ندد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بالقرار الذي أصدرته حكومة هونغ كونغ الإثنين وأمرت بموجبه مدارس المدينة بتنقيح أو إزالة أي كتاب مدرسي يمكن أن ينتهك مضمونه قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين الأسبوع الماضي على المستعمرة البريطانية السابقة.
وقال بومبيو في بيان “في حين لم يجف بعد الحبر الذي كتب به قانون الأمن القومي القمعي، فإن السلطات المحلية وفي إجراء أورويلي بدأت بإزالة الكتب التي تنتقد الحزب الشيوعي الصيني من رفوف المكتبات العامة، وبحظر الشعارات السياسية، وهي تطلب الآن من المدارس فرض الرقابة”، مضيفاً أن “الحزب الشيوعي الصيني ماض في تدميره لهونغ كونغ حرة”، معتبراً أن هذه الإجراءات تندرج في إطار “هجمات على حقوق شعب هونغ كونغ وحرياته”.
وكانت حكومة هونغ كونغ أمرت الإثنين المدارس بالاستغناء عن أي كتاب قد ينتهك مضمونه قانون الأمن القومي، وقال مكتب التعليم “وفقا للأنواع الأربعة من الجرائم المنصوص عليها بوضوح في القانون، يتعين على إدارات المدارس والمعلمين مراجعة مواد التدريس والتعليم في الوقت المناسب، ويشمل ذلك الكتب”.
وأضاف المكتب “إذا عثروا على محتوى قديم أو محتوى قد يتعلق بالجرائم الأربعة المذكورة فعليهم إزالته”.
وأصدرت الصين الأسبوع الماضي قانونا للأمن القومي يعاقب على أربع جرائم هي التخريب والانفصال والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية، وأعلنت السلطات أن الآراء السياسية التي تتبنى الاستقلال أو الحكم الذاتي ستعتبر غير قانونية بموجب القانون الجديد.
وأتى قرار حكومة هونغ كونغ بعد يومين من إعلان مكتبات هونغ كونغ أنها سحبت كتبا يعتقد أنها تنتهك القانون وذلك من أجل مراجعتها، وبين الكتب التي تم سحبها كتاب للناشط البارز جوشوا وونغ وآخر كتبته النائبة المؤيدة للديموقراطية تانيا تشان والعديد من الكتب التي كتبها تشين وان، وهو عالم يعتبر عراب حركة “محلية” التي تدعو إلى منح المدينة مزيدا من هامش تقرير المصير.
وفي هونغ كونغ بعض من أفضل جامعات آسيا ولا يزال ممكنا فيها مناقشة موضوعات تعد محظورة في البر الرئيسي والكتابة عنها، لكن بكين أوضحت أنها تريد أن يصبح التعليم في المدينة أكثر “وطنية” بعد عام من الاحتجاجات الحاشدة التي قادها الشباب إلى حد كبير، وتخللت العديد منها أحداث عنف وشغب.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
