أشارت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، الى أن “السرية المصرفية وُجدت لحماية أموال المودعين في المصارف التجارية وليس لمنع الدولة من كشف الحسابات والمخالفات في مصرفها المركزي”.

وفي حديث تلفزيوني، استغربت نجم الترويج لنظرية استهداف مصرف لبنان، لافتة الى أن “البعض يتناسى أن الناس لا تستطيع الوصول الى ودائعها”، مشيرة الى أن “هناك فجوة في مصرف لبنان ويجب ان نعرف قيمة الخسائر حتى نستطيع بلورة خطتنا”.

ولفتت نجم الى انه “منذ البداية كان واضحا ان هناك افخاخ أما التدقيق الجنائي بدءا من الاطاحة بشركة كرول وكنا نعلم ان العراقيل بانتظارنا”، مؤكدة أن “وزارة العدل ليست مسؤولة عن العقد وهيئة التشريع والاستشارات في الوزارة اطلعت على مسودة العقد وليس على النسخة النهائية”.

وأكدت الوزيرة نجم أنها التقيت اعضاء المجلس المركزي في مصرف لبنان ، موضحة امام الحاضرين أن “هناك مسؤولية وطنية وقانونية واخلاقية ولكن للأسف لم نصل الى نتيجة، وهذا يؤكد ان المشاكل في لبنان له علاقة بالنظام وليس التفاصيل”.

ورأت الوزيرة نجم أن “المشكلة بيني وبين النائب ابراهيم كنعان ليست شخصية لكن مقاربتي كانت مختلفة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام