قالت لجنة رقابية في الكونجرس الأمريكي في تقرير أصدرته امس الاثنين إنه يتعين على وزارتي الخارجية والطاقة الالتزام بتقديم إفادات منتظمة للجان المختصة في الكونجرس حول المحادثات المتعلقة بالتعاون مع السعودية في مجال الطاقة النووية.

وجاء في التقرير الصادر عن مكتب محاسبة الحكومة أن الكونجرس ينبغي أن ينظر في تعديل قانون الطاقة الذرية لعام 1954 حتى ينص على تقديم إفادات أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب و لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عن المفاوضات فيما يتعلق بالطاقة النووية.

والمشرعون قلقون حيال قضايا حظر الانتشار المتعلقة بتطوير الطاقة النووية واشتكوا من عدم اطلاعهم على المحادثات بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والسعودية والتي قاد وزير الطاقة السابق ريك بيري الكثير منها. وتزايد القلق بعدما قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لقناة سي.بي.إس الأمريكية في 2018 إن المملكة لا ترغب في الحصول على قنبلة نووية لكنها ستفعل إذا أقدمت إيران على تلك الخطوة.

وقد تطرح السعودية هذا العام عطاء لبناء مفاعلين للطاقة النووية وسيكونان أول مفاعلين تجاريين للمملكة. وتُجري كل من روسيا والصين وكوريا الجنوبية وفرنسا محادثات تتعلق ببناء مفاعلات هناك.

ويُلزم قانون الطاقة الذرية وزارة الخارجية بأن تُبقي الكونجرس ”على اطلاع كامل“ بآخر مستجدات المحادثات. لكن مكتب محاسبة الحكومة خلص إلى أنه ”من غير الواضح“ ما إذا كانت الوزارة قد فعلت ذلك. وقال المكتب ”موظفو الكونجرس قدموا إلينا أمثلة على العثور على معلومات عن المفاوضات من مصادر أخرى مثل مقالات صحفية“.

ويريد بعض المشرعين الأمريكيين أن تُصر الولايات المتحدة على أن تُوافق السعودية على ما يُسمى بالمعيار الذهبي الذي يُقيد التخصيب وإعادة المعالجة وهما مساران محتملان لصنع المادة الانشطارية اللازمة للأسلحة النووية. وأبرمت الولايات المتحدة مثل هذه الاتفاقية مع دولة الإمارات في 2009. وإذا ما طورت السعودية طاقة نووية بدون المعيار الذهبي، فمن المرجح أن تسعى الإمارات للتخلي عن اتفاقيتها.

وقال المكتب إن الكونجرس ينبغي أن ينظر في تعديل قانون الطاقة الذرية ليطلب إفادات، قد تكون ربع سنوية، ولتحديد توقعات لمحتوى الإفادات.

وطلب السناتور الديمقراطي روبرت مينينديز والجمهوري ماركو روبيو من المكتب العام الماضي مراجعة المفاوضات الأمريكية مع السعودية حول الطاقة النووية ويرجع هذا في جزء منه إلى قلقهما من أن وزارة الطاقة وليست وزارة الخارجية هي التي تقود المفاوضات.

وقال الاثنان إنهما سيدرسان التغييرات التشريعية التي أوصى بها المكتب. وأضافا ”ينبغي على الكونجرس أن يؤكد مجددا على دوره الناقد في مراجعة اتفاقيات التعاون النووي لضمان أن هذه الاتفاقيات لا تشكل خطرا غير ضروري على الولايات المتحدة“.

المصدر: وكالة رويترز