار الوطني الحر

وعلمت «الجمهورية» من مصادر «التيار الوطني الحر» انّ الإتصالات السياسية مع الحريري محصورة بشخصين هما على اطلاع على كلّ ما يحصل ويعلمان التفاصيل وهما عون وباسيل. وبرّرت المصادر هذه الحصرية «لأنّ انتخابات رئاسة الجمهورية دقيقة ولا تحتمل عدّة طبّاخين، ولأنّ المسألة تتعلّق بإنقاذ البلد وإيجاد تسوية سياسية».

ولفتت الى أنّ «الحوار يتمّ على أساسات متينة لصَوغ تفاهم سياسي عريض»، مشيرة من جهة ثانية الى أنّ «عودة الحريري لم تلغ استعدادات «التيار» للتصعيد والتحرّك والتي ستبلغ الذروة في 15 تشرين الأوّل، وكل التعليمات للمناصرين ما زالت قائمة ولم يتبدّل شيء في برنامج التصعيد حتى الساعة».

زهرا

والى ذلك بَدا موقف «القوات اللبنانية» غير بعيد من موقف تيار «المستقبل»، وقال النائب أنطوان زهرا لـ«الجمهورية»: «من الواضح ان لا جديد في الأفق الرئاسي وليس هناك من تغيير في المواقف المعلنة، والأطراف الذين ينتظر منهم تغيير مواقفهم حرصوا على توضيحها ببيانات رسميّة رافضين أن تُنسب اليهم مواقف لا تريدها. وأرى انّ الحريص على الاستحقاق الرئاسي يجب أن يكون حريصاً على الامتناع عن بثّ مثل هذه التسريبات لأنّ هذه المواضيع تضرّ ولا تفيد».

ونصح زهرا الأفرقاء المصممين على التصعيد قائلاً: «ليس وقت العبث بمصير الحكومة لأن لا بديل لها، وليس لدينا رفاهية التسلية بموضوع الحكومة على رغم كل ملاحظاتنا عليها إذ لا نستطيع تشكيل حكومة بديلة».

وكان زهرا قد علّق في وقت سابق على قانون الانتخابات، موضحاً: «المطلوب أن يكون على رأس جدول الأعمال في جلسة تشريع الضرورة المقبلة هو قانون انتخابي جديد.

وحالياً نحن مقتنعون بقانون المختلط ونرى بارقة أمل من خلال المزج بين مسودتي القانونين لتأمين التمثيل المناسب، وقد أبدى الرئيسان الحريري وبري استعدادهما للتعاون»، مضيفاً «هناك مناقشات إيجابية مع «التيار» حول القانون المختلط. ولا يمكن أن نقبل بنسبية لبنان دائرة واحدة».

الكنيسة المارونيّة

وفي السياق نفسه، رحّبت أوساط كنسيّة بكلّ ما من شأنه تسريع انتخاب رئيس، وقالت لـ»الجمهورية»: «إنّ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يطالب الجميع بمبادرات جديّة، وقد كرّر هذا الأمر منذ أيّام».

ولفتت هذه الأوساط الى أنّ «عودة الحريري ضرورية لإيجاد حلّ رئاسي لأنه قطب بارز وقادر على التحاور مع جميع المكونات اللبنانية ويمكنه التحرّك والقيام بمبادرات شجاعة لإنقاذ الوضع، ونحن نراهن على هذا الامر»، مستغربة وضع «28 أيلول تاريخاً مفصلياً لانتخاب رئيس، حيث أنّ في الامكان انتخاب رئيس بعد تلك الجلسة إذا صَفت النيّات».

وكان الراعي قد أبدى أسفه من زحلة أمس، لأنه «بدلاً من أن يحلّ اللبنانيون مشكلاتهم بأيديهم تركوها للخارج»، موضحاً «اننا نعمل على هذا الخارج لنستطيع الخروج من هذه الأزمة، وعلى رأسها انتخاب رئيس للجمهورية».

عودة سلام

وفي هذه الأجواء رصدت مصادر مطّلعة عبر «الجمهورية» انّ عودة رئيس الحكومة تمام سلام من اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك الى بيروت مساء السبت الماضي لم تشكل أيّ حدث بفِعل الصمت الذي رافق هذه العودة وعدم بروز ما يدلّ على توجهاته من دعوة مجلس الوزراء الى جلسة تعقد الخميس المقبل في 29 أيلول الجاري عشيّة إحالة كل من قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان الى التقاعد. وعُلم أن مجلس الوزراء لن يجتمع هذا الخميس.

وقالت مصادر سلام لـ«الجمهورية» انّ الإتصالات لإحياء العمل الحكومي لم تفارق اهتمامات رئيس الحكومة في أسبوع نيويورك، لكنها لم تنتج بعد اي توجّه نهائي لديه وانه ومع عودته الى السراي اليوم من المتوقع ان تتواصل الإتصالات لتتكَشّف الخطوات المقبلة في ضوئها.

التحركات المطلبيّة

في موازاة ذلك، من المتوقع أن تطغى على هذا الأسبوع الملفات الاقتصادية والمطلبية، حيث سيكون الشارع على موعد مع ثلاثة تحركات متتالية اليوم وغداً وبعده. سلسلة التحركات يفتتحها اليوم مزارعو التفاح احتجاجاً على كساد الموسم، وعدم فعالية الحكومة في إيجاد اسواق لتصريف الانتاج. وسيقفل المزارعون الاوتوستراد الساحلي في جبيل اليوم لخَلق مناخ ضاغط على المسؤولين.

والتحرّك الثاني غداً تنفّذه النقابات التي تمثّل مبدئياً الطبقة العاملة، وسيشمل الاعتصام في ساحة رياض الصلح. أمّا الموعد المطلبي الثالث فبعد غد وتنفّذه الهيئات الاقتصادية وأرباب العمل.

اللافت هنا، انّ تحركات ارباب العمل والعمال، وإن جاءت غير منسّقة بين طرفي الانتاج، الّا انّ عنوانها الرئيسي واحد: عودة الحياة الدستورية الى البلد أو لا.

هذا المطلب الوطني السياسي بات يتقدّم المطالب الحياتية، مثل دعم الاقتصاد، خفض المفاعيل السلبية للعمالة السورية، إقرار سلسلة الرتب والرواتب، ما يعني انّ طرفي الانتاج باتا على اقتناع بأن لا خلاص اقتصادياً قبل الخروج من الشلل السياسي العام، وهما يضغطان في تحركهما في هذا الاتجاه”.

البناء:

تحت أنظار الأمن والقضاء… الكاتب المقاوم ناهض حتر شهيداً برصاص التكفير
دي ميستورا يعلن انحيازه للجماعات المسلحة… والجعفري «يصفعه على فمه»
العونيون يأملون… وحردان لحلّ داخلي… والحريري عاد لكن «جيوبه فارغة»

وكتبت صحيفة “البناء” اللبنانية “لم تكن حماوة المعارك على جبهة حندرات أقلّ من السخونة التي شهدها مجلس الأمن الدولي في جلسته المخصصة لبحث الوضع في حلب، والتي أرادها الأميركيون محاكمة لدور روسيا وفتحاً لباب هجمات منسقة عليها تتهمها بجرائم حرب، وفقاً لكلام وزير خارجية بريطانيا، والردّ الروسي الذي لم يتأخر ولم يهادن على لسان المبعوث الروسي الدائم في محلس الأمن فيتالي تشوركين، سأل عن معنى الالتزام الكلامي بالحرب على الإرهاب، بينما تحظى جبهة النصرة والذين يقاتلون معها بهذه الحماسة وهذه التغطية من أعضاء في مجلس الأمن الدولي الذي صوّت مطلع العام على قرار استثنى فيه النصرة ومَن معها من أيّ أحكام للهدنة ووقف النار.

الجديد كان كلام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي قال إنّ الذي يجري في حلب، قاصداً روسيا والحكومة السورية، يرقى إلى مستوى جريمة حرب، وتبعه المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا الذي تحدث كناطق رسمي بلسان الجماعات المسلحة، مهدّداً بحرب عصابات في أحياء حلب إذا دخلها الجيش السوري، ما استدعى رداً رادعاً، يحاكي عمليات الجيش السوري والحلفاء في مخيم حندرات لإغلاق الطريق والأمل بالتواصل بين الجماعات المسلحة شرق حلب وبين شركائهم الذين يستعدّون بدعم تركي للتقدّم نحو مدينة الباب، وبمثل ما يشكل قطع الأمل من حندرات أمام الجماعات المسلحة في حلب عسكرياً، جاءت كلمة مندوب سورية السفير بشار الجعفري بمثابة صفعة على الفم لدي ميستورا، بتفنيد الجعفري لكلمة الأمين العام ومبعوثه وسائر موظفي وكالاته، بالحرب المعنوية والنفسية التي يخوضونها لرفع معنويات الجماعات المسلحة ومنحها الأمل لمزيد من الصمود، واعداً بأنّ سورية ستستعيد بجيشها ودعم حلفائها كلّ حلب.

بين حندرات ومجلس الأمن علقت المحادثات الروسية الأميركية سواء على مستوى الخبراء أو وزيري الخارجية، بما يتخطى الأسباب التقليدية لعطلة الأسبوع، ويمثل برأي المتابعين، ترقباً لمسار المعارك في حلب وحندرات، وما ستسفر عنه، فكلما بدا أنّ الإنذار باستعادة الدولة السورية لشرق حلب يقترب من التحقق تغيّرت اللهجة في مجلس الأمن لصالح تسوّل العودة للتفاهم الروسي الأميركي، وعادت الحرارة الأميركية نحو استئناف جدي للمحادثات مع موسكو، وقالت مصادر عسكرية متابعة إنّ المهلة الأميركية لنهاية ترقب الوضع العسكري ربما تمتدّ ليومين إضافيين حتى صبيحة الأربعاء، حيث تتوقع عودة اللقاءات وربما انعقاد جديد لمجلس الأمن لمنح الضوء الأخضر مجدّداً للتفاهم الروسي الأميركي قبل أن يبدأ قطاف حلب.

عربياً وعالمياً، كانت جريمة اغتيال الكاتب المقاوم ناهض حتر موضوعاً شغل الرأي العام، الذي صعقه النبأ، خصوصاً بعد المساهمة التي وفرتها الإجراءات الحكومية والأمنية والقضائية الأردنية بحق حتر، من تمهيد إعلامي ونفسي وسياسي، وربما أمني لعملية الاغتيال، بتوجيه اتهام الإساءة للذات الإلهية لحتر، بما اعتبر ضوءاً أخضر لجعله هدفاً للقتل، والإفراج عنه دون توفير حماية له، والترويج لكونه يتلقى تهديدات بالقتل، ليأتي الاغتيال تصفية حساب مع كاتب سلاحه كلمته وحبره، دافع بشراسة عن مفهوم الدولة المدنية، وعن المقاومة، ووقف بلا تردّد إلى جانب الدفاع عن سورية بوجه الاستهداف، رغم مخاطر مواجهته لموقف حكومي أردني يستضيف غرف عمليات يقودها الأميركيون و»الإسرائيليون» لخوض الحرب في سورية وعليها.

لبنانياً، شكلت عودة الرئيس سعد الحريري محوراً للتكهّنات حول تطورات قد يشهدها الملف الرئاسي، حيث لم يُخفِ العونيون آمالهم بمواقف جديدة للحريري تنفتح على خيار السير بالعماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية مقابل رئاسة الحكومة للحريري، بينما توجه عضو المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان إلى الأطراف اللبنانية للبحث عن حلول داخلية تستطيع اكتشافها إذا امتلكت الإرادة وتحرّرت من وهم انتظار التطورات الخارجية بينما قالت مصادر تيار المستقبل ونواب مقرّبون من الرئيس الحريري، إنّ عودته لا تحمل الجديد الذي يجري الحديث عنه، فلا مبادرات في جيوب الحريري ولا شيء آخر، فقد عاد وجيوبه فارغة، ويأتي الكلام على الجيوب الفارغة سياسياً للحريري متقاطعاً مع الأجوبة التي تلقاها موظفو مؤسسات الحريري من مستشاريه الماليين حول سداد متأخراتهم، بأن لا جديد على هذا الصعيد، وتكرّر الجواب نفسه، الحريري عاد لكن جيوبه فارغة، والجديد في وصف عودة الحريري هذه المرة من مصادر المستقبل القول، لقد عاد كمواطن لبناني إلى بلده.

حردان: الظرف الراهن مؤاتٍ للحلول الداخلية

اعتبر عضو المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان، أنّ اعتماد منطق الحوار بين القوى في لبنان، يوصل في نهاية المطاف إلى تفاهمات وحلول سياسية تحصّن لبنان على المستويات كلّها. وهناك ضرورة وطنية لمواصلة الحوار حول مجمل الملفات، ولإنجاز الاستحقاقات، حتى لا تتراكم الأزمات في رُدهات انتظار ظروف المنطقة.

ولفت حردان خلال استقباله وفوداً من منطقة المتن الأعلى ومنطقة الحصنية ـ عكار، وضمّت رؤساء بلديات حاليين وسابقين وفاعليات، إلى أنّ أجندة الخارج ممتلئة ومضغوطة، بدءاً من الولايات المتحدة الأميركية المنشغلة بانتخاباتها الرئاسية، وبما يشهده المجتمع الأميركي من جرائم عنصرية وعمليات قتل، وأيضاً فإنّ حلفاء أميركا في المنطقة، دولاً ومنظمات، أوضاعهم غير مريحة على الإطلاق، ويواجهون تحديات وصعوبات داخلية وخارجية. في حين أنّ الظرف الراهن مؤاتٍ للقوى السياسية اللبنانية مجتمعة لكي تنتج حلولاً، وتُنهي أزمات، بإرادة ذاتية ومن دون الحاجة إلى الاستعانة بالخارج المنشغل، استقواءً أو استجداءً.

وحذّر حردان من أنّ الإنهاك السياسي على الساحة اللبنانية، يضاعف نسبة المخاطر الإرهابية، لافتاً إلى أنّ حجم العمليات الإرهابية التي كان يُعدّ لها الإرهابي الداعشي عماد ياسين لتفجير الوضع برمّته في لبنان، تشي بوجود خلايا إرهابية منتشرة، وخطر إرهابي محدق. ومواجهة هذا الخطر تحتم على الجميع الالتفاف حول مؤسسة الجيش لتمكينها من مواصلة إنجازاتها الأمنية في المعركة ضدّ الإرهاب وحماية لبنان من أخطاره.

لا جديد في جعبة الحريري

رغم عودة رئيس تيار المستقبل سعد الحريري الى لبنان ليل أمس الأول، إلا أنه لا يحمل في جعبته أي جديد كما ولا معطيات داخلية وخارجية جديدة تشي بقرب التوصل الى حلول للأزمات إن على صعيد رئاسة الجمهورية عشية جلسة 28 الشهر الحالي التي ستكون الموعد الفاصل لتحرك التيار الوطني الحر في الشارع، وإن على الصعيد الحكومي التي ستبدأ الاتصالات بشأنها اليوم بعد وصول رئيس الحكومة تمام سلام الى بيروت عائداً من نيويورك.

وأشارت مصادر نيابية في تيار المستقبل لـ «البناء» الى أن «عودة الحريري الى لبنان ليست مرتبطة بظهور معطيات جديدة في الملف الرئاسي، بل هو أعلن منذ عودته في شباط المنصرم أن إقامته ستكون في لبنان وإن اضطر الى السفر لكنه لن يتأخر في العودة الى بلده، موضحة أن «رئيس تيار المستقبل قدم الكثير من المبادرات لانتخاب رئيس للجمهورية وإخراج البلد من أزماته ولا يحمل مبادرة جديدة اليوم رغم أن عودته قد تحرك المياه الراكدة وستفعّل الاتصالات واللقاءات التي سيعقدها والجهود التي سيبذلها والتي إذا ما تلاقت مع جهود الطرف الآخر ستصل الى نتيجة».

«التيار» يرمي كرة التعطيل في ملعبنا

ولم تستبعد المصادر لقاء الحريري مع العماد ميشال عون، ولفتت الى أن «الحريري لا يضع حائطاً مسدوداً أمام أحد والتواصل مطلوب وموجود مع الجميع، لكن يرفض منطق التيار الوطني الحر الذي يشيع أجواء بأنه ينتظر إجابات من الحريري في الرئاسة بهدف رمي كرة التعطيل في ملعب المستقبل وإظهاره وكأنه يمنع انتخاب الرئيس بينما حزب الله وعون نفسه هما المسؤولان والسؤال يجب أن يوجه اليهما».

وعن احتمالات التوصل الى تسوية توصل عون لرئاسة الجمهورية والحريري للحكومة، أكدت المصادر أن ذلك مرتبط بإرادة حزب الله بانتخاب الرئيس أم لا، أما مَن هو اسم الرئيس فهذا يحدد في المجلس النيابي، ولفتت الى أن لا شيء جديد رئاسياً ولا زال الحريري متمسكاً بتأييد ترشيح رئيس تيار المردة الوزير سليمان فرنجية».

.. والسعودية لم تتخلّ…

ونفت المصادر علمها بلقاء الحريري مع ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مستبعِدة أن تكون السعودية قد تخلّت عن الحريري، كما يسوق في الإعلام، أو أن تكون قد أوعزت اليه العودة الى لبنان، لأنها لا تتعاطى مع لبنان بهذا المنطق، مؤكدة أن الحريري «لا يزال يحظى بغطاء المستقبل كرأس هذا التيار والأقوى سعودياً في لبنان».

وعن الانتقادات التي توجه للحريري من داخل تياره ومن الوزير المستقيل أشرف ريفي قالت المصادر: «من حق أي شخص أن يسعى الى الزعامة وأن يحظى بتأييد الشعب، لكن الشعب هو من يقرّر، لكن الحريري كان ولا يزال هو زعيم المستقبل الذي لم يدّع يوماً أنه يمثل الطائفة السنية بل انتشاره على مستوى الوطن وعابر للطوائف».

العونيون: ننتظر موقف «الشيخ»

ودعت مصادر في تكتل التغيير والإصلاح الى انتظار الـ48 ساعة المقبلة لتبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولرؤية ماذا سيقدم الرئيس الحريري على صعيد حل الملف الرئاسي والأزمة السياسية بشكل عام، متحدثة لـ «البناء» عن مؤشر إيجابي في الموقف السعودي الذي يعلن أنه لا يتدخل في الشأن الرئاسي، ملمحة الى أن المملكة قد تكون أبلغت الحريري أمراً ما سيتظهر في موقف الشيخ سعد قريباً.

ورأت المصادر أن على الحريري أن يبدأ بتسوية الأزمة الرئاسية ثم الاتفاق على قانون الانتخاب أما إذا لم يتمكن من ذلك، فلا نعرف الى أين ستصل الحركة الميدانية التدريجية في حل الملفات التي سيكون محورها الرئاسة وقانون الانتخاب ولا أحد يعلم ما هي حدود التحرك في الشارع، ولفتت الى أن العماد عون حريص على الوضع الأمني، لكن لن يسمح هذه المرة بأي حالة قمع تمارس ضد المتظاهرين في الشارع وأي حالة قمع سيبنى على الشيء مقتضاه، وتساءلت: «أين الميثاقية وهل ممنوع أن نواجه بعد أن وصلنا الى دولة متحللة وطبقة سياسية أمعنت في سرقة المواطن؟ مؤكدة أن قرار التحرك في الشارع قد اتخذ من قيادة التيار، لكن لم نلزم به حلفاءنا الذين لكل منهم حرية الاختيار وسنبقى في الشارع حتى إعادة تكوين السلطة التي تصب في مصلحة جميع الاطراف والطوائف».

لا اتصالات بشأن الحكومة

ونفت المصادر أي اتصالات مع عون في الشأن الحكومي، كما ولا الى تفاهمات حول التعيينات الأمنية، مؤكدة أن التمديد لقائد الجيش ولرئيس الأركان مخالف للقانون، وتساءلت: إذا كان منصب قائد الجيش مختلفاً عليه فلماذا لا يتمّ التعيين في رئاسة الأركان؟ ودعت المصادر الى إجراء التعيينات في المجلس العسكري وقيادة الجيش ورئاسة الاركان، مؤكدة أن «وزراء التكتل لن يطرحوا أي اسم في الجلسة ولا حجة لديهم ليتذرعوا بها كما حصل العام الماضي، فليطرحوا أسماء الضباط لنعين أحدها وفقاً للمعايير المعتمدة».

المشنوق: ظروف اضطرارية تستوجب التمديد

وأكد وزير البيئة محمد المشنوق لـ «البناء» أن «انعقاد جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل حتى الساعة غير مؤكدة، فرئيس الحكومة لم يوزع جدول الأعمال على الوزراء حتى الآن، ودعا الى انتظار ما ستؤول إليه الاتصالات اليوم وغداً والتي ستوضح أجواء الأفرقاء.

وفي موضوع التعيينات العسكرية اعتبر المشنوق أن «هذا الملف حساس ودقيق، فهناك ظروف اضطرارية تستوجب التمديد لقائد الجيش الحالي بفتوى، كما يقول وزير الدفاع سمير مقبل، لكن لا أستطيع أن أحكم في ما يتعلق باستدعاء رئيس الأركان وليد سلمان من الاحتياط بانتظار اتصالات مطلع الأسبوع».

دو فريج: استدعاء رئيس الأركان وارد

وأكد وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دو فريج لـ «البناء» «أننا لم نتبلّغ حتى الآن أي دعوة من رئيس الحكومة الذي يستطيع في الوقت نفسه أن يدعو الى جلسة قبل 48 ساعة من يوم الخميس، لأن جدول الأعمال موزع على الوزراء من الجلسة الماضية، ولم يستبعد دو فريج استدعاء رئيس الأركان من الاحتياط، مؤكداً ضرورة أن تعمل الحكومة جاهدة وتستأنف جلساتها في تسيير شؤون المواطنين.

وفي ما يتعلق بجلسة 28 أيلول أشار دو فريج الى أنها «لن تحمل أي جديد»، مشيراً الى أنه لم يطلع حتى الساعة على ما يحمله الحريري في الملف الرئاسي.

قاسم: تفعيل المؤسسات يحصن الاستقرار

وأيّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم كل المساعي التي تساعد على عودة المؤسسات الدستورية إلى نشاطها وعملها الفعّال، لأن هذه المؤسسات سواء مجلس النواب أو مجلس الوزراء أو أي موقع من المواقع التي نستطيع أن نعمل من أجل تنشيطها، ستكون في خدمة الناس واستقرار البلد أكثر حتى لا يزداد التدهور، كما أننا نشجع على أشكال الحوار كلها، سواء كانت ثنائية أو جماعية، لأننا محتاجون أن نحاور بعضنا البعض في لبنان، إذ لا يمكن لأي فريق أو بعض الأفرقاء أن يأخذوا لبنان إلى حيث يريدون وحدهم، أو أن ينجزوا ما يقتنعوا به، فلا بد من التعاون وتشابك الأيدي، لأنه بالحوار يمكن أن نتفاهم على بعض الانجازات والمكتسبات”.

النهار:

المدرسة الرسمية تتعثر بالإرتجال و”ضغط اللاجئين”…

اما صحيفة “النهار” اللبنانية فكتبت “تقلع المدرسة الرسمية اليوم بلا تحليق. يعود التلامذة الى صفوفهم في الموعد الجديد الذي قرره لهم وزير التربية الياس بو صعب عبر”تويتر” في 19 أيلول الجاري، أي عشية 20 أيلول التاريخ الذي كان مقرراً لانطلاق الدراسة، ما أحدث فوضى وارتباكاً لدى التلامذة والمدارس والمديرين والأساتذة، الى حد بات يشكك البعض ويتساءل عن إمكان العبور بسنة طبيعية، ويتخوف من ان تحمل معها الكثير من التعثر والإرتباك والإرتجال والضغوط.
وفي متابعة للملف كتب الزميل ابرهيم حيدر “عن عدد تلامذة سيحجون اليوم الى المدرسة الرسمية، لا يقل عن 550 ألفاً، بينهم نحو 280 ألف تلميذ لاجئ، وهي تستقبلهم، إذا سارت الأمور في شكل طبيعي، من غير أن تكون جاهزة فعلاً على مستوى التجهيزات وعلى مستوى الكادر التعليمي. هنا يأتي التلامذة الى مدارسهم وبينهم تلامذة كانوا في مدارس خاصة ما عادوا يتحملون نار الأقساط وكلفة التعليم التي ارتفعت أيضاً هذه السنة وأرهقت اللبنانيين، لكنهم ينتقلون الى التعليم الرسمي الذي يئن تحت ضغوط اللاجئين والإرتجال والقرارات العشوائية التي لا تفتح على الإصلاح، بل تزيد الأمور سوءاً، كما في عملية التحضير لانطلاق السنة الدراسية الجديدة.
تعثرت السنة الدراسية، وربما انتهت قبل أن تبدأ، على حد قول أحد النقابيين الذين يتابعون شؤون الاساتذة في التربية، إذ كيف يمكن إمرار السنة وعبورها، فيما المدارس تتخبط في تناقضاتها وتناشد المسؤولين تأمين متطلباتها، بينما تتحكم فيها حسابات سياسية وطائفية في أكثر من منطقة؟ يتحدث وزير التربية عن تبرير تأجيل الدراسة أسبوعاً، فيما المدارس تحتاج الى كل يوم دراسي، بعد تثبيت 140 يوماً دراسياً فعلياً وهو رقم يجب أن يخجل به لبنان الذي أصبح في الترتيب الأخير من حيث عدد ساعات التعليم السنوية، استناداً الى البنك الدولي. فوفق بو صعب إنه وردت الى التربية شكاوى من عدم اعتماد آلية شفافة في توزيع الأساتذة بالتعاقد الموقت على عدد من الثانويات، وان السياسة والمحسوبيات والهدايا في بعض الأحيان دخلت هذه العملية، كاشفاً انه تحقق من الأمر وتأكد له ان جزءاً من هذه المعلومات صحيح. لذلك ومنعا لإلحاق الظلم بأي أستاذ، أوقف عملية التوزيع، ما تطلب تأجيل الدراسة بضعة أيام ووضع آلية شفافة، وفرض تطبيقها على الجميع، حرصاً على مصلحة التربية والتعليم الثانوي. لكن ما حصل فعلاً لم يكن قائماً على الشفافية، اذ تدفع المدارس ثمن العشوائية والإرتجال والتسرّع، وفي مقدم ذلك التعاقد مع كل الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية، وعددهم أكثر من 2200 أستاذ، من دون تدريب، ولا تحديد حاجات الثانويات، وفق الاختصاص والمواد في المناطق، علماً أن أعداد المتعاقدين في الأساسي والثانوي الرسميين تخطى الثلاثين الف أستاذ، بالإضافة الى أساتذة متعاقدين كلفوا مهمات إدارية، بعضهم تخطى السن القانونية.
ولعل المفارقة الأصعب في انطلاق السنة الدراسية، تتمثل في تغييب الإدارة التربوية عن القرار. هذا أمر ظهر الى العلن، بعد تكليف وزير التربية لجنة متابعة العمل مع متابعي المناطق التربوية في مديرية التعليم الثانوي، وطلب من المديرية العامة للتربية مواكبتها مع اللجنة التي كلفها المهمة. هذا يعني استبعاد المديرية العامة، وموافقتها على قرار اللجنة الخاصة إعادة النظر في توزيع الأساتذة الناجحين، من دون الأخذ بتوصيات أو اقتراحات المديريات، وهو أمر أثارته رابطة اساتذة الثانوي، باعتراضها على تهميش مديريتهم، وتوجيهها اتهامات بأن فريقاً خاصاً مقرباً من الوزير يدير التربية ويقرر عن إدارتها.
وليس مفهوماً كيف يتم التعاقد مع كل الناجحين في مباراة مجلس الخدمة، فيما يتحدث أساتذة عن أن حاجات الثانويات الى أساتذة اللغة العربية مثلاً في منطقة معينة لا تتعدى ثلاثة، فيتم التعاقد مع عشرة ناجحين. وثمة حديث عن فائض عن الحاجة في بعض المواد الأخرى، لكن الحسابات السياسية والطائفية ومراكز القوى جعلت الأمر واقعاً، وكأن توزيع الأساتذة الناجحين يدخل أيضاً في بازار المحاصصة. وليس مفهوماً أيضاً مع انطلاق الدراسة ألا تكون لدى كبار الموظفين في وزارة التربية أجوبة عن المراجعات وأسئلة التربويين عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء قرار إرجاء الدراسة الى اليوم.
ولأن الدراسة تحتاج الى مقومات، لا تبدو المدارس التي تستقبل التلامذة اليوم جاهزة فعلاً. وهذا الكلام برسم وزير التربية الذي وعد بدفع مستحقات صناديق المدارس، وهي اليوم فارغة، فيما بدا أن أعداد المتعاقدين فاقت أعداد أساتذة الملاك، علماً أن هؤلاء لم يتلقوا تدريباً على التعليم في موادهم، والكلّ يعرف أنه تم إلغاء وظيفة دور المعلمين، فيما كلية التربية لا تستقبل الأساتذة للتدريب إلا بعد تأمين الإعتمادات المالية. فكيف تعبر المدرسة الرسمية استحقاقها لهذه السنة، فيما يحكمها المتعاقدون بتوزيع عشوائي، ويقرر عنها فريق خاص بدلاً من الإدارة التربوية؟ ليست نهاية المطاف هنا عندما نعلم أن وزير التربية فتح أكثر من 330 مدرسة لدوام بعد الظهر، فيما أعلن بالأمس فتح 100 مدرسة جديدة لاستيعاب 45 ألف تلميذ لاجئ جديد، هم في غالبيتهم سوريون ثم فلسطينيون وعراقيون، فيما نبقى نتحدث عن 140 مليون دولار من الجهات المانحة لتعليم اللاجئين، علماً أن الكلفة المرتفعة التي يدفعها لبنان لتعليمهم، لا يقدم أي شرح مفصل عنها، وكيف تصرف، والى أي حد يستفيد منها تلامذة لبنان؟ ويعلّق أحد التربويين قائلاً: “نتغنى بفتح مدارس جديدة، ثم نبحث عن تلامذة لاجئين لاستيعابهم فيها”.

الحكومة

سياسياً، قالت مصادر حكومية لـ”النهار” ان الرئيس تمام سلام يتريث في توجيه الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء الخميس في انتظار ما ستسفر عنه جولة الاتصالات التي بدأها مع عدد من القوى السياسية، مشيرة الى ان رئيس الوزراء يحرص على اتخاذ الإجراء الذي يصب في مصلحة لبنان، وهو انطلاقا من ذلك لن يقدم على اي خطوة من شأنها ان تشكل تحديا لأي من المكونات السياسية في البلاد. وأضافت ان امام سلام متسعاً من الوقت لاستنفاد الاتصالات والمشاورات، مشيرة الى ان لا حاجة الى توجيه الدعوة الى عقد جلسة قبل ٧٢ ساعة باعتبار ان جدول الاعمال قد وزع منذ الجلسة السابقة وليس هناك جدول جديد لتوزيعه او مهل لاحترامها، أي انه يمكن سلام ان يوجه الدعوة في أي وقت لكنه يتريث لتأتي الخطوة نتيجة توافق سياسي.

بري

على صعيد آخر، وقبيل يومين من موعد جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية، ردد الرئيس نبيه بري انه لا يرى جديدا في الاستحقاق الرئاسي” وليست هناك مستجدات والأمور على حالها”.
وقيل له: ثمة من يقول إن الاتصالات والمشاورات في الطبخة الرئاسية تتم في الأيام الاخيرة بمعزل عنك؟ فأجاب ضاحكا: “ولهذا السبب لا يأكلون”.
وقال أمام زواره: “لا بد من الوصول إلى تفاهمات مسبقة. ومرشحي للرئاسة هو التفاهم أي السلة التي تناولت الاستحقاق الرئاسي والحكومة وقانون الانتخاب إلى بنود أخرى، وهذا ما تم في جدول أعمال طاولة الحوار، وعلى رغم ذلك هناك من يقول انه في الإمكان انتخاب رئيس بمعزل عنها (السلة). وإذا انتخبنا رئيسا من دونها فهذا يعني أننا نصلبه”.
وشدد على ضرورة التوصل إلى قانون انتخاب عادل وعصري. واستغرب عودة البعض إلى طرح مشاريع قوانين الانتخاب والتصويت عليها في الهيئة العامة والتي لم تناقش في مجلس النواب ولم تأخذ سكتها الصحيحة في اللجان وهذا يعني باختصار هرطقة اذا اقدمنا على وضعها والتصويت عليها. وبالنسبة إلى مشروع اللقاء الارثوذكسي فقد انتهى ولا عودة اليه”.

المصدر: صحف