رأت الهيئة الإدارية في “تجمع العلماء المسلمين” في بيان اثر اجتماعها الأسبوعي، أن “الحكومة لم توفق إلى الآن في وضع خطة إنقاذية ولم تستطع لجم الارتفاع الجنوني للدولار أمام الليرة ولم تقم بإقرار الدولة التي ستتعاقد معها من اجل إصلاح القطاع الكهربائي، وكل ذلك ناتج عن أنها لم تتخل عن الآلية الخاطئة في إنتاج القرارات التي كانت معتمدة سابقا والتي تبنى على المحاصصة والتنفيعات المالية لأصحاب النفوذ. لكن ما لا يمكن القبول به هو أن تمتد يد الحكومة إلى لقمة عيش الفقير لترفع سعر ربطة الخبز”، معتبرة أن “أمرا كهذا قد يسقط الحكومة كما أسقطت ضريبة الواتس أب الحكومة السابقة”.

وإذ حذر الحكومة من “الموافقة أو تمرير قرار رفع سعر ربطة الخبز”، دعاها الى “الابقاء على دعم هذه المادة الضرورية والحيوية دونما رفع سعرها مع تغطية الخسائر إن وجدت لدى أصحاب الأفران”، معتبرا أن “قرارا كهذا سيجعل المطالبة برحيل الحكومة التي كنا نعول عليها آمالا كبيرة، أمرا مشروعا وضروريا، أو على الأقل فليخرج وزير الاقتصاد منها بالإقالة أو الاستقالة إن أصر على قراره”.

وأشار التجمع الى “صفحة سوداء من صفحات التردي القضائي الذي يقال إنه مستقل، من خلال الإصرار على إحالة القاضي النزيه والبطل محمد مازح لأنه تجرأ واتخذ قرارا يمس سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا، فاتخذ قرارا آخر أكد فيه عصامية ونزاهة هذا القاضي فاستقال من منصبه”، مستنكرا :تحويله على التفتيش بدلا من التنويه بجرأته وحمايته ليستمر في اتخاذ قرارات جريئة من هذا النوع”.

وطالب وزيرة العدل ماري كلود نجم بـ”رفض الاستقالة”، معتبرا أن “تحويله على التفتيش القضائي إنما جاء انصياعا للارادة الأميركية وتنفيذا لإملاءاتها”، مشيرا الى أن “هذا القاضي يستحق أن يكون في هيئة خاصة يرأسها لملاحقة الفاسدين وناهبي المال العام مع صلاحيات استثنائية، فالقضاة الاستشهاديون نادرون في هذه الأيام”.

ورأى التجمع أن “ما نتج عن لقاء وزير الخارجية ناصيف حتي مع السفيرة الاميركية لم يكن بالمستوى المطلوب بل بدا من خلال تصريحها أنها هي التي تجاوزت الأمر وكأنها تنازلت عن حقها والدولة اللبنانية اعتذرت منها، وهي أعلنت عن طي الملف، ولم تكن لهجة بيان وزارة الخارجية مناسبة لحجم الانتهاك الذي ارتكبته من خلال اتهام مكون أساسي في هذا البلد ممثلا بالندوة البرلمانية بالإرهاب”.

وإذ لفت الى أن “مطار بيروت الدولي سيفتح اليوم، وسيبدأ عدد كبير من اللبنانيين بالعودة إلى ديارهم مع احتمال كبير في أن يكون عددا لا بأس به منهم مصابا بالكورونا”، دعا “العائدين الى الالتزام بإجراءات وزارة الصحة والعزل المنزلي لمدة 14 يوما حتى لو كانت نتيجة الفحوصات سلبية”. وطالب البلديات بـ”الحرص على تطبيق العائدين لهذه الإجراءات”، داعيا “المواطنين حتى أقرب المقربين منهم، الى عدم الاختلاط حتى انتهاء فترة العزل”، مؤكدا على “الحرمة الشرعية لهذا الانتهاك لأنه إضرار بالنفس وبالآخرين، وهذا مجمع على حرمته في كل الأديان”.

وفي يوم الاعلان الصهيوني المرتقب لمشروع الضم في الضفة الغربية، طالب التجمع “الفصائل الفلسطينية بتحويل هذا اليوم إلى يوم غضب شعبي، ومسيرات الغضب التي ستنطلق من غزة والضفة الغربية إلى استفتاء جماهيري على رفض الشعب الفلسطيني لهذا المشروع الذي هو مقدمة لصفقة القرن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام