ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 08-05-2020 في بيروت على جلسة مجلس الوزراء أمس، برئاسة دياب في السرايا الحكومية، والتي خصصت لمناقشة الوضعين المعيشي والاجتماعي وبحث ملف غلاء الأسعار والاحتكار في الأسواق..
الأخبار
«الداخلية» تؤازر مراقبي وزارة الاقتصاد: هل تنجح الحكومة في التصدي لجشع التجار؟

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “هذه المرة كان موعد الحكومة مع مكافحة الغلاء الجنوني ومحاولات «تجويع اللبنانيين». جلسة مطوّلة عقدت للبحث في آليات ضبط الأسعار وتحديد سقوف عليا لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية. أول الغيث اتفاق على تعزيز عمليات التفتيش بدعم من قوى الأمن الداخلي.

جرت العادة أن يخصّص مجلس الوزراء جلسة أسبوعية لمناقشة الخطة الإنقاذية. لكن، أما وقد أقرت هذه الخطة، فسيعمد المجلس إلى تخصيص جلساته لمناقشة مواضيع مرتبطة بتنفيذها. أمس، كان العنوان متابعة الوضع المعيشي وارتفاع الأسعار. على مدى أربع ساعات، طرح الكثير من الأفكار، لكن معظمها لم يتحوّل إلى إجراءات أو قرارات.

وزير الاقتصاد أبلغ مجلس الوزراء قراراً بوضع حد أقصى لهامش الربح للسلع الأساسية، والتحقق من تطبيق المعايير نفسها لدى المتاجر، ومراقبة السعر والمطابقة مع الفاتورة. وقد تشعب النقاش في الجلسة في شأن كيفية تحديد السعر العادل، وكيفية تحديد معايير التسعير، بما يأخذ في الحسبان نسبة الدولرة من الكلفة، بشكل واقعي لا كما يحصل حالياً.

وفي سياق الإجراءات المتبعة لضبط الأسعار، تقرر أن تواكب قوى الأمن الداخلي المراقبين الاقتصاديين لضبط فلتان الأسعار، إضافة إلى تعزيز المراقبين بمندوبين من البلديات. وقد أبلغ وزير الداخلية محمد فهمي «الأخبار» أنه سيعمل على مؤازرة وزارة الاقتصاد للتصدي للمخالفين ومن يرفعون أسعار السلع بشكل جنوني. وأوضح أنه دعا كل المحافظين إلى الاجتماع مع وزير الاقتصاد غداً للاطلاع منه على الآليات المتّبعة في الوزارة لضبط الأسعار. وأعلن أن «الداخلية» ستبدأ عملها التنفيذي الأربعاء المقبل، بالتنسيق مع البلديات، بعد إعلامها بالإجراءات الواجب اتباعها وتأمين متطوعين للقيام بهذه المهمة.

في بداية الجلسة، أكد الرئيس حسان دياب أن الحكومة «معنية بحماية الناس من كل تاجر انتهازي ومن كل محاولة لتجويع اللبنانيين. ومن غير المقبول أن يتصرف التجار بحرية وأن يغيب الضمير الإنساني والوطني عند بعض التجار المتحكمين بالأسواق عبر فرض الأسعار الخيالية». وشدد على أن الدولة «مسؤولة عن حماية الأمن الغذائي للبنانيين، ومن الضروري وضع حد لهذا الفلتان. ويجب أن تكون هناك إجراءات صارمة تحمي لقمة عيش الناس».

ولأن الأزمات التي صارت ملازمة ليوميات اللبنانيين لا تنتهي، أضيف اليها أمس الخشية من إضراب قد ينفّذه أصحاب محطات المحروقات اعتراضاً على الخسائر التي تواجه القطاع. فقد أشار عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس، في مقابلة مع «ام تي في»، إلى أن «الزيارات لوزير الطاقة ريمون غجر لم تصل الى نتيجة»، مؤكداً «أننا سنتوجّه الى الإضراب وإقفال الطرقات». فيما قال نقيب أصحاب المحطات سامي البراكس لـ«الأخبار» إن الدولة «مطالبة بالوقوف في وجه شركات النفط التي تُحقق أرباحاً طائلة من تجارة الدولار». وإذ رفض البراكس الإشارة إلى الإضراب، قال إن «مشكلتنا ليست مع الناس، بل مع شركات النفط التي تبيع المازوت في السوق السوداء، ومع الدولة التي لا تضع حداً لمخالفات هذه الشركات». أضاف: «القصة ليست قصة إضراب، والوضع لم يعد يُحتمل، وإذا أكملت الأمور على المنوال نفسه فلن نكون قادرين على الاستمرار»، مشيراً إلى أن النقابة «ستطرح كل الوقائع أمام الرأي العام، فبين دفع ١٥ في المئة من ثمن المحروقات بالدولار وبين الاضطرار إلى شراء المازوت من السوق السوداء نظراً إلى عدم التزام الشركات بالسعر الرسمي، صارت الخسائر أكبر من أن تحتمل».

من جهته، أكد غجر لـ«الأخبار» تفهمه لمطالب المحطات، إلا أنه أشار إلى أنه فوجئ بالإعلان عن الإضراب، لأن الوفد الذي التقاه وعد بأن يقدم دراسة تبين الخسائر التي يتعرض لها القطاع. وأكد غجر أنه لا يمكنه أن يعدّل في السعر إلا وفقاً للآلية التي اتفق عليها مع النقابة منذ نحو شهرين، والتي تراعي ارتفاع سعر الدولار. وقال: «إذا أرادوا الإضراب فهذا قرارهم»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن مشكلة هؤلاء «ليست مع وزارة الطاقة بل مع الشركات، وإن كانت الأخيرة لا تلتزم بالأسعار الرسمية، فعلى وزارة الاقتصاد أن تلاحقها». ولفت الى أن «المشكلة الفعلية للمحطات برزت مع إقرار التعبئة العامة التي أدت إلى انخفاض مبيعاتها بنسبة 70 في المئة في بعض المناطق».

في غضون ذلك، عاد الرئيس سعد الحريري لاستكمال حملة الدفاع عن حاكم مصرف لبنان وعن المصارف والسرية المصرفية، متحدثاً عن «مسؤولية الدولة عن وصول الدين العام إلى 90 مليار دولار»، وسائلاً عن الـ 47 مليار دولار التي صرفت على الكهرباء خلال تولي وزراء التيار الوطني الحر وزارة الطاقة. أضاف الحريري: «حتى أنا كرئيس حكومة في حينها، إن كنتم تريدون أن تحاسبوني على جزء من هذا الهدر، فأنا على استعداد لأن أتحمل وأحاسب. أما غيري فلا يريد أن يتحمل أو يحاسب على أي شيء، لا على الـ 47 ملياراً ولا على أنه عطّل انتخابات رئاسة الجمهورية ولا على تعطيل تشكيل الحكومات. أليس كل ذلك هدراً؟».

وأكمل الحريري هجومه على مضمون الخطة الاقتصادية التي أقرتها الحكومة، مشيراً إلى أنه كان يجب مناقشتها في مجلس النواب، و«ما حصل هو التفاف على الطائف». وقال في دردشة إعلامية، تلت لقاءه رؤساء الحكومات السابقين، في لقاء هو الثاني خلال أسبوع: «المطلوب من الجميع أن يسيروا بشكل صحيح ليستقيم البلد (…) علينا أن نعترف جميعاً بأن هناك مشكلة في البلد، وأننا في حاجة إلى المجتمعين العربي والدولي، لكن ما يحصل هو تدمير للقطاع المصرفي اللبناني». وسأل: «ما الذي سيكسبه الشعب اللبناني إذا تم تدمير هذا القطاع؟». واعتبر الحريري أن «هناك من يعطل التشكيلات القضائية لأسباب كيدية لأنه لا يريد مكافحة الفساد (…) يقومون بفتح ملفات عن السرية المصرفية ومكافحة الفساد، لكنّ هناك حزباً بكل ما للكلمة من معنى، ليس لديه حساب مصرفي، فكيف نحاسبه أمام القضاء؟».
اللواء
المفاوضات مع صندوق النقد الأسبوع المقبل: خطوة الألف ميل
ليونة أميركية من «معبر المصنع».. والقضاء يدخل كهف الفساد ومواجهة مع التجار والدولار

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “إذا كانت جائحة كورون، اقليمياً، فتحت اباب امام ليونة اميركية، عبّر عنها مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط ديفيد شنكر لجهة الارتياح لخطة الحكومة الاقتصادية والمالية وطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي، الامر الذي يشير ان واشنطن ليست في وارد العرقلة، فإن حجم التحديات بالغة الصعوبة، من اوجه عدة:
1 – غائلة الاسعار الماضية بالارتفاع الجنوني، والتي حضرت بقوة في مجلس الوزراء من زاوية ان الحكومة في «مواجهة حقيقية مع موجة الغلاء»، بتعبير الرئيس حسان دياب، الذي دعا لخطة عاجلة «لضبط الاسعار، ومنع بعض التجار من التحكم بأسعار المواد الغذائية» في وقت لوح عضو نقابة اصحاب المحطات جورج براكس بالتوجه الى الاضراب واقفال الطرقات.
2 – ارتفاع منسوب المخاوف، من موجة عاتية ثانية من فايروس كورونا، تسببت بها نتائج فحوصات الـPCR، والنسب غير المتوقعة من الذين جاءت نتائج فحوصاتهم ايجابية، لكن هذا التطور لم يمنع الحكومة من الذهاب الى المرحلة الثالثة، في 14 ايار، وهي الاكبر لجهة وصول ما لا يقل عن 8000 لبناني من بلاد الاغتراب.
3 – فتح الملفات المتسارع، من الفيول المغشوش الى الاملاك البحرية، وربما الاتصالات، وغيرها، في عملية «نكايات وكيديات»، فضلا عن تقديم «اوراق اعتماد للجهات المانحة، في ما يتعلق بمكافحة الفساد والشفافية.

مجلس الوزراء
وكان مجلس الوزراء التأم استثنائياً امس، في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس دياب ، في جلسة مخصصة لمناقشة الوضعين المعيشي والاجتماعي وبحث ملف غلاء الأسعار والاحتكار في الأسواق لكنه لم يخرج بقرار حول كيفية لجم الاسعار بل خرج بقرار بإلغاء امتحانات شهادة البريفية الرسمية ومايعادلها من شهادات مهنية وفنية ومنح الطلاب افادات نجاح ، حيث اعلن وزير التربية بعد الجلسة: إقترحت إلغاء إمتحانات شهادة «البروفيه» والشهادات الفنية التي تعتبر ما دون شهادة البكالوريا، وغدا (اليوم) عندالعاشرة والنصف صباحاً سأعلن التفاصيل في المؤتمر الصحافي. وسيعلن الوزير ايضا تواريخ فتح المدارس الرسمية اما الخاصة فلها حرية القرار، لكنها ستفتح في اول حزيران .واضاف: سيأتي الغاء امتحانات الشهادة المتوسطة البروفيه، أو الشهادات الفنية التي تعتبر ما دون مستوى شهادة البكالوريا الفنية في سياق مجموعة اجراءات او ضوابط.

وحسب معلومات «اللواء»، فإن وقت الجلسة الطويل كان بسبب فتح نقاشات حول مواضيع اخرى لا سيما موضوع المدارس والامتحانات. حيث ابلغ وزير التربية المجلس انه يتعذر على الوزارة إجراء تحضيرات الامتحانات لسبعين الف طالب بروفيه عادي ومهني وفني في الوقت المتبقي، خاصة ان المدارس لم تُنهِ المنهاج المقرر نتيجة الاقفال بسبب تفشي مرض كورونا.

وبالنسبة لهدف الجلسة حول معالجة ارتفاع الاسعار، فحسب المعلومات الرسمية التي وزعها المكتب الاعلامي في رئاسة الحكومة ولم تتلوها وزير الاعلام كما هي العادة، «أبلغ وزير الاقتصاد مجلس الوزراء قراراً بوضع حدّ أقصى لهامش الربح للسلع الأساسية، من خلال تعديل الهوامش المحددة في قرار متّخذ منذ السبعينيات، وكذلك التحقق من تطبيق المعايير نفسها لدى المتاجر، ومراقبة السعر والمطابقة مع الفاتورة. كما إتُخِذ 17 إجراء في سياق ضبط فلتان الأسعار. وتقرر أن تواكب قوى الأمن الداخلي المراقبين الاقتصاديين لضبط فلتان الأسعار، إضافة إلى تعزيز المراقبين بمندوبين من البلديات. وأكد مجلس الوزراء أن الأمن الغذائي قضية وطنية ويجب الحزم في قمع أي محاولة للعبث بلقمة عيش اللبنانيين».

وذكرت مصادر المعلومات لـ«اللواء» ان وزير الاقتصاد راوول نعمة رد سبب ارتفاع الاسعار الى تقلبات وارتفاع سعر الدولار. وجرى النقاش خلال البحث في امكانية دعم المدخلات الصناعية والزراعية (السلة الغذائية) من قبل مصرف لبنان، لكن لم يتقرر شيء نسبة الى عجز المصرف المركزي عن تلبية اي طلبات حالياً وبانتظار جواب نهائي منه. كما تقرر زيادة التنسيق والتعاون بين الوازرات المعنية (الاقتصاد والداخلية والزراعة والصناعة) من اجل ضبط الاسعار، بحيث تشارك دوريات امنية مع دوريات حماية المستهلك لمنع الاعتداء عليها ولتسهيل مهمتها. وابلغ وزير الزراعة عباس مرتضى الحضور ان وزارته وضعت كل طاقمها بتصرف هذا الامر. وسيكثف مراقبو وزارة الاقتصاد دورياتهم للتأكد من هوامش الربح.

وكان الرئيس دياب قد قال خلال الجلسة: أن التحدي كبير وخطير، فارتفاع الأسعار بات غير معقول، وخصوصاً أسعار المواد الغذائية.واستغرب ارتفاع أسعار المنتجات اللبنانية والخضار. وأضاف: نحن أمام مواجهة حقيقية مع موجة الغلاء، ولا يجوز أن نبقى مكتوفي الأيدي وكأننا غير معنيين. من غير المقبول ألّا نتصرف بسرعة، لأن الأمور ستخرج عن السيطرة أكثر، وأصبح التسعير مزاجيًا وغير مدروس ولا علاقة للأسعار بارتفاع سعر صرف الدولار. وأكد «أن الحكومة معنية بحماية الناس من كل تاجر انتهازي، ومن كل محاولة لتجويع اللبنانيين». وقال: من غير المقبول أن يتصرف التجار بحرية، وأن يغيب الضمير الإنساني والوطني عند بعض التجار المتحكمين بالأسواق عبر فرض الأسعار الخيالية».

وبعد الجلسة قالت وزير العدل ماري كلود نجم: وزارة العدل تتابع الشكاوى المقدمة من وزارة الاقتصاد وطلبنا البت بها سريعاً. وعلى خط اخر، أقر مجلس الوزراء التدبير السابع والاخير من ورقة الوزيرة نجم لمكافحة الفساد، ويتعلق بتعزيز الرقابة الذاتية الادارية وحماية كاشفي الفساد وتحفيزهم على كشف الفساد.

الى ذلك عادت قضية التعيينات لتطرح من جديد قبل جلسة مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، وذكرت مصادر وزارية أنه يتم إعداد دفعة من التعيينات في مواقع لا تحتاج الى آلية، مشيرة الى أن محافظ بيروت زياد شبيب انتهت فترة انتدابه للإدارة والتجديد له غير وارد لمخالفة هذا الأمر القانون. وأشارت المصادر الى أن التعيين في رئاسة مجلس الخدمة المدنية كما في كل مجالس الإدارات لا يحتاج الى آلية التعيينات. كما انه لن يتم التجديد لأي شخص في التعيينات المرتقبة قريباً، ومنها التعيينات المالية والمصرفية.في حين الزمت وزيرة الاعلام نفسها بآلية للتعيين في مجلس ادارة تلفزيون لبنان.

لقاء بعبدا: الخطة «ضربت من بيت أبيها!»
وبالعودة الى استمرار تفاعل نتائج لقاء بعبدا حول خطة التعافي المالي التي اقرتها الحكومة، والتي تميزت بـ: 1 – تحفظ رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل (بوصفه رئيس تكتل لبنان القوي) على الخطة، وتسجيل اعتراضه رسمياً..
2 – اعلان رئيس حزب القوات اللبنانية رفضه للخطة، واي خطة، قبل اجراءات عملية على الارض كفسخ عقود الـ5 آلاف متعاقد مع الوزارات، واقفال المعابر غير الشرعية.. الخ.
3 – اعتصام الرئيس نبيه بري بالصمت، والإكتفاء بالتشاور مع الرئيس ميشال عون، على الرغم من الاجتماع الثلاثي بين الرؤساء عون وبري ودياب، الذي سبق الجلسة.

واوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان الاجتماع الذي خلص الى توصيات لم يكن مطلوبا منه اصدار قرارات او نسف الخطة انما الاطلاع على الأفكار لدراسة امكانية ادخالها الى الخطة غير المنزلة وفق تأكيد المسؤولين مشيرة الى ان العبرة تبقى في ايصال الأمر الى المؤسسات الدولية وصندوق النقد الدولي لا سيما ان الخطة جسر العبور اليهم. (نص المداخلات ص 3).

واوضحت مصادر مواكبة لاجتماع بعبدا ان ما صدر في البيان الختامي اتى بناء على توافق المجتمعين ولامس هواجس ومطالب الحاضرين اخذا في الأعتبار عدم نهائية الخطة التي سميت بخطة التعافي المالي اذ ثمة تعديلات ستدخل إليها . ولاحظت المصادر ان الاجتماع كان مسؤولا وتم فيه تبادل الملاحظات والأفكار حتى ان من سمي بأهل البيت الواحد اقترحوا ما يمكن اضافته الى الخطة والأليات الواجب اتباعها وموضوع تسعير الدولار وما يتصل ايضا بودائع المواطنين .

وقالت المصادر نفسها ان ما تم تسجيله يدرس لأمكانية شموله بالخطة او اضافة ورقة جديدة عليها والأمر متروك للمعنيين .وافادت انه لم تكن هناك من دواع لأي تساجل لأن معظم الحلفاء حضروا مؤكدة انه حتى الدكتور جعجع كان مستمعا واراد ايصال معارضته للخطة بالطريقة المناسبة من القصر الجمهوري واتيح له ذلك في المؤتمر الصحافي بعد الأجتماع.

وفي هذا الاطار اكد المستشار المالي للرئيس دياب جورج شلهوب لـ «اللواء» والذي كانت له مساهمة كبيرة في اعداد الخطة الاقتصادية-المالية بأنها «خطة شاملة»، مؤكدا انه «تمّ تضمينها كل الأفكار التي تساعد لإعادة إنعاش الاوضاع الاقتصادية، وانطلاق النظام المالي باتجاه المساعدة على تطور الانتاج في المدى المستقبلي لكي يصبح الاقتصاد اقتصادا منتجا، وهذا هو هدف الخطة، بانتظار إعادة تقييم قدرة قطاع المصارف على المساعدة لتمويل نمو الاقتصاد الوطني من خلال منحها القروض لمشاريع انتاجية صناعية وزراعية وغيرها من القطاعات».

ووصف شلهوب الاتصال الذي جرى بين الرئيس دياب ومديرة الصندوق الدولي بالايجابي جدا، لافتا الى ان «هدفه التواصل المتكامل في فترة زمنية قصيرة مع فريق الصندوق التقني من اجل الاسراع بالمفاوضات والوصول الى النتائج المرجوة، خصوصا وأن الوقت أصبح يداهمنا ويجب قدر الامكان الاسراع للاستفادة من مساعدة الصندوق للبدء بوضع برنامجه موضع التنفيذ».

واكد «مقاربتنا في الخطة قريبة جدا للتصور الذي يتم وضعه عادة من قبل الصندوق، اي ان الخطة مشابهة لما يمكن اقتراحه من قبل القيمين عليه وذلك بهدف اختصار الوقت»، واعتبر ان «تنفيذ البرنامج يحتاج الى خطوات كبيرة»، متوقعا ان «تكون مساعدة الصندوق للبنان بين 8 و10 مليار دولار وذلك بضخ الاموال حسب البنود الموضوعة للتنفيذ والمراحل بحيث يتم اعطاء لبنان الاموال اللازمة المخصصة لكل قطاع حسب اجزاء الخطة»، وكشف ان «الصندوق هو من سيراقب كيفية ادارة الاموال وصرفها وليس كما كان يحصل بالماضي حيث يتم تقديم المساعدات للبنان على شكل شيكات ويتم صرفها بطرق عشوائية ويتم اضاعتها». وفي السياق، اعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس عن ان وفداً من «صندوق النقد» يبدأ الاسبوع المقبل مشاوراته مع السلطات اللبنانية.

الحريري: القطيعة مع بعبدا
وفي اول تعليق له على اجتماع بعبدا كشف الرئيس سعد الحريري أنه مرتاح للموقف الذي اتخذه بعدم المشاركة في لقاء بعبدا، لافتا إلى أنه بعد إقرار الخطة الاقتصادية في مجلس الوزراء كان يجب مناقشتها في مجلس النواب، إلا أن ما حصل هو التفاف على الطائف، ومذكرا أن سبب مشاركته في لقاءات الحوار السابقة كان بهدف إرساء الاستقرار السياسي والأمني في البلد.

وقال الرئيس الحريري أن الناس ملوا الأقوال والكلام، وهم ينتظرون الأفعال، معتبرا أنه يجب دراسة الخطة الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي، لأن لبنان بحاجة إلى سيولة من الخارج، وهذا سيستغرق 6 أشهر. وأضاف الرئيس الحريري في دردشة له مع الصحافيين: «الدولة هي التي استدانت 90 مليار دولار، وهم يريدون أن يلقوا المسؤولية على حاكم مصرف لبنان والمصارف وعلى الجميع ما عدا الدولة، متسائلا: أين مبلغ الـ47 مليار دولار التي صرفت على الكهرباء خلال تولي وزراء التيار الوطني الحر لوزارة الطاقة على مدى 11 سنة؟ وأين هي مسؤولية الوزير جبران باسيل ووزراء الطاقة الذين تعاقبوا بعده من هذا الهدر؟

واعتبر الرئيس الحريري أن المطلوب من الجميع أن يسيروا بشكل صحيح ليستقيم البلد، وعلينا أن نعترف جميعا بأن هناك مشكلة في البلد وأننا بحاجة إلى المجتمع العربي والدولي، لكن ما يحصل هو تدمير للقطاع المصرفي اللبناني، وتساءل: ما الذي سيكسبه الشعب اللبناني إذا تم تدمير هذا القطاع؟ وقال: «نحن نريد مكافحة الفساد ولكن ليس على مزاج فريق سياسي، وبالمقابل هناك من يعطل التشكيلات القضائية لأسباب كيدية لأنه لا يريد مكافحة الفساد. وشدد الرئيس الحريري على أن يوم السابع من أيار سيبقى يوما أسود مهما قالوا غير ذلك.

ليونة الاميركية
وقال مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط ديفيد شنكر: ان بلاده لا تقدم المال لوزارة الصحة لانها تدار من قبل حزب الله، لكن ادارته تعمل مع مؤسسات اخرى في لبنان. ورأى ان لبنان يوجه تحديات كبيرة، وواقع ان الحكومة استطاعت المضي قدماً، وقدمت طلب المساعدة لصندوق النقد، وهو خطوة ايجابية، لكن العبرة بالتطبيق. ورداً على سؤال عن الجدل الحاد حول مسؤولية سلامة عن الانهيار المالي: المصرف المركزي لم يكن كما أعتقد كأي مصرف مركزي آخر مستقل تمامًا فهو كان يتبع للسياسيين اللبنانيين لسنوات طويلة.

ولفت الى ان برنامج العقوبات أو برنامج التصنيف الخاص بنا مع لبنان مع الخزانة الأميركية والخارجية يحمي القطاع المالي اللبناني عبر التخلص من الهجوم على التمويل غير المشروع لحزب الله والتمويل الارهابي من خلال حسابات معينة. وعن استمرار العقوبات لتمكين النظام المصرفي اللبناني من العمل مع المؤسسات المالية الدولية سيكون هذا الأمر مهماً جدًا في المستقبل اذا كان يريد لبنان أن يتعافى من أزمته المالية لذلك سيستمر برنامج العقوبات وأعتقد أنه من أجل لبنان سيكون أمرًا قيّمًا جدًا.

التحقيقات
والتطور البارز في قضية التحقيقات الجارية بملف النفط (الفيول) المغشوش، اصدر القاضي نقولا منصور مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق مدير عام النفط «اورور الفغالي» ورئيسة المختبرات المركزية في المنشآت النفطية خديجة نور الدين. كما ترددت معلومات عن اتجاهاً لدى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم بتوقيف نقيب الصرافين محمود مراد، بتهمة التلاعب بسعر صرف الدولار..

784
على صعيد ترصد عدوى كوفيد-19 في لبنان، اعلنت وزارة الصحة عن 34 اصابة جديدة رفعت العدد الى 784 حالة كورونا، بينها واحدة بين المقيمين، مع ارتفاع عدد الوفيات الي 25، وتسجيل 220 حالة شفاء.
وفي السياق، تضمن التقرير اليومي الصادر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي انه بلغ مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى 24 إصابات.تم استقبال 30 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفبات أخرى. تماثلت 3 حالات للشفاء من فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عواض المرض.
بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 159 حالة شفاء.
وافادت وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور انه «بناء على تقرير رئيس طبابة قضاء صور وسام غزال انه تم تسجيل 12 حالة مؤكدة ومثبتة مخبرياً باصابتها بـ كوفيد-19 آتية من افريقيا.
وفي سياق المرحلة الثانية، وصلت عصراً الى مطار رفيق الحريري الدولي طائرة آتية من الولايات المتحدة وعلى متنها 41 طالباً لبنانياً، على ان تعود، على متنها مواطنون اميركيون، اتوا من سوريا بعد فتح المعابر.
البناء
انطلاق حكومة التوافق العراقية برئاسة الكاظميّ… وأسئلة حول الترحيب الأميركيّ والإيرانيّ
حردان في بعبدا: «الصندوق» يمسّ السيادة… والأولويّة للغلاء والودائع… وشجاعة التوجّه نحو سورية
دياب للتعبئة في مواجهة الغلاء… ونعمة يتذرّع بالعقبات رغم تفاقم الأزمات… والحريري تصعيد مكرّر

صحيفة البناء كتبت تقول “بعد مسار أيام وليالٍ طرحت خلالها الشكوك بإمكانية نجاح رئيس المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي بتشكيل حكومة تحظى بالتوافق النيابي، في ظل انقسامات ما بعد اغيتال القائدين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس بقرار أميركي معلن، ورد إيراني فتح باب الدعوة لرحيل الأميركيين من العراق، نجح الكاظمي وأبصرت حكومته النور بنيل الثقة النيابية بشبه إجماع سياسيّ، عبرت عنه أصوات 255 نائباً من اصل 329، لحكومة حازت المباركة والتأييد والترحيب من كل من واشنطن وطهران، بعدما تمّت تسمية الكاظمي، الذي سبق واتهمته قوى حليفة لإيران بأنه رجل أميركا في العراق، من قبل القوى المنتمية لخط التحالف مع إيران. وطرح هذا المشهد العراقي الذي يدير الحساسيات المعقدة بين قطبي الصراع في المنطقة، في واشنطن وطهران، السؤال حول مرحلة جديدة من ربط النزاع وإيجاد أرضية مناسبة لتسويات التساكن في البلد الأكثر تجسيداً لحال الصراع بين القطبين، ما يفتح الاحتمالات لمقاربات تستثمر على فرص إقامة ربط نزاع مشابه، كانت فرنسا بلسان وزير ماليتها في قمة العشرين في الرياض، أول من راهن عليه، بالدعوة لفصل مساعي دعم تعافي لبنان عن المواجهة الأميركية لإيران وحلفائها.

الفرضية الفرنسية التي تقف وراء تشجيع الحكومة اللبنانية للتوجه نحو صندوق النقد الدولي، والرهان على تجنيب لبنان كأس الصندوق المرّة بتفهم أميركي، كانت موضع اختبار في اجتماع بعبدا أول أمس، خلال اللقاء الذي دعا إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وشارك فيه رؤساء الكتل النيابيّة، وكانت مشاركة رئيس المجلس الأعلى للحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان مناسبة لشرح موقف الحزب من الخطة الاقتصادية المالية للحكومة، ومن الوضع الاقتصادي الاجتماعي عموماً، ومقترحات الحزب في مواجهاتها. وسجل حردان تحفظات الحزب على اعتبار صندوق النقد الدولي ممراً إلزامياً، ما يشكل دعوة ضمنية لقبول أي شروط يطرحها الصندوق، فيما الشروط المعلومة للصندوق تمس بالسيادة اللبنانية، داعياً للحذر في التفاوض وفي التعامل مع نتائجه، لأن المسألة السيادية لا تقبل التفاوض. ودعا حردان الحكومة إلى عدم الانتظار والمباشرة بخطوات عملية لمعالجة الأزمات المتفاقمة، خصوصاً وباء حمى الغلاء وفوضى وجنون سعر الصرف واستمرار المصارف بحجز الودائع، منوّهاً بأداء الحكومة بمواجهتها لوباء كورونا داعياً لمثله في مواجهة ما يضغط على الناس لإثبات الأهلية بثقة الناس، قائلا إن الحكومة تستطيع قيادة المجتمع بمواجهة شاملة للغلاء كما تستطيع حسم أمرها باعتماد سياسة واضحة في التعامل مع قضيتين عالقتين في الفوضى والغموض، فيما وجع الناس وغضبهم يتفاقمان، هما سعر صرف الدولار ومصير الودائع. وتساءل حردان عن سبب تجاهل الحكومة للمصلحة اللبنانية في التعامل مع قضيتي النازحين السوريين، وتحسين الصادرات اللبنانية ورفع مستوى التبادل التجاري، حيث الوجهة واضحة بالأرقام نحو سورية والعراق كسوقين تستقبلان وحدهما نصف صادرات لبنان، فيما سورية هي الممر الإلزامي لتجارة لبنان نحو الخليج والعراق، بما فيها الترانزيت إضافة للسلع اللبنانية، وسورية الممر الإلزامي للحلول الراهنة لمشاكل التصدير والتجارة اللبنانية، هي أيضاً الممر الإلزامي لحل قضية النازحين، التي يكثر الحديث عن أكلافها على الاقتصاد، بينما يتم تجنب الحديث عن الحلول. وهي إن لم تكن بخطة حكومية لبنانية سورية مشتركة، ماذا عساها تكون، ما دام الذين يضغطون على لبنان لمنع التواصل مع سورية يمتنعون عن تعويضه خسائره جراء النزوح وكلفته العالية بعشرات المليارات من الدولارات، كما تقول الأرقام الحكومية والرئاسية، داعياً لتغليب المصلحة الوطنية للبنان على أي حسابات خارجية، فيا يبدو واضحاً أن هذه المصلحة تستدعي شجاعة التوجه الواضح نحو سورية.

في السراي الحكومي رغم التصعيد المتواصل لتيار المستقبل ورئيسه سعد الحريري، بعد مقاطعته اجتماع بعبدا، رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب يبتعد عن السجال، ويضع الأولوية لمواجهة الغلاء ويدعو لاستنفار طاقات الدولة والمجتمع للمواجهة، بينما حديث وزير الاقتصاد راوول نعمة داخل الاجتماع كان تشاؤمياً بالحديث عن تعقيدات، كالاحتكار وارتفاع الدولار وضعف إمكانات الوزارة، وكان تعليقه على كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن الاستعداد لدعوة الشباب الجامعي للتطوّع في دعم مراقبي الوزارة، بالقول إنه لا يبني جيشاً مثار تساؤل حول جدية الوزير في مواصلة المواجهة المطلوبة للغلاء في ظل غضب شعبي ينذر بالانفجار تحت وطأة العجز عن تأمين موجبات الحد الأدنى للعيش، بحيث بات التساؤل في بعض الأوساط جدياً حول إمكانية الفوز بخطة جدّية وأداء حكومي فاعل في مواجهة الغلاء إذا كان كلام الوزير قائماً على تعميم الإحباط، والوزير لا يبدو مقتنعاً بالمهمة أو بضرورتها أو بجدواها أو إمكانية النجاح فيها، ووزارته هي قلب المواجهة، بمثل ما كانت وزارة الصحة قلب المواجهة مع وباء كورونا، ولولا جدية الوزير وحماسه واندفاعه ورعايته المستديمة لخطة المواجهة لما تحقق ما تحقق.

وبقي لقاء بعبدا الذي جمع الرؤساء الثلاثة ورؤساء الكتل النيابية محل اهتمام ومتابعة رسمية وسياسية لما تركه من انعكاسات إيجابيّة على المستوى العام. إذ شكّل مظلة سياسية للحكومة وخطتها الإصلاحيّة التي تسعى لتحقيق إجماع وطني داخلي حول الحكومة وخطتها وثقة وتأييد دولي يساهم في الحصول على الدعم المالي الموعود من صندوق النقد الدولي ومن مؤتمر سيدر وسط انطلاق المفاوضات بين الحكومة ممثلة بوزارة المالية وبين ممثلين عن صندوق النقد بحسب ما أشارت مصادر وزارية لـ”البناء”.

وكان لقاء بعبدا عقد برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبحضور رئيسَي مجلسي النواب نبيه بري ورؤساء الكتل النيابية وعدد من الوزراء، مع تسجيل حضور رئيس «كتلة الجمهورية القوية» سمير جعجع في موقف متمايز عن الرئيس سعد الحريري وحزب الكتائب ما رأت فيه مصادر متابعة مؤشراً الى قراءة القوات لتغيّر موازين القوى الدولية والإقليمية والمحلية وثانياً دلالة على استمرار الخلاف بين المستقبل والقوات وفشل كل الجهود لرأب الصدع بينهما مقابل ارتياح عونيّ للحضور القواتي، بحسب ما قالت مصادر التيار الوطني الحر لـ»البناء»، وبالتالي إسقاط أي جبهة سياسية لقوى المعارضة في وجه الحكومة والعهد.

وسجّل رئيس «الكتلة القومية الاجتماعية» النائب أسعد حردان مجموعة ملاحظات على الورقة الاقتصادية واعتبر في مداخلة له وورقة قدّمها باسم الكتلة القومية إلى رئيس الجمهورية، أنّ الخطة تتطرّق إلى مواضيع متشابكة ومعقدة وحساسة، إلا أنها لا تقدّم توضيحاً للطرق والأساليب التي بموجبها يمكن أن ينتقل لبنان من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد الإنتاج.

ولفت إلى أنّ الرؤية الخمسية للشأن المالي – الاقتصادي – النقدي تؤشر إلى تخطيط مستقبلي اتبعته سابقاً دول كبرى أكثر مما اعتمده لبنان. لكن هذه الرؤية جاءت تستهدف إقناع أو إرضاء صندوق النقد الدولي الذي تُنبئنا تجاربه في دول عدة عن إفلاسات وتعَثّرات وإخفاقات. فهل هذا ما نريده للبنان المحتاج إلى كلّ ما يضمن خروجه من أزمته الاقتصادية والنقدية إلى وضع صحي موثوق بنجاحه في الرؤية والخطة؟ وردّ حردان على مقولة “صندوق النقد ممرّ إجباري”، معتبراً أنّ للصندوق المذكور دفتر شروط يتعارض مع مبادئ السيادة الوطنية، وبالتالي لا بدّ من أن تعتمد الخطة حلولاً وخيارات عدة، أهمّها الذهاب الى مجلس التعاون المشرقي والتآزر الاقتصادي. وأكد “أننا نرفض رفضاً تاماً قاطعاً خصخصة مرافق القطاع العام، لأنّ الأجدى والأحرى بالدولة أن تُفَعّل تلك المرافق الأساسية بدءاً من الكهرباء والهاتف والمرفأ وصولاً إلى القطاعات الأخرى التي لا يمكن المغامرة ببيعها للقطاع الخاص. ولاحَظَ حردان غموضاً في الخطة الحكومية لناحية ودائع الناس في المصارف، مؤكداً أنّ هذه المسألة في منتهى الأهمية بالنسبة للمواطنين وحياتهم الكريمة وأمن لبنان الاجتماعي، وبالنسبة للثقة التي ينبغي أن تستعاد وتعَزَّز في القطاع المصرفي اللبناني الذي شكّلَ تاريخياً العمود الفقري في البنية الاقتصادية اللبنانية.

وشدّد حردان على ضرورة إعطاء الشأن السيادي أولوية في الخطة الاقتصادية ذات العناوين الإصلاحيّة، خصوصاً مع الشروط التي نرجّح أنّ صندوق النقد الدولي سيفرضها على أية مساعدة أو قرض تمويلي، وإننا في الوقت نفسه ندعو إلى اتخاذ قرار حاسم بالتعامل التجاري والتبادل الاقتصادي مع السوق السوريّة والسوقيْن العراقية والأردنية ومنهما إلى الأسواق الخليجية والعربية، لأنّ قراراً من هذا النوع يسهّل تبادل البضائع والسلع عبر الخط البري الذي يسدّ نقصاً كبيراً في السوق اللبنانية ويؤمّن مصلحة حيوية واستراتيجية للبنان.

كما اعتبَرَ حردان أنّ تحصين الأمن الغذائي هو تحصين للأمن الوطني، وأنّ أولى الخطوات المطلوبة هي إجراءات حاسمة لحماية المستهلك، وعلى وزارة الاقتصاد رفع الجهوزية وتحمُّل مسؤولياتها في مواجهة ارتفاع الأسعار وجشع التجار، وهذه من الخطوات التي توفر بيئة تستطيع الدولة من خلالها استعادة ثقة المواطن.

ونبّه حردان من خطورة اللجوء إلى ضرائب جديدة على المواطنين، ومن أيّ زيادة على ضريبة القيمة المضافة، كما أثار ملف النزوح السوريّ، وقال: نسمع صرخة عالية من كلّ الأفرقاء تتحدث عن كلفة النزوح السوري وبأنها تستنزف المالية اللبنانية، لذلك ندعو الحكومة اللبنانية الى التنسيق مع الحكومة السورية حول هذا الملف، لأنّ المصلحة الوطنية اللبنانية تقتضي إخراجه من مربَّع الاستثمار السياسي.

وفي ختام المداخلة طالب حردان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بموقف رسمي حاسم مما تناقلته وسائل الإعلام ومصادر دبلوماسية حول تبنّي مندوبة لبنان في الأمم المتحدة السفيرة أمال مدللي للموقف الأميركي بشأن إعادة النظر في تفويض اليونيفيل وقواعد عملها في لبنان.

وكان مجلس الوزراء اجتمع أمس، برئاسة دياب في السرايا الحكومية، في جلسة مخصصة لمناقشة الوضعين المعيشي والاجتماعي وبحث ملف غلاء الأسعار والاحتكار في الأسواق. وأكد رئيس الحكومة في مستهل الجلسة أن “من واجب الحكومة مجتمعة مؤازرة وزارة الاقتصاد في معالجة غلاء الأسعار”. وأكد وزير الصناعة عماد حب الله أنه سيتمّ اتخاذ إجراءات لمكافحة الغلاء من دون قطع أرزاق الناس. وقالت وزيرة العدل ماري كلود نجم إن “وزارة العدل تتابع الشكاوى المقدمة من وزارة الاقتصاد وطلبنا البتّ بها سريعاً”.

وقالت مصادر وزارية لـ”البناء” “إن مجلس الوزراء يعمل مع جميع الاطراف للوصل الى اتفاق ويتمحور الحل حول ثلاث نقاط: صعوبة ضبط سعر صرف الدولار وهذه مشكلة رئيسية، احتكار التجار والمستوردين للسلع خصوصاً الأساسية منها، تهريب السلع والتهرّب الضريبي”. ولفتت المصادر الى أن “الامر يتطلب جهوداً اضافية لناحية ضبط الأسعار عبر التنسيق الدائم بين وزارتي الاقتصاد والداخلية والبلديات على أن تبدأ الوزارتان ابتداءً من الاسبوع المقبل بوضع خطة كاملة متكاملة موضع التنفيذ”، مضيفة أن “وزارة الداخلية ستطلب من البلديات المؤازرة عبر فرز عدد من افراد شرطة البلدية وتدريبهم للعمل تحت إشراف وزارة الاقتصاد لضبط الاسعار”. وقدمت اقتراحات عدة خلال الجلسة بهذا الخصوص لا تقتصر على تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين، بل “طرحت مسألة دعم الدولة لبعض السلع الاساسية وتجميع بعض السلع الاخرى لبيعها في أماكن تحددها وزارة الاقتصاد وذلك للحد من الاحتكارات”.

وعادت أزمة المحروقات الى الواجهة رغم انخفاض سعر برميل النفط العالمي الى أدنى معدلاته! وأعلن عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن “الزيارات لوزير الطاقة ريمون غجر لم تصل الى نتيجة”، وقال: “سنتوجه الى الاضراب وإقفال الطرقات”. وأشار البراكس إلى أن “الدولة غير قادرة على الوقوف بوجه شركات النفط التي حققت أرباحاً بسبب تجارة الدولار وتهريب المازوت إلى سورية”.

الى ذلك بدأ التفاوض بين الحكومة ممثلة بوزارة المال والشركات الاستشارية مع صندوق النقد الدولي الذي يعتبر محور الخطة الاصلاحية الحكومية، وأشارت المصادر الوزارية لـ”البناء” الى أن “التفاوض مع صندوق النقد انطلق وهناك أسئلة وجهها الصندوق تجري الإجابة عليها من قبل الحكومة”.

وعن المخاوف من شروط مالية وسياسية يُخفيها الصندوق، لفتت المصادر الى أن “وزارة المال والجهات الحكومية المفاوضة ستعود الى مجلس الوزراء بكل تفاصيل التفاوض لاتخاذ القرار المناسب اذ ليس هناك من تفاوض مطلق مع الصندوق بل الامر مرهون بنتائجه ومدى ملاءمته للأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية وخصوصية لبنان ودوره في المنطقة، ولا يمكن فرض اي شروط سياسية او مالية ترهق كاهل المواطنين وتؤدي الى تهديد الاستقرار الاجتماعي والأمني”. واشارت المصادر الى ان “الخطة الحكومية فتحت الباب امام التفاوض مع صندوق النقد والمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة لدعم لبنان، فضلاً عن ان الخطة الاصلاحية تتطلب مشاريع قوانين في المجلس النيابي ويمكن ان يصار لإدخال تعديلات عليها”.

وأشار المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس أن “وفداً من صندوق النقد الدولي يبدأ الاسبوع المقبل مشاوراته مع السلطات اللبنانية”. ولفت رايس في حديثٍ تلفزيوني إلى أن “المحادثات ستتركز حول الخطة الاصلاحية للحكومة اللبنانية”. وأكد أن “المهم بالنسبة الى صندوق النقد الدولي الإصلاحات التي تؤمن الاستدامة وإعادة الاستقرار والنمو في لبنان ولمصلحة اللبنانيين”.

وحملت تصريحات مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر إيجابية ومرونة لجهة عدم ربط ملف حزب الله ودوره في الدولة بعملية التفاوض بين الحكومة وصندوق النقد وفصله بين الحكومة وبين حزب الله، رغم تعبيره عن أسفه لان “حزب الله يعمل خارج سيطرة الدولة ويُدخل لبنان في حروب لا يريد معظم الشعب خوضها لذلك أظن ان هذا الأمر خطير”. ورداً على سؤال للـ”ال بي سي” حول الإجراءات التي ستراقبها واشنطن لدعم خطة الحكومة وطلب المساعدة، قال شنكر: “ما نبحث عنه هو نوع الإصلاحات الهيكلية التي ستغير الطبيعة الأساسية لكيفية عمل الاقتصاد اللبناني”. وشدد على أن “الأمر الحاسم للحكومة اللبنانية أن يكون الى جانبها ليس فقط ما يسمى بإئتلافها الذي يتضمن حزب الله بل أن يكون الى جانبها الشعب اللبناني الذي سيخضع للتقشف الذي توصي به الحكومة”.

وعن الجدل الحاد حول مسؤولية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن الانهيار المالي، أكد أن “المصرف المركزي لم يكن كما أعتقد كأي مصرف مركزي آخر مستقلًا تمامًا فهو كان يتبع للسياسيين اللبنانيين لسنوات طويلة”. ما يفتح الباب بحسب مراقبين امام تسوية ما يسعى إليها الاميركيون لتغيير سلامة وتعيين شخصية أخرى.

ولم يبحث ملف التعيينات في جلسة الحكومة، وعلمت “البناء” أن “اللجنة المخصصة وضع آلية للتعيينات سترفع توصياتها الى مجلس الوزراء الثلثاء المقبل على ان يقرها المجلس وبعدها تطرح التعيينات على مجلس الوزراء”. ولفتت مصادر حكومية الى اتجاه حكومي لإعداد دفعة من التعيينات في مواقع لا تحتاج الى آلية، مشيرة الى أن محافظ بيروت زياد شبيب انتهت فترة انتدابه للإدارة والتجديد له غير وارد لمخالفة هذا الأمر القانون. وأشارت المصادر الى أن التعيين في رئاسة مجلس الخدمة المدنية كما في كل مجالس الإدارات لا يحتاج الى آلية التعيينات. واعتبر وزير الأشغال ميشال نجار الى أن “تعيين المحافظ يجب بتّه قبل 19 أيار وكل ما نريده أن يُعرَض على مجلس الوزراء أكثر من اسم لاختيار الأنسب والأكفأ”.

وفي غضون ذلك، وبعد مقاطعته اجتماع بعبدا، واصل الرئيس سعد الحريري حملته على العهد والتيار الوطني الحر، وعقد اجتماع أمس لرؤساء الحكومات السابقين في بيت الوسط، وبعيد اللقاء سجلت سلسلة مواقف للحريري صوّب خلالها على التيار الوطني الحر، مشيراً الى “أنني لن أندم على مقاطعة اجتماع بعبدا وننتظر النتيجة، لأن الناس ملّت من الأقوال”. ورأى الحريري أن “الكلام عن اجتماع وطني وغيره مما شاهدناه أمس، هو التفاف على الطائف وأنا من أشدّ المتمسكين بالحوار ولكن ليس الضحك على الناس”. وأسف لأن “مكافحة الفساد تتطلب الإفراج عن التشكيلات القضائية وهم لا يريدون مكافحته”. وقال: “إذا لا تريدون سعد الحريري ضعوه في الحبس وانهضوا بالبلد وحدكم ولا مشكلة لي مع أحد. وإذا اردنا أن “يمشي” البلد علينا ان نمشي “جالس”. وسخر الحريري من أن “11 سنة ووزارة الطاقة بعهدة “التيار” وهو اليوم بريء من ملف الفيول المغشوش ويريد تغطية عجز الكهرباء بتفاهات باخرة، وكأن هذا الهدر كله سببه هذا الملف في وقت رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وغيره من وزراء “التيار” هم مَن وقعوا على هذه العقود”.

وردّت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر على كلام الحريري، مشيرة لـ”البناء” الى أنه “لن يقدّم ولن يؤخر ولن يؤثر في تصميم العهد والحكومة والقوى المكونة لها على العمل لإنقاذ البلد من الازمات القائمة”، واضعة تصريحات الحريري في إطار التصعيد التفاوضي الذي يريد من خلفه الحوار مع قوى الحكومة لعقد اتفاق او تسوية سياسية ما”. ودعت المصادر الحريري وتيار المستقبل الى الإقلاع عن النكايات والسجالات السياسية والبحث عن النقاط المشتركة التي تجمعنا، كما دعته الى أن يحذو حذو رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط. كما لفتت الى أن “من تغيب عن لقاء بعبدا إنما أقصى نفسه وتخلف عن المساعدة ونجدة الوطن وشعبه في عز الأزمة التي يمر بها”.

وعن قوله إن وزارة الطاقة كانت بيد وزارة الطاقة أوضحت أن “الرئيس الحريري ومَن مثله من رؤساء آخرين كانوا موجودين في سدة رئاسة الحكومة، فلماذا لم يفعل شيئاً في ملف الكهرباء؟ علماً ان الوزير لا يستطيع فرض الخطط والمشاريع بمفرده إنما يحتاج الى موافقة رئيس الحكومة ومجلس الوزراء. فمن الظلم تحميل وزراء التيار مسؤولية العجز في وزارة الطاقة بهدف التصويب السياسي. فهل نجح وزراء المستقبل في وزارات الاتصالات وغيرها؟ علماً أن الحريري والقوات وافقوا على خطة الوزيرة ندى البستاني الأخيرة!

وتساءلت المصادر عن الهجوم الاستباقي الذي يشنه الحريري على الخطة الاقتصادية للحكومة، مشيرة الى أن صندوق النقد هو الخيار الوحيد المتاح في المرحلة الحالية للحصول على دعم مالي، لكن لن يقدم الأموال إذا لم يلمس من الحكومة خططاً تنفيذية إصلاحية جدية لوضع البلد على السكة الاقتصادية الصحيحة وسياسة نقدية جديدة ونظام مصرفيّ سليم فنحن أصبحنا تحت المجهر الدولي”.

وعن موقف التيار من صندوق النقد اذا ما فرض شروطاً على لبنان، اوضحت “اننا لن نصدر احكاماً مسبقة قبل معرفة مطالب الصندوق والمجتمع الدولي والأمور مرهونة بنتائجها”.

وزار نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي ووزيرة الدفاع زينة عكر عين التينة ونقل الفرزلي بعد اللقاء عن الرئيس نبيه بري اهتمامه بـ”الحفاظ على ودائع اللبنانيين وهذا ما نريده”، وتلقى دياب اتصالاً من بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، أكد فيه دعمه رئيس الحكومة في توجهاته الوطنية والإجراءات التي تتخذها الحكومة. وأكد البطريرك تأييد التوجهات التي يعتمدها الرئيس دياب بالنسبة لمعايير الكفاءة والنزاهة في التعيينات الإدارية، منوّها بـ”البعد الوطني الذي يلتزمه”.

على صعيد آخر، اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 33 إصابة في صفوف الوافدين خلال الـ24 ساعة الأخيرة فيما سجلت إصابة واحدة في صفوف المقيمين، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 784.

المصدر: صحف