اختتم اليوم 30 مارس المؤتمر الدولي الخامس لمنتدى البحرين لحقوق الانسان أعماله في العاصمة اللبنانية بيروت.

وجاء في البيان الختامي الذي تضمن العديد من التوصيات:”انعقد المؤتمر الحقوقي الخامس في بيروت بتاريخ 29 و 30 من مارس آذار 2016 بدعوة وتنظيم من منتدى البحرين لحقوق الانسان ، تحت عنوان ” البحرين : حقوق رهن القيود ” ، وقد حضر المؤتمر عددٌ من المنظمات الحقوقية الدولية والعربية ، وشخصياتٌ قانونية وإعلامية من دول مختلفة.

وناقش المؤتمرونَ في جلساتهم حرمانَ البحرينيين من ممارسة حق التعبير والتجمع وحق المواطنة ، والإنتهاكات الواقعة عليهم أثناء ممارستهم لهذه الحقوق.

وطلب المؤتمرون:

1-تشكيل فريق عمل مع الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان بشأن متابعة تجريد المواطنين من جنسياتهم وإبعادهم قسريا عن وطنهم في المؤسسات الدولية التالية :

· المفوضية السامية لحقوق لاانسان التابعة للأمم المتحدة

· البرلمان الأوروبي

· المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان

· محكمة العدل الدولية ، واي مؤسسات أخرى تكون محل إفادة في هذا المجال .

2-عقد محاكمة شعبية ” محكمة ضمير ” للسلطات البحرينية حول انتهاكات حرية التعبير وإسقاط الجنسيات وإبعاد المواطنين عن أوطانهم بالتعاون مع جهات دولية وحقوقية.
التوصيات:

اولا : مطالبة السلطات البحرينية بالتوقف الفوري عن التضييق على الحريات العامة في البحرين ، وتحديدا حرية التعبير والتجمع السلمي ، وعدم وضع قيود تمنع من ممارسة هذا الحق .

ثانيا : دعوة السلطات البحرينية لعدم توظيف القضاء ليكون أداة في حرمان البحرينيين من حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وحق المواطنة.

ثالثا : إلزام السلطات البحرينية بإلغاء كافة قرارات وأحكام إسقاط الجنسية عن المواطنين من سياسيين وناشطين حقوقيين ، والتوقف عن استخدام الإبعاد القسري لهؤلاء المواطنين لمخالفتها نصوص الدستور ومواد القانون وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية .

رابعا : إسقاط جميع التهم عن السجناء الذين تمت محاكمتهم بناء على تهم تتصل بحرية التعبير والتجمع السلمي والإفراج عنهم ورد الاعتبار لهم باعتبارهم سجناء رأي ، وفي مقدمهم الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق ، والاستاذ ابراهيم شريف الامين العام السابق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي ” وعد ” وبقية السجناء السياسيين .

خامسا : مطالبة السلطات البحرينية بتطبيق القوانين التي تضمنها الدستور البحريني والتي تكفل للمواطنين ممارسة حقوق المواطنة وحرية التعبير وحق التجمع السلمي .

سادسا : دعوة حكومة البحرين لعدم ملاحقة المدافعين عن الحريات ومنعهم من السفر ، لمعارضته شرعةَ حقوق الإنسان والقوانين المرعية في البحرين ، وبخاصة الحقوقي البحريني الأستاذ نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ، والشيخ ميثم السلمان رئيس قسمِ الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الانسان .

سابعا : دعوة البرلمانات العربية لتوظيف قرار البرلمان الفرنسي الذي يتضمن إيقاف إصلاح دستوري يسمح بتجريد الجنسية للمتهمين بالإرهاب من المواطنين الفرنسيين .

ثامنا : إلزام السلطات البحرينية بالسماح للمقررين الامميين الخاصين بزيارة البحرين ولا سيما المقرر الخاص لحرية التعبير والتجمع.

تاسعا : إلزام السلطات البحرينية بتمكين الأطفال ، الذين سلبت جنسية آبائهم ، من الحصول على حق الجنسية والمواطنة التزاما بالحقوق المدنية والسياسية المكفولة دوليا ومحليا ، لما لذلك من انعكاسات انسانية ومعنوية على حياتهم ومستقبلهم .

عاشرا : مطالبة الحكومات الاوروبية بإيقاف تزويد السلطات البحرينية بمعدات وبرمجيات يمكن استخدامها في منع المواطنين من ممارسة حرياتهم والتضييق عليهم من خلال التنصت على مراسلاتهم ومكالماتهم.

أحد عشر: المطالبة بتعيين مقرر أممي خاص بالبحرين.

ثاني عشر: إيقاف التمييز بين المواطنين على اساس الإنتماء الطائفي أو العرقي أو المذهبي لكونه يضر بحقوق المواطنة المنصوص عليها دستوريا.

المصدر: وكالات