توقف مجلس العمد في الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان اثر جلسة برئاسة رئيس الحزب وائل الحسنية، عند “تفاقم الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية التي يكتوي اللبنانيون بأعبائها وتحدياتها، بدءا من فقدان العملة الوطنية قيمتها الشرائية إلى البطالة وانعدام فرص العمل، ناهيك عن الغلاء الفاحش، والأزمات اليومية في قطاعات الصحة والدواء والمحروقات وغيرها، وصولا إلى الحديث عن رفع الدعم عنهما وعن غيرها في حال استمر الوضع على ما هو عليه، ما يسبب معاناة كبيرة تلقي بثقلها على حياة الناس ومعيشتهم”.
ورأى الحزب أن “تفاقم هذه الأوضاع من جهة، ونأي المسؤولين بأنفسهم عن إيجاد الحلول المناسبة، مرده الى السياسات القاصرة والقاهرة المنتجة في مطبخ النظام الطائفي في لبنان، فهذا النظام موهوب في استيلاد الازمات وتعميقها وتأبيدها لأنها ضالته المنشودة لابقاء اللبنانيين رعايا طوائف لا رعايا دولة المواطنة”.
وإذ أشار الى أن “لبنان يواجه تحديا صعبا على المستويات كافة، والسواد الأعظم من اللبنانيين صار تحت خط الفقر، والدولة غائبة عن تحمل مسؤولياتها، وهذا ما يشكل تهديدا للأمن الاجتماعي الذي بفقدانه يفقد لبنان أحد ابرز عوامل استقراره الاجتماعي والأهلي”، دعا الى “الاسراع في تشكيل حكومة سياسية جامعة حسب الأصول الدستورية، تأخذ على عاتقها الشروع في معالجة الأزمات وإجراء الاصلاحات المطلوبة للخروج من النفق المظلم”. ورأى “ضرورة وطنية بأن تتوافر ارادة لبنانية جامعة للخروج من الواقع المزري على الصعد كافة”.
ورفض الحزب “بشكل قاطع، التلويح برفع الدعم عن الدواء والمحروقات والمواد والسلع الاساسية لأن خطوة بهذا الحجم، ستؤدي الى انفجار اجتماعي لا تحمد عقباه. فاللبنانيون باتوا تحت خط الفقر، ولم يعد بمقدروهم التحمل”، معتبرا أن “تحصين الاستقرار وحماية السلم الاهلي، يحتاج الى تحصين الأمن الاجتماعي والاقتصادي والبيئي”، مطالبا اللبنانيين بـ”الدفاع عن حقهم في الحياة والعيش الكريم، بدافع الخروج من المعاناة، وليس وفقا لأجندات سياسية لهذا الفريق أو ذاك، أو لهذه السفارة أو تلك”.
وأكد دعمه “الاتحاد العمالي العام، بكل ما يمثل من اتحادات وقطاعات، والوقوف الى جانبه في تنظيم وقيادة التحركات المطلبية الضاغطة حتى انتاج حلول لكل الأزمات الاقتصادية الاجتماعية الراهنة، فهذه معركة كل اللبنانيين”.
ورأى الحزب أن “الخروج من المأزق الحالي، يتطلب جهودا جبارة، وإرادات صادقة، وليس بالمناكفات والمحاصصات والأهواء والرهانات الخاسرة. إن لبنان في مرمى الاستهداف، وما التدخلات الأميركية في شؤون لبنان الداخلية، وممارسة الضغوط الاقتصادية بالحصار والعقوبات سوى الدليل على هذا الاستهداف الذي يرمي الى النيل من ثوابت لبنان وخياراته الوطنية في مواجهة الاحتلال والارهاب والعدوان”.
وشدد على أن “ما وصل اليه لبنان على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، يحتم اضافة أولوية جديدة، إلى جانب أولويات التحصين الوطني ومعادلة الجيش والشعب والمقاومة، وهي ضمان حصول الناس على الدواء والغذاء والأساسيات لكي يتمكنوا من الاستمرار في الحياة”، محذرا من “الخضوع لوصفات البنك وصندوق النقد الدوليين”، معتبرا أن “مساعدة لبنان يجب أن تكون مشروطة برفض كل اشكال المس بسيادته وحرية قراره، وألا تفرض عليه اجندات خارجية توصل الى خصخصة مرافق الدولة العامة المنتجة والمربحة، ولا تفرض عليه خيارات سياسية بالذهاب الى تقسيم مقنع بعناوين اللامركزية التي جرى تشويه مضمونها الانمائي والاجتماعي”.
وأكد ان “المهمة الأساس، هي الدفاع عن مصالح الناس واستقرارهم الاجتماعي وتحقيق مطالبهم المحقة، وان هذه المهمة تنجز، حين تتوفر ارادة عامة توصل الى دولة مدنية ديمقراطية عادلة وقوية”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
