أعلنت وزيرة الخارجية الإسبانية ارانتشا غونزاليس لايا الثلاثاء، أن “العقوبات المتعلقة بالأحداث في بيلاروس التي سيناقشها زعماء الاتحاد الأوروبي يوم غد، يجب ألا توجه ضد البلد بل ضد أشخاص معينين، المسؤولين عن الانتهاكات خلال الانتخابات وعن العنف”. وقالت لايا، في مقابلة مع محطة إذاعة “اوندا كيرو”، “غداً سيجري لقاء رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، الذي سيؤيد خلاله الاتحاد الأوروبي حق التعبير عن الإرادة بشكل ديمقراطي – حر وعادل، وأن لا تتم ملاحقة المواطنين فقط لأنهم يسعون للديمقراطية في بيلاروس… نحن في أوروبا نعتبر أن هناك إمكانية فرض عقوبات ليس ضد البلد بل ضد العقول المدبرة للعنف، ضد أولئك الذين فبركوا هذه العملية الانتخابية”.

ووصفت لايا الانتخابات الرئاسية التي جرت في بيلاروس بأنها ليست حرة وليست عادلة، وذكّرت بأن الاتحاد الأوروبي يدعو السلطات إلى وقف العنف ضد المواطنين وإطلاق سراح المعتقلين الذين اعتقلوا بشكل غير شرعي في كافة أنحاد البلد. وبدأت احتجاجات جماهيرية في جميع أنحاء بيلاروس منذ التاسع من آب/أغسطس، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها رئيس الدولة الحالي ألكسندر لوكاشينكو. ووفقاً للجنة الانتخابات المركزية، حصل لوكاشينكو على 80.1 بالمئة من الأصوات. وقامت القوات الأمنية بتفريق الاحتجاجات، مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي.

وبحسب البيانات الرسمية، تم اعتقال أكثر من 6.5 ألف شخص. وبحسب ما أوردته وزارة الداخلية البيلاروسية فقد، أصيب مئات الأشخاص خلال أعمال الشغب، من بينهم أكثر من 120 من أفراد الشرطة، وقتل أحد المتظاهرين. ويتهم المتظاهرون لوكاشينكو (65 عاماً)، الذي يحكم البلاد منذ عام 1994، بتزوير الانتخابات على نطاق واسع.

المصدر: سبوتنيك