ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 01-12-2020 في بيروت على العديد من الملفات المحلية والإقليمية، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..

الأخبار
واشنطن تُلوّح بعقوبات على مصرف لبنان!

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “تتصاعد الضغوط الأميركية على لبنان، وهي لم تعد تقتصر على المقاومة أو حلفائها، بل أصبحت «داخل البيت» الأميركي. فبدت لافتة أمس تهديدات أميركية لمصرف لبنان – لا لحاكمه رياض سلامة المحمي من واشنطن – عبر صحيفة «وول ستريت جورنال». العقوبات – إن فرضتها الولايات المتحدة – ليست عقوبات على المصرف المركزي، بل إعلان حربٍ على لبنان بنيّة تدمير اقتصاده الهش أصلاً. فمعاقبة المصرف المركزي تعني عزل لبنان نهائياً عن النظام المالي العالمي.

يمثّل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في نظر الولايات المتحدة الأميركية، «الثقة»، وممنوع تحميله مسؤولية الانهيار المالي والنقدي في البلد. الكلام قالته السفيرة الأميركية لدى لبنان، دوروثي شيّا في حزيران الماضي خلال مُقابلةٍ لها مع قناة «أو تي في»، مُعتبرةً ردّاً على سؤال حول دور سلامة أنّه «لا يصحّ اتّخاذ أي شخص أو مؤسسة ككبش فداء عن انهيار لبنان الاقتصادي»، وأكّدت أنّه يحظى «بثقة كبيرة في المجتمع المالي الدولي». لم تكتف شيا بـ«إعطاء رأيها» بسلامة، بل استنفرت كلّ وسائلها الدفاعية بمُجرّد أن فُتح موضوع إقالته، لتمنع المسّ به. زارت رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسّان دياب، مُعبّرةً بكلّ وضوح عن رفض بلادها استبدال سلامة بحاكم مصرف مركزي آخر. لذلك، حين تنشر «وول ستريت جورنال» تقريراً بعنوان «مصرف لبنان يُؤجّج مخاوف جدّية من الفساد»، يكون ذلك «مؤشّراً» إلى أنّ الضغوط الأميركية على لبنان تتجه إلى المزيد من التشدد. فالمقصود هنا ليس سلامة، ثقة الأميركيين ووديعتهم الاولى في لبنان، بل المصرف المركزي كمؤسسة.

«وول ستريت جورنال» هي الصحيفة التي نشرت خبر فرض عقوبات على رئيس التيار الوطني الحرّ، النائب جبران باسيل، قبل ساعات من إعلان القرار رسمياً. يستحوذ عليها «قطب الإعلام»، روبرت مردوخ، المالك أيضاً لتلفزيون «فوكس نيوز». مردوخ، الأسترالي الأصل، يُصنّف في السياسة يمينياً، ويدعم معنوياً ومادياً حملات الحزب الجمهوري الأميركي. نَشرُ «وول ستريت جورنال» للتقرير عن مصرف لبنان، ليس أمراً عابراً، ولا يُمكن إلّا التعامل معه كـ«جرس إنذار»، وتهديد جدّي. فالمقال نفسه اعتبر أنّ «التهديد بعقوبات مُحتملة، خطوة عادةً ما تُنفّذها واشنطن تجاه أعدائها، ككوريا الشمالية وإيران وفنزويلا»، ولكنّ الولايات المتحدة قرّرت استغلال «حاجة لبنان الماسّة إلى التمويل الطارئ، للمطالبة بالتدقيق الجنائي أملاً في الكشف عن عمليات المصرف المركزي الغامضة». تعترف الصحيفة هنا بأنّ واشنطن تستغل الأزمة اللبنانية، لا بل تعمل على تأجيجها، بهدف انتزاع مكاسب سياسية. ويُسرّب «مسؤولون أميركيون» معلومات عن أنّه لن تتم الموافقة على أي «خطة إنقاذ من دون اعتماد البرنامج الذي يُريده صندوق النقد الدولي. أزمة لبنان توفّر فرصة فريدة لاستخدام الدبلوماسية المالية لكبح نفوذ حزب الله». وينقل التقرير عن «مسؤولين ودبلوماسيين أميركيين وغربيين» أنّ الضغوط على المصرف المركزي «في إطار حملة دولية لمحاربة حزب الله، المدعوم من إيران، ومكافحة الفساد، وتخفيف حدّة الأزمة الاقتصادية والسياسية»، مُتهمين رياض سلامة «بعرقلة التدقيق الجنائي، بالتعاون مع جهات حكومية مُرتبطة مع حزب الله».

بخُبثٍ، اجتزأ التقرير من خطاب الأمين العام لحزب الله، السيّد حسن نصر الله حين أطلّ موضحاً عدم وجود علاقة بين النظام المصرفي اللبناني وحزب الله، نافياً أن يكون الأخير يتسبّب في الضغط على الليرة وخلق أزمة دولار في السوق، لأنّ «حزب الله يأتي بالدولارات إلى لبنان». فاستخدمت «وول ستريت جورنال» هذه العبارة لإيهام الرأي العام الغربي بأنّ «سلامة كان على علمٍ بأنشطة حزب الله المالية»، رغم الإشارة إلى أنّ «سلامة أغلق بعض الحسابات التابعة لحزب الله بناءً على طلب المسؤولين الأميركيين».

طلبت الصحيفة مقابلة سلامة إلا أنّه رفض ذلك، فنقلت عن «المسؤولين الغربيين» أنّ ضعف إشراف البنك المركزي على النظام المصرفي «ساعد في تعزيز الفساد المُستشري». وقد اختارت «أولى الضحايا»، العضو السابق في لجنة الرقابة على المصارف، أحمد صفا، مُتهمةً إياه بأنّه «كان يُسيّر أعمال حزب الله المالية».

التهديدات الأميركية لمصرف لبنان لا يُفترض أن «تُفرح» اللبنانيين المُتضررين من سياسات رياض سلامة التدميرية للمُجتمع والاقتصاد، فمُحرّك واشنطن لم يكن يوماً «مُكافحة الفساد»، لا عبر العقوبات التي تفرضها ولا بالتقارير الإعلامية التي تعاقدت مع قناتَي «ال بي سي» و«ام تي في» لتنشرها. ما هي معايير الفساد التي تعتمدها الولايات المتحدة؟ لماذا هدّدت الحكومة بوقف إقراضها إن أقالت سلامة؟ ألم تكن على اطلاع وثيق على سياسات مصرف لبنان والألاعيب المالية التي ينتهجها، حتى تفاجأت بها، علماً بأنّه لم يبخل عليها يوماً – ولا أي من المصارف التجارية – بمعلومات حول زبائن «مُشتبه فيهم» أميركياً؟

ما تقوم به الولايات المتحدة عبارةٌ عن مشروع خطير، وهي «تُبرّر» قرارها بأنّ «المنظومة الحالية تآخت مع حزب الله إلى درجة أنّها لا تصلح لمواجهته»، لذلك لا حلّ أمامها سوى بترك لبنان ينهار بشكل تامّ، علّها تستطيع فرض نظامٍ جديد وانتقاء «مُمثلين» جُدد لها، بعد أن انتهت «مهمة» المسؤولين الحاليين. هذا الكلام عبّرت عنه مؤخراً دوروثي شيا أمام عددٍ من الأشخاص، من دون أن يُقنعها كلام بعضهم بأنّ «نسبة تأثّر حزب الله من كلّ تلك الضغوطات لا تتعدّى الـ10%، لما لديه من قدرات اكتفاء ذاتي».

الرسالة الأميركية لا تبدو موجهة ضد رياض سلامة، بل هي موجهة ضد لبنان. ومن غير المستبعد أن تكون في إطار التنافس الأميركي – الفرنسي على وراثة سلامة في حاكمية مصرف لبنان، وتهويل بقدرة واشنطن على فرض عقوبات شاملة على لبنان، عبر معاقبة مصرف لبنان (لا حاكمه، لأن معاقبة سلامة تنتهي مفاعيلها «القانونية» العامة، لا الشخصية، بإقالته وتعيين بديل له).

ويوم أمس، كان يوم رياض سلامة في الإعلام الغربي. فعدا عن «وول ستريت جورنال»، شنّت صحيفة «لو موند» الفرنسية هجوماً عليه، عبر نشرها تقريراً بعنوان: «مصرف لبنان، دولة ضمن الدولة لا يُمكن المسّ بها». يأتي التقرير بعد زيارة سلامة باريس لمدّة أسبوع، وإشاعته – عبر مُقرّبين – أجواءَ عن موافقته على مُباشرة المصرف المركزي الفرنسي تدقيقاً جنائياً في حسابات مصرف لبنان. نفى مقال «لو موند» هذه المعلومة، مؤكداً أنّ «بنك فرنسا لا ينوي القيام بأي تدقيق، وهو مُلتزم فقط بتقديم المساعدة التقنية بصفته طرفاً ثالثاً موثوقاً به». وكشفت الصحيفة الفرنسية، بعد اطلاعها على تقرير شركتي «ديلويت» و«ارنست اند يونغ» لسنة 2018، زيادة «مشبوهة في أصول مصرف لبنان بقيمة 6 مليارات دولار بسبب إجراءات حسابية مشكوك فيها»، وأنّ المُدققَين لم يكونا «مُخوّلين الاطلاع على احتياطي الذهب الذي يملكه مصرف لبنان». تصف الصحيفة التدقيق الجنائي بأنّه «عنصر أساسي لإنقاذ لبنان اقتصادياً، ولكنّه يواجه خطر عدم إبصار النور». وتُضيف مصادر فرنسية لـ«الأخبار» أنّ رياض سلامة «لا يوافق على تدقيق خارجي، وهو يدّعي تعامله مع شركات تدقيق تشهد على دقّة حساباته، وهذا غير صحيح. مصرف لبنان لا يتّسم بالشفافية، وسوابقه تدفع الجهات الدولية وصندوق النقد إلى طلب التدقيق الجنائي الخارجي». أما بالنسبة إلى بنك فرنسا المركزي، «فتقديمه المساعدة لا يُعتبر تدقيقاً».

لا يُنكر مُقرّبون من سلامة «الفيتو» الفرنسي عليه، ولكنّهم يربطون بين ما نشرته «لو موند» وأحد مالكيها، ماثيو بيغاس، الذي كان مُدير «لازار» في فرنسا حتى استقالته عام 2019. بصرف النظر عن الخلفيات، تؤكد معلومات «الأخبار» أنّ سلامة خلال زيارته فرنسا «لم يلتق أي مسؤول مالي له علاقة بالملفّ اللبناني»، فالحاكم «فقد ثقة الجهات الدولية به، التي وضعت مواصفات الحاكم الجديد، بأن لا يملك طموحاً سياسياً، وأن يكون مُطلعاً على تفاصيل الإدارة اللبنانية، ويُزوّد الجهات الدولية بالتقارير المالية المطلوبة. والاسم أصبح جاهزاً». التدخل في قرار على هذا القدر من الأهمية الاستراتيجية لا يتوقّف على اختيار حاكم المصرف المركزي، بل يتعدّاه إلى «وضع خطّة جديدة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، على الحاكم الجديد أن يُنفّذها». القرار الخارجي مُتّخذ بعدم «إقراض لبنان حتى ولو شكّل سعد الحريري حكومته، فالمطلوب تنازل سياسي من جانب حزب الله، وإجراء التدقيق الجنائي».

من ناحية أخرى، دعا رئيس مجلس النواب نبيه برّي اللجان النيابية المشتركة إلى جلسة غداً لدرس موضوع دعم المحروقات والقمح والمواد الغذائية والدواء وتخفيض الاحتياط الإلزامي، بالتزامن مع الجلسة التي يعقدها المجلس المركزي لمصرف لبنان في اليوم نفسه، لمناقشة آليات الدعم في المرحلة المقبلة.
اللواء
رسالة «مؤتمر باريس» غداً: تجاوز الطبقة الحاكمة والتشكيك بدورها!
«التدقيق الجنائي» في صلب دبلوماسية الضغط المالي الأميركي.. ولا أجندة واضحة للقاء التأليف

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “غداً، يوجه مؤتمر «المساعدات الانسانية» الباريسي، الذي ينظمه قصر الاليزيه، باشراف مباشر من الرئيس ايمانويل ماكرون، اكثر من رسالة، لعلَّ اقساها: سحب الثقة، او الاهلية بمؤسسات السلطة القابضة على مقدرات الامور، وبرموز الطبقة السياسية (ولا حاجة للتفصيل)، والمضي بالتشكيك بأمانة هؤلاء لرعاية مصالح الشعب اللبناني، الذي سحب الثقة بهم، تحت شعار «كلن يعني كلن» في انتفاضة 17 ت1 (2019)، وما تلاها من تظاهرات، واعتصامات، واحتجاجات. والرسالة الثانية، هي ان المجتمع الدولي، ليس بوارد التخلي عن الشعب اللبناني وتركه الى مصيره..

وبصرف النظر عن تراتبية سلم الأولويات لدى الرؤساء والوزراء والمسؤولين، تدقيق جنائي، أم تشريع، أم حكومات على «غير الطريقة اللبنانية»، فإن الرئيس ميشال عون يشارك عبر تقنية الفيديو في المؤتمر الذي تنظمه فرنسا، بالتعاون مع الامم المتحدة، ويلقي كلمة، يتطرق فيها للواقع اللبناني، والتزامه بالمبادرة الفرنسية.

وعلمت «اللواء» انه يجري تحضير كلمة الرئيس عون وستنتهي اليوم، وهي تركز على عرض واقع لبنان وحاجاته، ولم يُعرف ما إذا كان عون سيطالب اموراً محددة من المؤتمرين. لكن فهم ان المداخلة الرئاسية ستتناول الاوضاع التي يشهدها لبنان من جميع النواحي، وشرحاً مفصلاً عن الاسباب التي آلت اليها هذه الاوضاع.

ولم يستبعد مصدر لبناني مطلع ان يحض المؤتمر الانساني على الاسراع في تشكيل الحكومة في المؤتمر الدولي حول المساعدات للبنان. وقال مصدر مطلع ان باريس ابلغت مَنْ يعنيه الامر ان لا بأس ان تنسق وزيرة الدفاع وثانية رئيس حكومة تصريف الاعمال زينة عكر تنسيق هذه المساعدات، مع الجانب الفرنسي لا سيما السفير بيار دوكان، المعني مباشرة بتنسيق مؤتمر المساعدات.

الحكومة: جمود ولا تأليف قريباً
حكومياً، لم تشهد الحركة الحكومية امس، اي خرق، فاللقاء المتوقع بين الرئيسين في بعبدا لم يعقد لكن مصادر مطلعة اوضحت لـ «اللواء» انها تتوقع حسم ايجابي للملف في وقت معقول. واشارت هذه المصادر الى ان هذه «الكربجة» الحاصلة في الملف الحكومي من الصعوبة ان تعالج، لان القواسم المشتركة لم تصل بعد الى النقطة المطلوبة.

واكدت مصادر بيت الوسط لـ«اللواء» ان لا جديد حول تشكيل الحكومة، او حول زيارة الحريري الى بعبدا. وفيما نفى المكتب الاعلامي في رئاسة جمهورية اي دور لرئيس «تكتل لبنان القوي» النائب جبران باسيل في عملية التشكيل، جدد التأكيد ان تشكيل الحكومة يتم بالاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، ولا دور لأي طرف ثالث فيه.

وكشف الرئيس بري انه سلَّم الرئيس المكلف تشكيلة اسماء من 20 مرشحاً شيعياً للتوزير (جميعهم من الاختصاصيين) ولا علاقة لهم بحركة «امل»، تاركاً للحريري خيار اختيار اسمين من التشكيلة، وهم من الشخصيات المقبولة من المبادرة الفرنسية. وحسب رئيس المجلس: ليس المهم زيارة الرئيس المكلف الى بعبدا، انما الاهم هو الاتفاق، والخروج بتشكيلة وزارية.. مع الاشارة الى ان الوزارات المقترحة، او المثبتة للشيعة هي: المال، الاشغال، العمل، التنمية الادارية.

وذكر النائب السابق، والقيادي في تيار «المستقبل» مصطفى علوش، ان الرئيس الحريري سيزور في الساعات القليلة المقبلة قصر بعبدا، حيث سيقدّم رؤيته للحكومة العتيدة بالاسماء والحقائب، وهو بذلك يمارس دوره على اكمل وجه.واكد علوش ان الاتجاه نحو حكومة اختصاصيين، الامر الذي تم الاتفاق عليه سابقا في خطوطه العريضة. وعن موقف الثنائي الشيعي، قال علوش: هذا ايضا ما تم التفاهم بشأنه مع الرئيس نبيه بري، وان الحريري لم يحاور حزب الله بهذه القضية، بل اتفق مع الرئيس بري حول تأليف حكومة اختصاصيين.

التدقيق الجنائي
وفي ما خصَّ التدقيق الجنائي، الذي يعتبره الرئيس عون قضية شخصية، يتابعه مباشرة، ولا يرى حرجاً بذلك، وفي اطار متابعة القرار الصادر عن مجلس النواب، احالت رئاسة الجمهورية الى رئاسة مجلس الوزراء ظهر امس نص القرار الذي صدر عن مجلس النواب في شأن «اخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة بالتوازي للتدقيق الجنائي دون أي عائق او تذرع بسرية مصرفية او خلافها». وطلبت رئاسة الجمهورية المبادرة الى اتخاذ الإجراءات القانونية والعملية في موضوع التدقيق المحاسبي المركز على حسابات مصرف لبنان والجهات ذات الصلة وفقاً لقرار مجلس الوزراء الرقم 3 تاريخ 26/3/2020.

ونقلت صحيفة «وول ستريت» في تقرير لها ان مسؤولين اميركيين وحلفاء يرون إن الرقابة الضعيفة في مصرف لبنان ساعدت على انتشار الفساد الذي ذكر في سلسلة من العقوبات الأميركية. وقال المسؤولون إن مصرف لبنان كان محوريا في تمويل الجماعة المصنفة بالإرهابية لدى أميركا وهي حزب الله بما في ذلك هجمات ضد حلفاء أميركا. وهناك أدلة غذت القلق، منها وثائق اطلعت عليها الصحيفة وتكشف أن مصرف لبنان سمح لحسابات معروفة لحزب الله في بنك خاص وظلت سارية حتى بعد طلب الولايات المتحدة إغلاقها.

واعتبر المسؤولون الأميركيون إن سلامة أغلق بعض الحسابات التابعة لحزب الله بناء على طلبهم، إلا أن قدرة الحزب على الوصول إلى النظام المالي جعلته يزدهر. واوضح المسؤولون اللبنانيون إن أزمة لبنان تعطي فرصة لعمل ما كافحوا من أجله في الماضي وهو استخدام الدبلوماسية المالية لتقييد تأثير حزب الله وإصلاح النظام السياسي الفاسد.

وذكر المسؤولون الأميركيون إنه لا حزمة إنقاذ دون تدقيق شامل وتطبيق السياسات التي يطلبها صندوق النقد الدولي. ورأى المسؤولون السابقون والحاليون أنه بدون تدقيق شامل فلا يمكن تقييم المشاكل المالية اللبنانية بما فيها معرفة إن كان مصرف لبنان لديه احتياط من العملة الأجنبية لمنع العملة اللبنانية من الانهيار وبالتالي زيادة التضخم. وحسب التقرير اياه، فإن حاكم المصرف المركزي رياض سلامة رفض التعليق على اسئلة الصحفية منكراً الاتهامات عن علاقته بالفساد وحزب الله.

وقف المفاوضات
الى ذلك، اقفلت ابواب المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، واعلن عن تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً غداً الى موعد لاحق، لاسباب لم تعرف، وسط التطورات التي طرأت بعدما حدد لبنان حصته في المنطقة الاقتصادية الخالصة والحدود البحرية وفق خرائط جديدة رفضها وفد العدو الاسرائيلي وطرح خرائط تقضم مزيداً من مساحة حدود لبنان. فيما زارت السفيرة الاميركية دوروثي شيا رئيس المجلس النيابي نبيه بري امس، ولم يرشح شيء عن سبب الزيارة ولا مضمونها الذي تكتمت عليه اوساط عين التينة. وحسب معلومات «اللواء» فإن الجانب الاميركي هو وراء طلب تأجيل التفاوض لكن رئيس الوفد جون ديروشر ابلغ لبنان رسمياً انه سيزور بيروت للقاء المسؤولين اللبنانيين، في مسعى منه لمعالجة الخلافات التي نشأت بين الوفدين اللبناني والاسرائيلي.

وقال مصدر عسكري لبناني لـ«فرانس برس» «تبلّغنا رسمياً تأجيل جلسة المفاوضات غير المباشرة، واستبدالها بجلسة خاصة مع الجانب اللبناني»، من دون تحديد الأسباب، لافتاً إلى أن الجانب الأميركي هو من طلب التأجيل. وأوضح أن الدبلوماسي الأميركي ديروشر، الذي يضطلع بدور الميسّر في الجلسات، سيحضر الى بيروت في موعد الجلسة. وأضاف «يمكن خلالها استكمال النقاشات او محاولة إيجاد أرضية مشتركة». وجاء الاعلان اللبناني بعد اتهام وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس في العشرين من الشهر الحالي لبنان بأنّه «غيّر موقفه بشأن حدوده البحرية مع إسرائيل سبع مرات»، محذراً من احتمال أن تصل المحادثات الى «طريق مسدود».

وقبيل استلام ادارة الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن مهامه الدستورية في 20 كانون الثاني المقبل، نُقل عن السفيرالاميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان ان التركيز الاميركي المقبل، بعد التركيز على الملف النووي الايراني، سيطرق الى بناء «اطار عمل لمفاوضات الحدود البحرية». ونقل عن فيلتمان ان لبنان ليس على جدول اعمال السياسة الخارجية الاميركية الجديدة. وفي تطور ذي دلالة تحدثت قناة «الحدث» عما اسمته «أنباء متضاربة عن نقل مجموعة اميركية من قاعدة رياق شرق لبنان الىبيروت» لكن مصادر عليمة علقت: «الوضع عادي».

50٪ إلى المدارس
وفي اليوم الاول، بعد اعادة فتح المدارس، انسجاماً مع اعادة فتح البلد انطلقت امس المدارس الرسمية والخاصة في رحلة جديدة من التعليم المدمج بعد انتهاء فترة الإقفال القسري بسبب جائحة كورونا، وسط مخاوف من الاهالي وعدد من الجمعيات المدنية من هذه العودة لا سيما ان الجائحة مستمرة وبوتيرة عالية رغم الاقفال مما دفع البعض الى اعتبار العودة الى المدارس مجزرة وجريمة كبرى، وهو ما نفاه وزيرا التربية الدكتور طارق المجذوب والصحة الدكتور حمد حسن حيث اكدا ان منظمة الصحة العالمية اوصت في المرحلة الثالثة بفتح المدارس كما ان وجود الاطفال في المدارس سيكون آمناً اكثر من البيت لا سيما ان نسبة نقل العدوى عند الاطفال منخفض جداً كما اثبتت التجربة المنصرمة.

وعادت شوارع بيروت مع انتهاء فترة الاقفال لتزدحم من جديد، واتخذت المدارس الرسمية والخاصة سلسلة اجراءات وقائية اعتمدت على الكمامة الالزامية والتباعد الاجتماعي تحت مراقبة الهيئة التعليمية والادارية واخذ الحرارة عند الدخول الى المدرسة، ولكن الازدحام امام بعض المدارس اثناء الدخول والخروج وايضاً اثناء التنقل في الباصات رسم عدة مخاوف، لا سيما ان كثيراً من الاهالي لم يرتدوا الكمامة اثناء اصطحاب اولادهم الى المدرسة،واعتمدت الادارات بتوجيهات من وزارة التربية على تقسيم الصفوف التي يزيد عدد طلابها عن 15 طالباً ولم تسمح للطلاب الذين يعانون من الانفلونزا او الكريب من الدخول اليها .

وعزا وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن العودة الى المدارس بأنها تنسجم مع توصية عدد من المؤسسات الصحية الدولية بابقاء التلامذة في المدارس، مشيرا الى ان الاصابات عند الاولاد دون العشر سنوات لا تتجاوز 3٪، تم تسجيلها منذ بداية الجائحة. وبرر وزير التربية في الحكومة المستقيلة في مؤتمر صحفي اعتماد خيار التعلم المدمج لمراعاة الاوضاع الصحية والتربوية والنفسية، في ظل غياب مقومات التعلم عن بعد خصوصا الانترنت وعدم توفر الاجهزة الالكترونية لجميع الطلاب، ولعدم خسران العام الدراسي.

127903
صحياً، اعلنت وزارة الصحة في تقريرها امس عن تسجيل 1000 اصابة جديدة بفايروس كورونا، و14 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الى 127903 اصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط الماضي.

المصدر: صحف